تاریخچه بازارهای آتی

قدمت بازارهای آتی به قرون وسطی برمی گردد. هدف از ایجاد این بازارها، برآورده ساختن نیازهای کشاورزان و تاجران بوده است. فرض کنید الان ماه آوریل است، کشاورزی که محصول خود را در ماه ژوئیه برداشت می کند نسبت به قیمت دریافتی محصول خود نگران است. اگر عرضه محصول کم باشد و کشاورز عجله ای برای فروش نداشته باشد، به احتمال زیاد می تواند محصول خود را با قیمت بالایی بفروشد. اما در مقابل، اگر عرضه محصول زیاد باشد، به احتمال زیاد قادر نخواهد بود محصول خود را با قیمت مناسبی به فروش برساند. لذا کشاورز و خانواده وی با ریسک تغییرات نامطلوب در قیمت محصول مواجه اند.

شرکتی را در نظر بگیرید که برای انجام فعالیت خود به محصول کشاورز فوق نیاز دارد. این شرکت در معرض ریسک قیمت قراردارد. در سالهایی که عرضه غلات زیاد است، ممکن است بتواند، محصول مورد نیاز را با قیمت مناسبی تهیه کند. در غیر این صورت مجبور خواهد بود، بهای بیشتری برای همان محصول بپردازد. بنابراین، این راه حل، منطقی به نظر میرسد که شرکت و کشاورز، در ماه آوریل یا قبل از آن، ضمن مذاکره با یکدیگر بر قیمت خاصی توافق کنند؛ یعنی یک معامله از نوع قرارداد آتی، با یکدیگر انجام دهند. انجام این معامله، باعث میشود تا هر یک از طرفین خود را در مقابل ریسک تغییر نامطلوب، در قیمت غلات تحویل ماه ژوئیه مصون نماید.

ممکن است این سؤال مطرح شود که شرکت برای تهیه این محصول در بقیه ماه های سال چه کاری می تواند انجام دهد. اگر شرکت خود به ذخیره غلات اقدام نماید، با ریسک قیمت مواجه نخواهد بود، ولی متحمل هزینه های انبارداری می شود. اگر کشاورز یا هر شخص دیگری، به انبار کردن غلات اقدام کنند، با توجه به اینکه هم فرد ذخیره کننده و هم شرکت با ریسک قیمت آتی غلات مواجه هستند، نقش قراردادهای آتی در این حالت نیز مطرح میشود.

بورس شیکاگو( CBOT)

بورس شیکاگو[۱]در سال ۱۸۴۸، برای گردهم آوردن کشاورزان و تاجران تاسیس شد. در آغاز، مهمترین وظیفه آن، استاندارد کردن کمی و کیفی غلات مورد معامله بود. در همان سالهای اولیه قراردادهایی از نوع آتی ایجاد شد که می توان از آن، با عنوان قراردادهایی که سر می رسند یاد کرد. به سرعت، سفته بازان نیز به جمع معامله گران پیوستند و دریافتند، که معامله قراردادهای آتی غلات خیلی سودمندتر از معامله خود غلات است. امروزه، موضوع قراردادهای آتی را دارایی های مختلفی، همچون ذرت، گندم، جو، سویا، خوراک لوبیا، روغن، اوراق خزانه و اسناد خزانه تشکیل می دهد.

بورس تجاری شیکاگو ( CME)

بورس تجاری شیکاگو، با هدف ایجاد بازار برای کره، تخم مرغ، گوشت و سایر محصولات کشاورزی فاسد شدنی، در سال ۱۸۷۴ تاسیس شد. در سال ۱۸۹۸، معامله گران کره و تخم مرغ از این بورس خارج شدند، تا به طور مستقل، در بورس تخم مرغ و کره شیکاگو ( CBEB) وارد معامله شوند. این بورس در سال ۱۹۱۹، به بورس تجاری شیکاگو( CME)  تغییر نام داد و با سازماندهی جدید، زمینه رونق و افزایش معامله قراردادهای آتی را فراهم آورد. در حال حاضر، در این بورس، بازار آتی برای کالاهایی همچون گوشت خوک، گاو گوشتی،  گاو زنده و گوشت پستانداران ایجاد شده است. در سال ۱۹۸۲ بورس، قراردادهای آتی شاخص سهام ( استاندارد و پورز ۵۰۰) ( S&P500 ) را معرفی کرد. معامله آتی ارزهای خارجی، در بورس تجاری شیکاگو از سال ۱۹۷۲، آغاز شد. در حال حاضر، قراردادهای آتی در مورد انواع مختلف ارزها، شامل پوند انگلیس، دلار کانادا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، مارک آلمان، دلار استرالیا، پرو مکزیک، ریل برزیل، دلار نیوزیلند، روبل روسیه و یورو خرید و فروش می شود. در بورس تجاری شیکاگو، قرارداد آتی ( دلار اروپایی) که حجم زیادی از معاملات را تشکیل   می دهد نیز مبادله می شود.

درآغاز، قراردادهای آتی در تالار بورس و از طریق »سیستم حراج حضوری « معامله می شدند. حراج حضوری بدین گونه است که معامله گران و کارگزاران در تالار بورس حضور پیداکرده، با گفتگو و استفاده از »اشارات دستی « معاملات خود را انجام میدهند. این سیستم هنوز در بورس شیکاگو ( CBOT ) و بورس تجاری شیکاگو ( CME ) در طول ساعات اداری معامله، رواج دارد. در سالهای اخیر، سایر بورسها سیستم مبادلات الکترونیکی را با سیستم سنتی »حراج حضور«   جایگزین کرده اند. در این روش، معامله گران درخواستهای خود را از طریق صفحه کلید کامپیوتر وارد سیستم می کنند و این سیستم خریداران و فروشندگان را به هم مرتبط می سازد. هر یک از دو سیستم، حراج حضوری و دادوستد الکترونیکی، طرفداران خاص خود را دارد، ولی تقریباً تردیدی نیست که در نهایت، همه بورس ها مجبورند، از سیستم دادوستد الکترونیکی استفاده کنند.

۲-۶- مطالعات انجام شده:

اولین مطالعات در زمینه پوشش ریسک به وسیله قراردادهای آتی، با مطرح شدن نظریه سنتی یک به یک در سال ۱۹۲۰ آغاز شد. همانطور که در مبانی نظری شرح داده شد؛ طبق این نظریه، پوشش دهنده ریسک باید به ازای هر واحد دارایی پایه یک واحد قرارداد آتی تهیه کند. ورکینگ[۲]  در سال ۱۹۵۳ با انتقاد از نظریه قبلی، نظریه بتا را مطرح کرد.

پس از نظریه بتا، مارکویتز مبانی پرتفوی را بیان کرد و جوهانسون ( ۱۹۶۰ ) و استاین (۱۹۶۱) با بهره گرفتن از این مبانی تئوری و تعمیم آن به مساله پوشش ریسک، رویکرد جدیدی برای مبانی نظری آن ارائه کردند. جوهانسون یک چارچوب نظری برای پوشش دهندگانی که قصد کاهش ریسک و کسب اضافه ارزشی در بازارهای مالی را دارند، ارائه نمود. رتلج ( ۱۹۷۲) هدف پوشش دهندگان ریسک را حداکثرکردن مطلوبیت مورد انتظار معرفی کرد. همچنین ادرینگتون (۱۹۷۹) تئوری پورتفوی جوهانسون و استاین را گسترش داده و با دیدگاه متفاوتی نسبت به رتلج، تئوری پوشش ریسک حداقل واریانس را با یک مطالعه تجربی در مورد کالاهای کشاورزی بیان کرد. وی ثابت کرد که این نرخ از نسبت کوواریانس قیمت های آتی و نقد به واریانس قیمت آتی ها بدست      می آید.

رولفو )۱۹۸۰)، اندرسون و دانتینه ( ۱۹۸۱) نرخ پوششی بهینه را بوسیله حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار معامله گران محاسبه کردند، که این نرخ پوششی با در نظر گرفتن هردوی بازدهی مورد انتظار و واریانس پورتفوی پوششی تعیین می شود.

الدر و همکاران ( ۱۹۸۴) ثابت کردند چنانچه فرد پوشش دهنده بی نهایت ریسک گریز باشد و یا اگر بازار آتی ها نااریب ( بدون تبعیض) باشد و قیمتهای آتی یک ‹‹ روند مهاری[۳]›› را دنبال کنند، نرخ پوششی حداقل واریانس با نرخ حاصل از حداکثر سازی هم ارز است. این در حالی بود که محققانی از قبیل سیسچتی و همکاران  )۱۹۹۸) و کاستلین ( ۱۹۹۰) این هم ارزی را رد کردند. آنها استدلال کردند که برای محاسبه نرخ پوششی حداقل واریانس (MV) فرض می شود که بازدهی مورد انتظار قرارداد آتی صفر است؛ که این به معنای صرفه نظر کردن سرمایه گذار از یک مقدار بازدهی مورد انتظار زیاد در معامله، به خاطر ریسک جزئی است . و این برای اکثر سرمایه گذاران صدق نمی کند.

اکنون با ذکر یک مثال به بیان تاریخچه بازارهای آتی می پردازیم. سپس مطالعات اولیه مربوط به پوشش ریسک را مطرح کرده و پس از آن مطالعات تجربی صورت گرفته را به تفکیک موضوع بررسی خواهیم کرد. سرانجام مطالعات مربوط به سالهای اخیر و مطالعات داخلی را مطرح می کنیم.

۲-۷- مطالعات اخیر

کندن (۲۰۰۲) در یک کار تحقیقاتی تحت عنوان پوشش ریسک درآمدهای نفتی مبانی تئوری و عملی و موانع ساختاری استفاده از قراردادهای آتی و اختیارات را برای کشورش تشریح کرد و به منافع و هزینه های استفاده از این مشتقات پرداخت.

سوهاکر (۲۰۰۵) به بررسی پوشش ریسک قیمتههای نفت برای اقتصاد اکوادور طی دوره ۹۶-۱۹۹۱ پرداخت و به این نتیجه رسید که یک درصد کاهش در ریسک، بازده را ۶۹% درصد کاهش می دهد.

۸-۲- مطالعات داخلی

در زمینه مطالعات داخلی می توان گفت کارهای اندکی در این زمینه انجام شده است.

جدیدیان در پایان نامه کارشناسی ارشد (۱۳۸۱) تحت عنوان پوشش ریسک صادرات نفت از طریق بازارهای سلف به طور علمی و کمی، پوشش ریسک در آمدهای نفتی ایران را به وسیله ابزارهای مشتقه مالی بررسی کرد. در این پایان نامه ضمن بازبینی ادبیات مربوط به بازارهای نقد و سلف خصوصیات بازارهای جهانی نفت و تغییرات قیمتی نفت خام از لحاظ انطباق آن با نظریه بازارهای  کارا بررسی شده است. بدین منظور کارایی در بازار، از طریق آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته و وجود گام تصادفی نتیجه شده است. طبق مدل گام تصادفی نوسانات آینده قیمتها غیر قابل پیش بینی بوده و لزوم تثبیت نوسانات، امری مهم قلمداد می شود. سپس با بهره گرفتن از نظریه پورتفوی پوشش ریسک، نرخ پوششی بهینه در استفاده از قراردادهای سلف به روش رگرسیون کلاسیک به دست آمده و اثر اعمال چنین پوششی از لحاظ تغییرات ریسک و بازده مورد توجه قرار گرفته است. در پایان هم با مقایسه کارایی و هزینه کاهش ریسک در اثر استفاده از قراردادهای سلف برای دوره های مختلف، قراردادهای یک ماهه به عنوان بهترین قرارداد معرفی شده اند. در ضمن از قراردادهای بورس برنت به دلیل عدم وجود مشابه داخلی آن استفاده شده است.

جلالی نائینی و کاظمی منش (۱۳۸۳)، در مقاله ای با عنوان بررسی تغییرات نرخ بهینه پوشش ریسک در بازار نفت نرخ های پوششی ایستا و پویا را با بهره گرفتن از مدلهای اقتصاد سنجی OLS و GARCH دو متغیره در یک دوره پنج ساله و با بهره گرفتن از داده های آتی و نقد هفتگی نایمکس بدست آوردند. آنها به منظور بهینه سازی نرخ پوشش ریسک، پیش بینی قیمت نقد آتی بر اساس قیمت آتی را مهم دانسته و به بررسی شرط کارایی و مدل قیمتی آن پرداختند. سپس با توجه به بررسی های فوق در مرحله آخر ، تغییرات نرخ بهینه پوششی در طول زمان به وسیله مدل GARCH چند متغیره را بررسی و نرخ بهینه پوشش ریسک متغیر زمانی را بدست آورده و نتیجه گرفتند که در اثر افزایش طول دوره قراردادهای آتی، نوسانات نرخ پوششی بیشتر و به یک نزدیک شده و حتی از آن می گذرد.

ابراهیمی و قنبری (۱۳۸۵)، با بهره گرفتن از قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه بورس نفتی نایمکس و بکارگیری مدلهای اقتصاد سنجی OLS و BV-GARCH، نرخ بهینه پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت ایران را به دست آوردند و با محاسبه میزان ریسک و مطلوبیت هر یک از قراردادهای آتی نتیجه گرفتند قراردادهای آتی با سررسید طولانی تر کارایی بیشتری در کاهش ریسک نوسانات قیمت دارد.

قنبری (۱۳۵۸)، در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان تثبیت درآمدهای نفتی از طریق بازارهای آتی پوشش ریسک درآمدهای نفتی ایران را به وسیله قراردادهای آتی بررسی کرده است. وی نرخ های پوششی ایستا و پویا را با بهره گرفتن از مدل های اقتصاد سنجی OLS، VAR، VECM و GARCH دو متغیره برای آتی های یک تا چهار ماهه محاسبه نموده و به این نتیجه دست یافته  که قراردادهای آتی ریسک درآمدهای نفتی را کاهش می دهد و در میان آنها کارایی نرخ های پوششی ایستا پیشنهاد می گردد. همچنین آتی های چهار ماهه بهترین وع قرارداد در کاهش ریسک هستند. در ضمن از آتی های بورس نفتی آمریکا ( نایمکس) به دلیل عدم وجود مشابه داخلی و مزایای آنها استفاده شده است.

قنبری(۱۳۸۸)، در مقاله ای با عنوان پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با بهره گرفتن از بورس نفتی نایمکس و داده های آماری سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳ برای کرایی درون نمونه ای و سال ۲۰۰۵ برای محاسبه کارایی برون نمونه ای، مدلهای رگرسیون کلاسیک، VAR و VECM را تخمین زد. یافته ها با اصل ریسک بیشتر- بازدهی بیشتر همخوانی دارد و با طولانی شدن سررسید قراردادها نرخ پوششی کلیه مدل ها افزایش یافته و ریسک و بازدهی کاهش می یابد. و در هر قرارداد آتی، نرخ های پوششی مدل  VECM کمترین ریسک و بازدهی را دارند و بیشترین ریسک و بازدهی هم مربوط به مدل VAR می باشد که در آتی های یک ماهه استثناء بوده و مدل OLS چنین می باشد. لذا قراردادهای آتی چهار ماهه، با نرخ پوششی مدل VECM که می تواند ریسک نوسانات قییمت نفت خام را ۷/۹۶% کاهش دهد، مناسبترین گزینه است.

۲-۹- پوشش ریسک

بازارهای سهام با کالاهای متنوعی که در سرتاسر بازار فعالیت دارند دستخوش عوامل زیادی از قبیل عرضه و تقاضا، شرایط جغرافیایی، سیاسی و تصمیمات اتخاذ شده سایر کشورها ( تحریم)، تغییرات مالیاتها و سیستم های قانونی و …. بوده که بر قیمت آنها اثر میگذارد.

پس ضروری است که در طراحی مدیریت ریسک قیمت انرژی با برنامه تجاری آن از همه ریسک هایی که بازار درگیر آنهاست و از همه راههایی که آنها را به هم مربوط می کند آگاه باشیم.

نکته مهم این است که به یاد داشته باشیم که هر استراتژی پوشش ریسک که روی یکی از ریسکهای ممکن متمرکز می شود و از بقیه غفلت می ورزد، می تواند از نداشتن هر گونه استراتژی پوشش ریسک بدتر باشد. بنابراین، انگیزه اصلی برای پوشش ریسک، کاهش یا حذف نوسانات منافع و ثبات بخشیدن به ارزش دارایی ها در مقابل تغییرات بازار است.

پوشش ریسک در اختیار داشتن دو یا بیش از دو موقعیت در یک زمان می باشد که هدف از آن این است که زیانهای موقعیت اول را به وسیله سود حاصل از سایر موقعیت ها تعدیل کنیم.

تعاریف زیادی برای پوشش ریسک وجود دارد:

فارکویی و همکاران (۱۹۹۶) پوشش ریسک را به عنوان روش مدیریت ریسک های قیمت می داند که شامل خرید و فروش دارایی های مالی می باشد که ارزش های آنها به بازارهای کالاهای پایه مربوط است.( میتوس، ۲۰۰۵)

جیمز (۲۰۰۳) پوشش ریسک را به عنوان فرایندی تعریف می کند که در آن یک سازمان مواجه با ریسک قیمت انرژی به وسیله اتخاذ یک موقعیت در بازار مشتقات که معادل و مخالف موقعیت بازار فیزیکال است خود را در مقابل تغییرات نامطلوب قیمت محافظت می کند.( میتوس ۲۰۰۵).

پوشش ریسک می تواند توسط عوامل بازار که قصد خرید یا فروش کالایی را در زمانی در آینده دارند و همچنین توسط کسانی که مایل به دانستن قطعی تر قیمتی که می پردازند و یا دریافت می کنند، استفاده شود. پوشش ریسک مدیریت مالی و برنامه ریزی بهتر را فراهم می کند و به فروشندگان و خریداران کالاها اجازه می دهد که خودشان را در برابر عواقب فاجعه آمیز بالقوه تغییرات ناگهانی و پیش بینی نشده در شرایط بازار، محافظت کنند.( کامینسکی، ۲۰۰۴).

در کتاب مشتقات مالی اثر گوپنا ( ۲۰۰۶) چنین آمده است که، پوشش ریسک در وسیع ترین مفهوم آن عمل محافظت از خود در برابر زیان آتی می باشد.

پوشش ریسک به معنای اجتناب از ریسک نیست، بلکه به این معنی است که مدیر ریسک آگاهانه ریسک دیگری را قبول می کند که با ریسک اولیه همبستگی منفی دارد. همبستگی منفی به این معنی است که جهت های این دو ریسک مخالف هم است. معامله گری که در معرض ریسک قرارداد می تواند ریسک مفروض را به شخص دیگری که تمایل به قبول این ریسک دارد، منتقل کند. بنابراین معامله گر اول می تواند با پرداخت مبلغی به معامله گر دوم خود را در مقابل ریسک مفروض ایمن سازد. در حالی که معامله گر دوم با دریافت این مبلغ در مقابل ریسک جدیدی قرار می گیرد. لذا در پوشش ریسک هر گاه سودی عاید معامله گری شود، معامله گر دیگر دقیقاً به همان میزان زیان می بیند که این خصوصیات بر خلاف روال معمول در بازارهای مالی است. بازاری که امکان چنین معاملاتی در آن وجود دارد به بازار مشتقات[۴] معروف است و انواع مختلفی را شامل می شود که به آن مشتقه[۵]  می گویند. ( قنبری ۱۳۸۵).

پوشش ریسک موقعی موفق خواهد بود که مسیر تحول قیمت آتی ها و نقد[۶]یک سو باشد. در واقع استراتژی پوشش ریسک بر این اصل استوار است که معامله گران موضعی در بازار آتی ها اتخاذ می کنند که مخالف موضع آنان در بازار نقدی باشد، تا بدین ترتیب ضرر احتمالی در بازار کالا با سود احتمالی در بازار آتی ها جبران شود. بدین جهت توفیق استراتژی مستلزم قیمتها در هر دو بازار است. ( درخشان ،۱۳۸۳)

تفاوت قیمت نقد دارایی پایه با قیمت آتی آن را ‹‹مبنا[۷]›› می نامند، در بازاری که وضعیت عادی دارد قیمت آتی ها با قیمت نقد در تاریخ تحویل تقریباً برابر است، به عبارت دیگر هنگامی که به تاریخ سررسید قرارداد آتی ( تاریخ تحویل) نزدیک می شویم مقدار مبنا به سمت صفر میل می کند.

فلسفه پوشش ریسک به تصادفی بودن مبنا بر می گردد، مبنا که مرتباً در حال تغییر است، تابعی از متغیرهایی چون هزینه انبارداری، حمل و نقل، نرخ بهره، وضعیت روانی بازار و عملکرد نیروهای عرضه و تقاضاست، بنابراین هدف پوشش دهندگان ریسک آن است که دارایی پایه را در قبال تغییرات متغیر تصادفی مبنا به نحو مناسبی بیمه کنند.( درخشان، ۱۳۸۳)

۲-۱۰- مزایا و معایب پوشش ریسک

مطلوبیت اقدامات پوشش ریسک چنان بدیهی است که تقریباً نیازی به اقامه دلیل نیست. اکثر شرکت هایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده فروشی، عمده فروشی و ارائه خدمات فعالیت می کنند، در زمینه پیش بینی متغیر هایی همچون نرخ های بهره، نرخ برابری ارزها و قیمتهای کالا از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیرهای مذکور نمایند و از این طریق شرکت ها می توانند بر فعالیت های اصلی خود -که در آنها تخصص و خبرگی دارند- تمرکز نمایند. در واقع شرکت ها با بهره گرفتن از عملیات پوشش ریسک می توانند خود را در برابر رویدادهای غیر مترقبه ناخوشایندی همچون افزایش ناگهانی قیمت یک کالا ( و یا بر عکس آن) بیمه نمایند. البته عملاً ریسک های زیادی وجود دارد که نمی توان آنها را بیمه نمود. در ادامه به بررسی برخی از علل موضوع می پردازیم:

۲-۱۱- پوشش ریسک رقبا

اگر در صنعتی، پوشش ریسک معمول نباشد، انتخاب راهبرد پوشش ریسک توسط یک شرکت از بین شرکت های آن صنعت جهت متفاوت بودن با بقیه شرکت ها منطقی نخواهد بود. فشار رقبا در آن صنعت باعث خواهد شد تا قیمت محصولات یا خدمات با توجه به هزینه های مواد خام، نرخ های بهره و نرخ مبادلات ارزها و نظائر آن دستخوش تغییر و نوسان شود. شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه نکرده است می تواند انتظار داشته باشد که دارای حاشیه سود تقریباً ثابتی باشد. ولی شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه کرده است می تواند انتظار داشته باشد که حاشیه سود آن دارای نوسانات و تغییر شود. بنابراین همه تاثیرات تغییرات قیمت بر سودآوری شرکت را در هنگام طراحی و تدوین راهبرد پوشش ریسک تغییرات قیمت باید مد نظر قرارداد.

۲-۱۲– سایر نکات

درک این نکته نیز ضروری است که اقدام به پوشش ریسک با بهره گرفتن از قراردادهای آتی در مقایسه با موقعیت عدم اقدام به پوشش ریسک، می تواند منجر به کاهش یا افزایش میزان سود شرکت شود، یعنی ممکن است قیمتها در جهت دلخواه پوشش دهندگان ریسک حرکت کنند و یا بر عکس آن، در هر صورت سود ( زیان) در موضع های معاملاتی با زیان ( سود) به دست آمده در بازار نقدی جبران خواهد شد. برای افرادی که این راهبرد را اتخاذ می کنند از دست دادن فرصت کسب سود چندان اهمیتی ندارد. آنچه که برای آنها در وهله اول مهمتر است، این است که در نهایت از سرمایه گذاری اصلی یا سود حاشیه ای منظم حمایت کنند تا اینکه  بخواهند برای به دست آوردن مقداری سود اضافی اصل سرمایه را به خطر بیندازند، به عبارت دیگر ‹‹ حداقل ساختن ریسک مهمتر ا ز حداکثر ساختن سود است›› ولی ممکن است در برخی مواقع این موضوع به درستی درک نشود.

برای مثال، اگر قیمت نفت کاهش یابد، شرکت بابت فروش نفت خام متحمل زیان می شود. در مقابل اتخاذ موضع معاملاتی در قرارداد آتی به سود منجر می شود که زیان قبلی را پوشش می دهد. لذا مدیر به خاطر پیش بینی و تدارک عملیات پوشش ریسک مورد تشویق واقع می شود. اما اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، از محل فروش نفت، سود نصیب شرکت می شود، در حالیکه به خاطر اتخاذ موضع معاملاتی در قرارداد آتی متحمل زیان می شود که سود حاصل از فروش نفت را ازبین می برد، به عبارت دیگر اگر شرکت اقدام به پوشش ریسک نمی نمود، در وضعیت بهتری می بود. هر چند که تصمیم به پوشش ریسک، اقدامی کاملاً منطقی و معقول می باشد، ولی مدیر برای توجیه تصمیم خود با دشواری و مشکلاتی روبرو خواهد شد. به همین جهت اکثر مدیران از اقدام به پوشش ریسک، گریزان هستند. با اینکه پوشش ریسک باعث کاهش ریسک شرکت می شود، ولی این کار ممکن است موقعیت شغلی مدیران را به خطر بیندازد و مخصوصاً اگر سایر افراد درک کاملی از این راهبرد نداشته باشند. تنها راه حل این مشکل آن است که قبل از اقدام به پوشش ریسک، اطمینان حاصل شود که کلیه مدیران ارشد و اجرایی از ماهیت پوشش ریسک توسط هیات مدیره اتخاذ می شود و به طور کاملاً آشکار به مدیریت و سهامداران شرکت تفهیم می شود.

به کمیته مبادلات شیکاگو نیز ترجمه شده است.chicago board of Trade -[1]

[۲] -Working

[۳] - Martingle

[۴] -Derivatives

[۵] - قنبری، علیرضا ( ۱۳۸۵).  تثبیت در آمدهای نفتی از طریق بازارهای آتی“.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا