بوکیت و اسکندر (۲۰۰۹)، در پژوهشی این موضوع را بررسی کردند که آیا مازاد جریان وجوه نقد بالا با مدیرین سود رابطه دارد یا نه؟ آن ها در پژوهش خود فرض کردند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا انگیزه درگیر در فعالیت های مدیریت سود را دارند. با این وجود، زمانی که کمیته حسابرسی مستقل تر است مدیریت سود کمتر به وقوع می پیوندد. آن ها در پژوهش خود نشان دادند که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا کمک می‌کند تا فعالیت های مدیریت سود که باعث افزایش سود می شود، را کاهش دهند.

پنمن و یهودا (۲۰۰۹) در تحقیقی ارزش گذاری سود و جریان نقد آزاد را با بهره گرفتن از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد.

کوین کی لی (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان «کیفیت سود و سرمایه‌گذاری ثابت آتی : شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه یک جنبه از کیفیت سود- یعنی اقلام تعهدی اختیاری- طرح و کارایی سرمایه‌گذاری ثابت ثانویه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان داد در یک سطح از فرصت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در دوره t برای شرکت‌های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 ، کمتر به جریان وجوه نقد داخلی حساس است. همچنین درسطح معینی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در دوره t ، بازگشت داراییها در دوره t+1 برای شرکت‌های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 پایین تر است. در کل نتایج این پژوهش اثبات کرد که شرکت‌های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت منابع را به طور نابجا تخصیص می‌دهند و ‌بنابرین‏ باعث کاهش کارایی شرکت می‌گردند.

کین چن و دیگران(۲۰۰۸) در مقاله‌ای باعنوان «مجموعه فرصت های سرمایه‌گذای و مدیریت سود: شواهدی از نقش کنترل سهام‌داران» انگیزه و تاثیرات کنترل سهامدارن بر روی رابطه بین مجموعه فرصت سرمایه‌گذاری و مدیریت سود در تایوان را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت‌های با فرصت سرمایه‌گذاری بالا بیشتر تمایل دارند که اقدام به مدیریت سود نمایند. همچنین متغیر کنترل سهام‌داران – که به وسیله صورت جریان وجوه نقد اندازه‌گیری گردید- با احتمال پایین‌تر مدیریت سود مرتبط است.

دیچو و تانگ (۲۰۰۸) دریافتند، که درآمدهای ناپایدار گذشته، قدرت توضیح ماندگاری درآمدهای جاری را دارد و رابطه ی منفی با قابلیت پیش‌بینی درآمدهای آتی را دارد.

استیون کـان و دیگران(۲۰۰۶) در مقاله‌ای باعنوان «تخـصص حسـابرس : تاثیر فرصت‌های سـرمایه‌گذاری» این مطلب را بررسی کرده‌اند که چرا تخصص حسابرس از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؟ آن ها در این مقاله تمرکز حسابرس را به عنوان معیاری برای تخصص در صنعت تلقی کرده‌اند. آن ها فرض کردند که مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در تعیین یک صنعت به عنوان هدفی جذاب برای تخصص حسابرس و ایجاد مشکل برای ورود سایر حسابرسان ایفا می‌کند. آن ها ‌به این بحث پرداختند که وقتی مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ویژه صنعت بالا باشد، حسابرسان سرمایه‌گـذاری‌های بالایی برای آن صنعت انجام می‌دهند که به آن ها اجازه می‌دهد تا برای این صنعت خاص خدمات متمایزی ارائه بدهند و موانعی برای ورود دیگر شرکت‌های حسابرسی ‌به این صنعت خاص ایجاد کنند. با بهره گرفتن از دو معیار متفاوت برای مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سه نوع طبقه‌بندی صنایع، آن ها مشاهده نمودند که تخصص حسابرس با افزایش سطح فرصت‌های سرمایه‌گـذاری در صنعت و با کـاهش تنوع مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در درون یک صنعت افزایش می‌یابد.

کیم لای (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان « فرصت سرمایه گذای و کیفیت حسابرسی» به بررسی رابطه بین فرصت سرمایه‌گذاری و کیفیت حسابرسی پرداخته و نتیجه‌گیری ‌کرده‌است که شرکت‌های با فرصت سرمایه‌گذاری بالا احتمال بیشتری دارد که اقلام تعهدی اختیاری زیادی داشته باشند ولی این احتمال وقتی که چنین شرکتهایی دارای ۵ حسابرس بزرگ (حسابرس با کیفیت بالاتر) باشند کاهش می‌یابد وی همچنین نتیجه‌گیری نموده که نسبت بالاتری از شرکت‌های با فرصت سرمایه‌گذای بالا وجود دارد که ۵ حسابرس بزرگ دارند و سرانجام گزارش کرده که شرکت‌های دارای فرصت سرمایه‌گذای بالا که ۵حسابرس بزرگ دارند در مقایسه با شرکت‌های دارای فرصت سرمایه‌گذای پایین که ۵ حسابرس بزرگ دارند اقلام تعهدی اختیاری کمتر و کیفیت حسابرسی مشاهده شده بالاتری دارند.

گوپال کریشنان (۲۰۰۲) در مقاله‌ای با عنوان «کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین بازده سهام واقلام تعهدی اختیاری برای شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط ۶ حسابرس بزرگ نسبت به شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط سایر مؤسسات حسابرسی بزرگتر است. بعلاوه اقلام تعهدی اختیاری مشتریان ۶حسابرس بزرگ رابطه بیشتری با قابلیت سودآوری آتی دارد.

۲-۱۳-۲ پژوهش های داخلی

ملکیان و همکاران (۱۳۹۲) رابطه بین جریان نقد آزاد مثبت و میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۰- ۱۳۸۶ بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین جریان نقد آزاد مثبت و میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت معنادار خطی (با توجه به مدل رگرسیونی) و همبستگی (با توجه به آزمون پیرسون) وجود دارد.

رضایی و تیموری (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ریسک جریان های نقدی آزاد با متغیرهای حاکمیت شرکتی و میزان بدهی پرداختند آن ها ‌بر اساس نمونه ای متشکل از ۱۲۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۹ با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای ‌به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی) با ریسک جریان های نقدی آزاد رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی های ثابت مشهود، اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، رابطه مثبت و معنادار و بین اهرم و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معنادار و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزادرابطه منفی و معنادار وجود دارد.

پیکانی (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با سود هر سهم در شرکت های خودرو سازی» در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ‌به این نتیجه رسید که بین جریان وجوه نقد آزاد هر سهم و جریان حاصل از فعالیت های عملیاتی با سود هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد همچنین در بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرها ‌به این نتیجه رسید که بین جریان وجوه نقد آزاد هر سهم با نسبت نقدینگی رابطه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.

این نتیجه با این منطق که برداشت های مشتریان از کیفیت محصول یا خدمت اغلب تحت تاثیر تجارب قبلی با محصول یا خدمت قرار می گیرند و به ندرت اتفاق می افتد که عملکرد حاضر محصول بتواند ان برداشت را تغییر دهد مطابقت دارد . این تمایل باعث می شود مشتریان قصوری را که در حال حاضر رخ داده به علت تجربه مثبت خود در گذشته ناپایدار بدانند . بنا براین می توان نتیجه گرفت که کیفیت عملکرد خدماتی در گذشته اسنادهای مشتریان را تعدیل می‌کنند . هم چنان که تعداد تعاملات گذشته با سازمان افزایش می‌یابد . مشتری مدارک بیشتری ‌در مورد عملکرد سازمان خدماتی جمع می‌کند و از انتظاراتش ‌در مورد خدمات در اینده مطمئن تر می شود . بنا براین می توان نتیجه گرفت اثر کیفیت عملکرد در گذشته بر اسنادهایی که انجام می شود روی مشتریانی که یک برخورد با سازمان داشته اند بیشتر خواهد بود . مشتریانی که انتظارات بالاتری از تداوم رابطه با سازمن دارند در مقایسه با کسانی که انتظارات پایین تری از تداوم رابطه با سازمان دارند قصور را ناپایدارتر خواهند دانست . مصرف کنندگانی که به طور کلی تجارب راضی کننده ای دارند احتمالا نگرش های مثبت قوی تری نسبت به سازمان پیدا می‌کنند و ارائه دهنده خدمت مذکور را بیشتر ترجیح می‌دهند . مشتریانی که انتظارات بالاتری برای تداوم رابطه دارند در مقایسه با مشتریانی که انتظارات پایین تری از تداوم رابطه دارند نگرش های مثبت تری به سازمان پدا می‌کنند و این نگرش های مثبت می‌تواند برای سازمان به ویژه در هنگام قصور از خدمت بسیار مفید باشد و مشتریان با احتمال کمی قصور را به عوامل پایدار نسبت می‌دهند .( هس و همکاران ، ۲۰۰۳) .

اینگونه ادعا می شود که اسناد کنترلی و اسناد پایداری به چندین پیامد رفتاری وابسته اند که بر رضایت مشتری اثر منفی دارد . به طور مثال زمانی که یک نارسایی و نقص رخ می‌دهد چنانچه مصرف کننده احساس کند که مسئولان امر توان کنترل بر دلایل این امر را داشته اند یا این که قرار است این نقص و نارسایی چندین بار تکرار شود بیشتر نا امید خواهند شد . هم چنین مصرف کننده زمانی که دلایل نقص از نظرش تکرار شدنی باشند نیز رضایت کمتری خواهند داشت ( نیکبین^[۷۶] ، اسمایل^[۷۷] ، ماریموتا ^[۷۸]، ۲۰۱۰) .

پس از بروز قصور از خدمت چنانچه مشتری در یابد که شرکت مورد نظر از توانایی برای جلوگیری این اتفاق برخوردار بوده است جلب رضایت او دشوارتر خواهد بود . ( چیو و ماتیلا ، ۲۰۰۸)

۱۰-۲پاسخ های مشتریان به قصور از خدمت :

مشتریان هنگام مواجه با قصور از خدمت پاسخ های احساسی ، شناختی و رفتاری از خود نشان می‌دهند .

۱-۱۰-۲پاسخ های احساسی^[۷۹]

اگر چه مدل های بسیاری برای طبقه بندی احساسات ارائه شده است اما بیشتر تحقیقات از یک دیدگاه دو بعدی برای طبقه بندی احساسات استفاده می‌کنند و به سادگی آن ها را به احساسات مثبت( شادی ، لذت و راحتی ) و احساسات منفی ( عصبانیت ، ناراحتی و اضطراب ) تقسیم می‌کنند .تحقیقات نشان می‌دهند که قصور در خدمت می‌تواند انواع مختلفی از احساسات از جمله عصبانیت ، نا امیدی ، ندامت ، ترحم به خود و عکس العمل های انتقام جویانه را در فرد به وجود اورد . علاوه براین مشتریان هرگاه یک قصور در خدمت را شدید بدانند احساسات منفی بیشتری در آن ها ایجاد می شود و این احساسات منفی هنگامی که احساس کنند با آن ها غیر منصفانه برخورد شده است شدیدتر خواهد بود . معمول ترین پاسخ احساسی که در ادبیات قصور از خدمت بیش از همه مورد بررسی قرار گرفته است عدم رضایت است . فرض بر این است که به دنبال قصور از خدمت ، سطحی از عدم رضایت رخ خواهد داد . انا برخی از عوانل تعدیل کننده این اثر خواهد بود . هرجه قصور در فرایند ارائه خدمات زود تر رخ دهد ، درجه عدم رضایت مربوط به ان بیشتر خواهد بود . همچنین اگر قصور ادراک شده تحت کنترل شرکت باشد درجه عدم رضایت مشتری بالا می رود . وقوع چند قصور در کنار هم نیز عدم رضایت را بالاتر می‌برد .

۲-۱۰-۲پاسخ های شناختی ^[۸۰]

پاسخ های شناختی بسیاری در ادبیات قصور از خدمت و جبران ان مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از : انصاف ادراک شده ، خیانت ادراک شده ، اعتماد و تعهد . در کل قصور از خدمت رابطه منفی با انصاف ادراک شده ، اعتماد و تعهد دارد و با خیانت ادراک شده دارای رابطه مثبت است .

۳-۱۰-۲پاسخ های رفتاری ^[۸۱]

از پاسخ های رفتاری مشتریان نسبت به قصور از خدمت می توان به وفاداری اشاره کرد که برابر با ماندن در رابطه و خرید مجدد ار ارائه کننده خدمت است و متضاد خروج/ تغییر می‌باشد . از پاسخ های رفتاری دیگری که مورد بررسی قرار گرفه اند می توان به مقابله به مثل یا انتقام و اجتاب که مشابه تغییر است اشاره نمود . در کل قصور از خدمت رابطه ای مثبت با مقابله ، اجتناب و انتقام دارد و رابطه ان با وفاداری منفی است .

۴-۱۰-۲مقابله به مثل

امتناع لیبی از این کار غیر منتظره نبود. دولت لیبی ادعا می­کرد که این تقاضا اولاً دخالت در امور داخلی لیبی تلقی می­ شود. ثانیاًً استرداد اتباع لیبی خلاف قوانین داخلی لیبی بوده، نقض حقوق اتباع لیبی را در پی خواهد داشت.^[۱۴۴]

در ژانویه ۱۹۹۲، شورای امنیت در قطعنامه شماره ۷۳۱ خود، ضمن محکوم نمودن عدم همکاری لیبی در قضیه لاکربی، از آن کشور خواست تا به تقاضای آمریکا، انگلیس و فرانسه جواب مثبت بدهد.^[۱۴۵] دولت لیبی در یک یاداشت رسمی اعلام کرد که استرداد اتباع لیبی خلاف قانون داخلی لیبی ‌می‌باشد. جواب رد لیبی منجر به قطعنامه ۷۴۸ شورای امنیت شد و مطابق آن شورای امنیت اقدامات شدیدی را علیه لیبی تصویب کرد که با ‌تحریم‌هایی شامل منع فروش سلاح و منع ارتباط هوایی با آن کشور از آن جمله بود.^[۱۴۶] این نخستین تصمیم شدید شورای امنیت در زمینه تروریسم بر ضد امنیت هواپیمایی بود.^[۱۴۷] در سوم مارس ۱۹۹۲ دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین ­المللی دادگستری، علیه انگلستان و ایرلند شمالی دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود: الف: معاهده ۱۹۷۱ مونترال در این دعوی قابل استناد بوده و مبنای صلاحیت دیوان نیز هست؛ ب: لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مذبور عمل نموده است؛ ج: بریتانیا به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای ۲ و۳ ماده ۵ ، ماده ۷ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۱۱ معاهده مونترال عمل ننموده است؛ د: بریتانیا باید، ضمن رعایت حقوق لیبی، از اقداماتی که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین ­الملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور و تجاوز به حاکمیت و استقلال آن­ها ‌می‌باشد، خودداری نماید.لیبی، بلافاصله پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان، تقاضای صدور قرار تأمین نمود که دیوان درخواست لیبی را رد و اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، نیازی به صدور قرار تأمین نیست.

دولت بریتانیا به جای ورود در ماهیت دعوی، به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی، ایراد مقدماتی وارد کرد. وی از دیوان خواست تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام کرد با توجه به صدور قطعنامه­های شورای امنیت، لیبی نمی­تواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.دیوان پس از بررسی­ های لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود. دیوان، در خصوص استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامه­های شورای امنیت، اظهار داشت قطعنامه­های شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است.در چارچوب توافقی که اواخر مارس ۱۹۹۹ با میانجیگری نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی صورت گرفت، لیبی دو متهم را در پنجم آوریل ۱۹۹۹ در فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی به مقامهای سازمان ملل تحویل داد.^[۱۴۸] متهمان در دادگاهی در هلند و بر اساس قوانین اسکاتلند تحت محاکمه قرار گرفتند.پس از گذشت ۱۲ سال از انفجار هواپیما، در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱، یکی از متهمان به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگر از اتهام وارده برائت حاصل نمود. وی در زندانی در گلاسو (اسکاتلند) محکومیت خود را می­گذرانید. متهم که به سرطان پروستات مبتلا شده بود در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ دولت انگلستان پذیرفت وی را از زندان آزاد کند تا اواخر عمر را در لیبی در کنار خانواده بگذراند.به نظر می­رسید این امر به لغو تحریم‌های بین ­المللی علیه لیبی کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت دولت آمریکا به تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تا قبول مسئولیت انفجار به وسیله دولت لیبی ادامه خواهد داد. کاخ سفید ضمن اظهار رضایت از رأی صادر شده، اعلام کرد صدور رأی بدین معنی نیست که سازمان ملل به تحریم‌های علیه لیبی پایان خواهد داد.

درخواست استرداد

کشورها مجبور نیستند اتباع خود را در صورت نبود قرارداد دو یا چند جانبه مسترد نمایند. بعضی معتقدند که امروز عدم استرداد مجرمانی که تابعیت کشور مذبور را دارند جزو عرف بین ­المللی محسوب می­ شود. این موضوع بدین صورت قابل توجیه است که اولاً کشورها ترجیح می­ دهند مقررات ملی خود را برای مجازات اتباع خود که در خارج مرتکب جرمی می­شوند، اعمال نمایند. لذا از استرداد مجرمان خودداری ‌می‌کنند؛ ثانیاًً بسیاری از حقوق ‌دانان معتقدند که کشور متبوع مجرم حق دارد او را محاکمه کند.^[۱۴۹] بنا به گفته آنان، در حقیقت این حق مجرم است که در جایی محاکمه شود که تابعیت آنجا را دارد و به سیستم قضایی آنجا آشناست و نه به دست خارجیانی که ممکن است وی را بر اساس ملاحظات فرهنگی یا سیاسی خود مجازات کنند. از سوی دیگر قاضی ممکن است به دلیل مشابه نبودن سیستم­های قضایی و نامتجانس بودن قوانین جزایی دو کشور نتواند به عدالت رأی دهد.^[۱۵۰]

این سؤال مطرح شده است که اگر لیبی به درخواست ایالات متحده به استرداد متهمین پاسخ مثبت می­داد، آیا آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت؟ در این مورد باید به مقررات و قوانین داخلی، عرف بین ­الملل و معاهدات بین ­المللی توجه نمود. همچنان که خواهیم دید اگر چه محاکم آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان را داشته اند ولی دولت لیبی هم مطابق مقررات بین ­المللی حق داشته است از تسلیم اتباع خود خودداری نماید.

صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا

قانون فدرال آمریکا براتباع آمریکا در داخل و خارج اعمال می­ شود. کنگره، با توجه به قانون اساسی این کشور، قدرت توسعه صلاحیت دادگاه­ های آمریکایی بر جرایم ارتکابی در خارج از کشور را نیز دارد.^[۱۵۱] معاهده ۱۹۷۰ لاهه برای اجرا در داخل آمریکا تصویب شده و بر اساس آن، اصل فرا سرزمینی در دادگاه­ های آمریکا به رسمیت شناخته شده است. به موجب بخش ۳۲ قسمت ۱۸ قانون آمریکا «هر کسی عمداً در عملیات و کار هر نوع هواپیما، چه در داخل و چه در پروازهای بین ­الملل، خللی ایجاد کند و یا موجب تخریب و یا آتش سوزی در آن­ها گردد، و یا هر کسی وسایل مخرب در داخل هواپیما و یا نزدیک هواپیما کار بگذارد و یا به عنوان شریک جرم در کار هواپیمایی خللی ایجاد نماید. به حداکثر یکصد هزار دلار جریمه نقدی و یا ۲۰ سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر قوانین ‌ایالات متحده، صلاحیت دادگاه­ های آمریکا را به جرایم ارتکابی در هواپیماهای آمریکایی که در خارج از سرزمین آمریکا پرواز می­نمایند، و شامل پان آمریکن پرواز شماره ۱۰۳ هم خواهد بود، گسترش داده است.

صلاحیت بر مبنای معاهده ۱۹۷۱ مونترال

برخلاف معاهده قبلی مربوط به هواپیما ربایی، معاهده ۱۹۷۱ مونترال، هر کس را که بر خلاف قانون، تأسیسات یا سرویس­های هوانوردی را از بین برده، یا به آن­ها آسیب برساند یا کار آن­ها را مختل سازد و یا عمل وی به نحوی باشدکه طبیعت آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد، مجرم شناخته است (ماده یک). لذا این معاهده در قضیه لاکربی قابل اجراست.

وفاداری به برند از طریق استفاده از برند توسعه پیدا می‌کند. برخلاف آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند تنها در صورتی وجود خواهد داشت که مردم یک محصول را خریداری و از آن استفاده کرده باشند، در صورتی که خرید و استفاده از برند برای کسب آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده ضروری نیست. با این وجود، ابعاد ارزش ویژه برند به یکدیگر وابسته هستند و وفاداری به برند گره خورده است (آکر، ۱۹۹۱).

ارزش ویژه برند به ارزش ذخیره شده‌ای اشاره می‌کند که در یک برند به منظور کسب مزیت بازار ایجاد می‌شود. ارزش ذخیره شده از راه های متعددی مثل آزمایش محصولات جدید درک می‌شود. به عبارت دیگر، ماندگار ماندن در ذهن مصرف‌کننده بر اساس چیزی که او یاد گرفته حاکی از قدرت برند است (کلر، ۱۹۹۸). ارزش ویژه برند از قدرت کیفی مورد نیاز بازار برند ناشی می‌شود (پیتا و کاتسانیس، ۱۹۹۵). از بین ابعاد ارزش ویژه برند یا دارایی‌ها، وفاداری به برند منجر به ارزش ویژه بیشتری نسبت به سایر ابعاد می‌شود (آتیلگان و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۱۰-۹- انواع وفاداری به برند

وفاداری به برند بازتابی از قدرت برند و نتیجه مهم آگاهی از برند و تصویر برند است. ادبیات بازاریابی سنتی بر دو بعد متفاوت وفاداری به برند تأکید می‌کند- وفاداری رفتاری و نگرشی. مورگان بیان می‌کند تفاسیر متعددی از کلمه “وفادار” ارائه شده که از وفاداری محرک (مؤثر یا چیزی که احساس می‌کنیم) تا وفاداری رفتاری (کاری که انجام می‌دهیم) متغیر است (مورگان، ۲۰۰۰). وفاداری رفتاری منعکس کننده رفتار تکرار خرید است (دیک و باسو^[۸۵]، ۱۹۹۴). کلر معتقد است وفاداری به برند به سادگی از طریق رفتار تکرار خرید اندازه‌گیری نمی‌شود و وفاداری مشتریان پیچیده‌تر از آن است که با رفتار ساده خرید منعکس شود (کلر، ۱۹۹۸). وفاداری رفتاری به تنهایی برای توضیح موقعیت‌های مختلف مثل خرید به علت وجود انگیزه های شخصی کافی به نظر نمی‌رسد. ‌بنابرین‏ رفتار باید با نگرش مثبت همراه باشد. محققان معتقدند اگر وفاداری شامل هر دو، وفاداری رفتاری و نگرشی، باشد قدرت پیش‌بینی کنندگی آن ها نسبت به مفاهیمی که وفاداری را فقط از جنبه رفتاری می‌سنجد، بیشتر است (بالدینگر و رابینسون، ۱۹۹۶). وفاداری نگرشی به برند شرط لازم برای وفاداری رفتاری است. وفاداری نگرشی به عناصر قوی شناختی مؤثر بر ادامه خرید یک برند اشاره می‌کند (ملنز و همکاران، ۱۹۹۶) و شامل ابعاد شناختی، عاطفی و بعد نیت رفتاری است.

ارزش ویژه برند تاثیر زیادی بر وفاداری مشتری دارد (وگل و همکاران، ۲۰۰۸) و به احتمال زیاد بر تمایل مشتری خرید دوباره از برند و توصیه برند به دیگران تاثیر می‌گذارد. یک ویژگی مهم مشتریان وفادار این است که طرفدار یک برند هستند و از خرید دیگر برندها خودداری می‌کنند (گروور و سیرنیواسان، ۱۹۹۲). خریداران وفادار کمتر تحت تاثیر رقبا قرار می‌گیرند. سطوح بالای وفاداری به برند به طور قابل توجهی فروش یک برند را افزایش می‌دهد و فروش بالا، بدون افزایش غیرمتجانس هزینه ها، سوددهی برند را افزایش می‌دهد. مزیت اصلی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت آن بر تقاضاست. انتظار می‌رود ابعاد ارزش ویژه برند عملکرد بازار را افزایش دهند. این ابعاد ارزش ویژه برند به سازمان کمک می‌کند تا مشتری را جذب و حفظ کند (وبستر، ۲۰۰۰).

چادهوری و هالبروک در مدلی که برای وفاداری به برند ارائه دادند، بیان می‌کنند وفاداری رفتاری منجر به کسب سهم بیشتری از بازار می‌شود در حالی که وفاداری نگرشی منجر به قیمت‌گذاری بیشتر برند می‌شود (چادهوری و هالبروک^[۸۶]، ۲۰۰۱). محققان نشان دادند که اگر نگرش نسبت به یک برند مثبت باشد، خریداران وفادار تمایل دارند تا وفادار باقی بمانند (بالدینگر و رابینسون، ۱۹۹۶). از جمله مزایای وفاداری زیاد به برند توانایی اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری بالاتر، قدرت مذاکره بیشتر در ارتباط با کانال‌های توزیع، کاهش هزینه های فروش، موانع بیشتر برای ورود تازه‌واردان است. تحقیقات نشان می‌دهد که مشتریان وفادار حساسیت کمتری به قیمت دارند (ریچلد و تیئل^[۸۷]، ۱۹۹۶)، به راحتی برای استفاده مجدد از برند تحریک می‌شوند، تمایل دارند مبلغ بیشتری برای برند بپردازند (دیویس، ۲۰۰۲). اهمیت وفاداری مشتریان ‌به این خاطر است که هزینه جذب مشتری جدید نسبت به حفظ مشتری موجود بسیار بیشتر است، به ویژه زمانی که مشتریان موجود راضی و وفادار هستند. در صورت وجود مشتریان وفادار به برند هزینه پیگیری مشتریان جدید (دالینگ و آکنلز، ۱۹۹۷) و همچنین هزینه های بازاریابی کاهش می‌یابد و سودآوری سازمان به صورت مستقیم تحت تاثیر سطوح وفاداری به برند قرار می‌گیرد (آکر، ۱۹۹۱). وفاداری به برند جریان نقد و سودآوری سازمان را افزایش می‌دهد. مشتریان وفاداری خود به برند را به چند طریق نشان می‌دهند: آن ها ممکن است به یک تولیدکننده وفادار باقی بمانند یا تعداد خریدها و فراوانی خرید را افزایش دهند یا به طور همزمان هر دو را افزایش دهند. ‌بنابرین‏، به روش‌های مختلف مشتریان وفادار درآمد بیشتری برای برند ایجاد می‌کنند.

وفاداری به برند به تعهد عمیق به برند اشاره می‌کند و تمایز زیادی بین تکرار خرید و وفاداری واقعی به برند وجود دارد (بلوئمر و کاسپر، ۱۹۹۵). بر اساس تحقیقات انجام شده محققان ادعا می‌کنند که تکرار خرید، خرید واقعی دوباره از یک برند است، در حالی که وفاداری شامل پیشایندها، یک دلیل یا واقعیت است که قبل از رفتار اتفاق می‌افتد. وفاداری به برند را می‌توان به وفاداری مجازی و واقعی تقسیم کرد. وفاداری مجازی پاسخ رفتاری انحرافی را نشان می‌دهد که در طول زمان به وسیله واحدهای تصمیم‌گیری با توجه به یک یا چند برند جانشین به عنوان تابعی از جبر ارائه می‌شود. وفاداری واقعی برند شامل موارد فوق است ولی فرایند روانی ناشی از تعهد به برند جایگزین جبر می‌شود (مویزسکو و آلن، ۲۰۱۰).

۲-۱۰-۹-۱- وفاداری رفتاری^[۸۸]

دیدگاه وفاداری رفتاری که به وسیله اغلب محققان مورد استفاده قرار گرفته است، بر رفتار واقعی خرید مصرف‌کننده از یک برند در طول زمان تأکید می‌کند (اهرنبرگ و گودهارت، ۲۰۰۰). برای برجسته کردن این دیدگاه، نیومن و وربل مصرف‌کنندگان وفادار را به عنوان «افرادی که یک برند را دوباره می‌خرند، فقط همان برند را در نظر می‌گیرند و به دنبال جست‌وجوی اطلاعات مرتبط با برند هستند» تعریف کردند (نیومن و وربل، ۱۹۷۳). ‌بنابرین‏ آن ها وفاداری برند را به عنوان تکرار خرید مصرف‌کننده از یک برند تعریف می‌کنند. جاکوبی و چستنات وفاداری به برند را از طریق یک الگوی خرید تکراری بدون در نظر گرفتن قصد مصرف‌کننده اندازه می‌گیرند (جاکوبی و چستنات، ۱۹۷۸). در این دیدگاه، الگوی خرید مصرف‌کننده از طریق پرسیدن از آن ها ‌در مورد اینکه هر چند وقت یک بار از یک برند خاص خرید یا از خدمت ویژه استفاده می‌کنند، تعیین می‌شود (بک، ۲۰۰۵). این روش بیشتر بر اساس یادآوری مصرف‌کننده قرار داد تا به حساب

1. 1. Mittal and Kamakura ↑

1. 1. Geyskens et al ↑

1. 1. Awareness ↑

1. 1. Perceived quality ↑

لذا درست نیست در مقام ابطال این نظریه بگوییم: «طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمی شود که مادر زناکار محسوب شود و ‌در مورد لقاح مصنوعی اعم از این که زن جاهل یا عالم به آن باشد، زنا صدق نمی کند،پس طفل ملحق به مادر است.» ( همان، ص ۱۰۳ ) چرا که اگر رابطه ی میان زن و مرد، زنا هم باشد، همبستگی خویشاوندی میان آن ها و کودک همچنان برقرار است و فقط ‌در مورد توارث استثنا شده است.

۳-۲٫ آثار حقوقی پذیرش یکی از دو رویکرد مطرح شده

در صورتی که اهدای جنین و گامت را بپذیریم یا نپذیریم آثاری به جود خواهد آمد که می بایست بررسی شود. در حال حاضر قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه ی آن در ایران اجرا می شود و کودکانی بدنیا می‌آیند که والدین ژنتیکی آ نها معلوم نمی باشند. اگر رویکرد افشای هویت کودک را بپذیریم آثاری و اگر رویکرد محرمانه بودن هویت کودک را بپذیریم، آثار دیگری خواهد داشت که می بایست به آن پرداخت.

۳-۲-۱٫ آثار پذیرش رویکرد محرمانگی

مهم ترین بخش قانون تبیین رابطه ی بین کودک متولد شده و زوجین گیرنده ی جنین است. از آنجا که در فرض قانون مندرج در ماده ی یک قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ ، جنین از اسپرم مرد و تخمک همسر شرعی وی تشکیل شده است ، رابطه ی ژنتیک بین گیرندگان جنین و طفل متولد از آن ها وجود ندارد. رحم زوجه ی گیرنده محیطی مساعد برای پرورش جنین تشکیل شده از نطفه دیگران است. با این وصف، قانون گذار به منظور تضمین آینده ی کودک متولد از این طریق، در صدد ایجاد همان حقوق و تکالیفی بوده است که پدر و مادر و اولاد با یکدیگر دارند. لذا در ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ ، رعایت حقوق و تکالیف حاکم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجین گیرنده ی جنین، الزامی تلقی شده بود. تطبیق حقوق و تکالیف فرزند متولد از طریق انتقال جنین با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر به دلیل فقدان رابطه ی نسبی بین کودک و گیرنده ی جنین، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. در نظریه ی شورای نگهبان آمده است:

« اگر مفصود از مفاد ماده ی ۳ ترتب کلیه ی آثاری است که بر فرزند واقعی می‌باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود دیگری است مشخص شود تا اظهار نظر شود.»

با اصلاح ماده ی ۳ توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ به شرح زیر به شورای نگهبان ارسال گردید:

« وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر است.»

این ماده مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت . علت ایراد تغییر کلمه ی «وظایف» به « حقوق» در ذیل ماده بود که نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شد:

کلمه ی «وظایف» در صدر ماده ی ۳ ، در ذیل همین ماده، به کلمه ی «حقوق» تغییر یافته است که موجب ابهام است، باید روشن شود تا اظهار نظر شود.»

با اصلاح کلمه ی مذکور و تغییر آن به وظایف در ذیل ماده و سایر اصلاحات قانون مزکور در ۸/۶/۱۳۸۲ شورای نگهبان آن را تأیید کرد. ماده ی۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارو مقرر می‌دارد :

«وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

با این وصف قانون گذار به صورت حصری به شرح زیر در چهار مورد تکالیفی برای پدر و مادر و اولاد بر شمرده است:

۳-۲-۱-۱٫ ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل

ماده ی ۱۱۶۸ ق.م، نگهداری اطفال را تکلیف پدر و مادر می‌داند و درعین حال حقی برای آن ها تلقی می کند. این حق را حق الحضانه تعبیر کرده‌اند. حضانت به معنای حمایت از صغیر و برای نگه داری جسمی و روحی اوست.

قانون گذار با انتخاب واژه ی نظیر، وظایف و تکالیف گیرندگان جنین را همان تکالیف مندرج در ماده ی ۱۱۶۹ اصلاحی سال ۱۳۸۲ بر شمرده است. در اصلاح قانون مذکور در حضانت و نگه داری طفل اعم از پسر و دختر ، در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حق حضانت با پدر است. سایر ترتیبات در خصوص حضانت و تکالیف هر یک از پدر و مادر همان است که در ماده ی ۱۱۷۰ تا ۱۱۷۵ قانون مدنی آمده است.

این وظیفه مستلزم قابل شناخت بودن والدینی می‌باشد. علاوه بر این حق شناخت هویت والدین، اهمیت روابط بیولوژیکی فرد علاوه بر روابط اجتماعی با افراد دیگر، که نیاز به ارتباط برقرار کردن با آن ها است منعکس می‌کند.

در بحث تلقیح مصنوعی، قانون تعیین تکلیف نکرده که ولایت‏ هم حق است و هم تکلیف. آیا ولایت ماهیتاً حق است که آن را به موجب قرارداد به گیرنده منتقل کرده؟ ولایت که سرتاسر حق نیست.تکلیف نیز هست.اگر در آینده، گیرنده سرپرستی طفل را نکرد آیا اهداکننده مسئولیتی ندارد؟ قانون ساکت است و به هیچ وجه تعیین تکلیف نکرده است. ( محقق داماد ،۱۳۸۸،ص۴۲ )

مصلحت کودک می‌تواند معیار تمییز شخصی باشد که دادگاه حضانت از کودک را به او می سپارد.با همین معیار بایستی پدر یا مادر را برگزید یا بیگانه ای را بر آن ترجیح داد. حضانت تنها حق پدر یا مادر نیست؛ سمت اجتماعی است که در اعطای آن شایستگی و توان به عنوان شرط ضروری، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولی این معیار در تمییز نسب کاربردی ندارد: مادر ناشایسته را می توان از نگه داری و تربیت فرزند محروم کرد، ولی خلع سمت مادری بر این مبنا امکان ندارد. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۶،ص۵۱ )