1.1 تاریخچه­ی معادلات انتگرال……………….. 2

2.1 دسته بندی معادلات انتگرال………………. 4

1.2.1 معادلات انتگرال فردهلم…………….. 4

2.2.1 معادلات انتگرال ولترا……………… 4

3.1 عملگرها……………………………… 5

4.1 معادلات انتگرال خطی……………………. 5

1.4.1 معادلات انتگرال خطی منفرد………….. 5

5.1 معادلات انتگرال غیر خطی………………… 6

1.5.1 معادلات انتگرال فردهلم غیر خطی……… 6

2.5.1 معادلات انتگرال ولترای غیر خطی……… 7

6.1 معادلات انتگرو – دیفرانسیل……………… 7

7.1 گسسته سازی انتگرال با رویه کوادراتور……. 8

فصل 2 تقریب و درونیایی……………………. 9

1.2 مساله­ی درونیایی………………………. 10

1.1.2 درونیایی لاگرانژ………………….. 12

2.2 کوادراتورهای عددی…………………….. 13

1.2.2 چند کوادراتور عددی……………….. 15

3.2 دستور استفاده شده…………………….. 19

فصل 3 روش گام­های متغیر……………………. 23

فصل 4 روش بلوکی………………………….. 30

فصل 5 حل معادلات انتگرال ولترای خطی به روش بلوکی 36

1.5 روش حل ……………………………… 37

2.5 مثال­های عددی…………………………. 41

 

فصل 6 حل عددی معادلات انتگرال ولترای خطی به روش کوادراتور با گام­های متغیر……………………………………………. 45

1.6 روش کوادراتور ذوزنقه­ی تکراری با گام­های متغیر… 47

2.6 روش کوادراتور سیمپسون تکراری با گامهای متغیر… 48

3.6 روش بلوکی با گام­های متغیر……………… 50

 

فصل 7 نتایج و مثال­های عددی………………… 53

1.7 مثال­ها و نتایج……………………….. 54

2.7 نتیجه گیری…………………………… 60

آ حل تحلیلی معادالت انتگرال ولترا به روش تقریب سری نیومن     61

ب کاربردهای معادلات انتگرال………………… 62

 

فهرست جداول

1.7 جواب معادله­ 1.7 با روش کوادراتور ذوزنقه­ای تکراری (T) و روش کوادراتور ذوزنقه­ای تکراری با گام متغیر (VT) و گره­های (N) 55

2.7 جواب معادله­ 1.7 با روش کوادراتور سیمپسون تکراری (S) 57

3.7 جواب معادله­ 1.7 با روش کوادراتور سیمپسون تکراری با گام متغیر (VS)……………………………………. 58

4.7 جواب معادله­ 1.7 با روش بلوکی (B) و روش بلوکی با گام متغیر (VB)……………………………………….. 59

 

چکیده                                                                

یافتن جواب تحلیلی برای معادلات انتگرال جز در موارد خاص، مشکل یا عملاً غیر ممکن است؛ به همین علت حل عددی این معادلات حائز اهمیت است. در روش­های کوادراتور معمولی برای حل معادلات انتگرال، لازه انتگرال گری (a,b) به  زیربازه مساوی با طول گام   افراز می­ شود. دراین پژوهش قصد داریم بازه انتگرال گیی را به  زیر بازه با گامهای متغیر تقسیم نموده که تقریب بهتری در جهت حل معادلات انتگرال خطی ولترا نسبت به کوادراتور معمولی به دست می­دهد. همچنین یکی دیگر از روش­های عددی در حل معادلات انتگرال ولترا روش بلوکی است. این روش در اصل یک فرایند برونیایی است که نیاز به مقدار شروع ندارد. بعلاوه این روش دارای امتیازاتی چون سادگی کاربرد، محاسبه­ی چندین مقدار مجهول به طور همزمان و کارایی برای بازه­های بزرگتر از یک رانیز دارد می­باشد. دراین پایان نامه، یک روش کلی برای تشکیل دستگاه­های بلوکی در حل معادلات انتگرال ولترا بیان شده و بعضی حالات خاص، خصوصاً روش بلوکی لینز در حل معادلات انتگرال ولترا نتیجه خواهد شد.

مقدمه

1 .1 تاریخچه‌ معادلات انتگرال

معادلات انتگرال یکی از مهمترین شاخه­های ریاضی کاربردی است، که به‌واسطه‌ی تبدیل مسائل معادلات دیفرانسیل با مقادیر مرزی و اولیه به این معادلات ، اهمیت بسیاری دارند. بویس ریموند[1] اولین کسی بود که نام معادلات انتگرال را بروی این دسته از معادلات قرارداد [1] ، ولی در عمل لاپلاس[2] اولین کسی بود که در سال 1782 ، برای حل معادلات دیفرانسیل ، معادله‌ی انتگرال

را مطرح نمود[1] . به دنبال آن، فوریه [3] در سال 1811، برای حل مسائل حرارت، آبل[4] در سال 1823، در حل مسائل مکانیکی ، پواسون [5] در سال 1826، در تئوری مغناطیس و لیوویل [6] در سال 1823، در حل برخی معادلات دیفرانسیل، از معادلات انتگرال استفاده کردند . نیومن[7] در سال 18701، مساله دیریکله (تعیین تابع f روی سطح S که درمعادله ی لاپلاس صدق کند) ، را تبدیل به یک معادله انتگرال نمود و نیز پوانکاره [8] در سال 1895 ، در بهبود حل معادلات انتگرال بسیار تاثیر گذار بود وی معادله انتگرال

را که متناظر با معادله ی دیفرانسیل با مشتقات جزئی

که منسوب به معادله ی حرکت موج می باشد ، مورد بررسی قرار داد ولترا در سال 1896، برای اولین بار نظریه ی عمومی معادلات انتگرال را ارائه نمود[1].

در سال 1900 ، ریاضی دان سوئدی به نام فردهلم یک دسته بندی کلی از معادلات انتگرال خطی به فرم

(1. 1)

را ارائه نمود که شامل دسته بندی خاص از معادلات ولترا نیز بودند. در  ادامه هیلبرت به تحقیق در مورد معاملات انتگرال پرداخت و برای حل این معادلات، فضای هیلبرت را تعریف نمود[1].

یکی از کارهای مهم ایشان ، فرموله کردن مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی با شرایط مرزی و اولیه به صورت یک معادله انتگرال بود و به این ترتیب حرکتی نو در حل این گونه معادلات به وجود آمد. به علاوه اصطلاح نوع اول و دوم که امروزه در معادلات انتگرال به کار می رود، اولین بار توسط هیلبرت پیشنهاد داده شد.

بسیاری از مسائل مهم ریاضیات و فیزیک به معادلات انتگرال منتهی می شوند سیستم های دینامیکی هم چون معادلات دیفرانسیل، معادلات انتگرال ، کنترل بهینه و غیره  در تمامی زمینه های علوم مهندسی، مدل سازی  و پیش بینی مانند تئوری های آنالیز تابعی و فرایندهای تصادفی به کار می روند. نظر به اینکه حل تحلیلی رده هایی از معادلات انتگرال، به علت پیچیدگی و صرف وقت و هزینه، مقدور نیست یا حل آنها به آسانی امکان پذیر نیست لذا از رویکردهای

مقدمه………………………………………… 2

1-1 دولت و رشد اقتصادی………………………………………… 2

1-2 ضرورت انجام مطالعه……………………………………….. 3

1-3 هدف مطالعه……………………………………….. 4

1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد……………………………………….. 4

1-5 وظایف کلی دولت………………………………………… 5

1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی………………………………………… 6

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… 6

1-6-2 تقسیم ­بندی اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… 7

1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی………………………………………… 8

1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی………………………………………… 8

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه………………………………………..10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد………………………. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک…………………………………………. 12

2-1-2 مکتب کینزی………………………………………… 12

2-1-3 مکتب پولیون……………………………………….. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید……………………………………….. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید………………………………………14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی………………………………………… 16

2-2-1 الگوی هارود……………………………………….. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی…………………………………… 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی……………………………………. 18

2-2-2 الگوی دومار ……………………………………….18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک…………………………………………. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا ……………………………………….23

الف- مدل رشدAK…………………………………………

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه………………………….. 26

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه……………………………………….. 29

3-1 مطالعات خارجی………………………………………… 30

3-2مطالعات مربوط به ایران……………………………………….. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه……………………………………….. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت……………… 49

4-1-1 آزمون LM-TEST…………………………………………

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH…………………………………………

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر……………………………………….. 53

4-1-4 رتبه ­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها…………………………… 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص…………………… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه……………………………………….. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی………………………………………… 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی………………………………………… 63

5-2-1 نسبت سرمایه ­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی………… 63

5-2-2 نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی…………….. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار…………………………………. 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت……………………………. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها………………………………………. 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی………………………………………… 71

 

 

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی…………………….. 73

5-6 نتیجه ­گیری و تفسیر ضرایب………………………………………… 76

5-6-1 نسبت سرمایه ­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی……………. 76

5-6-2 نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی……………….. 76

5-6-3 سرمایه انسانی………………………………………… 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت…………………… 77

5-7 پیشنهادات………………………………………… 77

فهرست منابع و مآخذ……………………………………….. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ……………………….83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد……………………………….. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH……………….

پیوست4: داده ­های آماری………………………………………… 98

چکیده:

نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­ شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با بهره گرفتن از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با بهره گرفتن از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می ­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه ­گذاری موجب تسریع روند سرمایه ­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

1-1- دولت و رشد اقتصادی

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه ­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته اند. گروه اول متغیر هزینه­ های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده ­اند. در تقسیم ­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می ­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه ­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

2-1- ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه ­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش ­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش ­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­ شود[2].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

3-1- هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­ هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­ کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­ کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­ کنند (مانند سرمایه ­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه ­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر    فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­ های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ ها غالباٌ مستلزم سرمایه ­گذاری سنگین بوده  و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­ شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش ­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه ­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­ های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­ کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

5-1- وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

– پی ریزی ساختار قانون.

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

– حفاظت از محیط زیست.

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­ های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­ کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­ شود.[1]    

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی  می ­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد      می­ کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد.

6-1- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی

دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­ کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند.

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم ­گیری سیاسی محدود نمی­ شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه ­ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[1].

1-6-1- اهداف سیاست اقتصادی

قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­ شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه ­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش   بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد.

2-6-1- تقسیم ­بندی اهداف سیاست اقتصادی 

گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­ کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمع­بندی کلی، با وجود همه تفاوت­هایی که در فهرست کردن جمع­بندی هدف­ها وجود دارد، این هدف­ها را می­توان به صورت نمودار 1-1 خلاصه کرد.

2-Fisher Stanley(1993)

1-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994(

 گرجی و مدنی(1382)-1

2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) 

 
 
Keywords: Speech Coding & Compression, Real Time Implementation, DSP,
TMS320C5402, DSK Board
 
چکیده   
کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .
روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی           و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با بهره گرفتن از نرم افزار                                ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان                  نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .
 
کلمات کلیدی
 
کدینگ و فشرده سازی صحبت ، پیاده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK
فهرست
– مقدمه                                             4
فصل 1 : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت                        
1-1- معرفی سیگنال صحبت                               6
1-2- مدل سازی پیشگویی خطی                            10
1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت                   11
1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت                    13
1-2-3- تخمین پارامترهای LPC                                              14
 
فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
2-1- مقدمه                                      15
2-2- روش های کدینگ                                   19
2-2-1- کدرهای شکل موج                       21
2-2-2- کدرهای صوتی                              22       2-2-3- کدرهای مختلط                           24
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس                   27
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان                       29
 
فصل 3 : کدر کم تاخیر LD-CELP                       
3-1- مقدمه                                      34
3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP                      36
3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا                  39
3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری                       42
3-2-3- ساختار کتاب کد                       42

 

3-2-3-1- جستجوی کتاب کد                         43
3-2-4- شبه دیکدر                            45
3-2-5- پست فیلتر                            46
فصل 4 : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C                   
4-1- مقدمه                                       49
4-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت                         50
4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم                          53
4-3-1- تطبیق دهنده بهره                         54
4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس                          58
4-4- روندنمای برنامه                                 59
4-4-1- اینکدر                               63
4-4-2- دیکدر                                69
فصل 5 : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP          
5-1- مقدمه                                      74
5-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ                          75
5-3- چیپ های DSP                                76
5-3-1- DSP های ممیزثابت                         77
5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320          78
5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x               79
5-4- توسعه برنامه بلادرنگ                             81
5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK                 82
5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار                 84
5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS                      86
5-5-3- نتایج پیاده سازی                         94
5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد                          97
– ضمائم
   – ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و
پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی                                                                                         – ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی                         98
– مراجع                                         103
– مقدمه
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبكه های مخابراتی ، كدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روش های كدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پركاربردترین آنها كدك های آنالیزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفی شدند [2] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای كدینگ صحبت با كیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر 16 kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک كد (CELP) می باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفی شد [8] و تا كنون چندین استاندارد مهم كدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .
در سال 1988 CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یک كدك 16 kbps با تاخیراندك و      كیفیت بالا در برابر خطاهای كانال آغاز نمود و برای آن كاربردهای زیادی همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این كدك در سال 1992 توسط Chen et al.    تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات ممیز ثابت این كدك توسط ITU ارائه شد[10] . با توجه به كیفیت بالای این كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است  و كاربردهای آن در شبكه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این كدك می پردازیم .
در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای كدینگ بیان می شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بیشتر بررسی می كنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. ودر پایان در فصل 5 به نحوه پیاده سازی بلادرنگ كدكG.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم.
معرفی سیگنال صحبت
صحبت در اثر دمیدن هوا از ریه ها به سمت حنجره و فضای دهان تولید می‏شود. در طول این مسیر در انتهای حنجره، تارهای صوتی[1] قرار دارند. فضای دهان را از بعد از تارهای صوتی ، لوله صوتی[2]  می‏نا مند كه در یک مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در تولید برخی اصوات تارهای صوتی كاملاً باز هستند و مانعی بر سر راه عبور هوا ایجاد نمی‏كنند كه این اصوات را اصطلاحاً اصوات بی واك [3]  می‏نامند. در دسته دیگر اصوات ، تارهای صوتی مانع خروج طبیعی هوا از حنجره می‏گردند كه این باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غیر یكنواخت و تقریباً پالس شكل وارد فضای دهان می‏شود. این دسته از اصوات را اصطلاحاً باواك[4]  می‏گویند.
فركانس ارتعاش تارهای صوتی در اصوات باواك را فركانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهای صوتی را پریود Pitch می‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتی، طیف فركانس این امواج توسط لوله صوتی شكل می‏گیرد و بسته به شكل لوله ، پدیده تشدید در فركانس های خاصی رخ می‏دهد كه به این فركانس های تشدید فرمنت[5]  می‏گویند.
از آنجا كه شكل لوله صوتی برای تولید اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها برای اصوات گوناگون با هم فرق می‏كنند. با توجه به اینكه صحبت یک فرایند متغییر با زمان است پس پارامترهای تعریف شده فوق اعم از فرمنت ها و پریود Pitch در طول زمان تغییر می‏كنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمی از باواك به بی واك و بالعكس تغییر می‏كند. لوله صوتی ، همبستگی های زمان-كوتاه  ، در حدود 1 ms ، درون سیگنال صحبت را در بر می‏گیرد. و بخش مهمی از كار كدكننده های صوتی مدل كردن لوله صوتی به صورت یک فیلتر زمان-كوتاه می‏باشد. همان طور كه شكل لوله صوتی نسبتاً آهسته تغییر می‏كند، تابع انتقال این فیلتر مدل كننده هم نیاز به تجدید[6] ، معمولاً در هر 20ms یکبارخواهد داشت.
در شكل (1-1 الف) یک قطعه صحبت باواك كه با فركانس 8KHz نمونه برداری شده است  دیده می‏شود. اصوات باواك دارای تناوب زمان بلند به خاطر پریود Pitch هستند كه نوعاً   بین 2ms تا 20ms می‏باشد. در اینجا پریود Pitch در حدود 8ms یا 64 نمونه است. چگالی طیف توان این قطعه از صحبت در شكل (1-1 ب) دیده می‏شود[3].

                                                         فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	صفحه
فصل اول   کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:	2
2-1- بیان مسئله:	4
3-1- اهداف تحقیق:	8
1-3-1- هدف اصلی:	8
2-3-1- اهداف فرعی:	8
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:	8
5-1- فرضیات تحقیق:	9
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:	9
2-5-1- فرضیات فرعی:	9
6-1- سوالات تحقیق:	9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:	9
2-6-1- سوالات فرعی:	9
فصل دوم         ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه:	12
2-2-	17
3-2- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا:	18
4-2- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی:	19
1-4-2- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران	19
2-4-2- تحریم های سازمان ملل:	21
5-2- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل:	22
1-5-2- اثر بر بخش های اقتصادی:	22
1-1-5-2-  اثر بر بخش صنعت:	22
2-1-5-2- اثر بر بخش کشاورزی:	24
3-1-5-2- اثر بر بخش سیستم مالی:	24
4-1-5-2- اثر بر بخش خدمات:	25
5-1-5-2- بخش بازرگانی:	25
2-5-2-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی	26
1-2-5-2- تورم:	26
2-2-5-2- بیکاری:	27
3-2-5-2- سرمایه گذاری:	27
4-2-5-2- رشد اقتصادی:	28
5-2-5-2- حجم تجاری و تراز بازرگانی	28
6-2-5-2- نر خ ارز و ذخایر ارزی	28
3-5-2- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت:	29
1-3-5-2- اثرات کوتاه مدت:	29
2-3-5-2- اثرات میان مدت:	29
3-3-5-2- اثرات بلند مدت:	29
6-2- اثرات تحریم در ایران	30
1-6-2-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها	30
2-6-2- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند	30
3-6-2- 30 کشتی، بلاتکلیف روی آب	31
4-6-2- تحریم‌ها بی‌اثر است	31
5-6-2- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم	32
6-6-2-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی	32
7-6-2- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه	33
7-2- تحریم از نگاهی دیگر	35
8-2- راه های مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل:	46
9-2- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران	48
10-2- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران	52
1-10-2- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی	52
2-10-2- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا	57
3-10-2- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران	62
11-2- مبانی نظری و پیشینه	64
فصل سوم   روش تحقیق
1-3- روش تحقیق:	69
2-3- جامعه آماری و نمونه آماری	69
3-3- ابزار اندازه گیری و جمع‌ آوری اطلاعات	71
4-3- تهیه مقیاس لیکرت	72
5-3- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)	73
6-3- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)	73
7-3- روش های آماری مورد استفاده	74
1-7-3- آمار استنباطی و آمار توصیفی	74
8-2- آزمون آماری و تخمین آماری	75
9-3- جدول زمان‏ بندی (Time Table)	76
فصل چهارم   نتیجه گیری و پیشنهادات
1-4- نتیجه گیری:	78
2-4- پیشنهادات:	85
منابع و مآخذ	89

مقدمه:

از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرایندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).

نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).

متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).

انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).

در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

2-1- بیان مسئله:

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ شود.

سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷.
در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود.

ایران مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایران مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود.

تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایران دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول،

عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می

شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است.

اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در

آسیای مركزی تهدید میكند. آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با

تروریسم یكی از زمینه های مهم در روابط آمریكا و روسیه است. ه دف تحقیق حاضربررسی زمینه های همكاری و

اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم می باشد. در یک نگاه كلی رویكرد روسیه در قبال این بحران استفاده از

فرصت در جهت بهبود مناسبات با آمریكا ودر راستای بهره مندی از نفوذ آن كشور در استفاده از امكانات وتوانایی های

سازمان های مالی وپولی بوده است و به همین خاطر همكاری خود با ائتلاف بین المللی برای بر خورد با عوامل

تروریستی در افغانستان را اعلام نمود. می توان گفت كه ایالات متحده آمریكا و روسیه در موضوعاتی مانند مدیریت

بحرانها، مبارزه با توسعه اسلام گرایی رادیكال ودیگر مظاهر افراط گرایی، همكاری در عرصه انرژی به عنوان تقویت زیر

ساخت های اقتصادی، مبارزه مشترك در زمینه تروریسم، كنترل بیشتر بر رفتار برخی از بازیگران مؤثر منطقه ای نظیر

چین – ایران و تأمین اولویت های كشور های آسیای مركزی زمینه های همكاری دارند. همچنین گسترش نفوذ سیاسی و

امنیتی امریكا، مخالفت روسها با نظام هژمونیک آمریكا و مانع تراشی غرب در زمینه جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت

بزرگ و تعیین كننده جهانی مهم ترین عامل افزایش تنش میان روسیه و امریكا بوده است.

كلمات كلیدی: تروریسم، افغانستان، یازده سپتامبر، روسیه، امریكا٢

مقدمه

روابط روسیه و امریكا از زمان پیروزی انقلاب ماركسیستی در روسیه در سال 1917 همواره یكی از

مهمترین متغیرهای تعیینكننده در سیاست بینالملل به شمار رفته است. نقطه اوج این مسئله د ر دوران جنگ

سرد و به طور مشخصتر در زمان بحران موشكی كوبا رقم خورد كه به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ،

جهان تا آستانه یک برخورد هستهای به پیش رفت.

بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ، اگرچه تنشها در

روابط روسیه و امریكا تا حدود زیادی كاهش یافت و نقش محوری روابط روسیه و غرب جای خود را به

موضوعات مهمتری مانند روابط غرب و جهان اسلام داد، اما در بسیاری از بحرانها و مسائل مهم جهانی

همچنان مواضع روسیه به عنوان یكی از پنج عضو شورای امنیت، از نقش تأثیرگذار و تعیینكنندهای

برخوردار بوده است.

طی این سالها روابط روسیه و غرب از یكسو عرصه مجموعهای از مسائل اختلاف برانگیز (از اختلاف بر سر

مسائل بالكان و گسترش ناتو به شرق گرفته تا اختلاف بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشكی و بسیاری از

موضوعات دیگر)، بوده است و از سوی دیگر، شاهد همكاریهای متنوعی مانند همكاری در موضوع مبارزه

با تروریسم، همكاریهای گسترده در زمینه اقتصادی و همچنین تفاهم در خصوص كاهش تسلیحات اتمی

بوده است. برخی از عرصه ها مانند موضوع برنامه هستهای ایران و مسئله انرژی نیز تاكنون عرصه توأمان

همكاری و رقابت میان روسیه و غرب بوده است.

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا ماشه جنگ علیه تروریسم را كشید و افغانستان را به

عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را مورد حمله نظامی قرار داد.روسیه نه تنها

در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار پایگاه های نظامی آمریكا

در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. یعنی روسیه اقدام نظامی ایالات متحده

را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود. روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا

دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در دوران جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر

شوروی و ایالات متحده وجود داشت. حضور امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در

این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می شود. افغانستان یكی از

نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر،

افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی تهدید میكند. روسیه برای

رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در بازسازی و ثبات افغانستان در ٣

 

سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بین المللی ایفا كند. بنابراین روسیه و امریكا دارای منافع مشتركی

در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بین المللی در افغانستان به رهبری غرب خرسند است.

به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای روسیه و

چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها عبارتند از

قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان كه باعث

نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی روسیه

تبدیل شده است. لذا در این تحقیق زمینه های همكاری و اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم در

افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد..۴

فصل اول:

كلیات تحقیق۵

1-1 – بیان مسأله

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا مبارزه جدی و قاطع خود علیه آنچه تروریسم بین

المللی می نامید آغز كرد و افغانستان را به عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را

مورد حمله نظامی قرار داد. هدف اعلامی ایالات متحده حذف القاعده و حكومت طالبان حامی آنها به عنوان

منبع اصلی بنیادگرایی اسلامی بود كه به زعم ایالات متحده اقدامات تروریستی علیه غرب را تشویق و

ترغیب می كرد. اقدام نظامی آمریكا نه تنها با حمایت دولت های فرامنطقه ای همراه شد بلكه دولت های

مانند ایران، روسیه، پاكستان و چین نیز اقدام نظامی آمریكا را تائید كردند. این به خاطر آن بود كه هركدام از

چهار دولت یاد شده نیز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهدیدی علیه خود می

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار

پایگاه های نظامی آمریكا در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. لذا باید گفت

كه روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است كه احیای دوباره تفكر طالبان در

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است كه به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

به نظر می رسد كه مادامی كه اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

كمرنگ كردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، كشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

شود.

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیكی بیسابقه روسیه به امریكا و مشاركت در

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیكطرف برای رشد اقتصادی و حل مشكلات داخلی

به كمكهای اقتصادی غرب و امریكا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف كند.

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریكا، این كشور به این نتیجه رسید كه

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریكا را پذیرفت و كوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیكی به غرب قرار

گرفت و لذا روسیه كوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

 

١

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریكا در خاورمیانه و روند یكجانبهگرایی در نظام بینالملل، كتاب امریكا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودكردن

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریكا برای حمله به عراق در صورت

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل كرد.

 

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش

روسیه به سوی امریكا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

آن كشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد .

آسیای مركزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است كه دیروز تحت

عنوان ابرقدرتها انجام میگرفت و امروز كه در قالب یک ابرقدرت و یک نیروی ناهمسو به نام روسیه

تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یک مسئلهی مهم

میان دو كشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از این راه بتواند موقعیت

خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مركزی تقویت كند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن

منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان كشوری كه نمیتواند دفاع محكمی از كشورهای همسو و نیز قوانین

بین المللی انجام دهد، مطرح شود.

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشكهای «اس – 300» به ایران در حالی كه آمریكا و اسراییل این

كشور را تهدید به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور

« بنلادن» توسط آمریكا بود كه از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان

را تقویت كند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ كنندهی امور

ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی كنگره را به دنبال داشت كه تأكید میكند

آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یكی از

مؤلفه های عمده در روابط آمریكا و روسیه است.

از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان

به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی

تهدید میكند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در

بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بین المللی ایفا كند. بنابراین روسیه

و غرب دارای منافع مشتركی در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بین المللی در افغانستان به

رهبری غرب خرسند است. مشاركت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه

 

١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص

35٧

تعدادی از عوامل است كه به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این كشور در نظام منطقهای و جهانی

اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای

روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها

عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان

كه باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی

روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشاركت در ائتلاف بین المللی در افغانستان و پشتیبانی از