فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	صفحه
فصل اول   کلیات تحقیق
مقدمه	2
سوالات تحقیق	3
فرضیات تحقیق:	4
اهداف تحقیق:	5
ضرورت و اهمیت تحقیق	5
قلمروی تحقیق	7
فصل دوم   ادبیات تحقیق
مقدمه	9
مفهوم فرهنگ	9
تعریف فرهنگ	11
ویژگیهای فرهنگ	11
تعریف سازمان	12
مفهوم فرهنگ سازمانی	13
تعریف فرهنگ سازمانی	14
ویژگیهای فرهنگ سازمانی	15
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی	17
چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی	19
فرایند تغییر فرهنگ سازمانی	20
فرهنگ سازمانی	23
شكل گیری فرهنگ سازمانی	25
طبقه بندی فرهنگ سازمانی :	26
1- فرهنگ مكانیكی( (Mechanic culture	26
2- فرهنگ ارگانیكی (organic cuiture)	26
ارزش ها :	28
فرض های زیرساز بنیادی :	28
فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی :	28
ویژگی های پنجگانه شناخت فرهنگ سازمانی	36
ویژگی های سه گانه كارایی :	37
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران	38
شرح اهداف و وظایف	38
هدف	38
وظایف	39
تهیه و تنظیم	39
بررسی و نظارت	39
امور اجرایی	40
امور شرکت‌های دولتی	41
سایر وظایف	42
تاریخچه	42
وزیران امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران	45
پیشینه تحقیق	45
فصل سوم   روش تحقیق
مقدمه	48
روش پژوهش:	48
جامعه آماری	49
حجم نمونه	50
فرمول کوکران	50
ابزارپژوهش:	51
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد:	51
روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)	52
پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)	52
جدول زمان‏ بندی (Time Table)	53
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها	56
آزمون فرضیه ها	56
فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری	59
پیشنهادات	60
فهرست منابع:	63

مقدمه

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تكنولوژی وپیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو  درافكندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطریق روان كردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یكی از تحولات عمده و اساسی‌كه درمدیریت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه كه به  سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی كه یكی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شكل داده است.  باورها براین است كه انسانهایی كه دریک چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا كوچك زندگی می كنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شك و تردید می توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازمانی  دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی كاركنان همسو نباشد،  كاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید كه بوجود آوردن ارزش های مشترك، باورهای عمیق ومحكم، همسو كردن باورهای اساسی و دریک كلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است
تعیین كننده برای كاهش كاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتی است مطمئن ولی  كند برای كاهش مشكلات درواحد های خدماتی و تولیدی.  براساس همین استدلال اعتقاد براین است كه فرهنگ غنی سازمانی همانند یک نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراك یكسان به اهداف مشترك بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد كرده و حس فداكاری، تعهد وفاداری  و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

به عقیده ما، سازمان ها مانند افراد انسانی، ‌دارای شخصیت هستند. همانطور كه دریک نظام اجتماعی كوچك یا بزرگ، یكسری باورها، سنت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترك وجود دارد كه درمجموع فرهنگ آن نظام را تشكیل می دهند، سازمان ها نیز به عنوان یک نظام اجتماعی، برحسب اهداف و مقاصد شان، خط و مشی هایشان، ‌پیشینگی پیدایششان، ساختار سازمانی و رویه های اجرائی شان، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند.   همسوئی  هدف ها و مجموعه وظایف سازمان و جلب تمایل قبلی و برانگیختن انگیزه های درونی  افراد درجهت اجراء اهداف تدوین شده، مدیریت فرهنگ سازمانی را شكل می دهد. بنابراین عقیده براین است كه فرهنگ سازمانی، رفتارهای موجود و عقاید مشترك رانهادینه  كرده و زبان  مشترك ایجاد می نماید.

 

سوالات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده سوالات زیر:

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

1-آیا احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

2-آیا ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

3-آیا ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد؟

4-آیا ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود؟

5-آیا ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

مطرح می شود و هدف عمده بررسی حاضرضمن پاسخگویی به سوالات فوق، مطالعه جو و فضای اداری حاكم براداره دارایی بوده و وضعیت موجود اداره  ازلحاظ فرهنگی و نگرش حاكم برسیستم اداری را مورد بررسی قرارمی دهد.هدف دیگری كه دنبال می شود این است كه به مدیران درشناخت فرهنگ سازمانی خویش مساعدت شود تا بتوانند سیاست های اجرائی متناسب را در جهت پیشرفت امور و افزایش كارایی اتخاذ نمایند.

فرضیات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده فرضیه های زیر:

فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

2- ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

3- ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد.

4- ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود.

5- ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت.

اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود:

1- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی .

چکیده 1
مقدمه 2
1-بیان موضوع 2
2-اهمیت موضوع 2
3-هدف تحقیق 2
4-سوالات اصلی تحقیق 2
5-فرضیه های تحقیق 3
6-پیشینه تحقیق 3
7-روش تحقیق 4
8-ساختار تحقیق 4
فصل اول: تعاریف و کلیات 5
الف) تعریف سیستم رایانه‌ای 6
ب) تعریف سیستم مخابراتی 6
ج) تعریف داده رایانه‌ای 6
د) تعریف فیشینگ 6
ه) تعریف جرم رایانه‌ای 6
مبحث اول: جرایم و مجازاتها 6
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی و 6
تحصیل غیر قانونی داده ها
گفتار دوم: شنود و دریافت غیر مجاز 9
گفتار سوم: جاسوسی رایانه‌ای و جرایم وابسته به آن 13
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای 19
گفتار پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 24
گفتار ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای 27
گفتار هفتم: ممانعت از دست یابی 29
گفتار هشتم: کلاهبرداری 30
گفتار نهم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 38
بند اول : انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی 55
بند دوم: نشر اکاذیب 58

 

مبحث دوم: سایر جرائم 59
مبحث سوم: مسئولیت کیفری 62
گفتار اول: شرایط تحقق کیفری اشخاص حقوقی 68
گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 74
گفتار سوم: تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای 75
فصل دوم : تجارت الکترونیک 77
مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک 78
گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک 78
گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک 79
گفتار سوم: بستر های لازم برای تجارت الکترونیک 80
گفتار چهارم: محدودیتهای تجارت الکترونیک 81
گفتار پنجم: تجارت الکترونیک در ایران 82
گفتار ششم: امنیت در تجارت الکترونیک 83
گفتار هفتم: تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت 83
گفتار هشتم: فناوری های تجارت الکترونیک 84
گفتار نهم: روش های تامین امنیت 85
مبحث دوم: آیین دادرسی 86
گفتار اول: صلاحیت ها 86
مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها 90
ضمائم 106
ضمیمه 1: جرایم سایبر 106
ضمیمه 2: كلاهبرداری رایانه ای 154
نتیجه گیری 165
فهرست منابع و مأخذ 166
چکیده انگلیسی 170

چکیده :
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجاز و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز کلاهبرداری مرتبط با رایانه و همچنین جرائم علیه عفت و اخلاف عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرائم جرم انگاری شده است. در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه های شخصی و تجاری، فعالیت انسان ها در تمامی زمینه ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است. با ظهور رایانه ها، حیاتی نو در همه عرصه های زندگی بشری ایجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله وتوزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز، موجب پیشرفت های بسیار گردیده است. با پیشرفت تکنولوژی وعلم و دست‌یابی بشر به فناوری اطلاعات واستفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر به وجود آمده است. رایانه مزایایی برای بشر امروز به ارمغان آورده اما با این حال این نکته را باید پذیرفت که رایانه ها دارای جنبه منفی نیز می باشند و آن خلق یکسری اعمال مجرمانه است که تا قبل از آن امکان ارتکاب چنین جرایمی ناممکن بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای بوده است. در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است.باتصویب قانون جرایم رایانه‌ای دیگر لازم نیست قضاوت جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها را به جایی نمی‌برد و نتیجه آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد. اگر جه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه‌ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده مبارزه همیشگی با بزهکاران را دارد.

واژه های کلیدی: رایانه – داده- جرم- فیشینگ- سیستم مخابراتی – اطلاعات رایانه‌ای

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق ……………………………………………………………………………………………5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………6
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………7
متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………7
گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………8
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….8
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….8
تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………8

فصل اول : بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
تعریف بزهکاری …………………………………………………………………………………………………12
تعریف بزه در رویکرد های مختلف ………………………………………………………………………..13
رویکرد حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………………13
رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………14
رویکرد جرم شناسی …………………………………………………………………………………………….14
تعریف انواع بزه های معمول …………………………………………………………………………………15
رویکرد ها در مورد علل بزهکاری ………………………………………………………………………….16
رویکرد شکل ظاهری …………………………………………………………………………………………..16
رویکرد ساختار زیستی …………………………………………………………………………………………17
رویکرد روانشناختی …………………………………………………………………………………………….18
رویکرد وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………….20
رویکرد کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………..21
رویکرد پیوند افتراقی ………………………………………………………………………………………….22
رویکردهای التقاطی………………………………………………………………………………………………24
پیشگیری از بزهکاری……………………………………………………………………………………………26

 

پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ………………………………………………….26
پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ………………………………………………..27
پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر …………………………………………………..28
استراتژی های پیشگیری از بزهکار …………………………………………………………………………28

فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایران
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار …………………………………………………….36
مفهوم کودک در قوانین ایران ………………………………………………………………………………..37
حدود ………………………………………………………………………………………………………………..38
قصاص ……………………………………………………………………………………………………………..38
دیات ……………………………………………………………………………………………………………….38
تعزیرات …………………………………………………………………………………………………………….39
های بازدارنده …………………………………………………………………………………………………….40
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده …………………………………………………..40
تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………41
تشدید ……………………………………………………………………………………………………………….41
جرم انگاری ……………………………………………………………………………………………………….42
فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان
کودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52

فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
حمایت در برابر مواد مخدر……………………………………………………………………………………63
حمایت از حقوق اجتماعی ……………………………………………………………………………………70
حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی ………………………………………………………..74
حمایت در برابر جرایم جنسی………………………………………………………………………………..79
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………..90

چکیده
ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.
گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و انتقادهایی نسبت به این قانون جدید. 10
1-4- سوالات تحقیق 11
1-4-1-سوال اصلی 11
1-4-2- سوالات فرعی 12
1-5- اهمیت، اهداف و فرضیه 13
1-5-1- هدف آرمانی 13
1-5-2- هدف كلی 13
1-5-3- اهداف ویژه 13
1-6- تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی 15
1-6-1- تحولات کیفرشناختی 15
1-7- مدل مفهومی تطبیقی – تحلیلی 17

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی
2-1- تناسب بین جرم و مجازات 19
2-1-1-مفهوم مجازات 19
2-1-2- طبقه بندی مجازات 20
2-1-2-1 طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی 20
2-1-3- اهداف مجازات از نظر اسلام 20
2-1-3-1- اصلاح مجرمین 21
2-1-3-2- ارعاب دیگران 21

عنوان صفحه
2-1-3-3- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 21
2-1-3-4- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی 21
2-1-3-4-1- هدف سودمندی 21
2-1-3-4-2- هدف اخلاقی 21
2-1-3-4-3- هدف اصلاحی 22
2-1-4- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن 22
2-1-4-1- پیشینه تاریخی 22
2-1-4-2- در ایران 23
2-1-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق 24
2-2- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370 25
2-2-1- حدود 25
2-2-2- قصاص 25
2-3- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه 25
2-3-1- اجرای فرمان الهی 26
2-3-2- التیام روحی اولیاء دم مقتول 26
2-3-3- دیات 26
2-3-4- تعزیرات 26
2-3-5- مجازات‌های بازدارنده 27
2-4- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی 28
2-4-1- در فرانسه 30
2-4-2-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم 31
2-4-3- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود 31
2-4-3-1- مجازات‌های بدنی 31
2-4-3-2- مجازات اعدام 31
2-4-3-3- نظرات موافقین اعدام 32
2-4-3-4- نظرات مخالفین اعدام 32
2-4-3-5- مجازات شلاق 32
2-4-3-6- مجازات سلب آزادی 33
عنوان صفحه
2-4-3-7- مجازات‌های محدود کننده آزادی 34
2-4-3-8- مجازات‌های مالی 34
2-4-3-8-1- جزای نقدی 35
2-4-3-8-2- مصادره یا ضبط دارائی 35
2-5- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی 36
2-6- اشکالات طبقه بندی جرایم 36
2-6-1- اشکالات نظری 36
2-7- مشکلات اجرایی این طبقه بندی 37
2-8- فواید این طبقه بندی 37
2-8-1- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی 37
2-9- فواید امور ماهوی 38
2-10- اصل تناسب بین جرم و مجازات 38
2-11- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس) 43
2-12- مبانی تحولات 44
2-12-1- نظام‌مند شدن شروع به جرم 44
2-12-2- جرایم سازمان‌یافته 46
2-12-3- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی 47
2-12-4- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم 47
2-12-5- تغییرات عمده در تکرار جرم 48
2-12-6- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد 51
2-12-7- ادله اثبات دعوا 52
2-12-8- برخی تغییرات در موضوع حدود 53
2-12-9- برخی تغییرات در قصاص و دیات 54
فصل سوم: ابعاد تطبیقی
3-1- مقدمه 57
3-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال 57

عنوان صفحه
3-2- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی 70
3-3- دفاع مشروع 73
3-4- تخفیف مجازات 76
3-5- مجازات‌های جایگزین حبس 79
3-6- رجم(سنگسار) 81

 

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1- پیشینه موضوع پژوهش 86
4-2- بحث و نتیجه گیری 87
4-3-پیشنهادات کاربردی 92
4-4- محدودیتها 94

منا بع ومآخذ
منابع فارسی 100
چکیده انگلیسی 102

چكیده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، كیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروه های در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است كه قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام كیفری كشورمان ایجاد می كند؟آیا كه به عقیده بسیاری از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در كاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید كه قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است كه چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی كه تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است كه تغییر كرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است كه باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن كدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری كرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی تاكید دارند كه بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نكرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش كلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه كیفری حاكم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان می دهد كه در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینك در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش كلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل كلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

1-2- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
با اشاره به مواد 87 تا 90، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.
برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسئولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان

چکیده    ۱
مقدمه     ۲
فصل اول-کلیات    ۳
بیان مسئله    ۳
سوالات تحقیق     ۳
فرضیه تحقیق     ۴
ضرورت و اهداف تحقیق     ۴
پیشینه تحقیق     ۴
روش تحقیق     ۵
ساماندهی تحقیق     ۵
1-1-تعاریف و مفاهیم    ۵
1-1-1-مفهوم شناسی عقد و قرارداد    ۵
1-1-2-بیمه در لغت     ۶
1-1-3-تعریف عقد بیمه    ۷
1-2-نقش بیمه در زندگی ا جتماعی انسان    ۸
1-2-1-بیمه از منظر تاریخ    ۹
1-2-1-1-تاریخچه بیمه در ایران    ۹
1-2-1-2-تاریخچه بیمه در اسلام    ۱۲
1-2-1-3-ررسی عقد بیمه از منظر فقهای اسلام    ۱۴
1-3-گونه شناسی قرارداد بیمه    ۱۴
1-3-1-بیمه خسارات    ۱۵
1-3-1-1-بیمه اموال     ۱۶
1-3-2-1- بیمه مسئولیت     ۱۸
1-3-2- بیمه اشخاص     ۲۰
1-3-2-1- بیمه عمر     ۲۱
1-3-2-2- بیمه حوادث     ۲۳
1-3-3- بیمه درمانی     ۲۳
1-4-مشخصه های قرارداد بیمه    ۲۴
1-4-1-بیمه عقدی است لازم    ۲۴

 

1-4-2-بیمه عقدی است الحاقی    ۲۶
1-4-3-بیمه در زمره عقود استمراری است    ۲۷
1-4-4-بیمه در زمره عقود معوض است    ۲۷
1-4-5-بیمه در زمره عقود رضایی است    ۲۹
1-4-6-بیمه در زمره عقود اتفاقی است    ۳۱
فصل دوم- ماهیت بیمه اجباری شخص ثالث    ۳۲
2-1-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان     ۳۲
2-1-1-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار     ۳۴
2-1-2-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث    ۳۴
2-1-3-الحاقی بودن قرارداد بیمه شخص ثالث    ۳۴
2-1-4-قراردادهای بیمه    ۳۴
2-1-4-1-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۵
2-1-4-1-1-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۶
2-1-4-1-2-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود     ۳۷
2-1-4-1-3-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند     ۳۸
2-1-4-2–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی     ۳۹
2-1-4-1-1-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای اعمال الحاقی     ۳۹
2-1-4-1-2-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۴۰
2-1-4-1-2-1-نقش رضایت در عقود الحاقی     ۴۲
2-1-4-1-2-2-نقد اضطراری بودن انجام معامله     ۴۲
2-1-4-1-2-3-شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست     ۴۳
2-2-بررسی ماهیت از منظر قوانین     ۴۴
2-2-1-قوانین کار     ۴۴
2-2-2-قوانین اداری     ۴۵
2-2-3-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه 1387     ۴۸
فصل سوم-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار     ۵۱
3-1-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۵۱
3-1-1-رابطه قانونی     ۵۱
3-1-2-رابطه قراردادی     ۵۳
3-2-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی)    ۵۴
3-2-1-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۵۵
3-2-2-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد    ۵۵
3-2-1-1-قانون ایران    ۵۶
3-2-1-2-قوانین دیگر کشورها     ۶۱
3-3-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۶۲
3-3-1-برتری نسبی قانون بر قرارداد    ۶۲
3-3-2-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف     ۶۴
3-3-2-1-تعریف و مفهوم تفسیر    ۶۴
3-3-2-2-انواع تفسیر     ۶۴
3-3-2-2-1-تفسیر قانونی    ۶۴
3-3-2-2-2-تفسیر قضایی    ۶۵
3-3-2-2-3-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی    ۶۶
3-3-3- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص     ۶۶
3-3-4- الزام به قبول حکم قانون     ۶۸
3-3-5- جهل به قبول قانون اثر ندارد     ۶۸
3-3-6- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست     ۶۹
3-4-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۷۰
3-4-1-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد     ۷۰
3-4-2-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها     ۷۰
3-4-3-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین     ۷۰
3-4-4-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد    ۷۰
3-4-5-الزام به رعایت مفاد پیمان     ۷۱
3-5-6-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد    ۷۲
3-6-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین     ۷۲
3-6-1-اصل لزوم قراردادها     ۷۲
3-6-2-اصل نسبی بودن قراردادها     ۷۳
3-6-3-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف     ۷۴
3-6-3-1-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه     ۷۴
3-6-3-2-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است     ۷۵
3-6-3-3-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد     ۷۵
3-6-3-4-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد     ۷۷