چكیده ……………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………2
1-1: مقدمه……………………………………………………..………………………………………………..3
1-2: بیان مسئله……………………………………………..………………………………………………….7
1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………...………………………………………………9
1-4: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..11
1-5: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………..11
1-6: قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………12
1-6-1: قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………….12
1-6-2: قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………12
1-6-3: قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………….12
1-7: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 13
1-8: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده ها………………………………………………………….13
1-9: تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق………………………………..…………………………. 14
1-10: ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………..17
2-1: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………18
2-1-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………….18
2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….21
2-1-2-1: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………21
2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………27
2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..30
2-1-2-3-1: بیان قراردادی……………………………………………………………………………….36
2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..44
2-1-2-3-3: بیان مالیات………………………………………………………………………………….46
2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….47
2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………48
2-1-2-4-1: معیارهای خالص داراییها…………………………………………………………….48
2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..50
2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام………………………………………………….51
2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….52
2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..52
2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامهای………………………………………………………………….53
2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات………………………………………..53
2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….55
2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………57
2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….57
2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….57
2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………58
2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….60
2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………64
2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)…………………………………………..66
2-2: پیشینه تحقیق…………………………………...……………………………………………………71
2-2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….71
2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..72
2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….94
2-3: خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………..99
فصل سوم
فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….100
3-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………..101
3-2: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………102
3-3: بیان فرضیه ها………………………………………………………………………………………104
3-4: جامعه آماری………………………………………………………………………………………105
3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..105
3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….106
3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….106
3-4-4: روش جمعآوری داده ها و منابع اطلاعات……………………………………………106
3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….107
3-6: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………108
3-7: روش آزمون فرضیه های مدل پانلی………………………………………………………..110
3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..111
3-7-2: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..111
3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..112
3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..112
3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..113
3-8-1: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………113
3-8-2: آزمون فرضیه های فرعی…………………………………………………………………..115
3-9: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………116
فصل چهارم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..117
4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….118
4-2: چرا از مدل پانلی استفاده میکنیم؟………………………………………………………..119
4-2-1: مزایای داده های پانلی…………………………………………………………………….119
4-3: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….120
4-4: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..121
4-5: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….123
4-5-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..123
4-5-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..123
4-5-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….124
4-5-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..125
4-5-5: آزمون همخطی……………………………………………………………………………125
4-6: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………126
4-6-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..126
4-6-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..126
4-6-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….127
4-6-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..128
4-7: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………128
4-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….128
4-7-2: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….129
4-7-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………129
4-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….130
4-8: خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………….131
فصل پنجم
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات………………………………………………………….133
5-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………..134
5-2: خلاصه یافته ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..135
5-3: تحلیل تطبیقی یافته ها……………………………………………………………………..137
5-4: محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………..138
5-5: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..139
5-5-1: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….139
5-5-2: پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………….140
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………142
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….143
پیوستها
پیوست1: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………146
پیوست2: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..147
پیوست3: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….148
پیوست4: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….149
چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..150
چکیده:
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظهکاری یکی از ویژگیهای اصلی قابلیت اتکاست. محافظهکاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفهای در برآوردها و روشهای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارهای سختگیرانهتر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ می کند.
تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه كاری كه یكی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-سال میباشد، بدین ترتیب كه از بین کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونهای فوق از فرم نرمافزاری آماری Eviews 6 و Minitab 15 استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل پانلی استفاده می شود كه رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد كه ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشكیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد ، عضو و بخشی از آن شده اند. یکی از جنبه های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه گذاری نمی کنند بلکه سرمایه گذاریهای سودآور را در مقیاس جهانی جستجو مینمایند.
توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتهای سرمایه گذاری هدایت مینماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزینهای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم گیری کسب می شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفادهکنندگان آنها اتخاذ می شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفادهکنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتهای تهیهکنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.
سیستمهای اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار بااهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتهای بزرگ سهامی و حتی شرکتهای بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گستردهای را دربر میگیرد. هر یک از استفادهکنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتها تصمیم گیری می کنند.
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخخواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفادهی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدهند.
پیشرفتهای سریع فعالیتهای واحدهای انتفاعی در دهههای اخیر، همراه با پیچیدگیهای سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمدهای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین میشوند. صورتهای مالی یکی از مهمترین گزارشهای مالی است که مسئول تهیه آنها مدیران ارشد شرکتها هستند. هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورتهای مالی پس از تهیه، در اختیار استفادهکنندگان برون سازمانی قرار میگیرند. طیف گسترده این استفادهکنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی، بانکها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفادهکنندگان بسیار گستردهتر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسلهای آتی و… نیز مورد تاکید قرار میگیرند.
هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیهکنندگان صورتهای مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورتهای مالی، به دلیل اهمیت سرمایه گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاستهای شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه گذاران توجه بیشتری می شود و همچنین فرض می شود که با تأمین نیازهای سرمایه گذاران قسمت عمدهای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمعآوری سرمایه های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با بهره گرفتن از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آنها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبانگیر استفادهکنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایه گذاران و اعتبار-دهندگان آنها می شود.
صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می کنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران میباشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمعآوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزههایی متفاوت از انگیزههای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی یادآور نکاتی درخور توجه است:
اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دورهها با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض بااهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتباردهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).
درحالیکه مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوشبینی مدیریت به دارایی ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینهها و افزایش سود در صورتهای مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوینکننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوشبینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار میبرند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سالها است که مورد استفاده حسابداران قرار میگیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.
اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روشهایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی های خود را بیش از واقع و هزینهها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو میتوان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.
2-1- بیان مسأله
محافظهکاری یکی از محدودیتهای اصلی ویژگیهای کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیینکننده در خط مشی گزارشهای مالی محسوب می شود. در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظهکاری است و چنین تعریف میگردد:
«احتیاط عبارت است از کاربرد درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود».
اولین تعریف از محافظهکاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می شود:
«محافظهکاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسکهای ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیتهای تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».
باسو (1997) محافظهکاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد (Basu, 1997, 7).
باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظهکاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظهکاری یاد نمود. او با بهره گرفتن از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظهکاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازدههای مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظهکاری رابطه سود- بازده را در نظر میگرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازدههای منفی (اخبار بد) بسیار به هنگامتر از بازدههای مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود» به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت میگرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظهکاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) اشاره داشت که بیان شده بود محافظهکاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پس از معرفی این معیار، محققان زیادی با بهره گرفتن از این معیار به سنجش محافظهکاری در تحقیقات خود پرداختند. طی سال های بعد از 1997 میلادی و در پی استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظهکاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آنها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظهکاری به ویژه با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB)» به یافته های جدیدی رسیدند. MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را به عنوان معیاری برای محافظهکاری میسنجد. که از این پس در این تحقیق بصورت (P/B) نشان داده می شود. این معیار با دیدگاهی ترازنامهای به ارزیابی محافظهکاری میپردازد. نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آنها بودند. از این رو با توجه به سابقه معیار (P/B) و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو شد.
به بیان رویچودهاری و واتز (2006) چنانچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود بیش از یک دوره باشد، رابطه این معیار با نسبت (P/B) مثبت خواهد شد. تمام منتقدان معیار باسو به بررسی رابطه این معیار با نسبت (P/B) اول دوره برآورد آن پرداخته بودند. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) است. در واقع مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین دو معیار محافظهکاری است که یکی از آنها بر مبنای دیدگاه سود و زیانی و دیگری متکی بر دیدگاه ترازنامهای است. از این رو سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر بیان می-شود:
«آیا بین محافظهکاری سود و زیانی و محافظهکاری ترازنامهای رابطه معکوس وجود دارد؟» به عبارت دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنیداری وجود دارد؟
[1] – Basu
[2]- Good News
[3]- Bad News
[4] – Asymmetric timeliness of earnings
[5] – Accounting Research Bulletin 2 (ARB 2)
