در سال ۱۹۷۵ IBM سیستم حسابداری و مدیریت ساخت و تولید خود را با نام MMASمعرفی کرد که بیل رابینسون آن را جزء پیشگامان واقعی صنعت ERP می‌داند. که قادر بود دفتر معین کل و هزینه های هر شغل را به علاوه پیش‌بینی‌های به دست آمده از تبادلات تولید و موجودی را تهیه کند این سیستم همچنین قادر بود سفارشات تولید را با بهره گرفتن از سفارشات مشتریان محاسبه کند.

در آن زمانIBM تلاش می‌کرد تا نرم‌افزارهای جدید خود را با ارائه سیستم‌های سخت‌افزار جدید هماهنگ کند در سال ۱۹۷۸ سیستمIBM، یک مینی‌کامپیوتر و ارزان‌تر از مین‌ فریم‌های اولیه که شامل مجموعه‌ای جدید از نرم‌افزارهای کاربردی بود و با تنظیم ساخت و تولید، حسابداری و اطلاعات تولید و کنترل یا به اصطلاح MAPICS نامیده می‌شد را معرفی کرد. این نرم‌افزار یکپارچه کاربردی MMAS را به سطح دیگری با قابلیت دفتر معین کل، حسابهای پرداختی ورودی‌های سفارش و فاکتورهای، حسابهای دریافتی، تحلیل سیستم پشتیبانی و جمع‌ آوری اطلاعات حقوق، تعریف محصولات و تولید، مدیریت موجودی، برنامه‌ریزی احتیاجات مواد و کنترل تولید ارتقاء دارد.

توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای جدید سیستم‌های ابتدایی MRP را منسوخ کرد. با بهبود مستقر سخت‌افزارها و در دسترس بودن آن‌ ها با قیمت مناسب و روند رو به رشد بهبود نرم‌افزارها امکان اضافه نمودن کارکردهایی با قابلیت دسترسی به پایگاه داده مرکزی فراهم شد درحقیقت تکنولوژی جدید اجازه گسترش سیستم به منظور پشتیبانی از کارکردهای متنوع‌تر و در عین حال مزیت استفاده از یکپارچگی را می‌داد. درحقیقت با جایگزینی سریع دیسک‌های سخت محدودیت‌های فیزیکی پیش‌روی بسیاری از شرکت‌ها از جمله تولیدکنندگان نرم‌افزارهای MRP برداشته شد.

در سال ۱۹۷۸، SAPنسخه با قابلیت یکپارچگی بیشتری از نرم‌افزار خود را که سیستم SAP/2نامیده می‌شد معرفی کرد R/2 تمامی مزیت‌های تکنولوژی‌های مین فرم‌های زمان خود را که اجازه تعامل بین ماژول‌ها را می‌داد به علاوه قابلیت‌های اضافی مانند ردیابی سفارشات را نیز دارا بود.

۲-۱-۳ دهه ۱۹۸۰ MRP II:

در اوایل ۱۹۸۰ J.D Edward تمرکز و تلاش خود را برای نوشتن نرم‌افزاری برای نوشتن نرم‌افزاری برای سیستم IBM [38] آغاز کرد. این سیستم بسیار گزینه کم‌هزینه‌تری برای کامپیوترهای مین فریم بود. این سیستم دیسک درایوهای انعطاف‌پذیری به لحاظ ظرفیت را فراهم می‌کرد که برای کسب و کارهای با اندازه کوچک و متوسط مناسب بود، واژه MRP به جای برنامه‌ریزی احتیاجات مواد کم‌کم به عنوان برنامه‌ریزی منابع ساخت و تولید به کار می‌رفت. سرانجام واژه MRP II برای بیان قابلیت‌های سیستم جدیدتر ابداع شد. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ میلادی سیستم MRP II که شکل توسعه‌یافته MRP بود توسط اولیور وایت معرفی شده در این سیستم علاوه بر اطلاعات موارد مورد نیاز، برای سایر منابع از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات، پرسنل، ابزار، ظرفیت، انبار و… نیز برنامه‌ریزی انجام می‌شد.

بدین ترتیب بهره‌وری منابع و کارایی سازمان به شکل چشمگیری افزایش یافت، قبل هر سیستم MRP II در خودداری منطق MRP بود که حال به شکل کدهای مدرن تری بازنویسی شده بود.

هم زمان با این تغییر در حوزه کاربرد نرم‌افزارها، فشار رقابتی صنایع ساخت و تولیدی در دهه ۱۹۸۰ در سایه توجه به مسئله کیفیت و ظاهر شدن اساتید برگ آن شامل جوران، دمینگ، کراسبی، ایشیکاوا و دیگران تغییر پیدا کرد. استراتژی‌های ساخت و تولید در کلاس جهانی و تمرکز بیشتر بر کنترل فرایند، ساخت و تولید در کلاس جهانی و تمرکز بر کاهش هزینه های بالاسری تغییر پیدا کرد، چرخه بسته زمان‌بندی، گزارش‌گیری ارتقاء یافته‌تر از تولید کارگاهی ارتباط آن با زمان تحویل، زمان‌بندی و تامین به علاوه گزارش‌های هزینه‌ای با جزئیات بیشتر در سیستم جدید MRP II، به منظور پشتیبانی از این اولویت‌های جدید در نظر گرفته شده‌اند. در این دوره بود که کم‌کم یکپارچه‌سازی پکیچ‌های نرم‌افزاری به وجود آمد. ایده یکپارچه‌سازی کردن پکیچ‌های نرم‌افزاری از اینجا بود که می‌خواستند تراکنش‌های فروش، موجودی خرید، اطلاعات موجودی و حسابداری را به‌روز کند، این ایده بسیار نوآورانه بود و به کمک این ایده می‌شد چندین سیستم مجزا را به کمپانی‌ها در آن زمان برای بخش‌های مختلف خود در نظر می‌گرفتند را با یک سیستم‌ جایگزین کرد، IBM J.D. Edwardsسیستم ۳۸ و سیستم بعدی ۴۰۰ IBM AS را با هم معرفی کردند، با این سیستم‌ها در دوره های معینی از کار به شکل دسته‌ای مورد پردازش واقع شده و خروجی چاپی این سیستم‌ها وضعیت جاری این سازمان را نشان می‌داد. این کامپیوترهای کوچک IBAM به کمک زبان برنامه‌نویسی ۲PRG که یک زبان تراکنش‌گرا که توسط خود IBM توسعه یافته و مناسب پردازش دسته‌ای بود. برنامه‌ریزی شده بود. درعوض شرکت تجهیزات دیجیتال EC مینی‌کامپیوترهایی را که تحت سیستم‌عامل Unix چندکاربره کار می‌کرد را توسعه داد این توسعه جدید امکان دستیابی به تراکنش‌های آنی و لحظه‌ای از سیستم و در نتیجه امکان پشتیبانی بهتر از تصمیمات را با توجه به فراهم بودن گزارشات در هر زمان که مدیران اراده می‌کردند را می‌داد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، IBM, MAPICS به بالاترین میزان موقعیت خود رسید. در آن زمان تخمین زده می‌شد که حدوداً ۶۵% صنایع ساخت و تولید از سیستم‌های IBM 400 AS و ۳۸ استفاده می‌کردند. حتی IBM سیستم خود را برای تدریس در آن زمان سیستم MAPICS IBM دارای نواقصی بود از جمله اینکه در تابع حسابداری آن تولید از ماده خام به کار در جریان ساخت WIP و موجودی مطلوب تکمیل شد FGI به علاوه تراکنش‌های ارسال و دریافت به شکل مستقیمی در دفتر معین به شکل بلادرنگ منعکس نمی‌شد و درعوض تراکنش‌ها خلاصه شده و سپس در دفتر معین کل در پایان ماه آورده می‌شد.

با گسترش جهانی شدن Baan در ۳۵ کشور جهان شعبه ایجاد کرد در سال ۱۹۹۵، Baan دارای حدود ۱۸۰ مشتری جهانی و بیشتر از ۱۰۰۰ کارمند شد. با ادامه روند جهانی شدن people soft در کانادا، اروپا، آسیا،‌ آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی دفاتری ایجاد کرد. سال ۱۹۹۲ سال انتشار نسخه R/3 و SAP بود. مشخصه اصلی تمایز R/3 از سیستم‌های ERP پیشین استفاده از معماری سخت‌افزاری server-client بود این معماری به سیستم اجازه می‌داد که بر روی دامنه متنوعی از پلتوزم‌های کامپیوتری مانند Unix و ویندوز NT اجرا شود. R/3 با رویکرد معماری باز طراحی شده بود که به کمپانی‌های دیگر Third-Partyاجازه توسعه های نرم‌افزارهایی که در SAP R/3 موجود بود را می‌داد. کامپیوتر (متعلق به شرکت های تجهیزات دیجیتال

اغلب مردم کرم­های رایانه­ای را با ویروس­ها اشتباه می­ گیرند، چون هر دو دستگاه­ها را آلوده ‌می‌کنند و می ­تواند آثار مخربی مانند حذف فایل­ها و پاک کردن آن ها را تغییر در داده ­ها را داشته باشد.

کرم­های رایانه­ای برنامه­ هایی هستند که خود را در سیستم پخش ‌می‌کنند و معمولاً این عمل را با ایجاد کپی­هایی از خود در حافظه سیستم­ها اقدام و اغلب موجب از کار افتادن سیستم­ها و تخریب دستگاه­ها نیز می­شوند.

۳- الف) اسب تراواها^[۸۳]۱

این مورد برگرفته از اسب چوبی که یونانیان جهت نفوذ به داخل شهر تراوا که آن را مفید می­دانستند، گرفته شده. در علوم رایانه­ای نیز اسب­های تراوا، مشابه اسب معروف دئر افسانه برنامه­ای است که ظاهراًً مفید است ولی در باطن در بر گیرنده برنامه ­های ویرانگر و مختل کننده است که نمونه ­های موجود آن ‌می‌توان ۱- بمب­های منطقی^[۸۴]۲ ۲- حملات از نوع DDOS,DOS

ب- اخلال در داده ­ها یا سامانه­های مجازی

معمولاً شخص مرتکب با ابزارهایی که بیان گردید در صدد اختلال­هایی در داده ­ها و تغییر در نحوه ارائه آن ها و کسب داده ­های ارزشمند برای مرتکب می­ نماید.

۳) نتیجه جرم

تخریب و اخلال در داده ­های سامانه­های مجازی (سایبر) یک جرم مقید بوده و به صرف ارسال ابزارهای ویرانگر مانند ویروس­ها و … تا وقتی که اختلال و تخریب که عمدتاًً نتیجه جرم است ایجاد نگردد، نمی­ توان گفت اقدامی صورت گرفته و چنانچه اقدام فرد به همان اندازه باشد ولی عمل تخریب و اخلال ایجاد نشده باشد با وجود شرایطی ‌می‌توان شروع به جرم دانست و یا بر اساس مواد قانونی دیگر اقدام نمود، لذا باید نتیجه جرم همان تخریب یا اخلال ایجاد گردد تا بتوان عمل مرتکب را مشمول مواد قانونی مندرج در قانون جرایم رایانه­ای دانست.

گفتار سوم) رکن روانی

این جرم مانند جرایم دیگر از جرایم عمدی ‌می‌باشد و نیاز به سوءنیت عام دارد، یعنی مرتکب باید عمد در تولید و توزیع و انتشار برنامه ­های مخرب داشته باشد. این جرم باید سوءنیت خاص نیز مورد نظر قرار گیرد و اقدام کننده قصد خاص یعنی تخریب و اخلال در داده ­های خاص را انجام داده باشد و این عمل را جهت ارتکاب جرم انجام داده باشد. ‌بنابرین‏ شخصی که این اعمال را به جهت اختراع انجام داده باشد و یا ناآگاه از اعمال مذکور بوده باشد جرم مذکور تحقق نمی­یابد و عموماً این عمل بدون مجوز ورود از سوی مرتکب صورت ‌می‌گیرد.

فصل ششم

جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای مجازی

یکی از قابلیت ­های فضای سایبر در زمینه تجارت الکترونیک ‌می‌باشد تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از مجموعه کامل ابزار الکترونیک برای برقراری ارتباط میان مشتریان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان کالا و کارمندان یک مؤسسه و تولید اتوماتیک اطلاق می­ شود به زبان ساده تجارت الکترونیکی، پردازش عملیات­های تجاری دو یا چند طرف تجاری از طریق رایانه­های شبکه­بندی شده است. تجارت الکترونیک از زمینه­هایی است که با وجود پیشینه کوتاه خود به سرعت متحول شده و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می­ شود. تجارت الکترونیک وسیله­ای است برای تضمین سرعت در اعمال تجارت به گونه ­ای که امکان بازدید از پایگاه ­های مختلف و آگاهی از کیفیت کالا و سفارش آن با هزینه و وقت اندک موجب شده است که این رشته در کشورهای مختلف با استقبال گسترده ­ای روبرو شود. اما بعضی از کاربران با سوء استفاده از فضای سایبر و تسهیلاتی که در این فضا موجود است مرتکب جرایم گوناگونی می­شوند. از جمله این جرایم، جرایم علیه اسرار تجاری و علائم تجاری ‌می‌باشد که به بررسی آن می­پردازیم.

مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری

تحصیل یا افشا غیر مجاز اسرار تجاری در قوانین بسیاری از کشورها جرم ناشناخته می­ شود. این جرایم به جاسوسی صنعتی و تجاری موسم هستند. اختراع رایانه و سایر ارکان فناوری اطلاعات و استفاده گسترده از آن باعث شده است که روش­های جدید جمع­اوری، ذخیره و پردازش و انتقال اسرار ارزشمند تجاری، صنعتی، اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات، جای روش­های جمع ­آوری و حفظ اسرار حرفه­ای را بگیرد. مجرمان نیز همگام با پیشرفت علم فناوری، روش­های کلاسیک ارتکاب جرم را رها کرده و از ابزارها و تکنیک­های جدید برای دستیابی به اسرار ارزشمند تجاری، صنعتی و اقتصادی بهره می­برند به نحوی که امروزه بسیاری از مصادیق جاسوسی صنعتی و نقض اسرار تجاری شکل جاسوسی رایانه­ای به خود ‌گرفته‌اند قانون تجارت الکترونیک نیز به جرم انگاری نقض اسرار تجاری پرداخته است و در ماده ۷۵ ضمانت اجرای کیفری برای آن تعیین ‌کرده‌است. که به بررسی آن می­پردازیم.

گفتار اول) رکن قانونی

در بستر مبادلات الکترونیک، علیه اسرار تجاری دو نوع جرم به وقوع می­پیوندند که در ماده ۶۴ و ۷۵ به آن پرداخته شده است. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک مقرر می­دارد: «به منظور حمایت از قابلیت ­های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصی غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه­ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای شخص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

و در ماده ۷۵ مقرر شده است: «متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه­های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افضا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».

گفتار دوم) رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه هر دو جرم از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده است. که عبارتند از تحصیل اسرار تجاری برای خود یا افشای آن برای اشخاص ثالث از طریق نقض قرارداد عدم افشای اسرار شغلی یا تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری برای خود و افشای آن برای اشخاص ثالث که به بررسی این موارد می­پردازیم.

۱) نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز

با توجه به اینکه هر شرکت و بنگاهی دارای اسرار تجاری مختص به خود ‌می‌باشد که باعث حفظ آنان در بازار رقابت می­ شود و از طرفی به موجب ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک، اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش جهت حفظ آن انجام شده است، لذا شرکت­ها اقدام به انعقاد قرارداد عدم افشای اسرار تجاری با کارمندان خود که به جهت شرایط شغلی ‌به این اسرار دسترسی دارند می­نمایند. لذا اگر کارمندی پس از امضای قرارداد اقدام به امضای اسرار تجاری شرکت برای شخص ثالث کند و یا اینکه به اسراری که صلاحیت دسترسی به آنان را نداشته به صورت غیر مجاز دست پیدا کند جرم نقض اسرار تجاری به موجب ماده ۷۵ منعقد می­ شود.^[۸۵]۱

۲) تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری

هدف کلی

بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه در تعیین میزان حصول اهداف آموزشی و همچنین قابلیت استفاده از آن ها به عنوان ملاکی جهت گزینش داوطلبان ورود به مؤسسات و مراکز آموزش عالی بود. همچنین ارائه­ پیشنهاداتی به منظور تسهیل فرایند نمره­گذاری و افزایش دقت آن­ها در تصمیم­سازی های آموزشی را ‌می‌توان از دیگر اهداف این تحقیق نام برد.

اهداف جزیی

• • تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی

• • برآورد اعتبار امتحانات نهایی با بهره گرفتن از طرح­های اندازه ­گیری GT

• • تعیین ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده ­های خام و داده ­های کدگذاری شده

• • محاسبه ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس مدل های IRT

• • بررسی وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در امتحانات­نهایی

• مقایسه عملکرد دانش ­آموزان دختر و پسر در امتحانات­نهایی

سوالات تحقیق

• • روایی امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از لحاظ ساختاری از مطلوبیت کافی برخوردار است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از نسبت روایی محتوایی مطلوب برخوردارند؟

• • توزیع طبقه ­بندی سوالات امتحانات­نهایی بر اساس سطوح یادگیری چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی، تمام فصل­های کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟

• • اعتبار امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا امکان مقایسه نمرات دانش ­آموزان به صورت معتبر وجود دارد؟

• • آیا می توان دشواری سوالات را به طور معتبری اندازه گیری کرد؟

• • آیا نمرات اختصاص داده شده توسط مصححان، اعتبار لازم را دارد؟

• • با تغییر تعداد سطوح رویه­ ها، چه تغییری در اندازه­ ضرایب تعمیم­پذیری به وجود می ­آید؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس CTT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های خام به چه صورتی است؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های کدگذاری شده به چه صورتی است؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس IRT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در هر یک از دروس مورد مطالعه چگونه است؟

• آیا تفاوتی در عملکرد آزمودنی­های دختر و پسر در امتحانات­نهایی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون تردید ایجاد هر تحول در سطح ملی نیاز به برنامه­ ریزی اساسی و تفصیلی دارد که در آن تحولات جهان و نیازهای ملی، تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ویژگی­های مشترک و غیر مشترک فراگیران به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. ‌به این دلیل به هر ایده­ای که قصد تحول در سیاست­های آموزشی و ارزشیابی دارد باید به همین دید نگریست(رستگار، ۱۳۸۸، ص۱۵۳). شناسایی مناسب­ترین نظام گزینش دانشجو برای انتخاب شایسته­ترین افراد امری ضروری است تا پذیرفته شدگان بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را با علاقه و پشتکار طی نمایند و نیاز جامعه به داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برطرف شود. در این میان آنچه ضرورت دارد انجام مطالعات گسترده و علمی به منظور جایگزینی نظام جدید گزینش دانشجو ‌می‌باشد و در کنار گذاشتن شیوه ­های سنتی نیز باید با احتیاط و سنجیده عمل کرد. در سال­های اخیر بحث تغییر و تحول نظام پذیرش دانشجو در کشورمان مطرح بوده است که طرح سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه مرداد ۱۳۹۲ نتیجه آن ‌می‌باشد. ‌بر اساس این مصوبه، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو می­بایست به ۸۵ درصد طی ۵ سال برسد. آنچه که همگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند، افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان است و این خود بیانگر حساسیت و اهمیت بالای امتحانات نهایی نظام متوسطه است. امتحاناتی که زمانی تنها برای اخذ مدرکی بنام دیپلم مهم بودند و امروزه پل ورود به دانشگاه محسوب می‌شوند. این امتحانات ترکیبی از فرمت های مختلف سوال را دارا است و تصحیح شان بر طبق راهنمای تصحیح و توسط دبیران انجام می پذیرد.

با توجه به اینکه کیفیت سوالات و نحوه­ دقت عمل مصححان، نمرات دانش آموزان را متأثر می­سازند، لذا بررسی این امتحانات از جنبه­ های مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از تحقیقات، آزمون­های عینی^[۸]مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفته‌اند و این خود گام بزرگی برای بهبود کیفیت این آزمون­ها بوده است. اما متأسفانه به آزمون­های ذهنی ^[۹]و روش­های تحلیل و تصحیح آن ها کمتر توجه شده است. ‌بنابرین‏ انجام چنین تحقیقی کاملاً احساس می­ شود.

نتایج حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نظریه پرسش پاسخ می ­تواند به ارتقاء کیفیت سوالات آزمون، کاهش دغدغه­ی دانش ­آموزان در خصوص کفایت و منصفانه بودن سوالات آزمون کمک کند. همچنین، با تکیه بر GT ‌می‌توان منابع مختلفی از خطا را به طور همزمان در نظر گرفت و به دنبال آن برآورد دقیق­تری از ضریب اعتبار امتحانات­نهایی به دست آورد و از آن جا که طرح سوال و روند تصحیح مستلزم صرف هزینه و زمان است با کمک نتایج به دست آمده از GT ‌می‌توان ترکیب مناسبی از سوال و مصحح را با توجه به اندازه اعتبار مورد نظر، به دست آورد و با در نظر گرفتن دیگر محدودیت­های عملی، طرح اندازه ­گیری مطلوبی برای این امتحانات طراحی کرد.

همچنین، اطلاع یافتن از وضعیت تصحیح امتحانات­نهایی می ­تواند به برنامه­ ریزان و عوامل اجرایی حوزه­ تصحیح در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت روند تصحیح به منظور ارتقاء کیفیت تصحیح کمک کند تا تصمیمات درست­تر و دقیق­تری در خصوص عملکرد دانش ­آموزان به منظور حفظ حقوق آن­ها گرفته شود. در مجموع، این پژوهش به افزایش دانش سنجش و اندازه ­گیری در سطح وزارت آموزش و پرورش کمک می­ کند.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

نظریه کلاسیک اندازه گیری: این نظریه برای کمی­سازی خطاهای اندازه ­گیری به وجود آمده است و به ما می­گوید که تا چه حد ‌می‌توان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است.

نظریه پرسش- پاسخ: خانواده ای از مدل­های ریاضی است که برای تبیین رابطه تابعی بین یک صفت یا ویژگی مکنون که غالباً توانایی است با احتمال پاسخ صحیح به سوال مورد استفاده قرار می­ گیرند(جزوه کلاسی فلسفی نژاد، ۱۳۹۱).

خسارت در لغت به معنای ضد ربح ، ضرر کردن ، زیانمندی ، ضرر و زیان است . لیکن در اصطلاح به دو معنی به کار رفته است :

1. 1. خسارت به معنی زیان وارده

1. خسارت به معنای جبران ضرر وارده ^[۵۳]

آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت خسارت در معنای اول است . خسارت در معنای اول با کلماتی از قبیل ضرر و زیان به کار می رود . در متن کنوانسیون برای واژه خسارت کلمه (Detriment) به کار برده شده که به معنای هر گونه ضرر و زیان وارد به اموال و اشخاص است^۲ اصطلاح خسارت عمده یکی از نوآوری های کنوانسیون است که این نوآوری را با مقایسه ی کنوانسیون با قانون متحدالشکل بیع بین الملل به روشنی می توان دید. پس واژه خسارت (Detriment) چیست ؟ و کدام خسارت عمده (substantial) هستند ؟ به نظر می‌رسد که واژه خسارت در متن ماده ۲۵ودراین حیطه ی قانونی مطلب جدیدی باشد.در اسناد بین‌المللی اثری از این اصطلاح قابل رؤیت نیست …

مراجعه به سیر قانون گذاری بین‌المللی کمکی در پاسخ ‌به این سوالات و رفع تردیدهای مذبور نمی کند . تفسیر دبیرخانه در پیش نویس کنوانسیون ۱۹۷۸ نیز کمک مهمی در این زمینه فراهم نمیکند.

توضیح اینکه اصطلاح خسارت بدواً در جلسه ششم گروه کاری آنسیترال در سال ۱۹۷۵ و به منظور اجتناب از نقص و ایراد ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه و ارائه ی یک معیار عینی و واقعی برای نقض اساسی پیشنهاد شد و در پیش نویس ۱۹۷۸ درج گردید و نهایتاًً در ماده ۲۵ کنوانسیون وین تکرار شد. ماهیت و مفهوم این اصطلاح نه در طی مذاکرات گروه کاری آنسیترال و نه در کنفرانس دیپلماتیک وین مورد بررسی قرار نگرفته است . بررسی سایر اسناد بین‌المللی نیز کمکی در این خصوص نمی کند زیرا اثری از این اصطلاح در آن ها دیده نمی شود .^[۵۴]

عدم تعریف جامع و مواجه شدن با ابهامات موجود در تفسیر و تبیین واژه مذبور منجر به متوسل شدن برای تفسیر و تبیین واژه مذبور با توجه به سیستم های حقوقی ملی یا داخلی می‌گردد . منتها متوسل شده به سیستم های حقوق داخلی یا ملی نیز کمک مهمی برای واضح گشتن واژه خسارت فراهم نمی کند و به کنار گذاشتن این واقعیت است که هر سیستم حقوق داخلی یا ملی با نیاز های کنوانسیون برای تفسیر متحدالشکل و مستقل تناقص دارد. خسارت به عنوان یک اصطلاح فنی در حقوق عمومی دنیا ناشناخته است . بررسی اجمالی این سیستم ها مبین این مطلب است که واژه (Detriment) برای آن ها نامأنوس می‌باشد و بدین جهت نمی توانند رهنمودی در این زمینه ارائه دهند.

نسخه های دیگر کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نیز کمک چندانی در این مورد نمی نماید . توضیح اینکه به جای واژه (Detriment) مندرج در متن انگلیسی کنوانسیون در نسخه های فرانسوی ، اسپانیایی و روسی به ترتیب اصطلاحات prejudice و perjuicio و bpeg به کار رفته است . هر کدام از این اصطلاحات در سیستم داخلی مربوطه معرف یک مفهوم مشترک میان صدمه ، آسیب و تلف^[۵۵]می‌باشد که متأسفانه این اصطلاحات نیز مبهم هستند و بدون ارائه کمک در تعیین عناصر خسارت می‌باشند^[۵۶]با این حال، با توجه به خاستگاه بین‌المللی (CisG) و این واقعیت که قانون‌گذار بین‌المللی برای تبیین و تفسیر واژۀ خسارت بدون استفاده از یک سیستم مجرد قوانین یا اصطلاحات حقوق داخلی تلاش می‌کند ،^[۵۷] به وجود آمدن یک روش مستقل و خودگردان برای تفسیر واژۀ خسارت نیاز است . ‌به این معنا که ما در پروسه ی تفسیر واژه مذبور نباید اقدام به تفسیر با توجه ساختار و اصطلاحات حقوق داخلی یا ملی برآییم . بلکه واژه خسارت باید با توجه به تاریخ قانونگذاری کنوانسیون و نیز با توجه به اهداف مورد نظر کنوانسیون به صورت مستقل تفسیر شود . با در نظر گرفتن تاریخ کنوانسیون و مقصود از آن هر گونه تفسیر مضیق را باید استثناء کرد . لغت Detriment هم معنی واژه Damage یا هر گونه اصطلاح ادبی داخلی و بین‌المللی نیست ، به همین منوال ترجمه ی هماهنگ به هر زبان دیگری ، اعم از اینکه دارای اثر قانونی مشابه باشد یا خیر ، به یک اصطلاحی که ممکن است در آن زبان آشنا باشد یا نه ، را نمی توان به عرف و سنت داخلی محدود و وابسته نمود .

اصطلاح خسارت بدون تقید کلامی معمولاً اثر کنارگذاری برخی از پرونده ها را دارد ، برای مثال زمانی که نقض یک وظیفه ی اساسی صورت گرفته ولی باعث خسارت نشده ؛ یعنی وقتی که ، فروشنده وظیفه ی خود را مبنی بر بسته بندی نادیده گرفته یا کالا را بیمه نکرده ولی علی رغم آن کالا به سلامت به مقصد می‌رسد ، با وجود این ، اگر خریدار احتمالاً در فروش مجدداً سودی داشته ولی از آن محروم گردیده و یا یکی از مشتریان را از دست داده باشد خسارت صورت گرفته است .

نهایتاًً به نظر می‌رسد که تغییراتی به نفع معیار مضیق تر صورت گرفته است ف آن هم محدودیتی که از هر دو طرف محدود و مضیق است .

از این به بعد تعیین درجه ی خسارات مربوطه ، و رسم یک خط افتراق بین عمده و غیر عمده ، به نظریات مطلقه و فردی قاضی واگذار نشده ، بلکه به انتظارات فرد خسارت دیده موکول گردیده است ، و در عین حال این انتظارات به نوبه ی خود به احساسات درونی فرد خسارت دیده واگذار نشده بلکه به جای آن به شروط مذکور در قرارداد گره خورده است . در حالی که شروط قرارداد تعیین شده است هنوز زندگی تجاری جریانی را تعقیب می‌کند که هرگز قابل پیش‌بینی نیست . لذا باید به اوضاع و احوال در حال تغییر توجه داشت که ، در موارد استثنایی ممکن است یک خسارت ظاهراًً عمده را به یک خسارت جزئی تبدیل کند یا بالعکس.

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که برای فسخ قرارداد بر مبنای نقض اساسی ، ورود وقوع خسارت ( خسارت بالفعل) لازم نیست بلکه همان‌ طور که بیان شد ، پیش‌بینی نقض اساسی و به عبارتی پیش‌بینی وقوع خسارت در تحت شرایط خاص موجب تحقق حق فسخ می‌گردد .

‌بنابرین‏ اگر قبل از فرارسیدن موعد اجراء قرارداد ورود و وقوع خسارت در آینده واضح و روشن باشد، امکان تحقق نقض اساسی و فسخ پیش از موعد قرارداد وجود دارد . لذا چنانچه یک طرف قرارداد از طریق شواهد ، قرائن یا دلیل قانع کننده ‌به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی قصد ارتکاب عملی را دارد که نقض اساسی قرارداد تلقی می شود . در این صورت او حق خواهد داشت ، حتی پیش‌بینی از ارتکاب نقض اساسی قرارداد ، به طور یک جانبه قرارداد را فسخ و پس از آن جبران خسارت وارده بر خویش را درخواست نماید .

بر این اساس بند ۱ ماده ۷۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد : « ۱٫ هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید ».^[۵۸]