اگر سازشی که بین طرفین انجام می شود بر اموری نامشروع باشد، باطل و بلا اثر خواهد بود(ماده ۷۵۴ ق.م). ‌بنابرین‏، درصورتی که سازش انجام شده بین طرفین، مخالف صریح قواعد آمره یا اخلاق حسنه باشد بی اثر و باطل است. ( مواد ۱۰ و ۹۷۵ ق.م) .

مثلا : به تراضی و توافق طرفین به جدایی بدون صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق از دادگاه نمی توان ترتیب اثر داد ؛ به موجب سازش نامه نمی توان کسی را از شمار وارثان خارج و یا داخل در ورّاث قرار داد ، در دعوای حجر نمی توان به موجب مصالحه و سازش کسی را محجور یا دارای اهلیت تلقی کرد و… بحث دیگری که در شرایط مربوط به تحقق سازش به آن می پردازیم این است که آیا در سازش، مورد صلح و سازش باید معلوم و معین باشد یا اینکه علم اجمالی در آن کافی است ؟ در پاسخ باید گفت ، نظر به اینکه در بسیاری از اختلافات، طرفین نسبت به حدود قلمرو حق مورد نزاع آگاهی ندارند ‌بنابرین‏، علم اجمالی نسبت به موضوع مورد صلح کافی است . برای مثال : در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف، طرفین بدون اطلاع از مبلغ واقعی خسارت با قبول مبلغی اقدام به مصالحه می‌کنند که این صلح صحیح و نافذ است .

ماده ۷۶۶ ق.م مقرر می‌دارد :« اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه ی خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد».

‌بنابرین‏ هرگاه طرفین، دعاوی مختلفی داشته باشند که دارای منشائهای مختلف است مانند: ارث، معاملات تجاری و خرید ملک و کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه را به طریق سازش پایان دهند، بعداً کشف شد که در معامله خانه یکی از طرفین مغبون شده است . در این حالت منشاء دعوا که غبن است در حین تحقق صلح و سازش معلوم نبوده است ، ولی چون منشاء مذبور قبل از تاریخ صلح وجود داشته، سازش انجام شده صحیح و دیگر اقامه دعوای غبن مسموع نخواهد بود .

امّا اگر بین طرفین ، دعاوی متعددی در خصوص ترکه ی مورّث در جریان باشد و آن ها کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه خود را مصالحه نمایند، ولی بعداً مشخص گردد که در معامله ای که آن ها ‌در مورد ملکی انجام داده‌اند ( معامله بعد از تحقق سازش انجام شده )یکی از طرفین مغبون شده است .

وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر قرینه ای است بر اینکه صلح و سازش انجام شده صرفاً مشمول دعاوی ارثی بوده و مشمول دعوای غبن نمی شود . پس دعوای غبن در دادگاه قابل طرح و رسیدگی است . (همان ، ص۳۱۸ ) .

لازم به ‌ذکر است که منشاء دعوا باید پیش از صلح ایجاد شده باشد ، اگرچه طرفین نسبت به آن بی اطلاع باشند. نکته دیگری که به آن پرداخته می شود، میزان اثرگذاری خیارات در سازش انجام شده بین طرفین اختلاف است. یعنی آیا سازش انجام شده بین طرفین با احراز شرایط یکی از خیارات قابل فسخ است یا خیر ؟ ماده ۷۶۱ ق.م مقرر می‌دارد :« صلحی که ‌در مورد رفع تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار» قانون‌گذار در خصوص سازش ( برخلاف سایر اقسام صلح ) صرفاً دو نوع خیار را جاری دانسته است. چرا که صلح دعاوی برای قطع و فصل دعوا و رفع اختلاف است و معامله تجاری نیست تا خیارات که معیار تصدیق حقوق متعاملین در داد و ستد می‌باشد در آن جاری شود . (همان ، ص ۳۲۳ ).

نظر مخالف نیز وجود دارد که بر آن اساس طرفین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و حتی عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند. (کاتوزیان ، ۱۳۸۹،ص۱۲۸ ).

مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش :

در این مبحث ‌به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود .

به عنوان مقدمه باید گفت، مصالحه و سازش به ‌عنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً ‌در مورد هرادعایی می توان سازش کرد .

ماده ۷۵۴ ق.م مقرر داشته :« هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد » همچنین ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :« هر کسی می‌تواند ‌در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می‌گردد .

گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است

صلح و سازش نسبت به هر موضوعی که با قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره در تعارض باشد ممنوع و فاقد اثر است و در عین حال، ‌ادعایی که مورد درخواست سازش قرار می‌گیرد باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین قانوناً بتوانند آزادنه در آن دخل و تصرف نمایند. ‌بنابرین‏ جنبه ی عمومی جرایم قابل مصالحه و سازش نیست، نمی توان با سازش و مصالحه حق شفعه را به دیگری انتقال داد، زوجین نمی توانند با مصالحه حق حضانت را از خود ساقط نمایند، یا طرفین اختلاف بر مال موقوفه نمی توانند مصالحه به فروش یا تقسیم آن نمایند، در دعوای ورشکستگی طلبکاران و تاجر نمی توانند سازش نمایند که تاجر ورشکسته محسوب نشود، حق زوجیت را نمی توان با صلح و سازش اسقاط یا به دیگری واگذار کرد. همچنین احوال شخصی و اهلیت اشخاص و بیشتر روابط خانوادگی قابل مصالحه و سازش نیست. لذا، سازش در محجور تلقی کردن شخصی یا دارای اهلیت دانستن شخص محجور امکان پذیر نمی باشد .

نکته قابل ذکر در تمامی موارد بالا این است که اسقاط دعوای موضوعات بالا با ممنوعیت روبرو نیست . ‌بنابرین‏ مثلاً در دعوای حجر یا ورشکستگی و … می توان اصل دعوا را با صلح ساقط کرد . لازم به ذکر است که ممنوعیت هایی که در بالا به آن اشاره کردیم مواردی است که به طور مطلق و در تمامی مراجع اعم از دادگاه ، شورای حل اختلاف ، دفاتر اسناد رسمی و مرجع داوری می بایست مورد توجه قرار گیرد و مصالحه و سازش در آن ها فاقد اثر می‌باشد .

گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند

برخی دعاوی برای صلح و سازش با محدودیت مواجه اند و به عبارت دیگر برای مصالحه در آن دعوا می بایست تشریفاتی رعایت شود تا سازش انجام شده در آن موضوع ، دارای اثر و قابل اجرا باشد . از جمله دعاوی که برای سازش نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارند، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و همچنین سازش در دعاوی تاجر ورشکسته می‌باشند .

بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی

سازش ‌در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی با محدودیت و مشروطیت روبرو می‌باشد که نیازمند گذراندن تشریفات خاصی برای صلح و سازش است .