مقدمه …………………………. 7

فصل اول- كلیات………………….. 9

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الكترونیكی 9

مبحث دوم- اعتبار اسناد الكترونیكی … 12

مبحث سوم- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین المللی……………. 16

مبحث چهارم- امضای دیجیتالی ………. 28

فصل دوم- نقش اسناد الكترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران……………………….. 39

مبحث اول-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونیكی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها………….. 39

مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونیكی بر اساس نظریه معادل های کارکردی ……… 41

مبحث سوم-  نقش امضاء الكترونیک و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهای الكترونیک در ادله اثبات دعوی   45

مبحث چهارم- اثار اسناد الكترونیكی…. 47

فصل سوم- اسناد الكترونیک در نظام حقوقی انگلیس   62

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس …….. 62

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الكترونیک 63

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الكترونیكی 68

نتیجه گیری …………………….. 87

منابع و مأخذ……………………. 89

چكیده

ماده 1258 ق.م اسناد كتبی را به عنوان یكی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الكترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الكترونیک مرتفع گردیده، لیكن هنوز ارزش اثباتی اسناد الكترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امكان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الكترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش كاركردی اسناد الكترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.

مقدمه

1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می كرد كه این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانكی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پركاركرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می كنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مركزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم كشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش كارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

2 – سوال اصلی و فرعی :