سال تحصیلی :1392-1391

فهرست مطالب

 
عنوان                                                                                                                           صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….1
 
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………….2
1-3- اهمیت وضرورت………………………………………………………………………………………………….4
1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4
1-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………5
1-6- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………5
1-7- قلمروتحقیق………………………………………………………………………………………………………..5
1-7-1- قلمروموضوعی………………………………………………………………………………………………..5
1-7-2- قلمرومکانی……………………………………………………………………………………………………..6
1-7-3- قلمروزمانی ……………………………………………………………………………………………………..6
1-8– روش گردآوری داده‏ها…………………………………………………………………………………………..6
1-9- روش تحقیق ومدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………6
1-10- جامعه آماری ونمونه تحقیق …………………………………………………………………………………8
1-11- روش هاوابزارتجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………………………………………9
1-12- ساختارتحقیق……………………………………………………………………………………………………10
 

 
 
فصل دوم : مروری برتحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2- حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………..11
2-3-  نظامهای حاکمیت شرکتی.. 13
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی.. 15
2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏.. 16
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی.. 17
2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی.. 17
2-8- اصول حاکمیت شرکتی.. 20
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23
2-10- بازارسرمایه درایران ………………………………………………………………………………………………..24
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن. 25
2-12- پیشینه تحقیقات… 39
 
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- روش تحقیق.. 48
3-3- جامعه آماری،روش نمونه‏گیری وحجم نمونه. 50
3-4- منابع اطلاعاتی وروش های گردآوری اطلاعات… 51
3-5- فرضیات… 52
3-6- روش انجام پژوهش(روش تجزیه وتحلیل داده ها) … 52
3-6-1- آزمون معنی داربودن مدل رگرسیون 53
3-6-2- آزمون معنی داربودن ضرایب متغیرهای مستقل.. 53
3-6-3- مفروضات رگرسیون خطی.. 54

3-6-4- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 54
3-6-5- آزمون دوربین–واتسون. 55
3-6-6- آزمون هم خطی.. 55
3-6-7- آزمون كلموگروف-اسمیرنوف(Smirnov-Kolmogorov) 56
 
فصل چهارم : آزمون فرضیات وارائه نتایج
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2- آزمون کلومگروف اسمیرنوف… 60
4-3- فرضیات… 60
4-3-1- فرضیه  1. 60
4-3-2- فرضیه  2. 63
4-3-3- فرضیه  3. 65

 
فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..68
5-2- بررسی فرضیات… 68
5-3- محدودیتهای تحقیق.. 70
5-4- پیشنهادات آتی.. 70
 
فهرست منابع :
  فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..71
غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….74
 
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………..75
 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..79

 
چکیده:
در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده است. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.  تحلیل رگرسیون در اینجا مورد استفاده قرارگرفته است.294 شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان 167 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار است. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب ایفا نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.
 
کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی ، عملکردبلندمدت ، تامین مالی
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

1-1- مقدمه

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها  انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها  داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث[1]، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها  و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت‌ها  (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با بهره گرفتن از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
1-2- بیان مساله

سال‌های پایانی قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل‌ در سال 1776 به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك‌ها بر این پیش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امكان‌پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (1914) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. تجربه كشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.

خصوصی‌سازی در واقع عكس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالكیت عمومی یا دولتی است، كه ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشكیل می‌داد. بنابراین برای درك این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالكیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فكری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالكیت عمومی تشخیص داد. یكی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیكال ضد سرمایه‌داری (به ویژه ماركسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شكست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است كه بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاكید می‌كنند. نظام‌های اقتصاد كمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از كشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های 1980 میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه كمونیستی، مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالكیت اقتصادی به طور كلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه كمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌كم‌وكاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های كمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در كلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌ انجامد و با اجرای آن در دموكراسی‌های لیبرال كاملا متفاوت است.
اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال 82 و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.

 
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس               اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟