تجارت آزاد

جارت آزاد مدل تجاری است که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت ازاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقتنامهٔ تجارت ازاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت ازاد است. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می‌کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می‌پردازند، و دولت هیچگونه مداخله‌ای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی‌کند. بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیزم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از جمله پایه‌گذاران آن به شمار می‌روند

در گذشته بازرگانی میان ملل مختلف بر اساس سیاست موازنه اقتصادی انجام می‌شده است. دیوید ریکاردو و آدام اسمیت از جمله نخستین اقتصاددانان مخالف سیاست موازنه بازرگانی بودند. به عنوان مثال آدام اسمیت بر این اعتقاد بود که تجارت آزاد دلیل شکوفایی تمدن‌هایی نظیر مصر باستان بود. بسیاری از لیبرالها در بریتانیا، به ویژه در سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ (به عنوان مثال، جان استوارت میل) و همچنین در قرن بیستم در ایالات متحده (به عنوان مثال کوردل هال)، بر این باور بودند که تجارت آزاد مروج صلح است. رفته‌رفته و با توجه به این اعتقادات، کشورها به سوی الگوی تجارت آزاد حرکت کردند.

ارزش تجارت آزاد ابتدا توسط آدام اسمیت مشاهده شد و او اولین کسی بود که به این نظریه پرداخت. او اظهار داشت:

شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی… اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.

اکثر افراد این استدلال را می‌پذیرند؛ اما آنها نگران این هستند که اگر یک کشور دیگر، مثلاً چین، بتواند همه چیز یا تقریباً همه چیز را ارزان‌تر از آنها تولید کند، چه اتفاقی روی خواهد داد. آیا در این صورت تجارت آزاد چین با آمریکا به بیکاری کارگران آمریکایی که خود را ناتوان از رقابت با نیروی کار ارزان‌تر چینی می‌بینند، منجر نخواهد شد؟ پاسخ این سوال منفی است. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۰ دلیل این امر را به خوبی توضیح داد.

نسبت هزینه‌های تجارت آزاد در مقابل منافع و سود آن در بین دانشگاهیان مورد بحث است. همچنین صنایع داخلی اغلب از تجارت آزاد به دلیل کاهش سود خود و بیشتر شدن سهم کالاهای وارداتی با قیمت پایین مخالفت می‌کنند. به عنوان مثال اگر ایالات متحده آمریکا تعرفه شکر وارداتی خود را کاهش می‌داد، تولیدکنندگان شکر سود و هزینه کمتری نصیبشان می‌شد و مجبور می‌شدند قیمت خود را افزایش دهند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان شکر در آمریکا خواهان خرید شکری با قیمت کمتری هستند. وجود تعرفه بالا در یک کشور به معنی عدم اطمینان به صنایع داخلی برای ورود به بازارهای جهانی است. چنین صنایعی همواره در مرحله طفولیت خود باقی می‌مانند و نیازی نمی‌بینند که سمت پژوهش ، بازاریابی و مشتری ‌مداری حرکت کنند.

بیشتر کشورهای دنیا هم اکنون عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشند که هر کدام محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کنند اما تمامی تعرفه‌ها و موانع تجاری را بر طرف نکرده‌اند. همچنین بیشتر کشورها نیز عضو مناطق تجارت آزاد می‌باشند که تعرفه‌های پایین‌تری را در بین کشورهای عضو دارا می‌باشند. بیشتر کشورها خطوط هوایی خارجی را از انتقال کالا و مسافر در داخل کشور خود منع کرده‌اند.

تجارت آزاد داری ویژگی‌های زیر است:

• تجارت کالا بدون تعرفه و گمرک و یا دیگر موانع تجاری
• دسترسی آزاد به بازارها
• عدم وجود سیاست‌های منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت‌ها باشد.
• دسترسی آزاد به اطلاعات بازار
• جنبش آزاد کارگری در بین و داخل کشورها
• حرکت آزاد سرمایه در بین و داخل کشورها

انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و هر یک از کشورهای همسایه، می‌تواند منافع سیاسی و امنیتی محسوسی را نیز برای طرفین در پی داشته باشد و به این ترتیب به تحکیم تعامل برنده-برنده (win_win) و ارتقای تأمین منافع دوجانبه کمک کند. انعقاد پیمان «تجارت آزاد» بین ایران و کشورهای همسایه، می‌تواند گام مهمی در راستای شکل‌گیری اتحاد اقتصادی - سیاسی پایدار بین ایران و کشورهای همسایه تلقی شده و در عین حال پیش درآمدی برای ارتقای تدریجی توانایی رقابتی تولیدکنندگان مستقر در کشورهای طرف پیمان تجارت آزاد باشد

۲-۳ مزیت نسبی

اصل برتری نسبی میگوید کل تولید گروهی از افراد، یک اقتصاد، و یا گروهی از ملت‌ها زمانی بیشینه‌است که تولید هر کالا توسط فرد یا بنگاهی انجام شود که کمترین هزینه فرصت را دارد. اگرچه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود از برتری نسبی یاد کرده‌است ولی درآغاز سده نوزدهم دیوید ریکاردو اقتصادان بزرگ انگلیسی این اصل را گسترش داده.

با اندکی تامل در زندگی خود متوجه می‌شوید که هر روز برای فراهم کردن کالاها و خدماتی که از آن‌ ها لذت می‌برید به تعداد زیادی از افراد وابسته هستید که اکثر آن‌ ها را نمی‌شناسید. چنین وابستگی متقابلی از آنجا امکان پذیر است که افراد با یکدیگر مبادله می‌کنند. افرادی که تلاش می‌کنند تا برای شما کالا و خدمات تهیه کنند، نه از روز بخشش و دلسوزی چنین کاری انجام می‌دهند و نه دولت آن‌ ها را مجبور کرده‌است که چنین کاری انجام دهند. بلکه آن‌ ها برای شما و مصرف کنندگان دیگر کالا و خدمات فراهم می‌کنند تا چیزی در مقابل آن دریافت کنند.

امروزه در اکثر کشورهای دنیا، بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی از خارج وارد می‌شوند، و بسیاری از کالاها و خدماتی که در داخل تولید می‌شوند به خارج صادر می‌شوند. مزیت نسبی وابستگی متقابل بین افراد، ملت‌ها و… را توضیح می‌دهند. همانگونه که خواهیم دید، منافع حاصل از مبادله، خواه کوتاه کردن موی سر در پیرایشگاه محلتان باشد و خواه خریدن پیراهنی باشد که در آن سر دنیا تولید شده باشد، بسیار به هم شبیه‌است.

تفاوت در هزینه فرصت افراد و مزیت نسبی منافع مبادله را به وجود می‌آورد. هنگامی که هر فرد به کاری که در آن مزیت نسبی دارد مشغول می‌شود، کل تولید در اقتصاد افزایش می‌یابد و این افزایش می‌تواند برای بهبود وضع همگی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که دو فرد هزینه فرصت متفاوتی دارند، هردو می‌توانند با کسب یک کالا در قیمتی پایین‌تر از هزینه فرصت خود، از مبادله منفعت ببرند اصل مزیت نشان می‌دهد که منافعی در تخصص گرایی و مبادله وجود دارد.

۲-۴ سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا ۲۶ جون ۲۰۱۴ ۱۶۰کشور عضو این سازمان شده‌اند.

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:

• • ارتقای سطح زندگی
  • تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست

• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

• اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

• استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با بهره گرفتن از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

• پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.

• برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
• کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

• لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

• انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره

۲-۵ صادرات

صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندکاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود داشته است.

لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات نموده است.

بر اساس این گزارش،صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در گمرک منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.

همچنین به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.

صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته صادرات قطعی وصادرات موقت تقسیم می شود.

لازم به ذکر است که صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

نظریه برتری نسبی در طول ربع اول قرن ۱۹م در نوشته‌های اقتصاددانان کلاسیک حقیقت پیدا کرد. مادامیکه دیوید ریکاردو بیش‌ترین نظر را با پیشرفت نظریه داشت (در فصل اساسش از اقتصاد سیاسی، ۱۸۱۷،) بامس میلز و رابرت تورین نظرات مشابه را ارائه کردند. نظریه بیان می‌کند که همه طرفین در یک محیط حرفه نامحدود سود را به حد اعلی می‌رسانند حتی اگر مزیتهای مطلق تولید بین طرفین وجود داشته باشد. در مقابل سیاست بازرگانی، اول بدنه قاعده‌دار وفادار به تجارت بین‌المللی، در طول قرون ۱۷ام و ۱۸ام در اروپا پدیدارشد. مادامیکه نگاه‌های بسیار از این مکتب فکری به سطح متفاوت می‌آیند، معمولاً یک هدف کلیدی حرفه یک تراز تجاری مثبت را قرار بود ترویج بدهد، با مراجعه‌به زمانی که ارزش کالای داخلی صادر شده از ارزش کالای خارجی وارد شده جلو می‌زند و به نوبت میزان مساعد یک تعادل تجاری مازاد به وجود می‌آورد. طرفداران سیاست بازرگانی سیاست حکومتی را پشتیبانی کردند که جریان تجارت را ترتیب بدهد که با عقایدشان مستقیماً مطابقت کند. آنها یک دستور کار شدیداً طرفدار سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را جستجو کردند، با بهره گرفتن از مالیاتهای حرفه که تعادل تجاری یا ترکیب کالا را به نفع کشور مبدا درست می‌کند.

برای اینکه تولیدات ملی هر کشور، بتواند در عرصه های بین المللی با کالا های سایر کشورها رقابت کند لازم است در زمینه ارتقای کیفیت کالاها، بسته بندی مناسب، کاهش قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی و بازاریابی کشور-کالایی اقدامات مهمی صورت گیرد. حذف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات برای کالاهای صادراتی و معافیت از اخذ گواهی های مختلف برای صادرات، اقداماتی در جهت کاهش قیمت تمام شده، خلق مزیت نسبی، کاهش تشریفات اداری و تقویت انگیزه ها برای جهش صادرات غیرنفتی از جمله فعالیت هایی است که علاوه بر افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، زمینه های رقابت در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.