این مکتب به خلاقیت از زاویه آزمون ها می نگرد و تلاش می‌کند با مقیاس های کمّی، خلاقیت را در افراد اندازه گیری کند. ‌بنابرین‏ تعریف خلاقیت برحسب چگونگی عملکرد روی مواد یک دست بیان می شود. از پیشروان مهم این مکتب گیلفورد است، او خلاقیت را تفکر واگرا می‌داند. تفکر واگرا یک جستجوی ذهنی ای است که به دنبال تمام راه حل های ممکن برای یک مسئله است و در مقابل آن تفکر همگرایی قرار دارد که به دنبال یک جواب صحیح برای مسئله می‌گردد. هنگام حل مسئله فکر همگرا با دقت و در چهارچوب معینی و ‌بر اساس اطلاعات مقدماتی به بررسی و نتیجه گیری می پردازد و راه حلی ارائه می کند که اصولاً جدید نیست و قبلاً آزمون شده و در صحت آن نمی توان تردید کرد. اما تفکر واگرا راه های تازه ای برای حل مسئله پیشنهاد می‌کند. ملاک های موفقیت در این گونه تفکر، کلی و مبهم است و بیشتر وابسته به تنوع و تعداد راه حل های مطرح شده می‌باشد.

گیلفورد برای تفکر خلاق ویژگی هایی قائل است که آزمون های خویش را ‌بر اساس آن تنظیم می‌کند:

1. 1. سیالی(روانی): توانایی برقراری رابطه معنادار بین فکر، اندیشه و بیان است. این توانایی افراد را قادر می‌سازد راه حل های متعددی در حل مسئله ارائه دهند. به عبارتی دیگر روانی به کمیت پاسخ های فرد به یک مسئله مرتبط است. این ویژگی مبتنی بر این عقیده است که کمیت موجب کیفیت می‌گردد. به عنوان مثال توانایی ایجاد کلمات زیادی که با یک حرف شروع می شود.

1. 1. اصالت(ابتکار): توانایی تفکر به شیوه غیر متداول و خلاف عادت رایج است که مبتنی بر ارائه جواب های غیرمعمول، عجیب و زیرکانه به مسائل است. به عنوان مثال داستانی کوتاه خوانده می شود و فرد باید عنوانی برای داستان ارائه کند، عناوینی ابتکاری و غیرمعمول نشانه فکر اصیل است.

1. 1. انعطاف پذیری: توانایی تفکر به راه های مختلف برای حل مسئله جدید است. تفکر قابل انعطاف الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی می‌کند، مانند استفاده های مختلف از آجر یا یک شیء بی مصرف مانند قوطی کنسرو.

1. توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت است. اندیشه بسط یافته به کلیه جزئیات لازم برای یک طرح می پردازد و چیزی را از قلم نمی اندازد.

۲-۱- ۴- ۳- ۶- مکتب عصب شناختی

نظریه عصب شناختی را شاید بتوان یکی از جدیدتری دیدگاه های خلاقیت دانست. در این دیدگاه رابطه خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.پژوهش های زیادی راجع به نقش ‌نیم‌کره های مغز در زمینه‌های فکری انجام گرفته است. تحقیقاتی که وظیفه مغز چپ و راست را جست و جو می‌کنند دو فرایند فکری را مشخص کرده‌اند. ‌نیم‌کره چپ با اطلاعات شفاهی سروکار داشته و تفکر انتقادی را تنظیم می‌کند و مسئول رموز خواندن، زبان، ریاضی به شیوه منطقی، تحلیلی و محتوایی است. ‌نیم‌کره راست با اطلاعات تصویری، شنوایی سروکار داشته و مسائل و عقاید قدیمی را به شیوه جدید دوباره تنظیم می‌کند. مغز راست با استعاره، شکل، شهود، تحلیل عمل می‌کند.افراد خلاق هر دو فرایند فکری را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. زیرا در خلاقیت به هر دو جنبه فکری نیاز است. هرچند بعضی از محققان معتقدند در تفکر خلاق ‌نیم‌کره راست نقش اصلی را دارد و ادغام وظایف دو ‌نیم‌کره الزامی ندارد و حتی می‌تواند اثر منفی داشته باشد زیرا تفکر خلاق و منطقی به طور همزمان نمی توانند در بالاترین سطح عمل کنند. ‌بنابرین‏ خلاقیت با تقویت ‌نیم‌کره راست مغز شکوفا می شود.بعضی از محققان اعتقاد دارند، نمی توان با صراحت توانایی‌های یادگیری و یا بینش و استدلال را به ‌نیم‌کره راست و یا چپ نسبت داد، هرچند پژوهش های زیادی نشان داده است ‌نیم‌کره چپ در استدلال و منطق و نیکره راست در مسائلی از قبیل ادراک فضایی و بازشناسی نقش دارد. اما در مسائل زیادی باید تعامل دو ‌نیم‌کره صورت گیرد (حسینی، ۱۳۸۷).

این تحقیق اگرچه از کلیه مکاتب بهره گرفته است اما بیشتر بر مکتب انسان گرایی که معتقد است همه افراد دارای قوای خلاقانه هستند و خلاقیت نه تنها دستاوردها، بلکه فعالیت ها و فرآیندها و نگرش ها را در برمی گیرد تأکید می‌کند.

۲- ۲- پیشینه تحقیق:

۲- ۲- ۱- تحقیقات داخلی

• • گنجی و فراهانی (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان ” رابطه استرس شغلی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان” انجام دادند. نمونه مورد مطالعه شامل ۳۳۷ نفر از امدادگران شرکت گاز بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحلیل با برنامه لیزرل نشان داد منابع استرس شغلی که یکی از آن ها نقش بود با خودکارآمدی ارتباط منفی و معناداری دارد.

• • ادیبی، گل پرور و مصاحبی(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “نقش تعدیل کننده کنترل شغلی در رابطه گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی” انجام دادند. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان یک سازمان وابسته به وزارت نفت در بندرعباس بود که از میان آن ها،۱۸۷ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.یافته ها نشان داد که ابهام و تعارض نقش با خلاقیت رابطه منفی و معناداری دارند.

• • تحقیق مهدی زاده، پوررضا، وردی پور و دوپیکر (۱۳۹۱) با عنوان “بررسی ارتباط بین استرس های کاری با خودکارآمدی وتطابق ‌در کارکنان بیمارستان های آموزشی– درمانی شهر تبریز” انجام شد، جهت نمونه گیری ابتدا هفت بیمارستان از مجموع بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز به روش تصادفی ساده انتخاب شد و سپس ۲۸۸ نفر از کارکنان اداری و درمانی به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. آزمون همبستگی پیرسون، رابطه منفی بین استرس شغلی با خودکارآمدی را نشان داد.

• • ایروانی، صبحی و مهرافزوان (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان “اثربخشی آموزش مؤلفه های خودکارآمدی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان” انجام دادند، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۴۰دانش آموز در دو کلاس به صورت گروه آزمایش و کنترل مورد پژوهش قرار گرفتند. در مرحله اول پس از اجرای پیش آزمون خلاقیت از هر دو گروه، بسته آموزشی مؤلفه های خودکارآمدی طی جلسه به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزش خاصی دریافت نکرد. در مرحله دوم، پس آزمون خلاقیت از دو گروه گرفته شد، پس از جمع‌ آوری و استخراج داده ها، نتایج آزمون T زوجی نشان داد خلاقیت دانش آموزانی که از آموزش خودکارآمدی استفاده می‌کنند، نسبت به دانش آموزانی که استفاده نمی کنند، بیشتر است.

مناقصات از نظر روش دعوت اشخاص در فرایند مناقصه به دو دسته مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، اجرای مناقصه از طریق انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم می‌رسد و اشخاص مختلف در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی می‌توانند در مناقصه شرکت کنند. اما در مناقصه محدود، انجام مناقصه با ارسال دعوتنامه به اشخاصی که مطابق مقررات قانونی صلاحیت شرکت در مناقصه را دارند، صورت می‌گیرد. پس از اعلان مناقصه، گزارش آن چه از طریق انتشار آگهی و چه از طریق ارسال دعوتنامه منتشر شده و پیشنهاد­های اشخاص ظرف مدتی که در اعلان مناقصه تعیین شده است، به محلی که در آگهی مشخص شده ارسال ‌می‌شود. مناقصه اعم از عمومی یا محدود، حسب آن که در آن نیازی به ارزیابی فنی پیشنهاد­های شرکت ‌کنندگان از نظر مناقصه گزار وجود داشته باشد یا خیر، به دو نوع مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای تقسیم می‌شود. در مناقصه های یک مرحله‌ای به تشخیص مناقصه گزار نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست، اما در مناقصه های دو مرحله‌ای، پیشنهادها باید به لحاظ فنی بررسی شوند. در ارزیابی فنی پیشنهادها باید مشخصات، استانداردها، کارایی و سایر ویژگی‌های فنی پیشنهادها بررسی و ارزیابی شود تا پیشنهادهای قابل قبول انتخاب شوند. پیشنهادهای مناقصه گران علاوه بر ارزیابی فنی به لحاظ مالی و شکلی نیز بررسی می‌شوند تا مناسب ‌ترین پیشنهاد به لحاظ قیمت اعلام شود.

به طور خلاصه، فرایند انجام مناقصه صرف نظر از جزئیات آن حداقل دارای هفت مرحله است. مرحله نخست، تأمین منابع مالی است. اینکه مناقصه گزار میزان بودجه لازم برای خرید کالا یا خدمات مدنظر را تعیین و تأمین کند. مرحله دوم، تعیین نوع مناقصه است. در معاملات بزرگ، عمومی یا محدود بودن مناقصه و همچنین یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن آن توسط مناقصه گزار مشخص می‌شود. مرحله سوم، تهیه اسناد مناقصه که موضوع بحث ما می‌باشد و به طور مبسوط به آن می­پردازیم^[۱۶۵]. در این مرحله مناقصه گزار، فرم‌های مربوط به پیشنهادهای فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود. مرحله چهارم به ارزیابی کیفی مناقصه گران اختصاص دارد. این مرحله در صورتی که مناقصه گزار ضرورت و مصلحت بداند که توان اجرای تعهدهای مناقصه‌گران را بررسی کند، صورت می‌پذیرد. مرحله پنجم، فراخوان مناقصه است. در این مرحله مناقصه‌گران از طریق انتشار آگهی و یا ارسال دعوت‌نامه برای شرکت در مناقصه دعوت می‌شوند. در مرحله ششم، پیشنهادها ارزیابی می‌شود. ارزیابی فنی، مالی و شکلی اسناد و پیشنهادها مناقصه‌گران مطابق مقررات قانونی توسط کمیته‌ها و کمیسیون مناقصه مرتبط صورت می‌پذیرد. مرحله هفتم و نهایی، برگزاری مناقصه ها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد است. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام می‌شود برنده دوم نیز در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نباشد. علت اعلام برنده دوم آن است که چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت مرتبط با انجام تعهدات قرارداد را ارائه نکرد با برنده دوم مناقصه قرارداد منعقد شود. برای تمام مراحل مذکور، ضوابط دقیقی از سوی قانون‌گذار در قانون برگزاری مناقصات و مقررات مربوطه تعیین شده است که چنانچه ضوابط و مقررات مربوطه رعایت نشود، ضمانت اجرای تجدید و یا لغو مناقصه مقرر شده است. مواردی مانند امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد یا بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود یا کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه سبب می‌شود تا مناقصه تجدید شود و همچنین مواردی از قبیل مرتفع شدن نیاز مناقصه‌گزار به موضوع مورد مناقصه (اعم از کالا یا خدمت) یا پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله و سیل موجب لغو مناقصه می‌شود. هرگاه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مقررات قانونی در مناقصه ها اعتراض داشته باشد می‌تواند به رئیس دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند که در این صورت مناقصه گزار موظف است، ظرف ۱۵روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند. در صورت عدم پذیرش جوابیه دستگاه مناقصه‌گزار توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را اعلام می‌کند.
نکته اساسی و مهم از طرح این مباحث بررسی مرحله سوم، یعنی تهیه اسناد مناقصه می‌باشد. در این مرحله مناقصه گزار، فرمهای مربوط به پیشنهاد های فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این تحقیق در راستای تعیین میزان تأثیر تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید است این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. علاوه بر این، تحقیق جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش‌بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌کند که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

این پژوهش از دو منظر حائز اهمیت است. نخست اینکه با توجه به جستجوها و بررسی‌های صورت گرفته، ارتباط میان تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام تا کنون، در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش در نوع خود در کشور بدیع بوده و می‌تواند بستری را جهت تحقیقات آینده در این زمینه فراهم سازد. دوم، کمک به سرمایه‌گذاری، تحلیل گران و سازمان بورس اوراق بهادار و اقتصاد کشور در زمینه درک بهتر روابط بین عوامل موجود در بازار می‌باشد.

۱-۴- سؤالات پژوهش

با توجه به مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه شرح زیر است:

1. 1. آیا تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

1. آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

۱-۵- فرضیه‌ها

فرضیه اول: بین تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶-روش‌شناسی پژوهش

روش‌های مختلفی برای پژوهشوجود دارد که هر یک متناسب با موضوع مورد بررسی و ماهیت زمینه تحقیق در پژوهش‌های علوم انسانی ارزشمند است. استفاده از هر یک از روش‌های تحقیق به ماهیت و زمینه تحقیق،فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف تحقیق بستگی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان همبستگی بین متغیر های عملیاتی در یک دسته شرکت‌های نمونه است که نوع داده های آن‌ ها تاریخی (پس رویدادی) می‌باشد و با توجه به اینکه محققین قصد دست‌کاری در متغیرها به جهت سنجش آثار آن روی متغیر دیگر ندارند (تحقیقات آزمایش و شبه آزمایش)، در نتیجه نوع روش تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون می‌پردازیم. ‌بنابرین‏، تحقیق حاضر از جمله تحقیقات علی نیز تلقی می­ شود. به دلیل مشاهده و تعمیم نتایج آن‌ ها، از نظر استدلال این تحقیق استقرایی است.

۱-۷-مدل پژوهش

چارچوب نظری، الگویی مفهومی و بنیادین است که تمام پژوهش بر روی آن بنا ‌می‌شود و از طریق آن پژوهشگر بین عواملی که در ایجاد مسئله پژوهش اهمیت دارند، ارتباط برقرار می‌کند و فرضیه‌های قابل آزمون خود را ایجاد می‌کند. مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج‌شده از چارچوب نظری پژوهش است (خاکی، ۱۳۸۲).

تعداد دفعات معاملات

حجم معاملات سهام

عدم تقارن اطلاعاتی

تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت

هزینه حقوق صاحبان سهام

کل دارایی ها

اهرم مالی

ارزش دفتری به ارزش بازار

اندازه

قیمت سهام

برای بررسی فرضیه اول پژوهش بر مبنای پژوهش‌های فا و همکاران ( ۲۰۱۲) و لین و همکاران (۲۰۱۲) مدل زیر ارائه گردیده است:

عبارت است از عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در سال .

عبارت است از تعداد پیش‌بینی سود توسط مدیریت شرکت در سال .

عبارت است از حجم معاملات سهام (تعداد سهام معامله ‌شده) سهام شرکت در طول سال مالی تقسیم بر تعداد سهام شرکت مورد نظر در پایان سال مالی.

عبارت است از ریشه دوم تعداد دفعات معاملات سهام شرکت در سال ؛

عبارت است از اندازه (لگاریتم طبیعی ارزش بازار) شرکت در سال .

عبارت است از لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکت در سال .

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش، بر مبانی پژوهش‌های فا و همکاران ( ۲۰۱۲)، های و همکاران ( ۲۰۰۹) و زیائو فنگ، ۲۰۰۶ مدل تحلیل زیر ارائه گردیده است:

که در آن:

عبارت است از هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت در سال .

عبارت است از ارزش دفتری سهام شرکت در سال به ارزش بازار آن.

عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت در سال .

عبارت است از اهرم مالی (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) شرکت در سال .

عبارت است از خطای باقی مانده شرکت در سال .

۱-۸- جامعه آماری، دوره زمانی و حجم نمونه پژوهش

جامعه آماری (): جامعه آماری پژوهش جاری کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو مکانی: مکان انجام این پژوهش بورس و اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال‌های بین ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ را در بر می‌گیرد.

نمونه آماری (): نمونه آماری این پژوهش برای آزمون فرضیه تحقیق، مشتمل بر شرکت‌هایی است که از ویژگی‌های زیر همزمان برخوردار بوده‌اند:

1. 1. شرکت‌های مورد نظر جزو بانک‌ها، واسطه‌گری مالی، لیزینگ و شرکت‌های بیمه نباشند.

1. 1. پایان سال مالی شرکت، منطبق بر پایان اسفند ماه باشد.

1. 1. شرکت تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداشته باشد.

1. 1. سهام شرکت حداقل هر سه ماه یک بار معامله شده باشد.

1. 1. شرکت‌های مورد نظر از ابتدا تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار باشند.

1. تمامی داده های مورد نیاز آن‌ ها در طی ساله‌ای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ در دسترس باشد.

۱-۹-روش‌های گردآوری داده ها

برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به پژوهش به محل نگهداری صورت‌های مالی در بورس اوراق بهادار مراجعه شده و اطلاعات مورد نیاز با بررسی صورت‌های مالی ارائه شده و در برخی موارد با بهره گرفتن از لوح فشرده (که شامل اطلاعات صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به روند معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌باشد) یا سایت کودال گردآوری خواهد شد.

۱۲٫ در تحقیقی که توسط کمیته برنامه ریزی تربیت بدنی معاونت همکاری و برنامه ریزی برنامه بودجه استان اردبیل با موضوع بررسی وضعیت اماکن و تأسیسات ورزشی و نیروی انسانی آموزش و پرورش و کانون‌های فعالیت زنان و تربیت بدنی انجام شده است. مساحت سالن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی ۱۳۱۲۴ مترمربع و مساحت زمین‌ها روباز ۱۰۶۵۷۶ مترمربع برآورد شده است. از مجموعه سالن‌های ورزشی ۵۱/۶۰% در اردبیل و خلخال و ۵/۳۹% بقیه مربوط به دیگر شهرستانهاست. [۲۰]

۱۳٫ در گزارشی که سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ تا ۷۶ تهیه نموده علی رغم تصورات موجود استان‌های پر جمعیت کشور نظیر استان تهران از کمترین مکان‌های ورزشی به نسبت جمعیت خود برخوردار بوده و استان‌های کوچک و کم جمعیتی مانند یزد و سمنان بیشترین مکان ورزشی را به نسبت جمعیت در خود جای داده‌اند. [۱۲]

۱۴٫ طاهری در اجرای طرح بررسی وضعیت تربیت بدنی استان کهکیلویه و بویر احمد مقدار زمین‌ها و سالن‌های ورزشی استان را برآورد کرده و زیر بنای کل اماکن ورزشی را ۴۷/۳۲۰۵۴۷ مترمربع و سرانه ورزشی استان به ازای جمعیت کل استان معادل ۵۱/۰% مترمربع گفته است.

۱۵٫ ساداتی اشاره می‌کند که در بین شهرهای استان آذربایجان غربی شهر ارومیه نسبتاً از امکانات بهتری برخوردار است و علاقه به والیبال در این استان بیشتر است.

۱۶٫ آقای کوچکی به بررسی تأسیسات تربیت بدنی حوزه شمال غرب تهران پرداخته است.

۱۷٫ مجد به بررسی فضای ورزشی استان بوشهر پرداخته است.

۱۸٫ اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان به انجام تحقیقی با موضوع اماکن ورزشی در هرمزگان همت گماشته و تعداد فضای روباز و سرپوشیده را برآورد ‌کرده‌است.

در همه ی پژوهش ها در عین کمبود فضای ورزشی تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده کمتر از روباز بوده و برای احداث فضاهای سرپوشیده پیشنهاد شده است.

۱۹٫ مددی (۱۳۸۲) در اجرای طرح ملی شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور به بررسی وضعیت اماکن و تأسیسات ورشی شهرهای استان آذربایجان شرقی (شامل تبریز، خلخال، میانه و هشترود) پرداخته است که بخشی از نتایج حاکی از این است که:

الف) نسبت تعداد اماکن ورزشی به جمعیت و سرانه ورزشی اماکن شهرهای فوق به سرانه استاندارد ورزشی ناچیز است.

ب) هیچگونه تعادل نسبی از نظر تأسیسات ورشی در شهرهای فوق وجود ندارد. به طوری که قسمت اعظم اماکن ورزشی در شهر تبریز بنا شده است و شهرهای دیگر تأسیسات ورزشی اختصاصی برای ورزش های پایه چون ژیمناستیک، شنا، هندبال، دو و می‌دانی ندارد. به دلیل رشد روز افزون جمعیت ومحدود بودن امکانات و استفاده بیش از حد و خارج از ظرفیت از اماکن، عدم کیفیت و کاهش بازدهی اماکن ورزشی در آینده مشاهده خواهد شد.

۲۰٫ پورکیانی (۱۳۷۸) به بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشکده های سراسر کشور و میزان بهره گیری از آن ها پرداخته است. نتایج تحقیقات عبارتنداز:

– از مجموع ۸۴۵۳۷ دانشجوی استفاده کننده از فضای ورزشی در طول هفته تعداد ۲۱۵۹۰ نفر مربوط به دختران دانشجو و ۶۲۹۴۷ نفر مربوط به پسران دانشجو است.

– میانگین حداکثر ساعات بهره گیری از فضاهای ورزشی توسط دانشجویان دختر و پسر به تربیت ۴/۵ ساعت و ۶/۷ ساعت در روز است.

– از جمع ۵۵۹ فضاهای ورزشی، ۳۲ درصد سرپوشیده و ۶۸ درصد روباز هستند.

– سرانه ورزشی برای دانشجویان دختر ۸/۰ مترمربع و برای دانشجویان پسر ۳/۳ متر مربع می‌باشد.

– بیشترین تعداد (۲۷%) زمین های روباز به ورزش‌های بسکتبال و والیبال و کمترین تعداد (۱۰%) به ورزش تنیس اختصاص دارد.

– از مجموع رشته‌های ورزشی دایر در سالن‌های چند منظوره بیشترین میزان فعالیت با ۱۴% مربوط به ورزش والیبال و کمترین میزان فعالیت با ۱/۰ مربوط به ورزش دو و می‌دانی است. [۲۲]

– مساحت کلی فضاهای ورزشی دانشگاه ها ۶۵۵۰۷۰ مترمربع است که از این مقدار ۸۸۳۹۸ مترمربع آن سرپوشیده و ۵۶۶۶۷۳ مترمربع آن روباز است.

– بیشترین فعالیت ورزشی دختران دانشجو مربوط به رشته‌های والیبال، تنیس روی میز و شطرنج، پسران دانشجو مربوط به والیبال، شطرنج و فوتبال می‌باشد.

– از مجموع ۴۶ پروژه در حال ساخت ۱۲ پروژه (بیشترین تعداد) به احداث سالن‌های ورزشی و دو پروژه (کمترین تعداد) به ساخت پیست دو و می‌دانی اختصاص یافته است.

یافته های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت فضاهای ورزشی مورد استفاده دانشگاه ها به ترتیب:

الف) سالن های چند منظوره (۹۷% قطعی- ۳% استیجاری)

ب) پیست های دو و می‌دانی (۹۲% قطعی- ۸% استیجاری)

ج) زمین های فوتبال (۹۸% قطعی- ۲% واگذاری)

د) سالن های اختصاصی والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک (۱۰۰% قطعی)

هـ) سالن کشتی (۸۸% قطعی و ۱۲% استیجاری) می‌باشد.

۲۱٫ عبدوی (۱۳۸۴) در بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاه های ورزشی قهرمانی و نحوه بهره برداری از آن ها در مراکز استانها ‌به این نتیجه رسیده است که از امکانات موجود در پایگاه های ورزشی قهرمانی، بهره برداری مناسب صورت می‌گیرد و بیشترین مراجعه کننده ‌به این پایگاه ها، قهرمانان استانها به ۹۹% می‌باشد. [۲۱]

۲۲٫ در تحقیقی که اسکندر زنجانی با عنوان بررسی برنامه های آموزشی و نیروی انسانی، اماکن و تأسیسات و بودجه از دیدگاه مدیران، مدرسین، دانشجویان مراکز تربیت معلم، تربیت بدنی انجام داد. نیروی انسانی (مدرسان) این مراکز دارای میانگین سنی ۴۳ سال هستند. از نظر برنامه های آموزشی ورزشی، مشکلات مدرسین همواره کمبود فضاهای ورزشی (۱۱%) وسایل و تجهیزات است و از دیدگاه دانشجویان، کمبود وسایل آموزشی (۸%) مشکلات بخش اداری و اجرایی و مالی و کمبود امکانات ‌و تاسیسات ورزشی و کمبود بودجه و اعتبارات ۱۵% و کمبود لوازم و وسایل بهداشتی (۱۰%) می‌باشد. [۲۳]

۲۳٫ در تحقیقی دیگر علی هاشمی در بررسی کمی و کیفی اماکن تأسیسات ورزشی یزد نتایج زیر را به دست آورد:

از نظر کمی سرانه ورزشی یزد در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی کمبود زیادی را نشان می‌دهد و از نظر کیفی نیز اماکن ورزشی در وضعیت مناسبی نیستند. [۲۴]

تحقیقاتی با عنوان بررسی وضعیت ورزش و اماکن ورزشی در کانون های ورزشی در مناطق آموزش و پرورش در اداره تربیت بدنی استانها و در اماکن دولتی ورزشی انجام شده است که چند مورد عبارتنداز:

۲۴٫ در تحقیق علی منوچهری در رابطه با وضعیت اماکن و نیروی انسانی (ورزشی) مناطق آموزش و پرورش با توجه به نتایج، سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز ۲/۰ فضای ورزشی می‌باشد.