در قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه ۱/۲/۹۲ نیز تعریفی از جنین به عمل نیامده و صرفاً از مواد ۷۱۶ الی ۷۲۶[۱۲] در خصوص دیه سقط جنین مراحل تکامل جنین توضیح داده شده است . ملاحظه می شود این مواد با توجه به نظر فقها مراحل تکامل جنین را ۶ قسمت تقسیم کرده و بر اساس آن دیه را مشخص می‌کند. این مراحل عبارتند از ۱- نطفه۲- علقه،که به صورت خون بسته است.۳- مضغه،که به صورت گوشت درآمده است.۴- مرحله ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است.۵- گوشت و استخوان بندی تمام شده ،ولی هنوز روح در آن پیدا نشده.۶- زمانی که روح در آن پیدا شده ،که البته تعریفی از نحوه دمیده شدن روح در جنین و زمان تشخیص آن هر چند که بسیار مهم بوده و مشخص کننده میزان مسئولیت در پرداخت دیه و مجازات می‌باشد به عمل نیامده است.
مبحث دوم :
شناخت حقوقی جنین
از هنگام لقاح بین تخمک و اسپرم و به وجود آمدن تخم چند سلولی حیات جنین آغاز می‌گردد،بنابرین تولد تنها معیار و ملاک حیات انسان نمی باشد.
جنین رو به تکامل،بالقوه انسان کاملی است و طبعاً از لحظه لقاح دارای حقوقی می‌باشد.ولی چون اراده او تکامل نیافته است،تصور تکلیف بر عهده او میسر نمی باشد.
فلذا به لحاظ شخصیت انسانی ،احکام و حقوقی به آن مترتب است. در این خصوص به بررسی مقررات شرعی و قوانین مدنی و کیفری خواهیم پرداخت.
گفتار اول:
اهلیت جنین:
آیا جنین دارای اهلیت می‌باشد؟برای بررسی و بحث در خصوص آن باید به تفحص در خصوص اهلیت پرداخت .از نظر حقوقی اهلیت عبارت است از صلاحیتی که شخص برای برخورداری و اجرای حق دارد و این صلاحیت دارای دو چهره است:اهلیت تمتع یا اهلیت تملک و آن صلاحیتی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حقوق مدنی بهره مند شود واهلیت تصرف یا استیفاء و آن صلاحیتی است که به موجب آن شخص قادر به اجرای حق است.
انسان از زمان انعقاد نطفه به شرط زنده متولد شدن تا هنگام مرگ اهلیت تمتع (برخورداری) از حقوق را دارد و برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و رشید باشد.
الف : اهلیت جنین در قوانین ایران
طبق م ۹۵۶ق. م: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان، شروع وبا مرگ تمام
می شود.»
طبق م۹۵۷ ق.م حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود طبق این دو ماده که فقط به بررسی قسمتی از اهلیت (اهلیت تمتع) پرداخته شده و دارا بودن حقوق (یعنی اهلیت تمتع) زنده متولد شدن را ملاک دانسته و مرگ را ملاک پایان یافتن اهلیت تمتع دانسته است، قانون‌گذار در م ۹۵۷ درصدد گسترش دامنه اهلیت تمتع بر آمده وحمل را نیز از اهلیت تمتع برخوردار دانسته ولی آن را مشروط به زنده متولد شدن دانسته، یعنی حمل از بدو پیدایش دارای اهلیت تمتع می‌باشد مشروط، بر اینکه زنده متولد شود.بنابرین فرض، حمل از لحظه پیدایش دارای حقوق می‌باشد ولیکن اگر مرده متولد شود، مرگ او به صورت قهقرایی آثار اهلیت را که از بدو پیدایش حمل موجود بوده، از بین می‌برد .طبق ماده ۹۵۸ ق.م «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن
نمی توان حقوق خود را اجرا کند ، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». قسمت اول این ماده ناظر به اهلیت تمتع یا تملک یعنی برخورداری از حق می‌باشد قسمت دو م ناظر به اهلیت استیفاء یا تصرف و یا اجرای حق می‌باشد، که قانون‌گذار آن را مشروط به داشتن اهلیت قانونی کرده‌است.
حال باید دید برای اجرای حق چه شرایطی از نظر قانون لازم است .
طبق ماده ۱۲۰۷ ق .م اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱-صغار
۲-اشخاص غیر رشید
۳-مجانین
مشاهده می شود که در این ماده قانون‌گذار برای اهلیت استیفاء (تصرف) یا اجرای حق شرایطی در نظر گرفته است:۱- صغیر نباشد، یعنی بالغ باشد طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری در نظر گرفته شده است، اما طبق تبصره ۲ همان ماده اموال صغیری که بالغ شده است، در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد، یعنی قانون شرط تصرف اموال را رشد قرار داده است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه ۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده وخلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد شده است .
به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یاقهری قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است .بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ وقبل از اثبات رشد هم ضروری است . [۱۳]
طبق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی ، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. با جمع موارد مذکور، مشخص می‌گردد که جنین تنها از قسمتی از اهلیت به معنای بر خورداری از حقوق. بنابرین از قسمتی اهلیت که استیفاء یا اجرای حقوق می‌باشد، به دلیل موانع قانونی و طبیعی برخوردارنمی باشد. فلذا اهلیت جنین ناقص بوده و با رشد و تکامل او وعدم سفه و جنون تکمیل می‌گردد . بنابرین در قابلیت برخورداری حمل از حقوق مدنی شکی وجود ندارد ،لیکن این قابلیت به طور مشروط می‌باشد وبه علت فقد اراده، اهلیت استیفاء (اجرای) حق را ندارد و در صورت لزوم باید این حق از طریق اشخاص خاص (اولیای خاص و امین)[۱۴] وتحت شرایط خاصی برای او صورت پذیرد.
ب: بررسی تطبیقی اهلیت جنین
در قوانین برخی از کشور ها مانند فرانسه ،اهلیت جنین منوط به زنده متولد شدن و قابلیت بقاء طفل بعد از تولد است. بنابرین طفل نارس که قبل از پایان مدت طبیعی حمل زنده بدنیا بیاید ولی قابلیت بقا را نداشته باشد و یا اگر طفل خارق الطبیعه باشد مثلاً بدون کبد باشد و مستقلاً قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد دارای شخصیت حقوقی نیست.
طبق ماده اول قانون مدنی آلمان و ماده سی ویکم قانون مدتی سوئیس قابلیت بقاء پس از تولد را شرط دارا شدن اهلیت و شخصیت برای طفل قرار نداده اند و حتی اگر نارس و خارق الطبیعه وناقص الخلقه هم باشد و یا یک لحظه بعد از تولد بمیرد کشف می شود که از زمان انعقاد نطفه دارای اهلیت بوده است.
“
|
[یکشنبه 1401-09-20] [ 06:57:00 ب.ظ ]
|
