عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مقدمه، بیان مساله و سوالات……………………………………………………………………………… 3

مبحث دوم: اهمیت، اهداف و فرضیه………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی………………………………………………………………….. 15

مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

 

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی

مبحث اول: تناسب بین جرم و مجازات…………………………………………………………………………… 19

گفتار اول: مفهوم مجازات………………………………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم: طبقه بندی مجازات ……………………………………………………………………………………….. 20

بند اوّل: طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی………………………………………………………….. 20

بند دوّم : طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن ………………………………………………………. 22

بند سوم : طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم………………………………………………………….. 30

بند چهارم : طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود……………………….. 31

بند پنجم : طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی…………………………………………………………………. 36

مبحث دوم:  اشکالات طبقه بندی جرایم ………………………………………………………………………… 36

گفتار اول: اشکالات نظری …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دوم : مشکلات اجرایی این طبقه بندی………………………………………………………………………. 37

مبحث سوم : فواید این طبقه بندی…………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول : فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی………………………………………………………….. 37

گفتار دوم : فواید امور ماهوی…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات……………………………………………………………….. 38

مبحث پنجم : نظام‌های نوین جانشین کیفرسلب آزادی(حبس)……………………………………………… 43

مبحث ششم : مبانی تحولات…………………………………………………………………………………………. 45

 

گفتار اول : نظام‌مند شدن شروع به جرم…………………………………………………………………………….. 45

گفتار دوم : جرایم سازمان‌یافته………………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم : خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی………………………………………………………. 47

گفتار چهارم : نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم……………………………………………………… 48

گفتار پنجم: تغییرات عمده در تکرار جرم…………………………………………………………………………… 49

گفتار ششم: مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد…………………………………………………………… 51

گفتار هفتم: ادله اثبات دعوا…………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار هشتم: برخی تغییرات در موضوع حدود…………………………………………………………………….. 53

گفتار نهم: برخی تغییرات در قصاص و دیات…………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: ابعاد تطبیقی

مبحث اول: سن مسئولیت کیفری اطفال…………………………………………………………………………….. 57

مبحث دوم: جنون در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………. 71

مبحث سوم: دفاع مشروع………………………………………………………………………………………………. 73

مبحث چهارم: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………………….. 77

مبحث پنجم: مجازات‌های  جایگزین حبس………………………………………………………………………… 80

مبحث ششم: رجم(سنگسار)…………………………………………………………………………………………… 82

 

 

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مبحث اول:پیشینه موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………. 86

مبحث دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 87

مبحث سوم:پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………. 92

مبحث چهارم: محدودیتها………………………………………………………………………………………………. 95

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پیشنویس‌ها

 

چکیده :

مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.

در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی،  قانون مجازات اسلامی جدید

فصل اول

کلیات

مبحث اول: مقدمه،بیان مساله و سوالات

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروه های در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟

مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.

بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه  از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم  و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

از آن جمله:

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.

30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .

با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.

در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها  را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها  قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.

از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و

 

چکیده :
شرکتهای تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند به منظور کاهش بهای تمام شده، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سودآو ری مستلزم استفاده از تجهیزات و ما شین آلات جدید می باشند. برای سرمایه گذاری در چنین دارا ئی های سرمایه ای نیازمند تامین مالی است. یکی از این منابع مهم تامین مالی شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبی برای این امر محسوب میشود. ازطرفی تورم بعنوان یکی از شاخصهای بی ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که میتواند یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری اقتصا دی و ما لی تلقی گردد و بر بازده سرمایه گذا ری تا ثیرگذار باشد. به همین منظور مدیران شرکت ها، سهامدارن و سرمایه گذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابرین مشخص بودن رابطه بین تورم و بازده سهام میتواند راهگشائی برای مدیران و سرمایه گذاران آتی جهت تص میم گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده، که نتایج متفاوتی بدست آمده است. در بعضی از این تحقیقات، محققین تحقیقات خود را در به طور مستقیم برروی تأثیر تورم بر بازده سهام متمرکز کردهاند. گروه دیگری از این تحقیق تأثیر تورم را به طور غیرمستقیم مورد بررسی قرارداده اند. در این دسته از تحقیقات تأثر تورم بر متغیرهای دیگری بررسی میگردد و سپس با توجه به رابطه بین متغیرها با بازده سهام، به طور غیر مستقیم تأ ثیر تورم بر بازده سهام برر سی میشود که اثر زنجیره ای نیز نا میده میشود. از آنجائی که بازده سهام با شاخصهای بورسی ارتباط مستقیمی دارد، به این منظور با بررسی تأثیر تورم بر شاخصها میتوان به چگونگی تأثیر آن بر روند رشد یا نزول بازدهی سهام پیبرد. در این راستا، در این تحقیق اثرات تورم بر شاخصهای بورسی بررسی و نتایج آن به بازد هی سهام مرتبط می گرد د. در این پایان نامه از داد ه های مربوط به تعدادی از شاخصهای عمده بورس که از جمله سه شاخص “کل” ،”بازده نقدی” و “بازده نقدی و قیمت” استفاده شده است از داده های مربوط به این سه متغیر در طی دوره 1377 تانیمه اول ١٣٨٧ به صورت فصلی بهره گرفته شده و اثرات تورم فصلی بر این شاخصها بررسی گردیده است

 

فهرست مطالب
چکیده: ‌أ
فهرست مطالب ‌ب
فهرست جداول ‌ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8

 

2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23
2-3- نااطمینانی تورم 24
2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50
2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطی 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77
4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77
4-3-2- آزمون فرضیات 78
4-4- خلاصه فصل 87
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 89
5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89
5-3- نتیجه گیری نهایی 90
5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90
5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91
5-4- پیشنهادات تحقیق 94
5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94

چکیده:

توسعه فیزیکی و رشد شهرهای ایران تا چند دهه­ پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله­ای که در برابر توسعه شهری قرار می­گیرد، مکان استقرار آنهاست. اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده­های طبیعی در مکان­گزینی، حوزه نفوذ، پراکندگی، توسعه فیزیکی و امثال آن اثر قاطعی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اکولوژیکی در مکان یابی توسعه شهری، مکان­گزینی شهر نورآباد براساس مدل اکولوژیکی و همچنین مکان­ یابی توسعه آتی این شهر است. روش تحقیق، تحلیلی – توصیفی است که با بهره گرفتن از نرم افزار Arc GIS   9.3 و منطق بولین، مدل اکولوژیکی معیار­های اکولوژیکی توسعه شهری برای شهر نورآباد ممسنی شده است. نتایج تحلیل مکان­گزینی شهر نورآباد در مقایسه با عوامل اکولوژیکی توسعه شهری نشان داد که ارتفاع، بارش و دما مناسب­ترین، شیب، جهت دامنه و خاک نامناسب­ترین عوامل اکولوژیکی در مکان­گزینی شهر نورآباد ممسنی بوده است. در مرحله بعد نتایج مکان­ یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر نشان داد که عامل فاصله تا مسیل با 98/89 درصد مناسب­ترین و جهت دامنه با 34/12 درصد نامناسب ترین عامل اکولوژیکی در مکان­ یابی بهینه بوده است. به منظور اجرای مدل، ابتدا لایه ­های هر یک از عوامل به صورت زمین مرجع در محیطGIS تهیه شدند. سپس این لایه ­ها برای اجرای مدل به فرمت شبکه­­ای تبدیل شدند. در این راستا لایه ­های ارتفاع، شیب، جهت دامنه، زمین شناسی، دما، بارش، فاصله تا مسیل، خاک شناسی، پوشش و کاربری اراضی و فاصله تا محدوده شهر تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ملاحظه­ی نقشه­های حاصل از ترکیب لایه ­ها نشان داد که که از محدوده مورد مطالعه برای توسعه آتی، تنها 185 هکتار که معادل 07/1 درصد از سطح کل منطقه است، برای توسعه آتی شهری مناسب می باشد و 93/98 درصد دارای شرایط مناسبی برای توسعه نیست. از نظر جهت­های توسعه، نواحی غرب و شمال مکان­های مطلوب برای توسعه آتی است، تنها 9 هکتار از سطح شهر نورآباد که معادل20/1 درصد می باشد، مناسب و براساس مدل اکولوژیکی مکان­گزینی شده است و 80/98 درصد از سطح شهر نامناسب است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………….14

1-2). تعریف موضوع………………………………………………………………………….15

1-3). اهمیت وارزش تحقیق……………………………………………………………………..16

1-4). پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..17

1-5). اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..20

1-6). سوالات و فرضیه­ های تحقیق…………………………………………………………….21

1-7). روش تحقیق…………………………………………………………………………………21

1-7-1). مدل منطق بولین یا منطق صفر و یک……………………………………………….22

1-8). مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………….23

فصل دوم: مبانی نظری

 2-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………25

2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. …………………………………………………………25

2-2-1). شهر……………………………………………………………………………………25

 2-2-2). برنامه­یزی………………………………………………………………………………26

2-2-3). برنامه ­ریزی شهری……………………………………………………………………..27

2-2-4). کاربری اراضی………………………………………………………………………..27

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………..28

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی……………………………………………………………..28

2-2-7). فضای شهری………………………………………………………………..29

 2-2-8). بافت…………………………………………………………………………………29

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر………………………………………30

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………..31

2-2-11). نظریه­ های هسته­ های متعدد شهر یا شهر چند هسته­ای……………………..31

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز………………………………………………….32

2-2-13). نظریه ساخت ستاره­ای شکل…………………………………………………..32

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر…………………………………………33

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………33

2-3). متغیرهای موثر در مکان­ یابی توسعه­ فیزیکی شهرها……………………………..33

2-3-1). مقدمه…………………………………………………………………………….33

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………34

2-34). جنس خاک……………………………………………………………………34

2-3-5). قابلیت خاک. ……………………………………………………………….35

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………….35

2-3-7). باد……………………………………………………………………………….35

2-3-8). آب­های زیر­زمینی…………………………………………………………………36

2-3-9). ارتفاع……………………………………………………………………………….36

2-3-10). رعایت حریم گسل…………………………………………………………….36

 

 

2-3-11). جهت­های جغرافیایی……………………………………………………….36

2-3-12). حریم رودخانه­ ها………………………………………………………………….37

فصل سوم: معرفی منطقه­ مورد مطالعه

 3-1).مقدمه…………………………………………………………………………..39

3-2). ویژگی­های جغرافیایی-طبیعی منطقه…………………………………………40

3-3). وضعیت توپوگرافی ……………………………………………………………41

3-4). وضعیت شیب منطقه………………………………………………………….42

3-5). جهت دامنه………………………………………………………………………42

3-6). ویژگی­های زمین­ساختی و تکتونیکی محدودۀ مورد مطالعه………………….45

3-6-1). زمین­ شناسی……………………………………………………………….46

3-7). ویژگی­های آب و هوایی شهر نورآباد……………………………………………47

3-7-1). تابش آفتاب………………………………………………………………..47

3-7-2). میزان دما و رژیم حرارتی……………………………………………………..48

3-7-3). پراکندگی بارش در شهر نورآباد ……………………………………………49

3-7-4). باد ……………………………………………………………………………49

3-8). وضعیت هیدرولوژی منطقه………………………………………………….50

3-8-1). .منابع آبهای سطحی………………………………………………………..51

3-8-2 ). منابع آب­های زیرزمینی…………………………………………………….51

3-9). خاکشناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………….52

3-10). خصوصیات زلزله­خیزی محدودۀ مورد مطالعه…………………………………54

3-11) مطالعات تاریخی………………………………………………………………54

3-11-1) وجه تسمیه ……………………………………………………………….54

3-12). مطالعات کالبدی………………………………………………………………54

3-12-1). مرحله اول توسعه شهر نورآباد……………………………………………54

3-12-2). مرحله دوم توسعه از سال 1345 تا قبل از انقلاب اسلامی………..56

3-12-3). مرحله سوم توسعه شهر بعد از انقلاب تا سال1365………………….57

3-12-4). مرحله چهارم توسعه شهر از دهه 1365 به بعد………………………..58

3-13). تغییر و تحولات جمعیت شهر………………………………………………..59

3-13-1). تراکم خالص و ناخالص جمعیت شهر نورآباد…………………………60

3-13-2). بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت در شهر نورآباد…………………….60

3-14). اقتصاد شهر………………………………………………………….. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجه­ گیری

 4-1). مقدمه ………………………………………………………………………64

4-2). بررسی وضعیت تناسب عوامل اکولوژیکی منطقه………………………..64

4-2-1).  وضعیت تناسب ارتفاع از سطح دریا منطقه……………………………62

4-2-2).  وضعیت تناسب شیب منطقه…………………………………………..65

4-2-3).  وضعیت تناسب جهت دامنه…………………………………..66

4-2-4).  وضعیت تناسب زمین­ شناسی منطقه………………………………67

4-2-5). وضعیت تناسب بارش منطقه…………………………………………..69

4-2-6). وضعیت تناسب دما منطقه……………………………………………..70

4-2-7).  وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه…………………………….71

4-2-8). وضعیت تناسب خاک منطقه. ……………………………………..72

4-2-9). وضعیت تناسب پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه…………..73

4-2-10). وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر…………………………….75

4-2-11). ترکیب کلیه لایه ­های عوامل اکولوژیکی منطقه. ………………..76

4-3). مکان­گزینی شهر نورآباد(براساس با مدل اکولوژیکی)………………….77

4-4). مکان­ یابی بهینه­ توسعه آتی شهر نورآباد براساس عوامل اکولوژیکی…….84

4-5). پیامدهای توسعه فیزیكی شهر نورآباد ………………………………….91

4-5-1). آلودگی آب. …………………………………………………………..92

 4-5-2). تخریب اراضی كشاورزی…………………………………………92

4-6). نتیجه ­گیری. …………………………………………………………………93

4-7). آزمون فرضیه­ ها……………………………………………………………97

4-8). ارائه پیشنهادات و راهکارها……………………………………………..98

منابع ومآخذ………………………………………………………………….99

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

 شهرنشینی و توسعه فضایی- کالبدی متاثر از توزیع فضایی جمعیت٬ انواع عوامل طبیعی (اقلیم٬ خاک٬ ژئومورفولوژی و….) و انسانی ( جمعیت٬ اقتصاد٬ فرهنگ٬ سیاست و….) در عرصه زندگی بشری به عنوان ویژگیهای جهانی از قرن 18 میلادی٬ روند تکاملی را طی کرده و در قرن 20 شدت یافت٬ در قرن 21 میلادی نیز شاهد شهرنشینی گسترده با بیش از 62 درصد خواهیم بود (باستیه٬ 1377 :239 ). تراکم بیش از اندازه جمعیت، تمرکز فعالیت­ها وفراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون­های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی را در پی داشته است. هر چند توسعه شهر در کشورهای صنعتی در قرون گذشته به آرامی صورت گرفته است اما در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است وشهرهای کشورهای در حال توسعه با شتاب و سرعت بیشتری از شهرهای ممالک صنعتی توسعه می­یابند (شکویی ٬ 1365 :176 ). لذا مطالعه اینگونه مسائل و آگاهی از کم و کیف آنها یکی از مهمترین وظائف برنامه­ ریزان شهری می­باشد. لازم به ذکر است که در دهه­های اخیر شهرهای ما (بخصوص شهرهای بزرگ) به خوبی گسترش یافته­اند. این گسترش کالبدی یا انفجار کالبدی در بسیاری از موارد بیش از انفجار جمعیت بوده است. یعنی نسبت افزایش سطح بیش از افزایش جمعیت می­باشد. در وهله اول این گسترش به نظر منطقی و طبیعی می ­آید چون با رسیدن جمعیت به آستانه­های جدید تاسیسات و تسهیلات مورد نیاز و تقاضای جامعه شهری تامین می­باشد که تناسب ساده با افزایش جمعیت ندارد ولی میتواند دامنه­ای بس وسیع­تر از آستانه موجود را پاسخگو باشد (فرج زاده ٬ 1385 : 12 ). استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده­های طبیعی در مکان­گزینی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و مورفولوژیک شهری اثری قاطعی دارند. پدیده های طبیعی گاه به عنوان عوامل مثبت و گاه عوامل منفی و بازدارنده عمل می کنند( ثروتی و دیگران، 1388: 27) . عدم سازگاری محیط طبیعی در توسعه شهرها می ­تواند زمینه ­های ایجاد مخاطرات گوناگون طبیعی را فراهم سازد همچنین بستر طبیعی قادر است در رابطه با عوامل آب و خاک ، شیب ، آب و هوا و ….. محدودیت هایی را برای توسعه فیزیکی شهرها ایجاد نماید( عزیزپور، 1375: 68). در این پژوهش ابتدا به گر­آوری مبانی نظری در خصوص نقش و تاثیر عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر­ها پرداخته شده است و سپس با بررسی و مطالعات وضع موجود شهر نورآباد ممسنی و مقایسه آن با معیارهای بهینه و معقول اکولوژیکی در سه قسمت به مکان­ یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و در نهایت مکان­ یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است.

فصل­بندی پایان نامه به شرح زیر می­باشد:

فصل اول: به معرفی موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، بیان مسأله، ضرورت، اهداف تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق است که در این فصل به نظریات، دیدگاه ­ها، مکاتب، مدل­ها و سایر مباحث مربوط اشاره شده است.

فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگی­های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است.

فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافته­ های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکان­ یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکان­ یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیه ­ها و پیشنهادات پرداخته شده است.

2-1- تعریف موضوع

فرهنگ مادی ومعنوی شهری، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدن­ساز از چند هزار سال پیش تاكنون بوده است و دستیابی به رفاه و آسایش فزاینده در محیط زیست شهری، از دغدغه­های فكری فرهیختگان به­ویژه كارشناسان آشنا به مسائل شهری در دو قرن اخیر می­باشد. با گذشت زمان، نابودی منابع طبیعی شهری، از جمله زمین­های كشاورزی و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مدیریت كار آمد شهری با وضعیت نابرابری زای اقتصادی، مهاجرت سیل آسای جمعیت روستایی به شهرها تراكم و فشردگی این مهاجرین در محله­های مختلف و جدائی­گزینی در شهرها، از مسائل و معضلاتی است كه چشم انداز ناپایداری را بر شهرها تحمیل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنین تحولی موجب گستردگی محدوده خدماتی شهرها شده كه انبوه جمعیت شهری را بـا سطوح طبقات اجتماعی متفاوت در خود جای داده است. با پویش فزاینده و سریعی كـه در ساخت كالبدی شهر، از سال 1350 به بعد یعنی اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدی شهری ایران، آن چنان وسعت می­یابد كه حتی تدوین قوانین سخت و برخورد قهرآمیز شهرداری ­ها نیز از بروز آن عاجز می­ماند. نتیجه آنكه شهرهای ایران به خصوص بافت كـالبدی آنها، منشاء و بستر ناپایداری در شهرها می­گردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره­ای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگی­های سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کرده ­اند، یعنی توسعه شهر بدون برنامه ­ریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جاده­ای، پارک­ها، مدارس، زمین­بازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد می­شدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بی­رویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری که طی فرایندی مداوم، محدودیتهای فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد می­یابد و اگر این روند سریع بی­برنامه باشد، ترکیبی نامناسب از فضاهای شهری مشکل­زا خواهد انجامید و با عوارضی مثل بی­نظمی فضایی، گسترش فقر و نابرابری، فرسایش و آلودگی محیط زیست، کاهش زمینهای کشاورزی و ناامنی اجتماعی همراه خواهد بود. به همین دلیل موضوع رشد و توسعه فیزیکی و نحوه برنامه ­ریزی و مدیریت آن به یک مساله مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله ایران بدل شده و عموم مسوولان، مدیران و کارشناسان را به جست و جوی چاره برای حل برانگیخته است (حیدری،10:1385). توسعه فیزیکی و ناموزون شهرها بیشتر به سیاست­های اداری روستا-شهر وابسته بوده، روند بورس بازی، معاملات اقماری زمین نیز از عوامل اصلی در توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب می­ شود. هم­اکنون یکی از مشکلات تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک­های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است که پیامد­هایی چون: حاشیه­نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برای برخی از خدمات و کاربری­ها در شهر، گسستگی بافت­های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است (سعید آبادی و همکاران،44:1389). توسعه فیزیکی -کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می­گیرد که یکی از مهمترین این عوامل ویژگی­های محیط طبیعی، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته می­باشد، عواملی مانند: اقلیم، ژٍئومورفولوژی، منابع آب، خاک… در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را می­توانند بر عهده داشته باشند (فریادی و همکاران،2:1386).

شهر نورآباد به عنوان یكی از شهرهای استان فارس با مساحتی در حدود 783 هکتار و جمعیتی برابر 52597 نفر ( درسال1385 ) از نظر جمعیتی، نسبت به سال1345 ده برابر شده و از نظر كالبدی رشد زیادی پیداكرده است این رشد جمعیتی و كالبدی از حدود سال­های 61 ـ 60 ، آغاز گردیده و با شتاب ادامه دارد و افزایش جمعیت شهری هم به طور طبیعی و هم در نتیجه مهاجرت گسترده روستائیان از روستاهای اطراف  آن، صورت گرفته است كه این روند علاوه بر رشد فیزیكی و كالبدی شهر به ویژه در جهت شرقی موجب ارتقاء نقش و عملكرد شهر از حیث اداری، خدماتی در منطقه شده است. همچنین رشد فیزیكی اراضی شهری كه توپوگرافی مساعد، آن را تشدید نموده است، به بورس بازی زمین، توسعه نامتعادل شهر، کمبود سرانه­های شهری٬ بالا رفتن تراکم شهر و تخریب زمین­های كشاورزی اطراف شهر انجامیده است. از سوی دیگر وجود جاده ارتباطی شیراز ـ اهواز در نزدیكی محدوده شهر، قابلیت دسترسی به سایر نقاط كشور را افزایش داده، كه این موقعیت نیز منجر به جذابیت بیشتر شهر و ورود مهاجرین روستایی از نقاط دورتر شده است. شهر نورآباد از آنجا که از هسته­های روستایی تشکیل شده است، اراضی کشاورزی و باغات متعددی در بین آنها گسترده

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

تشكر و قدردانی أ
تقدیم به ب
چكیده د
فصل اول : كلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت موضوع تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع 9
فرضیه های تحقیق 10
قلمرو تحقیق 11
جامعه آماری 11
روش تحقیق 12
روش جمع آوری اطلاعات 12
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
ساختار كلی تحقیق 13
تعریف واژه ها 13
فصل دوم : ادبیات تحقیق 17
بخش اول : روش های تامین مالی 19
تاریخچه 20
شیوه های تامین مالی 22
روش های متداول برای تامین مالی 25
تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26
وامهای بلند مدت 29
ویژگیهای وامهای بلند مدت 29
مزایای وامهای بلند مدت 29
معایب وامهای بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ویژگی های سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی 32
مزایای انتشار سهام ممتاز 33
معایب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادی 35
ویژگیهای سهام عادی 35
انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی 38
مزایای انتشار سهام عادی 38

 

معایب انتشار سهام عادی 39
اختیار خرید سهام 40
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی 41
مزایای اختیار خرید سهام 42
معایب اختیار خرید سهام 43
سهام عادی 43
ویژگیهای عمومی سهام عادی 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 46
سودهای توزیع نشده شركت 46
سود انباشته 50
مزایای استفاده از سود انباشته 51
معایب استفاده از سود انباشته 52
روش های متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها 53
سود سهمی 54
اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزینه های تامین مالی 62
هزینه سرمایه 63
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69
مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب استفاده ارزش بازار 72
نظریه های ساختار سرمایه 73
مفروضات CAPM 74
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 82
بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شركتها 86
تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها 87
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها 88
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها 89
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها 89
اهرام مالی 92
سیات تقسیم سود و ارزش شركت 93
اصول اساسی حاكم بر تحقیق 93
اثر سیاست تقسیم سود 94
سودآوری و ارزش شركت 95
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری 96
بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 99
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 104
فصل سوم : متدولوژی تحقیق 105
مقدمه 106
فرضیه های تحقیق 108
جامعه آماری 110
نمونه آماری 110
قلمرو تحقیق 119
روش جمع آوری اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق 120
ضریب همبستگی پیرسون 120
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک 124
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر) 128
آزمون K-S 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131
مقدمه 132
آزمون فرضیه ها 132
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 142
مقدمه 143
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 143
نتیجه گیری كلی 145
پیشنهادت تحقیق 146
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146
پیشنهادات آتی 146

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 1

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 2

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث————– 8

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 8

گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 10

گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی—————- 12

گفتار چهارم : تعاریف———– 15

الف: مسئولیت در لغت———– 15

ب:مسئولیت در اصطلاح———- 15

ج: تعریف مسئول————— 16

د: تعریف قاضی————— 16

ه :تعریف علت—————- 16

و: تعریف تخلف (فساد)——— 17

ز:تعریف تخلف انتظامی———- 18

ح :دستگاه قضایی————– 18

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم— 18

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 20

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- 20

الف: تحولات اجتماعی———– 20

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- 21

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– 22

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- 23

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— 24

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– 25

ج: عدم صلاحیت حاکم———- 26

1 : عدم صلاحیت ذاتی———- 26

2: عدم صلاحیت محلی———- 26

3: عدم صلاحیت قاضی———- 26

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- 27

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— 28

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30

الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36

الف: جرم انتظامی————– 36

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

ج: جرم کیفری—————- 37

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37

الف: مصونیت شغلی———— 38

ب: مصونیت کیفری————- 39

ج: مصونیت مدنی————– 41

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43

الف: مسئولیت انتظامی———– 44

ب: مسئولیت کیفری————- 46

ج: مسئولیت مدنی————– 48

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70

1- احراز هویت شاکی———– 70

2- احراز هویت متهم———— 70

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71

1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71

2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

 

3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72

1- مقامات انتظامی————– 73

2- مقام قضایی—————- 73

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90

گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91

گفتار نهم: استرس شغلی———- 93

1- غیبت در کار————— 93

2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93

3- اختلال در تصمیم گیری——- 94

4- فرسودگی شغلی————- 94

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98

گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103

فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115

2: علم و آگاهی قاضی———- 116

3: استقلال قاضی————– 116

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری————- 118

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127

الف- جرم و ماهیت آن———- 127

ب- دلایل اثبات جرم———– 128

ج- تجدیدنظر—————- 128

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133

الف: داگاه های عمومی———- 133

ب: شوراهای حل اختلاف——– 135

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145

چکیده انگلیسی————— 155

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راه هایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  

مقدمه

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرایند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­ شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟

2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟

3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

فرضیات تحقیق :

1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .

2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .

3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.

متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هر­چند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل