فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………….. 1

1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق………………………………… 2

1-3) ضرورت انجام تحقیق………………………………… 5

1-4) سوال اساسی تحقیق………………………………… 5

1-5) اهداف تحقیق………………………………… 6

1-6) فرضیات تحقیق………………………………… 6

1-7) روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات………………………………… 6

1-8) جمع­بندی………………………………… 7

فصل دوّم: ادبیّات تحقیق و پیشینه داخلی و خارجی

2-1) مقدمه……………………………….. 9

2-2) سیری در تفکرات و اندیشه­ های تجارت بین ­الملل……………………. 10

2-2-1) تئوری­های سنتی تجارت………………………………… 10

2-2-1-1) مرکانتیلیست­ها………………………………. 10

2-2-1-2) تئوری کلاسیک­ها: مزیت مطلق و مزیت نسبی…………………….. 10

2-2-1-2-1) مزیت مطلق………………………………… 10

2-2-1-2-2) مزیت نسبی………………………………… 11

2-2-1-3) تئوری هکشور – اوهلین………………………………… 12

2-2-1-4) قضیه هکشور – اوهلین – ساموئلسون (تئوری برابری قیمت عوامل تولید)……14

2-2-2) تئوری­های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی)…………….14

2-3) تئوری­های اشتغال………………………………… 15

2-3-1) کلاسیک­ها………………………………. 15

2-3-2) کینزین­ها………………………………. 16

2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال………………………………… 17

2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری………………………………… 17

2-4-2)تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار……………………………….. 18

2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد……………………………….. 22

2-6) مطالعات تجربی………………………………… 22

2-7)  جمع­بندی………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………….. 45

3-2) معرفی مدل………………………………… 45

3-3) روش تحقیق………………………………… 48

3-3-1) روش داده­ های تابلویی………………………………… 48

3-3-1-1) آزمون­های انتخاب مدل مناسب…………………………………. 49

3-3-1-2) رگرسیون ترکیبی………………………………… 50

3-3-1-3) مدل اثرات ثابت…………………………………. 50

3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی………………………………… 50

3-3-2) آزمون F………………………………..

3-3-3) آزمون هاسمن………………………………… 52

3-3-4) آزمون ریشه واحد برای داده ­های ترکیبی……………….. 52

3-3-4-1) آزمون لوین و لین (LL)………………………………. 53

3-3-4-2) آزمون ایم و پسران و شین (IPS) ……………………………….54

3-4) معرفی و تحلیل داده­ ها ……………………………….56

3-4-1) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی­های مربوط به صنعت…………… 57

3-4-1-1) صنعت…………………………………. 58

3-4-1-2) کارگاه صنعتی………………………………… 58

3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت…………………………………. 59

3-4-1-4) واردات از چین به تفکیک بخش­های صنعت………………………… 59

3-4-1-5) صادرات ایران به چین به تفکیک بخش­های صنعت………………… 59

3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگیران صنعت…………………………. 59

 

 

3-4-1-7) تقسیم بندی صنایع………………………………… 60

3-4-2) آمار توصیفی داده­ ها………………………………. 62

3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386………….62

3-4-2-2) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه­های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال­های 1375 تا 1386………..64

3-4-2-3) روند ضریب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386…………66

3-4-2-4) روند ضریب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سال­های 1375 تا 1386…………68

3-4-2-5) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال­های 1375 تا 1386…………..72

3-5) اقتصاد چین از سال 1978……………………………….. 73

3-5-1) رشد اقتصاد چین از سال 1978……………………………….. 73

3-5-2) جایگاه چین در میان شرکای تجاری ایران………………………………… 77

3-6) جمع­بندی………………………………… 78

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته ­ها

4-1) مقدمه………………………………. 81

4-2) برآورد مدل با بهره گرفتن از روش panel data………………………………..

4-2-1) آزمون بروش پگان………………………………… 82

4-2-2) آزمون هاسمن………………………………… 83

4-2-3) محاسبه آمارهای توصیفی ترکیبی متغیرهای الگو……………….. 83

4-2-4) آزمون مانایی متغیرها………………………………. 83

4-2-5) تخمین مدل به روش panel data………………………………..

4-2-5-1) اعتبار مدل………………………………… 85

4-2-5-2) اعتبار و تفسیر پارامترها ……………………………….86

4-3) جمع­بندی………………………………… 91

فصل پنجم: نتیجه ­گیری، خلاصه و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………….. 93

5-2) خلاصه­ای از فعالیت­های انجام شده در تحقیق……………. 93

5-3) فرضیه تحقیق………………………………… 96

5-4) پیشنهادات سیاستی………………………………… 98

فهرست منابع و مآخذ……………………………….. 100

پیوست…………………………………. 108

چکیده:

امروزه بسیاری از کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای دیگر درهم­آمیخته­اند. تجارت باعث تقسیم نیروی کار و تخصص­گرایی، صرفه­جویی­های مقیاس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی می­ شود و رقابت را تشویق می­ کند. زمانی که کشورها به مبادلات تجاری روی می­آورند، انتظار می­رود بخش­های مختلف اقتصاد و شاخص ­های کلان اقتصادی از این رابطه تاثیر بپذیرد. این تاثیرات می ­تواند مثبت یا منفی باشد. میزان بهره­مندی یک کشور از یک رابطه تجاری به برآیند این اثرات مثبت و منفی بستگی دارد. در طول سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری دنیا و از جمله کشور ایران مطرح شده است. این مطالعه با بررسی آثار اشتغال رابطه تجاری ایران و چین، میزان بهره­مندی کشور ایران از این سیاست را محک می­زند. بررسی آمارهای تجارت ایران با چین حاکی از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چین قدرت برتر این رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش می­ شود با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی برای بخش صنعت بر اساس کدهای 2 رقمی ISIC طی دوره زمانی 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش­های صنعتی اقتصاد ایران بررسی شود. نتایج بررسی­ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال می­ شود و صادرات ایران به چین، به خلق فرصت­های اشتغال کمک می­ کند. به دلیل نقش پررنگ­تر واردات، نتیجه نهایی تاثیر منفی تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران است. هم­چنین دستمزد حقیقی نیروی کار رابطه معکوس و معناداری با اشتغال بخش صنعت ایران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ایجاد فرصت­های اشتغال را به دنبال دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می­آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده­اند. کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می­ کنند. در سال­های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره­مندی از پتانسیل­های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه­های دنیای بین­الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه­ای که هم­اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می­آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه ­ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می­پردازیم که به وسیله آن تلاش می­ شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.

2-1- تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق

مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین ­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­ شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­ شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره ­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­ شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می ­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره ­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی امکانات تولید برسد.

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­ کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­ کند که تجارت باعث می­ شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می ­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).

مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه­هایی است که توجه سیاستمداران را به­خود معطوف می­ کند. جوامع توسعه­یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش­رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست­یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه­تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می­ شود، بلکه هزینه­ های اجتماعی را نیز به­دنبال دارد. به­عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می­ شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست­یافتن به شغل است (توانایان­فرد، 1386: 1010) و هزینه­ های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.

برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش­های اقتصادی و شاخص ­های کلان اقتصاد را متأثر می­سازد. یکی از این شاخص ­ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست­های تجاری را ارزیابی می­ کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می ­تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.

ظرفیت­های تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخش­های مختلف را در سطح جهانی تعیین می­ کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه ­ای از بخش­های صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخش­های صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش می­دهند، در حالی که بخش­های رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره ­برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکت­ها و ازدست رفتن شغل­هایی در بعضی از بخش­های اقتصاد می­ شود. همزمان با این فرایند، شروع به کار شرکت­های جدید، سرمایه ­گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیت­های خالی اقتصاد در دیگر بخش­ها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می­ شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.

اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرت­آور تقریباً 10 درصد در سال انجامید. فرایند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا به­صورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا می­شدند و در صورت موفقیت­آمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده می­شدند. تغییر به­سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانون­زدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین به­سمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً 10 برابر افزایش پیدا کرد و چین به­عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرایند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاست­ها چین را هم­اکنون به­عنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی نیز، بهره­وری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می­ کند. همچنین آن­چه که جهش اقتصادی چین را متمایز می­ کند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاست­هایی از قبیل خصوصی­سازی کلی شرکت­های ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1990 افزایش پیدا کرد، به­گونه­ای که چین به­عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)

در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را به­میزان قابل­توجهی گسترش داده­اند، به­گونه­ای که چین هم­اکنون یکی از مهم­ترین شرکای تجاری ایران محسوب می­ شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک