کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو



 



                                                         فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 
1-1- مقدمه: 2
2-1- بیان مسئله: 4
3-1- اهداف تحقیق: 8
1-3-1- هدف اصلی: 8
2-3-1- اهداف فرعی: 8
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 8
5-1- فرضیات تحقیق: 9
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: 9
2-5-1- فرضیات فرعی: 9
6-1- سوالات تحقیق: 9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق: 9
2-6-1- سوالات فرعی: 9

 

 

 

            فصل دوم

        ادبیات و پیشینه تحقیق

 
1-2- مقدمه: 12
2-2- 17
3-2- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا: 18
4-2- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی: 19
 1-4-2- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران 19
 2-4-2- تحریم های سازمان ملل: 21
5-2- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل: 22
1-5-2- اثر بر بخش های اقتصادی: 22
1-1-5-2-  اثر بر بخش صنعت: 22
2-1-5-2- اثر بر بخش کشاورزی: 24
3-1-5-2- اثر بر بخش سیستم مالی: 24
4-1-5-2- اثر بر بخش خدمات: 25
 5-1-5-2- بخش بازرگانی: 25
2-5-2-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی 26
1-2-5-2- تورم: 26
2-2-5-2- بیکاری: 27
3-2-5-2- سرمایه گذاری: 27
4-2-5-2- رشد اقتصادی: 28
5-2-5-2- حجم تجاری و تراز بازرگانی 28
6-2-5-2- نر خ ارز و ذخایر ارزی 28
3-5-2- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت: 29
1-3-5-2- اثرات کوتاه مدت: 29
2-3-5-2- اثرات میان مدت: 29
3-3-5-2- اثرات بلند مدت: 29
6-2- اثرات تحریم در ایران 30
1-6-2-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها 30
2-6-2- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند 30
3-6-2- 30 کشتی، بلاتکلیف روی آب 31
4-6-2- تحریم‌ها بی‌اثر است 31
5-6-2- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم 32
6-6-2-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی 32
7-6-2- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه 33
7-2- تحریم از نگاهی دیگر 35
8-2- راه های مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل: 46

9-2- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران

مقالات و پایان نامه ارشد

 

48
10-2- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران 52
1-10-2- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی 52
2-10-2- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا 57
3-10-2- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران 62
11-2- مبانی نظری و پیشینه 64

فصل سوم

 

روش تحقیق

 
1-3- روش تحقیق: 69
2-3- جامعه آماری و نمونه آماری 69
3-3- ابزار اندازه گیری و جمع‌ آوری اطلاعات 71
4-3- تهیه مقیاس لیکرت 72
5-3- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity) 73
6-3- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability) 73
7-3- روش های آماری مورد استفاده 74
1-7-3- آمار استنباطی و آمار توصیفی 74
8-2- آزمون آماری و تخمین آماری 75
9-3- جدول زمان‏ بندی (Time Table) 76

فصل چهارم

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 
1-4- نتیجه گیری: 78
2-4- پیشنهادات: 85
منابع و مآخذ 89

مقدمه:

از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرایندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).

نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).

متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).

انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).

در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

2-1- بیان مسئله:

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ شود.

سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷.
در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود.

ایران مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایران مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود.

تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایران دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-10-01] [ 11:42:00 ق.ظ ]




عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می

شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است.

اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در

آسیای مركزی تهدید میكند. آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با

تروریسم یكی از زمینه های مهم در روابط آمریكا و روسیه است. ه دف تحقیق حاضربررسی زمینه های همكاری و

اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم می باشد. در یک نگاه كلی رویكرد روسیه در قبال این بحران استفاده از

فرصت در جهت بهبود مناسبات با آمریكا ودر راستای بهره مندی از نفوذ آن كشور در استفاده از امكانات وتوانایی های

سازمان های مالی وپولی بوده است و به همین خاطر همكاری خود با ائتلاف بین المللی برای بر خورد با عوامل

تروریستی در افغانستان را اعلام نمود. می توان گفت كه ایالات متحده آمریكا و روسیه در موضوعاتی مانند مدیریت

بحرانها، مبارزه با توسعه اسلام گرایی رادیكال ودیگر مظاهر افراط گرایی، همكاری در عرصه انرژی به عنوان تقویت زیر

ساخت های اقتصادی، مبارزه مشترك در زمینه تروریسم، كنترل بیشتر بر رفتار برخی از بازیگران مؤثر منطقه ای نظیر

چین – ایران و تأمین اولویت های كشور های آسیای مركزی زمینه های همكاری دارند. همچنین گسترش نفوذ سیاسی و

امنیتی امریكا، مخالفت روسها با نظام هژمونیک آمریكا و مانع تراشی غرب در زمینه جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت

بزرگ و تعیین كننده جهانی مهم ترین عامل افزایش تنش میان روسیه و امریكا بوده است.

كلمات كلیدی: تروریسم، افغانستان، یازده سپتامبر، روسیه، امریكا٢

مقدمه

روابط روسیه و امریكا از زمان پیروزی انقلاب ماركسیستی در روسیه در سال 1917 همواره یكی از

مهمترین متغیرهای تعیینكننده در سیاست بینالملل به شمار رفته است. نقطه اوج این مسئله د ر دوران جنگ

سرد و به طور مشخصتر در زمان بحران موشكی كوبا رقم خورد كه به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ،

جهان تا آستانه یک برخورد هستهای به پیش رفت.

بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ، اگرچه تنشها در

روابط روسیه و امریكا تا حدود زیادی كاهش یافت و نقش محوری روابط روسیه و غرب جای خود را به

موضوعات مهمتری مانند روابط غرب و جهان اسلام داد، اما در بسیاری از بحرانها و مسائل مهم جهانی

همچنان مواضع روسیه به عنوان یكی از پنج عضو شورای امنیت، از نقش تأثیرگذار و تعیینكنندهای

برخوردار بوده است.

طی این سالها روابط روسیه و غرب از یكسو عرصه مجموعهای از مسائل اختلاف برانگیز (از اختلاف بر سر

مسائل بالكان و گسترش ناتو به شرق گرفته تا اختلاف بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشكی و بسیاری از

موضوعات دیگر)، بوده است و از سوی دیگر، شاهد همكاریهای متنوعی مانند همكاری در موضوع مبارزه

با تروریسم، همكاریهای گسترده در زمینه اقتصادی و همچنین تفاهم در خصوص كاهش تسلیحات اتمی

بوده است. برخی از عرصه ها مانند موضوع برنامه هستهای ایران و مسئله انرژی نیز تاكنون عرصه توأمان

همكاری و رقابت میان روسیه و غرب بوده است.

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا ماشه جنگ علیه تروریسم را كشید و افغانستان را به

عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را مورد حمله نظامی قرار داد.روسیه نه تنها

در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار پایگاه های نظامی آمریكا

در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. یعنی روسیه اقدام نظامی ایالات متحده

را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود. روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا

دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در دوران جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر

شوروی و ایالات متحده وجود داشت. حضور امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در

این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می شود. افغانستان یكی از

نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر،

افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی تهدید میكند. روسیه برای

رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در بازسازی و ثبات افغانستان در ٣

مقالات و پایان نامه ارشد

 

سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بین المللی ایفا كند. بنابراین روسیه و امریكا دارای منافع مشتركی

در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بین المللی در افغانستان به رهبری غرب خرسند است.

به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای روسیه و

چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها عبارتند از

قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان كه باعث

نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی روسیه

تبدیل شده است. لذا در این تحقیق زمینه های همكاری و اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم در

افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد..۴

فصل اول:

كلیات تحقیق۵

1-1 – بیان مسأله

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا مبارزه جدی و قاطع خود علیه آنچه تروریسم بین

المللی می نامید آغز كرد و افغانستان را به عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را

مورد حمله نظامی قرار داد. هدف اعلامی ایالات متحده حذف القاعده و حكومت طالبان حامی آنها به عنوان

منبع اصلی بنیادگرایی اسلامی بود كه به زعم ایالات متحده اقدامات تروریستی علیه غرب را تشویق و

ترغیب می كرد. اقدام نظامی آمریكا نه تنها با حمایت دولت های فرامنطقه ای همراه شد بلكه دولت های

مانند ایران، روسیه، پاكستان و چین نیز اقدام نظامی آمریكا را تائید كردند. این به خاطر آن بود كه هركدام از

چهار دولت یاد شده نیز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهدیدی علیه خود می

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار

پایگاه های نظامی آمریكا در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. لذا باید گفت

كه روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است كه احیای دوباره تفكر طالبان در

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است كه به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

به نظر می رسد كه مادامی كه اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

كمرنگ كردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، كشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

شود.

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیكی بیسابقه روسیه به امریكا و مشاركت در

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیكطرف برای رشد اقتصادی و حل مشكلات داخلی

به كمكهای اقتصادی غرب و امریكا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف كند.

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریكا، این كشور به این نتیجه رسید كه

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریكا را پذیرفت و كوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیكی به غرب قرار

گرفت و لذا روسیه كوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

 

١

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریكا در خاورمیانه و روند یكجانبهگرایی در نظام بینالملل، كتاب امریكا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودكردن

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریكا برای حمله به عراق در صورت

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل كرد.

 

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش

روسیه به سوی امریكا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

آن كشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد .

آسیای مركزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است كه دیروز تحت

عنوان ابرقدرتها انجام میگرفت و امروز كه در قالب یک ابرقدرت و یک نیروی ناهمسو به نام روسیه

تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یک مسئلهی مهم

میان دو كشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از این راه بتواند موقعیت

خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مركزی تقویت كند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن

منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان كشوری كه نمیتواند دفاع محكمی از كشورهای همسو و نیز قوانین

بین المللی انجام دهد، مطرح شود.

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشكهای «اس – 300» به ایران در حالی كه آمریكا و اسراییل این

كشور را تهدید به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور

« بنلادن» توسط آمریكا بود كه از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان

را تقویت كند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ كنندهی امور

ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی كنگره را به دنبال داشت كه تأكید میكند

آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یكی از

مؤلفه های عمده در روابط آمریكا و روسیه است.

از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان

به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی

تهدید میكند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در

بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بین المللی ایفا كند. بنابراین روسیه

و غرب دارای منافع مشتركی در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بین المللی در افغانستان به

رهبری غرب خرسند است. مشاركت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه

 

١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص

35٧

تعدادی از عوامل است كه به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این كشور در نظام منطقهای و جهانی

اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای

روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها

عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان

كه باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی

روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشاركت در ائتلاف بین المللی در افغانستان و پشتیبانی از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ق.ظ ]




نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل، طی دهه های اخیر ابعاد جدیدی یافته است. در این سال ها نیاز به حضور زنان در فرایند تغییر رشد و توسعه بیش از حد محسوس بوده است. ارتقای استانداردهای زندگی درجوامع امروز با افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی، همگام با فرصت های برابر در تعلیم و تربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی و مالکیت پیوند دارد. تجربه ها نمایانگر این امر است که توسع

مقالات و پایان نامه ارشد

ه انسانی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی جامعه، باید نقش زنان را مورد توجه قرار دهد(وارر،29-1 :1992).




 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ق.ظ ]




چکیده فارسی………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………… 2

1-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………..  6

1-4) سوال تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-5)هدف تحقیق ……………………………………………………………………………. 7

1-6) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………. 9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….  9

1-8) نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………… 10

1-9) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………….12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………  12

1-9-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………..12

1-9-3) قلمرو زمانی ……………………………………………………………………….. 13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..  13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………….  13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ………………………………………………………. 14

1-14) تعریف اصطلاحات  ………………………………………………………………..14

1-15) ساختار تحقیق  ……………………………………………………………………18

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………. 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان……………………………………….. 22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران ………………………………………………… 23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………. 26

2-4-1)مفاهیم مالیات  ………………………………………………………………………… 26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها …………………………………………………………………… 29

 2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………  31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….  32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………. 32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………. 34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..  34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………. 37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………….. 39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد ……………………………………………………………40

 2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………  41 

گفتار سوم: مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ……………………………………… 55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی  …………………………….58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) ………………………………………………….59

2-9-1) روش های مختلف تامین مالی ……………………………………………………….. 59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………… 64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………  73

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….   79

3-3)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….79

3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق ………………………………………………………………..  80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………  81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه………………………………………………. 81

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………. 83

3-10)آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق………………………………………………  84

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………. 91

4-2) تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………… 92

 4-2-1) بخش اول ……………………………………………………………………………….. 93

4-2-2) بخش دوم ………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ………………………………………………………….103

5-3)نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول…………………………………………………106   

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………………………. 107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………  108

5-4-2)سایرپیشنهادها……………………………………………………………………………. 109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………… 109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….110

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها

پیوست الف……………………………………………………………………………………………. 116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..120

پیوست ج ……………………………………………………………………………………………… 126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..134

چکیده:

 سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات   سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه  تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.                                                                     

نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود. دوم اینكه مالیات به عنوان یک تثبیت كننده اقتصادی     مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش     می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )و در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.           

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

(کرمی ،1379،116-135).

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده  می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]




با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در برنامه های توسعه اقتصادی و تمرکز فعالیت­های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت­های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است.

این پایان نامه مزیت­های نسبی آشکار شده استان لرستان را درباره روند تغییرات ارزش افزوده در برنامه­­­­­­­ های سوم و چهارم توسعه بررسی می­ کند.  همچنین دورنمای توسعه اقتصادی استان لرستان را برای تعیین اولویت­ها در جهت توسعه پایدار مطالبه می­ کند.

نتایج تحقیق که با بهره گرفتن از شاخص ­های مزیت نسبی آشکار و تغییرات ساختاری و پرسش نامه به دست آمده است نشان که از معدن، گردشگری و کشاورزی فعالیت‌های آموزش، بهداشت، اداره عمومی و ماهیگیری دارای مزیت نسبی نسبت به سایر فعالیت­ها در استان لرستان در برنامه سوم و چهارم توسعه هستند. و سرمایه ­گذاری در این بخش­ها برای تسریع رشد و توسعه استان لرستان پیشنهاد می­ شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلّیّات تحقیق……………………………. 1

1-1 بیان مسأله…………………………… 2

1-2 حدود پژوهش……………………………… 3

1-3 سؤال‏های پژوهش‏…………………………….. 3

1-4 فرضیه ­های پژوهش……………………………… 4

1-5 اهداف پژوهش……………………………… 4

1-6 روش تحقیق……………………………. 4

1-7 گردآوری اطلاعات…………………………….. 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………….. 5

1-9 ساختار پایان‌نامه…………………………… 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق…………………………….. 7

2-1 مقدمه‌…………………………… 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش……………………………… 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو…………………………… 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون…………………………… 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی………………. 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی……………………………. 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر…………………………… 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا …………………………..16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA)………………… 17

۲-۳ برنامه ­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین……………………………. 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه ­ریزی در ایران…………………………… 20

2-۳-۲ ساختار برنامه ­ریزی منطقه­ای در ایران…………………………… 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه ­ریزی کشور…………………………… 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران…………… 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350………………. 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران……………………………. 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران………. 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش……………………………… 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه ­های آمایش……………………………… 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه ­ای……………………………. 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه ­ها…………………….. 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه ­ریزی آمایش سرزمین……………………………. 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی…………………………… 36

2-۵ مروری بر مطالعه­ های تجربی……………………………. 37

2-۵-1 مطالعه ­های انجام شده در سایر کشورها………………………….. 37

2-۵-2. مطالعه­ های انجام شده در ایران…………………………… 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان……………………………. 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی……………………………. 41

2-6-2 جمعیت…………………………….. 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی…… 42

2-6-3-1 کشاورزی……………………………. 42

۲-6-3-2 صنعت…………………………….. 44

2-6-3-3 معدن……………………………. 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی……………………………. 47

2-6-3-5 گردشگری……………………………. 48

2-7 جمع‌بندی……………………………. 50

فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 52

۳-1 مقدمه…………………………… 53

3-2 روش تحقیق……………………………. 54

3-2-1 روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای و پرسش‌نامه……….. 54

3-2-2 روش تحلیل ساختاری……………………………. 56

3-3 وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان……………. 59

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

3-3-1. بازار کار (اشتغال و بیکاری)………………………….. 59

3-3-2 تولید ناخالص داخلی……………………………. 61

3-4 جمع­بندی……………………………. 64

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها …………………………..65

۴-1. مقدمه…………………………… 66

4-2 تحلیل یافته­ ها …………………………..67

4-2-1 بررسی تغییرات ساختاری بخش­های اقتصادی استان لرستان………. 67

4-2-1 -1 یافته­ های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی……….. 68

4-2-1-2 یافته­ های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش عمده اقتصادی………. 69

4-2-2 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان…………… 71

4-2-2-1 یافته­ های مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی……..71

4-2-2-2. یافته­ های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخش­های اقتصادی به تفکیک 15 بخش اقتصادی…………..72

4-2-2-3 یافته­ های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 72 رشته فعالیت اقتصادی………75

4-3 جهت‌گیری آمایش در استان لرستان……………………………. 76

4-3-1 راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان………… 76

4-3-2 تحلیل مقایسه­ای مزیت های منطقه ­ای و جهت‌گیری‌های آمایش……… 78

4-5 جمع­بندی……………………………. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها …………………………..88

۵-1. مقدمه…………………………… 89

۵-2 خلاصه…………………………… 90

۵-3 نتیجه‌گیری……………………………. 91

۵-4 پیشنهادها………………………….. 94

پیوست­ها …………………………..97

منابع و مأخذ……………………..107

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

یافتن مزیت­های نسبی در بخش­های مختلف اقتصادی، گامی مهم در جهت اولویت دادن به سرمایه‎گذاری در مناطق مختلف و در نتیجه افزایش تقاضا و درآمد محسوب می‌شود. از این رو برای دستیابی به وضعیت مطلوب می­توان از مزیت نسبی در عرصه فعالیت­های اقتصادی بهره گرفت. شناسایی و طبقه ­بندی مزیت نسبی در عرصه اقتصادی به سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی در قطب­های دارای مزیت کمک خواهد کرد و به تدریج رفاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دارای مزیت گسترش خواهد داد.

از سوی دیگر آمایش سرزمین در پی شناسایی توانمندی­ها، قابلیت­ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل استان­های مختلف کشور است تا از طریق شناسایی آن­ها با توزیع فضایی مناسب سرمایه ­گذاری­­ها، زمینه را جهت توسعه مطلوب و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهره­وری عوامل تولید بنا نهد. بنابراین از آمایش سرزمین­ انتظار می­رود، شرایط تحقق آرمان­ها در بلند­مدت فراهم کند یعنی امکانات به نحوی تجهیز و طرح­ریزی شود که استراتژی­ها، امکان تحقق یابد..

با توجه به محدودیت سرمایه به‌ویژه در کشور­های در حال توسعه، توجه ویژه به برنامه ­ریزی منطقه­ای در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه ­های مختلف اقتصادی­- اجتماعی با نیازها و امکانهای محلی، در جهت نیل به پیشرفت و توسعه پایدار ضروری به نظر می­رسد. بدیهی است برنامه ­ریزی منطقه­ای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است و وجوه مشترکی با عامل جغرافیا و فضا، آمایش سرزمین و برنامه ­ریزی فضایی و کالبدی دارد. در واقع برنامه ­ریزی منطقه­ای باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام گیرد.

با توجه به اینکه استان لرستان، در حدود 7/1 درصد از وسعت کشور و 43/1 درصد جمعیت کشور را شامل می­گردد و دارای اقلیم­های متفاوت و تنوع گسترده اقلیمی و محیطی است، به عنوان استانی خاص مورد بررسی قرار می­گیرد.

این پایان‌نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیت­های مزیت­­دار از منظر ارزش­افزوده در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته­ های این تحقیق و جهت­گیری­های آمایش سرزمین در این استان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیت­های موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه منطقه، تعیین گردد.

2-1- حدود پژوهش

در این تحقیق به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان در برنامه‌های سوم (سال‌های ۸۳-۱۳۷۹) و چهارم توسعه (سال‌های ۸۸-۱۳۸۴) به تفکیک پرداخته می‌شود. در ادامه به مقایسه جهت‎گیرهای آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت­های موجود در این استان پرداخته خواهد شد.

3-1- سوال های پژوهش

1- وضعیت استان لرستان در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟

2- آیا مزیت­ نسبی ارزش افزوده­­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سال­های مورد نظر انطباق داشته است؟

3- آیا جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخش­های استان سازگار است؟

4-1- فرضیه های پژوهش

بین مزیت نسبی ارزش‌افزوده‌ای بخش­های اقتصادی استان لرستان و جهت­گیری­های سند توسعه آمایش سرزمین در این استان سازگاری وجود دارد.

5-1- اهداف پژوهش

۱- ارائه تصویر کلی از توزیع بخش­های اقتصادی مزیت­دار در سطح استان لرستان در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه

۲- بررسی وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه

۳- بررسی مغایرت­های بین وضعیت موجود فعالیت­های اقتصادی در استان لرستان با جهت­گیری­های آمایش سرزمین

6-1- روش تحقیق

این تحقیق از حیث روش، اسنادی و کتابخانه­ای بوده و از حیث هدف، توصیفی-کاربردی است. در این تحقیق با بهره گرفتن از آمار مستند و رسمی منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران، ارزش افزوده­ بخش‌های اقتصادی را براساس آخرین ویرایش حساب­های ملی SNA 93[1] تهیه کرده و سپس با بهره گرفتن از تکنیک‎های اندازه ­گیری مزیت نسبی برای هر یک از بخش­ها محاسبه می­ شود و در آخر نتایج حاصل با جهت­گیری­های بلندمدت سند توسعه استان و راهبرد­های آمایش سرزمین مقایسه می­ شود.

7-1- گردآوری اطلاعات

آمار و اطلاعات لازم در این تحقیق به روش کتابخانه­ای، یعنی با بهره گرفتن از آمار مستند و رسمی مرتبط با موضوع تحقیق یعنی انتشارات و مستندات رسمی مرکز آمار ایران که در سال 1391 منتشر گردیده، جمع‌ آوری‌شده استبا توجه به اینکه در این پایان نامه ، مزیت نسبی ارزش افزوده­ای فعالیت­های اقتصادی مد نظر هست، بنابراین داده ­های مورد نیاز از نشریات رسمی مرکز آمار ایران با عنوان حساب تولید استان­های کشور که از سال 1376 برای 6 استان و از سال 1379 برای تمامی استان­های کشور تهیه و منتشر گردیده، استفاده شده است. لازم به ذکر است مبنای محاسبات ارزش افزوده فعالیت­های اقتصادی در این نشریات براساس تقسیم ­بندی سیستم حساب­های منطقه­ای است.

8-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات که نتیجه آن تعیین فعالیت­های مزیت­دار از لحاظ ارزش افزوده­ در استان لرستان طی سال­های برنامه سوم و چهارم توسعه و مقایسه آن با راهبردهای بلندمدت استان (اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است) است، از روش مزیت نسبی آشکار که روشی شناخته شده و کاربردی در تعیین مزیت نسبی است، استفاده می­گردد. قبل از روش مزیت نسبی آشکار شده از روش متوسط تغییرات ساختاری برای بخش­های اقتصادی استفاده شده است تا مشخص شود به چه میزان بخش­های اقتصادی سهم خود را از ارزش افزوده از دست داده­اند یا به دست آورده­اند؟

در ادامه از روش پرسش­نامه­ای برای مشخص کردن سازگاری یا عدم سازگاری بین جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین با مزیت نسبی کل بخش­های استان.

9-1 ساختار پایان نامه

مطالب فصل اول به کلیات تحقیق، اهداف و لزوم مطالعه آن پرداخته است. فصل دوم با مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع تحقیق یعنی مباحث مربوط به مبانی نظری تحقیق و آمایش سرزمین، برنامه ­ریزی منطقه­ای و جایگاه آن در قالب نظام کلی ضوابط اقتصادکلان شروع شده و سپس به پیشینه تحقیق و برخی مطالعات خارجی انجام شده پرداخته است. در ادامه فصل به تحلیل وضعیت اقتصادی استان لرستان در دوره مورد بررسی پرداخته شده است.

در فصل سوم شرح کلی و تفصیلی تکنیک مورد استفاده در این مطالعه یعنی روش مزیت نسبی آشکار شده، با معرفی مستندات علمی آن­ها ارائه شده است.

مطالب فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­ های تحقیق اختصاص دارد که در این فصل اطلاعات برای مقاطع زمانی مورد بررسی و با بهره گرفتن از شاخص ­هایی که  مورد بحث قرار گرفتند، تجزیه وتحلیل شده ­اند.

در فصل پنجم نیز بطور خلاصه، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می­ شود.

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق

1-2- مقدمه

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می­گردد که سرمایه ­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه ­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می­گذارد. مادامی‌که این سرمایه ­گذاری­ در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس­انداز در جامعه به وجود نمی­آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه ­گذاری همزمان در همه بخش­ها موجب می­گردد که فعالیت­های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می ­تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه­ های تولید و داده ­های خود را کاهش دهد.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه ­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه ­گذاری هست.

در فصل پیش­رو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه ­ریزی منطقه­ای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه ­ریزی منطقه­ای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته می­ شود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه­های انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با بهره گرفتن از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه­های خارجی و داخلی پرداخته شده است.

در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره­ های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می­ شود.

2-2- مبانی نظری پژوهش

2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می­ کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون

نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمت­ها و هزینه­ های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدت­هاست که نظریه مزیت­های نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیت­های نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی می ­تواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری می ­تواند به صورت درون‌زا و با بهره گرفتن از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، 1387)

2 – Haberler

3- Heckscher – Ohlin

4- Leontief

5- Factor Endowments

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]