ثالثاً : باید توجه داشت که این معافیت در کلیه مراحل مربوط به دعوی قابل استفاده است . ولیکن معسر نمی تواند ازاین حکم برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی دیگر بهره ببرد .

رابعاً : اگر طرف دعوی مدعی اعسار در دعاوی متعدده یک نفر باشد و وی بتواند نسبت به یکی از

پرونده ها حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اخذ کند ، اثر این حکم نسبت به دعاوی دیگر نیز جاری است .مشروط بر اینکه این دعاوی هم زمان اقامه شده باشند .

خامساً: چون قانون گذار اعسار نسبت به قسمتی از هزینه دادرسی را پذیرفته است ، لذا محکمه در صورت احراز صحت ادعای مدعی می‌تواند نسبت به آن قسمت ادعا را قبول ونسبت به قسمت دیگر طبق مقررات عمل نماید . نظریه مشورتی نیز موید چنین امری است . ^[۹۵] سادساً : به نظر می‌رسد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی شامل هزینه نشر آگهی موضوع ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می شود .

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین

در آثاری که از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین حاصل می شود عبارت اند از :

اولاً : با توجه به اینکه ماده ۳۶ قانون اعسار مقرر می‌دارد : « در کلیه اختیارات در حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده وحق دارند به جای او از اختیارت وحقوق مزبوره استفاده نمایند .. »

‌بنابرین‏ چنانچه حکم اعسار علیه مدیون صادر شود ، طلبکاران می‌توانند به قائم مقامی وی از کلیه اختیارات وحقوق مالی که کمک در تادیه دیون کند، استفاده کنند.

یکی از نویسندگان می‌گوید : « این ماده مقتبس از ماده ۱۱۶۹ ، [منظور ماده ۱۱۶۶ است .] قانون مدنی فرانسه است .^[۹۶]

ثانیاًً : اگر ضامنی در حین عقد ضمان معسر باش، مضمون له در صورت نا آگاهی از این وضعیت حق فسخ قرارداد ضمان را دارد . یکی از شارحین قدیمی حقوق مدنی در این باره اینگونه توضیح می‌دهد : « ضمان از طرف ضامن لازم است وحق فسخ ان را به هیچ وجه ندارد وهم چنین است از طرف مضمون له مگر وقتی که ضامن معسر بوده ‌و مضمون له علم به اعسار او نداشته باشد در اینصورت ضامن می‌تواند ضمانت را فسخ کرده ومطالبه حق خود به مضمون عنه مراجعه کند ، مدار در اعسار به حال ضمان است پس اگر در حال ضمان موسر بوده ‌و بعداً معسر شده باشد ضامن حق فسخ آن را نخواهد داشت ، برعکس در صورتی که در حال ضمان معسر بوده ‌و بعداً معسر شده باشد حق فسخ برای او باقی است»^[۹۷]

ثالثاً : چنانچه محال علیه حواله ای معسر شود، محتال ( طلبکار ) در صورتی که از اعسار وی خبر نداشته باشد ، می‌تواند حواله ‌را فسخ کرده وبه حواله دهنده رجوع کند .^[۹۸] رابعاً : چنانچه تفسیر به عمل آمده ازخیار تفلیس در ماده ۳۸۰ را مبنی بر تغییر آن به خیار اعسار یا حق فسخ مذکور در آن را به عنوان یک قاعده وتاویل مواد دیگر قانون مدنی درباره « مفلس » به معسر را بپذیریم : ^[۹۹]

وفق ماده ۳۸۰ قانون مدنی : « در صورتی که مشتری مفلس شود وعین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد واگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع نماید . »

البته قسمت اول این ماده ‌در مورد معسر اعمال نمی گردد. لذا چنانچه خریدار معسر شود ‌و فروشنده هنوز مبیع را تسلیم نکرده باشد می توانداز تسلیم آن به مشتری خودداری نماید . علت عدم اجرای قسمت اول این ماده ‌در مورد معسراین است که ایجاد حق فسخ در این بخش « به طور ضمنی موکول به حالت تفلیس ، یعنی منع خریدار از تصرف در دارایی خود وتقسیم دارایی بین طلبکاران است ، که با موقع کنونی اعسار یکسان نیست : در صورتی که عین مال نزد معسر باقی باشد واو نتواند ثمن رابپردازد ، فروشنده می تواندبا درخواست توقیف همان مال وفروش آن را به دست بیاورد ، واگر مبیع از بین برودیا به سودسایرین تامین شده باشد، دیگر جایی برای اجرای حکم ماده ۳۸۰وجود ندارد.^[۱۰۰]

البته ماده ۳۸۰فقط ناظر به عقد بیع است ، ولی می توان حکم آن را در اجاره وصلح معوض معاوضه … ومانند این ها نیز اجرا کرد.^[۱۰۱]

اقرار شخص معسر نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نیست . در ماده ۱۲۶۴قانون مدنی است که : « اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . »

البته این در صورتی است که مفلس در این ماده را با عنایت به تفسیری که در مبحث چهارم فصل اول صورت گرفت محجور ندانیم وبه معنای معسر بگیریم . در هر حال به نظر می‌رسد غرضی که موجب می شود که اقرار غیر نافذ شود ناتوانی وعجز از پرداخت دین وبیم سوء استفاده وتبانی مدیون می‌باشد که هم در حالت اعسار وهم در حالت افلاس به مفهوم فقهی وجود دارد .^[۱۰۲]

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

حکم ورشکستگی درباره تاجر وضع جدیدی را اعلام می‌کند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند ، تاثیر داشته و و ظایفی برای سازمان ورشکستگی ایجاد می‌کند. اداره اموال تاجر و تصفیه اموراو به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می شود. به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر می‌باشد:

۱ـ منع مداخله تاجر در اموال خود

۲ـ تصفیه امور ورشکسته به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی

۳ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

۴ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

۵ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباطی دارند

۶ـ اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

۷ـ اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته مشارکت دا رد.

۸ـ سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار

۹ ـ مجازات ورشکسته درصورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.^[۱۰۳]

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود

طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عایداو گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد ،مدیر تصفیه قائم مقام قانونی اوبوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند».^[۱۰۴]

ورشکستگی اعلام وضع تاجری است که قابلیت انجام تعهدات خود را از دست داده وقادر به تادیه دیون خود نیست چنین شخصی دیگر قابل اعتماد نبوده و درجامعه با سوء ظن به او نگاه می‌کند و چون دارایی ورشکسته وثیقه انجام تعهدات او است اداره این دارایی و تصفیه دیون و مطالبات ورشکسته از اختیار او خارج می شود به طوری که قبلاً توضیح داده شد در قدیم الایام حتی شخص ورشکسته به بردگی بستانکاران در می‌آمد تا هر نوع آنان تشخیص دهند با او رفتار نمایند ولی با تحریم اصول بردگی و توسعه افکار اخلاقی و بشردوستی و از بین رفتن مجازات‌ها در امور حقوقی قوانین امروزی در مواردی که تاجر ورشکسته مرتکب تقصیر یا تقلبی نشده باشد حکم ورشکستگی را فقط مؤثر در دارایی ورشکسته می د انند واگر در بعضی مواقع توقیف شخص ورشکسته را نیز تجویز می‌کنند این اقدام جنبه جزایی نداشته و فقط از لحاظ اقدامات احتیاطی برای حفظ حقوق بستانکاران و عدم تفریط دارایی ورشکسته می با شد.^[۱۰۵]