تفاوت دیگر مجلوب ثالث تقویتی باشاهد این است که شاهدنفعی درموضوع دعوا ندارد اما مجلوب ثالث تقویتی ممکن است دردعوا ذینفع باشد. برای مثال شخص الف ماشینی رابه نمایندگی ازشخص ب به ج می فروشد. شخص د باادعای مالکیت قصد استرداد ماشین رااز ج دارد. شخص ج به فروشنده یعنی الف اعتماد کامل دارد ونمی خواهدبحث بیع فضولی رامطرح نماید به همین خاطر مالک ماشین، یعنی ب رابه دعوا فرامی خواند تاوی اثبات نماید که برچه اساسی مالک بوده ‌و ماشین رابه ج انتقال داده است. صاحب ماشین اگردردعوا حاضر نشود حکمی علیه وی نمی توان صادر نمود اما شخص د دردعوای اقامه شده حاکم می شود. شاهد نمی تواند نفعی در دعوا داشته باشد زیرا ذینفع بودن شاهد ازجهات جرح او محسوب می شود.

بهتر است قواعد جلب ثالث درهردوحالت آن رعایت شودزیرادعوای جلب ثالث خودیک دعوای کامل می باشدوباشهادت ماهیتی بسیار متفاوت دارد. لذاشایسته است قانون‌گذار صریحاً جایگاه مجلوب ثالث تقویتی را در دعاوی مشخص نماید چون علاوه برتقسیم این عنوان در کتب حقوقی،رویه قضایی هم ‌به این تقسیم بندی پایدار است. زمانی که جایگاه شخصی دردعوامشخص ومعین باشد،فرد مذکور از حقوق و تکالیفش آگاه می شود ودیگراصحاب دعوا درانتخاب راه حل دفاعی، بهتر عمل می نمایند. طبق آنچه گذشت وطبق رویه قضایی مجلوب ثالث تقویتی،خوانده محسوب نمی شوداماچون مقنن به طورکلی آن ‌را خوانده دانسته، نمی توان وی راشاهد،مطلع دانست ومطابق با این عناوین با مجلوب ثالث تقویتی برخورد نمود.

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰

برای نخستین بار۹ماده درمبحث سوم ازفصل دهم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰ هجری شمسی به بیان جلب ثالث پرداخته بود. در این قانون مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در دو ماده ۴۰۸و۴۰۹ برای خواهان وخوانده جداگانه پیش‌بینی شده بود. یکی ازموارد متفاوت این قانون با قوانین بعدازخود این است که دادگاه درصورت عدم حضور مجلوب، بادرخواست خواهان جلب، مکلف به صدور قرار تامین مدعی به نسبت به شخص ثالث بود. وازوجه تشابه این قانون ‌با قوانین بعداز خود می توان به عدم تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی ‌و تقویتی اشاره نمود.

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸درمواد ۲۷۴ تا ۲۸۳، جلب ثالث، تشریفات وشرایط آن را ذکرکرده بود.به موجب قانون مردادماه ۱۳۳۴مواد۲۷۵ ۲۸۰و۲۸۱و۲۸۲اصلاح شد ودرآبان۱۳۴۹ماده۲۷۷ ملغی شد.^[۲۸]بدین ترتیب از سال ۱۳۴۹مقررات راجع به تجویز جلب ثالث درمرحله واخواهی ملغی شد. در این قانون مهلت اقامه دعوای جلب ثالث در دادرسی عادی واختصاری تفکیک شده بود. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸با اصلاحات۱۳۳۴و۱۳۴۹تا اوائل سال۱۳۷۹حاکم بودتا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال۲۱/۱/۱۳۷۹به تصویب رسید.

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی

بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

در این قانون مبحث جلب ثالث باتفاوتهایی نسبت به قوانین قبل اعاده شد. مقررات ماده۲۷۷ق.آ.د.م ۱۳۱۸با اصلاحاتی وارداین قانون شد وبه محکوم علیه غیابی و طرف او اجازه ی جلب ثالث داده شد، این مطلب درماده۱۳۶قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹تصریح شده است.به هر حال باتحول قوانین، درحال حاضرقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب۱۳۷۹حاکم بردعاوی جلب ثالث می‌باشد.

بند دوم : سایر قوانین

علاوه بر وجود دعوای جلب ثالث در محاکم حقوقی، این دعوا در قوانین دیگری هم پیش‌بینی شده است که به بیان بعضی ازآنها می پردازیم.

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷