فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

   2

1-1-  مقدمه 3

1-2-  تعریف موضوع پ‍‍‍ژوهش  …..4

1-3- بیان مسئله 6

1-4-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   8

1 -5-  هدف کلی پژوهش   10

1-6- اهداف فرعی پژوهش   10

1-7-  پرسش و پژوهش   10

1-8 – فرضیه های پژوهش   10

1-9 – واژه ها و اصطلاحات  11

   18

2-1- مقدمه 19

2-2- تاریخچه و تعاریف   20

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی  21

2-3-1- تئوری نمایندگی  24

2-3-2- تئوری هزینه معاملات  29

2-3-3- تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی  30

2-3-4- تئوری ذینفعان  31

2-4- اهداف و کاکردهای حاکمیت شرکتی  36

2-5-  انواع مدل حاکمیت شرکتی  37

2-6- ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی: 40

2-6-1- ایجاد شاخص راهبری شرکتها( شاخص G): 40

2-7- متغیرهای مربوط به توانایی حاكمیت شركتی:(G Index ) 41

2-7-1- ساختار هیات مدیره: 41

2-7-2- میزان سهام تحت تملك سرمایه گذاران نهادی(سهامداران نهادی) : 41

2-7-3-  مادر ) اصلی( بودن شركت مورد بررسی : 42

2-7-4- دولتی یا خصوصی بودن مالكیت شركت : 42

2-7-5- درصد سهام شناور آزاد : 42

2-7-6-  نوع حسابرس : 43

2-7-7- وجود سهامداران كنترلی(تمرکز مالکیت)(تعداد بلوکه عمده سهامداران): 43

2-7-8- تعداد اعضاء هیئت مدیره . 43

2-7-9- مالکیت مدیران: 43

2-7-10- مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره شرکت: 43

2-7-11- اهرم مالی: 44

2-8- محاسبه شاخص توانایی حاكمیت شركتی ( شاخصG): 44

2-9- كفایت حاكمیت شركتی  44

2-10- اهمیت حاکمیت شرکتی در بازار مالی. 44

2-11-  اصول راهبری شرکتی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  46

2-12-  برنامه سازمان بورس و ارواق بهادار تهران برای ترویج راهبری شرکتی  47

2-13- نهادهای نظارتی در شركتهای ایرانی : 48

2-14-  چارچوب راهبری شرکتی از نگاه آئین نامه نظام راهبری شرکتی ایران  49

2-15- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد 52

2-16- معیارهای عملکرد حسابداری  53

2-17- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 53

2-18- نسبت بازده داراییها(ROA) 55

2-19- سود هر سهم  56

2-20- معیارهای عملکرد اقتصادی  56

2-20-1- ارزش افزوده اقتصادی  56

2-21-  واکاوی ادبیات پژوهش در جهان  59

2-21-1- تحقیق اوتاما و آفرینی (2005) 60

2-21-2- تحقیق گارژ و ژارورا (1999) 61

2-21-3- تحقیق بلک (2001) 61

2-21-4- تحقیق جواهر(2003) 61

2-21-5- تحقیق سالمی و ویرتانن (2001) 61

2-21-6- تحقیق دی نیکولو و لوین و اودا (2006) 62

2-21-7- تحقیق دیورنو و کیم(2003) و کلاپر و لاو (2002) و جینگ و کیم (2005) 62

2-21-8- تحقیق میاجیما (2006) گامپر و ایشی (2003) 63

2-21-9- تحقیق مارکوس اسمیت و همکاران (2011) 64

2-21-10- تحقیق فازیاس مت نور و سالانگ (2010) 65

2-21-11- تحقیق آلکا بانرجی و همکاران (2009) 65

2-21-12- تحقیق چانگ و سان (2008) 66

2-21-13- تحقیق تسای و گو (2007) 66

2-21-14- تحقیق کاپوپولوس و لازاریتو (2007) 67

2-21-15- تحقیق لفرت (2007) 67

2-21-16- تحقیق لوپز و سایرین (2007) 67

 

 

2-21-17- تحقیق آمی دیتمار و مارت اسمیت (2006) 68

2-21-18- تحقیق نویسی و نایکر (2006) 68

2-21-19- تحقیق آنلین چن و همکاران (2005) 68

2-21-20- تحقیق گاتیرز و تریبو (2004) 68

2-21-21- تحقیق جایش کومار (2004) 69

2-21-22- تحقیق کاراتاناسیس و دراکوس (2004) 69

2-21-23- تحقیق آلبرت میگال (2004) 70

2-21-24- تحقیق برنارد بلاک (2002) 70

2-21-32- تحقیق فرث و همکاران (2002) 70

2-21-25- تحقیق براک سیفرت (2002) 71

2-21-26- تحقیق برنارد بلک (2001) 71

2-21-27- تحقیق چو (1998) 71

2-22-  واکاوی ادبیات پژوهشی در ایران  73

2-22-1- تحقیق عباس زند عباس آبادی (1389) 73

2-22-2- تحقیق شاپور محمدی و همکاران (1388) 74

2-22-3- تحقیق امیرحسین صدیقیان (1388) 74

2-22-4- تحقیق ایرج نوروش و همکاران (1388) 75

2-22-5- تحقیق عبداله مولودی (1388) 75

2-22-6- تحقیق محمد نمازی و احسان کرمانی (1387) 76

2-22-7- تحقیق یحیی حساس یگانه و همکاران (1386) 76

2-22-8- تحقیق سید مجتبی حسینی (1386) 76

2-22-9- تحقیق محمد مرادی (1386) 77

2-22-10- تحقیق فرحناز قنبری (1386) 77

2-22-11- تحقیق شهناز مشایخ و مریم اسماعیلی (1385) 77

2-22-12- تحقیق نرگس یزدانیان (1385) 78

2-22-13- تحقیق ایرج نوروش و علی ابراهیمی کردلر (1384) 78

2-22-14- تحقیق مهسا رهبری خرازی (1383) 78

2-23- مبانی نظری پژوهش   81

   82

3-1- مقدمه 83

3-2- جامعه آماری  83

3-3- حجم نمونه 84

3-4- روش نمونه گیری  84

3-5- شیوه گردآوری داده ها 85

3-5-1- روش گردآوری اطلاعات  85

3-6- منابع جمع آوری داده ها 86

3-7- روش پژوهش   86

3-8- قلمرو پژوهش   87

3-9- متغیرهای پژوهش   87

3-9-1-  متغیرهای مستقل  87

3-9-2- متغیرهای وابسته 87

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

89

4 -1- مقدمه 90

4-2- آمار توصیفی  90

4-3 – آمار استنباطی  92

4-3-1- فرضیه اول : 92

4-3-2- فرضیه دوم : 92

4-3-3-  فرضیه سوم : 93

4-3-4- فرضیه چهارم : 93

4-3-5- فرضیه پنجم : 94

4-3- مدل های رگرسیونی  94

4-3-1- مدل رگرسیونی برای ارزش افزوده اقتصادی  94

4-3-2- مدل رگرسیونی برای Roa  96

4-3-2- مدل رگرسیونی برای Roe  97

   99

5 -1- مقدمه 100

5 -2- نتایج توصیفی  100

5-3- نتایج تحلیلی  102

5 -4- محدویت های تحقیق  103

5- 5- جمع بندی و نتیجه گیری  105

5-6 – نوآوری در تحقیق  107

5 – 7- پیشنهادهای پژوهش   107

5 – 7 – 1- پیشنهادات در ارتباط با نتایج تحقیق  107

5 –7– 2-  پیشنهادات پژوهش   108

منابع و مآخذ  110

پیوست   120

چكیده انگلیسی  123

صفحه عنوان انگلیسی  124

چكیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر حاكمیت شركتی بر عملكرد شركتهای می باشند كه با ارزش افزوده اقتصادی اندازه گیری می شوند در این تحقیق  11 نمونه از شركتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 83-89 استفاده شده است.

با گروهبندی نمونه ها در این تحقیق، و با آزمون برابری میانگین، نمونه های كه شاخص حاكمیت شركتی بالاتركه ارزش افزوده اقتصادی بالاتری دارند نسبت به گروه های كه ارزش افزوده كمتری كسب كرده اند نشان می دهد كه ارتباط قابل توجهی مابین حاكمیت شركتی و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.

با بهره گرفتن از نتایج روش رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ،شاخص حاكمیت شركتی دارای اثر مثبت و قابل توجهی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی دارد. در این تحقیق از رشد فروش، اهرم مالی (نسبت بدهی به دارائی)، اندازه و سن شركت، به عنوان متغیرهای كنترل در رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است و بر اساس نتایج متغیرهای كنترل فرضیه های تحقیق به جز رشد فروش، دارای اثر مثبت و رابطه معنی دار با ارزش افزوده اقتصادی دارند.

در این پژوهش، همچنین به بررسی تاثیر هر یک از اجزای شاخص CG بر روی ارزش افزوده اقتصادی پرداخته شده است  رفتار سهامداران و افشا و شفافیت و حقوق صاحبان سهام و مسئولیت هیئت مدیره اثر مثبت و قابل توجهی بر روی ارزش افزوده اقتصادی دارد.

 كلمات كلیدی:حاكمیت شركتی (CG)، ارزش افزوده اقتصادی EVA ، رشد فروش، اهرم مالی، اندازه و سن شركت

1-1-  مقدمه

در یک بیان كلی حاكمیت شركتی، سیستم كنترل و هدایت شركت است: سیستمی كه ارتباط بین شركت و ذی نفعان آن را تعیین، كنترل و هدایت می كند. حاكمیت شركتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شركت و در سطح كلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می كند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی حاكمیت شركتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تكوین، تعاریف ارائه شده از حاكمیت شركتی متفاوت و متنوع است. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شركت با ذی نفعان است. بررسی تطبیقی نظام حاكمیت شركتی در كشورهای مختلف و عوامل موثر برآن برای تدوین مقررات و گسترش فرهنگ موضوع، در محیط اقتصادی ایران مفید خواهد بود. حاكمیت شركتی مجموعه یی از فرایند ها، قوانین، سیاست ها، نهاد ها و حتی سنت ها است كه به نحوه هدایت، اداره و كنترل سازمان ها یا شركت ها می پردازد. حاكمیت شركتی همچنین دربرگیرنده نحوه تعامل ذی نفعان مختلف در راستای اهداف سازمان و یا شركت مورد بحث است.

 ذی نفعان عمده مورد نظر مباحث حاكمیت شركتی عبارتند از: سهامداران، هیات مدیره، مدیریت اجرایی، كارمندان و كاركنان شركت، وام دهندگان، مشتریان، تامین كنندگان و بطور كل عموم جامعه. حاكمیت شركتی مفهومی چند وجهی است. طبیعت چند وجهی حاكمیت شركتی موجب شده كه هر كسی از ظن خود این مفهوم را تعریف كند. به عنوان مثال بسیاری از صاحبنظران حاكمیت شركتی را نظامی می دانند كه با نگاه «دستیابی به اهداف استراتژیك» و از طریق ساختارمند كردن و كنترل سازمان به نیاز های سهامداران، وام دهندگان، كاركنان، مشتریان در چارچوب الزامات قانونی و حقوقی می پردازد. این تعریف مسائل كلان و خارج سازمانی نظیر نیاز های اجتماعی و محیطی را نادیده می گیرد در حالی كه می دانیم چقدر سیستم های خارجی و نهاد ها مثلابازار ها در حاكمیت شركتی مورد تاكید هستند.

افشای كمك های نامشروع و پنهانی 17 شركت بزرگ امریكایی به حزب جمهوریخواه در سال 1973 كه به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع كنترل های داخلی كه از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورس امریكا قرار گرفته بود بار دیگر در فاصله 76-1972 با موضوع رسوایی مطرح شد و امروزه به یک پدیده مقررات گذاری عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در فاصله 85-1978 نیز (انجمن حسابداران خبره امریكا)[1] رهنمودهای خاصی را درباره استانداردهای حسابرسی كه مشتمل بر كنترل های داخلی بود منتشر كرد. در  1985كمیسیون ملی مبارزه با تقلب در صورت های مالی كه بعدها به نام «كمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون كنترل های داخلی منتشر كرد. در  1990 نیز كمیته یی موسوم به كمیته سازمان های حامی مالی كمیسیون تردوی[2] گزارش خاصی را پیرامون كنترل های داخلی و برقراری سیستم پاسخگویی منتشر كرد. در 1987 نیز انجمن مدیران مالی با مشاركت پنج انجمن حرفه یی بزرگ امریكا شامل انجمن حسابداری امریكا (AAA)، انجمن حسابداران مدیریت[3] ، انجمن حسابداران خبره امریكا[4] ، انجمن حسابداران داخلی[5]  نخستین گزارش كنترل داخلی خود را منتشر كرد. در سال 1991 كنگره امریكا قانونی را به تصویب رساند كه شركت های بزرگ را وادار می ساخت در گزارش های سالانه خود پیرامون كمیت و موثر بودن سیستم های كنترل داخلی خود به سهامداران گزارش دهند. به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین المللی شده است و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت های جدید حسابرسی هستند تا بتوانند مسئولیت های جدید خود را كه در قالب نظام پاسخگویی و مسئولیت های اجتماعی تبلور می یابد ایفا كنند. حاكمیت شركتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است كه شركت ها در آن به فعالیت می پردازند.

روابط میان دست اندركاران در نظام حاكمیتی بر حاكمیت شركتی بسیار موثر است به طوری كه سهامداران كنترلی (شامل افراد، هلدینگ های فامیلی، تشكیل دهندگان بلوك سهام یا سهامداران دولتی) می توانند شركت های مجموعه یا زیر مجموعه یا سهامداران متقابل را زیر كنترل خود درآورند و همین موضوع مبنای «فساد مالی و دستكاری قیمت» در بازار سرمایه شود. محتوا و ماهیت بیانیه حاكمیت شركتی دفاع و حمایت جدی از سهامداران جزو و منفرد در مقابل سهامداران كنترلی یا اكثریت سهامداران است.

 تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد كه محور بیانیه حاكمیت شركتی بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی است. بدین معنی كه چنانچه شركتی بتواند چنان بستر و زیر ساخت اطلاعاتی فراهم آورد كه همه سهامداران در یک زمان مشخص به همه اطلاعات درونی كه قابل افشا باشند دسترسی یابند دیگر كسی نمی تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده كند لذا باید تمهیداتی فراهم شود كه چارچوب افشا و شفافیت محسوب می شوند.این چارچوب در ملاحظات و تحقیقات انجام شده در جهان كنونی عبارتند از:

1. جلوگیری از قبضه قدرت در شركت ها توسط یک گروه یا افراد خاص.
2. تفكیک كامل مدیریت از مالكیت
3. حضور اعضای هیات مدیره خاصی به نام «اعضای مستقل هیات مدیره» كه به هیچ یک از گروه های سهامدار وابسته نباشند و بتوانند رعایت صرفه و صلاح سهامداران را به طور یكسانی به عمل آورند (پدیده یی كه در حال حاضر در ایران وجود ندارد).
4. استقرار نظام حسابرسی داخلی و كمیته حسابرسی زیرنظر اعضای مستقل هیات مدیره و شفاف بودن رابطه حسابرسان مستقل با شركت.

تضمین سلامت سیستم های گزارشگری شامل گزارش های سالانه، صورت های مالی و گزارش عملكرد هیات مدیره. تعریف های گسترده تر حاكمیت شركتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تاكید دارند. تعریف های گسترده تر نشان می دهند كه شركت ها در برابر كل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، نظام حاكمیت شركتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شركت هاست كه تضمین می كند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسوولانه عمل می كنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است كه منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده كرد.

1-2- تعریف موضوع پژوهش:

حاکمیت شرکتی، به مجموعه: فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت ازنظر: اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین،حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنشگران اصلی،   مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند گذاران از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانون ، محیط و به طور کلی جامعه.

حاکمیت شرکتی، موضوعی چند بعدی است. یکی از درونمایه های مهم در حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سروکار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاستها و مکانیزم هایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده، سهام داران را پشتیبانی کند. یک عنصر اصلی دیگر، دیدگاه کارایی اقتصادی است که سیستم حاکمیت شرکتی از راه آن باید هدفهای اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهام داران، بهبود بخشد. دیدگاه های دیگری هم در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به دیدگاه ذی نفعان اشاره کرد که حسابرسی و توجه بیشتری را به ذی‌نفعان طلب می کند.

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد.

 جیمـز ولفنسان[6]، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.