سرهنگ عین الله جهانی

پاییز1392

فهرست مطالب

چکیدة تحقیق:

• موضوع تحقیق: بررسی تحوّلات مسئولیت مدنی سازمانها در وقوع تصادفات رانندگی
• هدف تحقیق: تعیین تغییرات قانون جدید رسیدگی از جهت مسئولیت مدنی سازمانها نسبت به قوانین سابق و اینکه این تغییرات مناسب بوده یا خیر؟
• روش تحقیق: تحقیق حاضر از جهت هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد.

بدنبال تحوّلات جهانی نظام مسئولیّت مدنی در راستای جبران خسارات زیاندیدگان از حوادث ترافیکی دستگاه قانونگذاری در ایران نیز اخیراً قوانینی به تصویب رسانیده که این قوانین به سمت حمایت هرچه بیشتر از زیاندیدگان در این قبیل حوادث گرایش پیدا نموده است. همچنین نظام ایمن حمل و نقل به این نکته اذعان دارد که خطای انسانی با عنایت به ماهیّت اجتماعی افراد در تصادفات رانندگی امری اجتناب ناپذیر می باشد لذا با تصویب آیین نامه ها و دستورالعملها تلاش نموده که دیگر ارکان تصادف رانندگی یعنی راه و وسیلة نقلیّه را به سمت ایمنی بیشتر و بخشندگی و جبران خطای انسانی سوق دهد که آیین نامه ایمنی راه های کشور موسوم به نشریة 267 مصوّب 1384 و آیین نامة مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوّب 1388 از جمله مقرّرات اخیرالتّصویب می باشد امّا به نظر می رسد شاه بیت قوانین و مقرّراتی که می تواند در راستای احقاق حقوق آسیب دیدگان از حوادث رانندگی و کاهش اینگونه حوادث مؤثّر واقع گردد تبصره ی 3 مادّه 14 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوّب 1389 می باشد که در آن کارشناسان تصادفات مکلّف گردیدند تا نقص راه و وسیلة نقلیّه را در تصادفات رانندگی مدّ نظر قرار داده و قصور سازمان های مربوطه را در نظریة کارشناسی اعلام نمایند تا حسب مورد متصدّیان مربوطه در مقابل قانون و زیاندیدگان پاسخگو باشند. که البتّه در اجرای دقیق این تبصره ی قانونی خلاء  هایی وجود دارد که در این نوشتار به آنها اشاره و پیشنهاداتی از قبیل ایجاد بازرسی ایمنی راه ها، جبران خسارات معنوی زیاندیدگان تصادفات، اصلاح سرفصل دروس آموزشی کارشناسان تصادفات و برگزاری دوره های بازآموزی سالیانه برای آنان و …  ارائه شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیّت مدنی، تصادف رانندگی، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، سازمان های مسئول در وقوع تصادف، وسیله نقلیّه

سئوال‌های تحقیق:سئوال اصلی:تحولات صورت گرفته در خصوص مسئولیّت مدنی سازمان های مسئولیّت در حوادث رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی چه می باشد؟

سئوالات فرعی:

وضعیت و شرایط تحقق مسئولیّت مدنی سازمان های مسئول در حوادث رانندگی تا قبل از تصویب قانون جدید چه می باشد؟

وضعیت و شرایط تحقق مسئولیّت مدنی سازمان های مسئول در حوادث رانندگی بعد از تصویب قانون جدید چه می باشد.

فرضیه‌ها:  فرضیه اصلی:

مسئولیّت مدنی سازمان های ذیربط در حوادث رانندگی در قانون جدید دچار تحول شده است.

فرضیه های فرعی:

وضعیت و شرایط تحقق مسئولیّت مدنی سازمان های مسئول در حوادث رانندگی تا قبل از  قانون جدید مشخص نمی باشد.

وضعیت و شرایط تحقق مسئولیّت مدنی سازمان های مسئول در حوادث رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی متحول شده است.

مقدمه: حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر از دیرباز یکی از دغده های بشر بوده و هر چقدر به زندگی متراکم متمایل شدند و از زندگی ایلی به روستانشین و سپس شهری رو آوردند موضوع جابجایی خود و اثاث منزل و کالای تجاری و محصولات کشاورزی برای آنها بیشتر اهمیت پیدا کرد. در جهان امروز که عصر سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت در این گونه وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه ساخته شده عصر حاضر،‌اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل کالا و مسافر برخوردار است و استفاده از این وسیله به نحوی توسعه یافته که دیگر امروزه نمی‌توان گفت که این وسیله نقلیهصرفا برای رفع نیازهای ضروری استفاده می‌گردد، بلکه از این وسیله بعنوان ابزار تفریح،‌ ورزش، تشریفات و … نیز استفاده می شود. از این رو به موازات گسترش وسیله نقلیه خطرات ناشی از آن نیز گسترش یافته به نحوی که ما هر روز شاهد تصادفات و صدمات جانی و مالی مربوطه به آن هستیم تا جایی که سازمان بهداشت جهانی(WHO)[1]اعلام نموده است که سالانه در جهان بالغ بر 2/1 میلیون نفر جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند و تعداد 5 میلیون نفر نیز در تصادفات مصدوم شده و شمار زیادی از آنها برای تمام عمر معلول می‌شوند. به لحاظ اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیان‌دیدگان از خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری قانون‌گذاران اکثر کشورهای دنیا اقدام به تدوین قوانین خاص نموده‌اند،‌چراکه حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه،‌مهمترین و شایعترین شبه جرمی است که در سالهای اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است(کاتوزیان،1380، 59).اهمیت حوادث رانندگی به گونه ای است که از اصول و قواعد حاکم بر سایر حوادث انحراف یافته و به صورت مجزا از حقوق مربوط به شبه جرم[2]و حقوق حاکم بر خطا بررسی می شوند. این بدان معنا است که فقط به انحراف از اصول و قواعد اکتفا نشده است، بلکه اصولی نو و مجزا به این حوادث حکومت می نمایند.

پس از تصویب قانون پنجم ژوئیه 1985 فرانسه و تاکید این قانون بر حوادث رانندگی و بنیان نهادن قواعد پیشرفته با تکیه بر بیمه اجباری،‌آندره تنگ در این که آیا قانون می بایست در فصل شبه جرم، از حوادث رانندگی یاد می کرد اظهار تردید کرده و می گوید ((قلمرو سنتی شبه جرم، و حقوق مسئولیّت مدنی، می بایست به دو بخش حقوق شبه جرم و حقوق حادثه[3]تقسیم شود. قسمت اول باید از اعمال و رفتار عمدی و قسمت دوم از تصادفات بحث کند. قانون جدید می بایست مسئولیّت مدنی را از تصادفات جدا کند)) (Tunk ,1988, 464)

در حقوق کشور ما نیز ابتدا مسئولیّت ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود، اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد برای نخستین بار ((لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث از وسائط نقلیه موتوری)) مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیّت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول جبران خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند. پس از