تعریف ابزار مشتقه:

ابزار مالی ای است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش اوراق بهادار،کالاهای اساسی، نرخ بهره، و شاخص اوراق بهادارمربوطه نشأت می گیرد. این ابزار به دارنده آن ا ختیار و یا تعهد خرید یا فروش یک دارایی مالی را می دهد . ارزش آن از ارزش دارایی های مالی مربوطه مشتق می شود.

بنا به تعریف ابزارهای مشتقه معاملاتی هستند که اصل دارایی در آن جابه جا نشده و عملکرد قیمت ابزارهای مشتقه ناشی از تغییرات قیمت کالای مربوطه است. به دیگر سخن، رفتار این ابزارها از رفتار دارایی مربوطه در بازار ناشی می شود . البته دربسیاری از موارد ،دارایی معامله نشده و فقط مابه التفاوت قیمت ها و یا حق بیمه بین طرفین تسویه می شود . معاملات اخیرصرفا برای کسب سود یا سفته بازی بوده و به منظور انجام معاملات در بورس و خارج از بورس انجام می پذیرد.

ابزار مشتقه، گونه ای از ابزار مالی است که فقط متخصصان فن ازچند و چون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولا خبرگان حرفه ای روی آن ها سرمایه گذاری می کنند . به طور کلی مشتقه ها قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداخت های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین می شود در واقع مشتقه ها ابزارهایی برای کاهش یا انتقال ریسک به شمارمی روند . برخی از مشتقه ها که توسط شرکت های بزرگ صادر شده اند به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس با توافق و مذاکره دو طرف انجام  می گیرد.

به علت نوسانات بازار کالا، تولید کنندگان و مصرف کنندگان اغلب به دنبال راه های پوشش ریسک و مبادله ریسک هستند. برای پاسخ به این نیاز، در بازارها معاملات زیادی صورت می گیرد و استفاده از این معاملات به طور فزاینده ای رو به افزایش است. ابزاری که در این بازارها معامله           می شوند، “ مشتقات” نامیده می شوند. شاید یکی از دلایل مطرح شدن واژه مشتقات در مطالعات مالی آن باشد که بر خلاف قراردادهای سنتی، نه تنها ریسک را به نحو موثری ‹‹کنترل قیمت›› کرد. به بیان دیگر، در مشتقات، خریدار و فروشنده می توانند قبل از انعقاد قرارداد، به دقت قلمرو و ماهیت ریسک موجود را در معامله ارزیابی کنند.

هال (۲۰۰۳) ابزار مشتقه را به عنوان ابزاری که قیمت آنها به قیمت سایر دارائیها بستگی دارد و از آن مشتق می شود، معرفی میکند. بنابراین آنها را ابزار مشتقه نام نهاده اند.

ابزار مشتقه تجاری، ساختار و عملکرد بازار نفت را در طول چند دهه گذشته تغییر داده است. با دادن  کنترل قیمتی بیشتر به شرکت ها و نیز با آوردن شرکت کنندگان جدید مانند بانک ها و تجارت خانه های مالی به داخل بازار، آنها را برای خود با برخی از ریسک های ناشی از نوسانات قیمت نفت آماده می سازیم.( ماتیوس ۲۰۰۵) .

کالپ (۲۰۰۲) مشتقات را به عنوان عرضه خالص صفر[۱] ، قراردادی دو طرفه که ارزش آن از ارزش دارایی های پایه، شاخص یا نرخ مرجع مشتق می شود، تعریف می کند. این تعریف شامل سه ویژگی مشخص می باشد. عرضه خالص صفر یا دو طرفه بودن و بر اساس دارایی پایه بودن. عرضه خالص صفر بدین معنی است که به ازای هر خریدار قراراداد مشتقه، یک فروشنده وجود دارد. اگر ما به خریداری که دارای یک موقعیت خرید[۲] دارایی می باشد و به فروشنده ای که در موقعیت فروش[۳] می باشد نظر افکنیم، می توانیم معیار عرضه خالص صفر را چنین تصریح کنیم ‹‹ برای هر فروشی یک خریدار نظیر به نظیر وجود دارد.››

یک دارایی که در حالت عرضه خالص صفر وجود دارد، ضرورتاً با توافق طرفین برای موقعیت های یک به یک خرید و فروش در بازار ایجاد شده است. قبل از توافق خریدار و فروشنده برای معامله دارایی در آینده، این قرارداد معاملات آتی را برای دارایی که هنوز وجود ندارد تعریف می کند. به علاوه، مشتقات تنها نوع دارایی عرضه خالص صفر نیستند یک مثال آشناتر وام بانکی می باشد که دقیقاً با توافق یک وام دهنده و یک وام گیرنده برای انتقال وجهی نقد به یک وام گیرنده ایجاد شده است. همچنین قراردادها باید بر اساس یک دارایی پایه[۴] باشد. یک دارایی پایه، قیمت دارایی، نرخ مرجع و یا سطح شاخص هست که قراردادهای مشتقه منبع ارزش اصلی خود را از آن به ارث می برند ( هال ۲۰۰۳). در عمل، مشتقات طیف متنوعی از دارایی پایه، شامل دارایی های فیزیکال، نرخهای ارز، نرخهای بهره، قیمتهای سهام و شاخصها را شامل می شوند. همچنین بعضی از مشتقات می توانند بیش از یک دارایی پایه را پوشش دهند( میتوس ۲۰۰۵).

در نهایت مشتقات، قراردادهای دو طرفه هستند آنها ضابطه ای از یک طرف به طرف دیگر را در یک قرارداد ارائه می کنند. ارزش یک قرارداد دو طرفه، فقط به ارزش اصلی آن بستگی ندارد، بلکه همچنین به عملکرد دو طرف قرارداد بستگی دارد. برای مثال، ارزش قرارداد در جایی که یک طرف به طرف دیگر کفش می فروشد، فقط به ارزش کفش بستگی ندارد، بلکه به توانایی هدف فروشنده برای تحویل کفش به خریدار هم بستگی دارد ( ناتنبرگ ۱۹۹۴).

به طور کلی مشتقات را می توان به چهار گروه تقسیم کرد: سلف ها[۵]، آتی ها[۶]، اختیارات[۷] و معاوضات[۸].

قرارداد سلف: معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالایی با کمیت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق می رسند. قیمت قرارداد سلف عبارت است از قیمت تحویل دارایی پایه که با مذاکره در زمان حال برای قرارداد به کار می رود. ( یعنی قرارداد سلف همان قیمت تحویل است که ارزش قرارداد را دقیقاً مساوی صفر می سازد.

قرارداد آتی: قراردادی است که دارنده آن متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که ممکن است کالا یا ارز یا اوراق بهادار باشد، در آینده خریداری کرد و یا بفروشد. قیمتهای قراردادهای آتی برای یک قرارداد معین عبارت است از همان قیمتی که شما توافق می کنید دارایی را در آن قیمت بخرید یا بفروشید. از سایر خصوصیات آتی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انجام معامله در بورس، استاندارد بودن قرارداد آتی، اتاق پایاپای[۱۰] ، پرداخت ودیعه، خروج از بازار آتی ها، گزارش قیمت آتی ها در نشریات خبری.

اما ویژگی اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن آن است، بدین معنی که کمیت و کیفیت و خصوصیات فنی دارایی پایه و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس استاندارد باشد. برای مثال به هر ۱۰۰۰ بشکه نفت خام یک قرارداد آتی نفت خام گفته می شود. آتی ها همانند سلف ها ریسک اعتباری ندارند ولی بیشتر برای بازار کالا کاربرد پیدا می کنند.

قرارداد معاوضه مجموعه ای از جریانهای نقدی با نرخ ثابت و نرخ شناور است که با یکدیگر معاوضه می شوند. قرارداد معاوضه جریان نقدی، روی معاملات مختلفی انجام می گیرد که از آن جمله نرخ سود است و به آن ‹‹ قرارداد معاوضه سود›› گویند. از این دست، قرارداد معاوضه نرخ ارز و کالا کاربرد زیادی دارند و در بازار های مالی و کالا از آن استفاده می شود. این قراردادها نیز همانند  سلف ها دارای مساله ریسک اعتباری می باشند.

قرارداد اختیار: در واقع قرارداد یا سندی است که دارنده آن یا خریدار می تواند در قبال پرداخت قیمت اختیار به صادر کننده یا به فروشنده، این حق را به دست آورد که دارایی پایه قرارداد را با قیمت توافقی در تاریخ معین و یا قبل از آن، صادر کننده این قرارداد بخرد یا به او بفروشد بدون آنکه متعهد به این خرید یا فروش باشد. قیمت اختیار را می توان به تعبیری حق بیمه نامید و اختیار خرید و فروش را می توان به دو حالت اروپایی و آمریکایی تقسیم کرد. “  اختیار اروپایی”[۱۱] فقط در تاریخ سررسید قابل اجراست، در حالی که ″ اختیار آمریکایی″[۱۲] را در هر زمان قبل از تاریخ سررسید و یا در تاریخ سررسید می توان اجرا کرد. البته این تقسیم بندی ربط به موقعیت جغرافیایی ندارد و صرفاً زمانبندی اجرای اختیار را بیان می کند. اختیارات از ریسک اعتباری برخوردار نیستند و بیشتر در مدیریت ریسک بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار کاربرد پیدا می کنند.

همجنین در یک تقسیم بندی کلی می توان مشتقات را به دو گروه قابل معامله در بورس و خارج از بورس ( فرابورس یا OTC) تقسیم کرد زیرا این ابزار مشتقه هم در بازار فیزیکی و هم در بورسها وجود دارد.

جدول زیر تلفیقی از دو تقسیم بندی بالا می باشد:

جدول (۲-۱): تقسیم بندی مشتقات

منبع: درخشان مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت

اختیارات تنها موردی است که هم در بورس و هم در فرابورس معامله می شود. اختیارات قابل معامله در بورس را اصطلاحاً ‹‹ اختیارات پذیرفته شده›› می گویند. آتی ها را می توان در بورسها خرید و فروش کرد، در حالیکه سلف ها و معاوضات تنها در فرابورس ها قابل معامله هستند.

بازارهای فرابورس بر خلاف بازارهای سازمان یافته بورس که از نظر فیزیکی مکان معینی دارند، به صورت شبکه ای مبتنی بر ارتباطات تلفنی و رایانه ای هستند که معامله گرانی را به هم مرتبط می سازند که نمی توانند بطور حضوری با هم ارتباط برقرار کنند. در بازار فرابورس، بیشتر معاملات در موسسات مالی و یا بین یک موسسه مالی و شرکت مشتری آن، صورت می گیرد. مساله جدی در این نوع بازارها، ریسک اعتباری[۱۵] طرفین معامله است، یعنی این احتمال وجود دارد که طرفین به تعهدات خود عمل نکنند. ( هال ۲۰۰۳).

البته معاملات خارج از بورس در مقایسه با معاملات رسمی، تسهیلات بیشتری در بازار معاملات فراهم می سازد؛ زیرا امکانات بهتر و مناسبتری ایجاد می کند تا معامله گران از طریق گفتگوی مستقیم با یکدیگر بتوانند به راه حل های بهینه در رفع نیازهای خود و دستیابی به یک فرمول مناسب جهت پوشش ریسک برسند.( بدان دلیل که بورسها قوانین خاص خود را داشته و به هیچ عنوان قابلیت تغییر و یا تعدیل را ندارند. این قضیه برتری معاملات فرابورس نسبت به معاملات بورس را نشان می دهد اما همانطور که گفته شد مشکلی که بطور جدی در فرابورسها مطرح است، ریسک اعتباری طرفین معامله می باشد، در حالیکه چنین ریسکی در بورسهای رسمی به دلیل وجود اتاق پایاپای وجود ندارد. در ضمن معاملات OTC خصوصی هستند؛ بدین معنی که عقدی است بین طرفین معامله که معمولاً از طریق تلفن یا شبکه های کامپیوتری انجام می پذیرد. لذا جزئیات آن به اطلاع عموم نمی رسد. از این رو قراردادهای OTC از شفافیت کامل برخوردار نیستند؛ در حالیکه همه اطلاعات مربوط به معاملات در بورسها به استثنای مشخصات معامله گران به اطلاع بازار می رسد.

۲-۱۴- ویژگی های قرارداد آتی ها

  قرارداد آتی یکی از رایج ترین مشتقاتی است که برای ریسک استفاده می شود. یک قرارداد آتی، قراردادی است میان دو گروه، برای خرید و یا فروش یک دارایی در زمان خاصی در آینده در یک قیمت معین. دلیل اصلی استفاده شرکتها و موسسات از این قراردادها، پوشش ریسک است که به طور کامل ریسک خود را جبران کنند. با این حال، در زندگی واقعی، این امر ممکن نیست و بنابراین افراد به جای آن تا حد امکان برای خنثی نمودن ریسک تلاش می کنند. به عنوان مثال اگر کالایی که مورد پوشش ریسک قرار می گیرد به عنوان قرارداد آتی در دسترس نباشد، پوشش دهنده از قرارداد آتی گزینه ای دیگر که نوساناتش نزدیک به آن کالاست استفاده خواهد کرد.

در حقیقت، بازارهای آتی ها، بازارهای سازمان یافته و استاندارد شده بازارهای سلف هستند.

معاملات سازمان یافته آتی ها، قراردادهای سلف غیر استاندارد را استاندارد و متعارف می سازد و این به وسیله تعیین اندازه قراردادها، تاریخ های تحویل و شرایط تحویل کالا صورت می پذیرد. تنها قیمت و تعداد قراردادها به عهده معامله گران آتی برای مذاکره باقی می مانند. افراد می توانند بدون قرارداد شخصی با یکدیگر در یک بازار متمرکز، معامله کنند. کارایی این بازار نیز توسط اتاق پایاپای تضمین میشود. یکی از دلایل با ارزش بودن این بازارها در اقتصاد این است که به پوشش دهندگان ریسک اجازه می دهند که ریسک قیمت را به سفته بازان[۱۶] انتقال دهند. ریسک نوسانات قیمت از کسانی که مایل به در معرض قرارگیری این ریسک نیستند به کسانی که تمایل دارند، انتقال می یابد.

همانطور که گفته شد یک قرارداد آتی توافقی قیمت دار است، که به منظور معامله کالا یا دارایی های دیگر با مشخصات معین در زمانی مشخص در آینده مبادله می شود. از آنجایی که ما دراین تحقیق از آتی ها به عنوان ابزار پوشش ریسک قیمت سهام استفاده می کنیم، لذا در این بخش به برخی از ویژگی های این قرارداد ها اشاره می کنیم ( هال ۲۰۰۳).

• دارایی پایه: در صورتی که دارایی مورد نظر در قرارداد، کالا باشد، لازم است شرایط قابل قبول کالا توسط بورس تعیین شود. کمیت و کیفیت دارایی موضوع قرارداد، دقیقاً از قبل تعیین شده است و جز در چارچوب آن ضوابط، نمی توان به نحو دیگری معامله کرد.
• اندازه قرارداد: اندازه قرارداد، حجم دارایی را که طی یک قرارداد باید تحویل داده شود، مشخص می کند. به عبارت دیگر مقدار استاندارد شده دارایی پایه را به اصطلاح ‹‹ اندازه قرارداد›› گویند. اندازه قرارداد نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، بلکه اندازه صحیح یک قرارداد به نوع کاربر بستگی دارد.
• نحوه تحویل: مکان تحویل کالا باید توسط بورس مشخص شود. این امر خصوصاً در مورد کالاهایی که هزینه حمل و نقل بالایی دارند، اهمیت زیادی پیدا می کند.
• ماه های تحویل: معمولاً هر قرارداد آتی با توجه به ماه تحویل آن خوانده می شود. بورس باید دوره دقیق زمان تحویل کالا را مشخص می سازد . دوره تحویل در بیشتر قراردادهای آتی، کل ماه است. ماه های تحویل از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است. این ماه ها توسط بورس با توجه به نیازهای معامله گران تعیین می شوند. در هر مقطع زمانی، قراردادها برای نزدیک ترین ماه تحویل و یا سایر ماه های تحویل معامله می شوند. زمان دقیق انجام معامله در ماه، توسط بورس تعیین می شود. همچنین بورس، آخرین روز معامله یک قرارداد را مشخص می کند. معمولاً معاملات، چند روز قبل از تحویل متوقف می شوند.
• نحوه گزارش ( درج) قیمتها: قیمت آتی به گونه ای درج می شود که به آسانی و راحتی فهمیده شوند.
• محدودیت های تغییرات روزانه: بورس های رسمی در بسیاری موارد محدوده تغییرات روزانه قیمت را نیز تعیین می کنند تا مانع نوسانات شدید قیمت شوند. اگر قیمت به سمت حد پایین قیمت تعیین شده توسط بورس حرکت کند، اصطلاحاً می گوئیم قرارداد ‹‹ پایین حد مجاز›› است و اگر قیمت به سمت حد بالای قیمت تعیین شده توسط حرکت کند، اصطلاحاً می گوییم قرارداد ‹‹ بالای حد مجاز ›› است. یک ‹‹ حرکت مجاز›› حرکتی است که در بین دو کرانه قیمت مشخص شده توسط بورس باشد. معمولاً با حرکت قیمتها به بالاتر از کرانه بالای مجاز یا پایین تر از کرانه پایین مجاز، معاملات متوقف می شوند. البته در مواردی که قیمت یک کالا در بازار با نوسانات شدید مواجه می شود، بورس ها معمولاً این اختیار را دارند که حد تغییرات روزانه را بزرگتر و یا حذف کنند. هدف از ایجاد محدودیت در تغییرات روزانه قیمتها، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت، در نتیجه فزون خواهی سفته بازان است. با این حال این محدودیت ها می تواند هنگام افزایش یا کاهش شدید قیمت دارایی پایه، به صورت یک مانع مصنوعی برای معاملات عمل کند. این پرسش، که آیا محدود کردن حد تغییرات قیمت می تواند نقش مهمی در برقراری و حفظ تعادل به هنگام افزایش قیمتها ایفا کند، پاسخ روشنی ندارد.
• محدودیت های موضع معاملاتی: محدودیت موضع معاملاتی نشان دهنده حداکثر تعداد قراردادهای آتی است، که یک سفته باز می تواند داشته باشد. البته پوشش دهندگان ریسک که واقعاً به دنبال پوشش ریسک هستند، از این محدودیت مستثنی می باشند. هدف از این محدودیت ها، جلوگیری از نفوذ بیش از حد سفته بازان بر بازار است.
• پرداخت ودیعه[۱۷] : معامله گرانی که قصد خرید یا فروش آتی ها را دارند ابتدا باید سپرده ای نزد کارگذار بورس بگذارند که به ‹‹حساب ودیعه[۱۸]›› معروف است. میزان این سپرده را بورس تعیین می کند، لیکن کارگذاران بورس می توانند با توجه به میزان اعتبار مالی معامله گر، سطح این سپرده را تغییر دهند. هدف اصلی این ودیعه گذاری، حداقل کردن ریسک پیمان شکنی ( ریسک اعتباری) است. از آنجا که که این ودیعه در فعالیت معامله گران در بازار آتی ها محدودیت ایجاد می کند، سعی بر این است که مبلغ این ودیعه به صورت غیر منطقی زیاد نباشد. البته هنگامی که هر یک از معامله گران به تمام تعهدات خود در قبال قرارداد بطور کامل عمل کرد، ودیعه اولیه به او بازپرداخت می شود. به جز این ودیعه، دو نوع ودیعه دیگر وجود دارند که عبارتند از: ‹‹ حداقل ودیعه ثابت[۱۹]›› و‹‹ ودیعه متغیر [۲۰] ( حاشیه متغیر) ›› هستند. کمترین مبلغی که همواره باید در حساب ودیعه حفظ شود، حداقل ودیعه ثابت نام دارد. از آنجایی که به علت وجود اتاق پایاپای، در پایان هر روز قراردادها قابل نقد شدن هستند و قیمت قراردادها در پایان هر روز مثل قیمت سهام اعلام می شود، لذا اگر معامله گر با کاهش ارزش قرارداد آتی مواجه شود، باید نسبت به تکمیل سپرده ودیعه خود اقدام کند. این مقدار اضافی که به علت تغییرات قیمت پرداخت می شود ودیعه متغیر نام دارد.

در مقایسه قراردادهای آتی با سایر مشتقات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عده ای معتقدند که نباید ابزارهای معاملاتی قدیمی تر مانند قراردادهای سلف را زیر مجموعه ای از مشتقات دانست. علت این امر به تعریف ریسک بر می گردد. از طرف دیگر قراردادهای سلف فقط در OTC معامله می شوند و ریسک اعتباری بالایی دارند . این عوامل سبب شده که استقبال از سلف ها به عنوان ابزاری جهت پوشش ریسک کم شود. معاوضات هم چون مشکل دوم ( یعنی مساله ریسک اعتباری) را دارند و معمولاً در عملیات بانکی مثل مدیریت ریسک تغییرات نرخ بهره و یا تغییرات نرخ تبدیل ارزها مورد استفاده قرار می گیرند، چندان مورد توجه معامله گران بازارهای سرمایه و کالا را در خود جلب نکرده است، اما اختیارات قابل معامله در بورس و آتی ها، بیشتر ریسک اعتباری صفر داشته و از این رو بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند؛ معاملات اختیاری بیشتر در مدیریت ریسک بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار ولی آتی ها برای بازار کالا کاربرد پیدا می کنند. همچنین نقدینگی و حجم معامله قراردادهای آتی بسیار زیاد و قابل مقایسه با اختیارات نیست.

با توجه به نکات مذکور، در این مطالعه از قراردادهای آتی سهام به عنوان ابزار مدیریت ریسک جهت پوشش ریسک قیمتهای نفت خام استفاده می شود.

۲-۱۵- فعالان بازار آتی ها

انواع معامله گران در بازار مشتقات به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

• پوشش دهندگان[۲۱] ریسک، که با بهره گرفتن از قراردادهای آتی به دنبال کاهش ریسکی هستند که از حرکت بالقوه آتی در یک متغیر ناشی می شود.
• سفته بازان، از پیش بینی جهت حرکت آتی قیمت، در یک بازار استفاده می کنند. به استقبال ریسک می روند و موقعیت هایی را متناسب با نوع پیش بینی خود درباره تغییر قیمتها کسب می کنند.
• آربیتراژگران[۲۲] با اتخاذ موقعیت های متناسب در دو یا چند بازار مختلف، به دنبال کسب سود بدون ریسک هستند. آربیتراژ عبارت است از فرصت دستیابی به سود بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار، آربیتراژگران از مزایای تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار مختلف استفاده می کنند.

تانسوچات و همکاران[۲۳] (۲۰۱۰)، معامله گران آتی ها را بطور سنتی در به دو گروه پوشش دهندگان ریسک و سفته بازان تقسیم بندی می کنند. پوشش دهندگان صاحبان دارایی و کالاها هستند که در معرض ریسک قرار دارند. به این معنی که ممکن است انها از تغییرات قیمتی متضرر شوند. آنها قراردادهای آتی را به منظور تعدیل ریسک خود خرید و فروش می کنند. به عبارت دیگر، پوشش دهندگان عملاً کالا یا ابزار مالی مشخص شده در قرارداد آتی را معامله می کنند. با اتخاذ یک موقعیت متضاد با موقعیتی که در بازار نقدی دراند، ریسک تغییرات پیش بینی نشده قیمت را کاهش می دهند و به وسیله کسب سود ( زیان) در موقعیت های آتی زیان ( سود) موقعیت های نقدی را جبران می کنند.

جانسون ( ۱۹۶۰ )، ابتدا بیان می کند که فعالیتهای پوشش ریسک و سفته بازی می توانند در بازارهای مالی ترکیب شوند. اما یک چارچوب نظری برای پوشش دهندگانی که قصد کاهش ریسک خود را دارند و در عین حال به دنیال کسب اضافه ارزشی نیز در بازارهای مالی هستند، ارائه می کنند.

کینز ( ۱۹۳۰) و هیکس ( ۱۹۴۶)، عقیده دارند که انگیزه اصلی پوشش دهندگان ریسک، کاهش ریسک است که می تواند از عوامل ریسک گریز به عوامل ریسک پذیر ( سفته بازان) انتقال یابد.

همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که سفته بازان آتی ها را معامله نمی کنند، مگر آنکه سود مورد انتظار آنها از معاملات مثبت باشد و بر عکس، پوشش دهندگان ریسک حاضر به پذیرش زیان در استراتژی پوشش ریسک اند، زیرا در مقابل این زیان، از سود ناشی از کاهش ریسک بهره مند می شوند ( زانگ و همکاران ۲۰۰۷).

[۱]- Zero Net Supply-

[۲]- Long Position

[۳]-Short Position

[۴]- Underlying Asset

[۵]-Forwards

-۲Futures

-۳Options

-۴Swaps

۵ -Future Contract

۶ -Clearing House

[۱۱]-European options

[۱۲] -American options

[۱۳] -Over The Counter

[۱۴] -Exchange- traded

[۱۵] -Credit Risk -

[۱۶] -Speculators

[۱۷] -Margin

[۱۸] -Margin Account

[۱۹] -Maintenance Margin

[۲۰] -Variation Margin

[۲۱] -Hedgers

[۲۲] -Arbitragers

اهداف پوشش ریسک[۱]

هدف از تحقیق حاضر پوشش ریسک ناشی از تغییرات نامطلوب قیمتهای آتی می باشد. و اینکه چگونه قیمت مورد نظر خود را پوشش نمائیم؟ ( چگونه هج نمائیم؟)

هج کردن ( پوشش خطر ) عبارت است از یک معامله قرارداد آتی که در آینده به عنوان جایگزین یک معامله نقدی عمل می کند.

هدف، مدیریت ریسک است نه اجتناب از ریسک!

سازمانهای مالی علاوه بر اینکه ریسکهای مربوط به خود را اداره می نمایند به دیگران نیز کمک میکنند تا ریسک خود را کاهش دهند، مثلاً آنها محصولاتی را عرضه می نمایند که موجب انتقال ریسک از مشتری به بانک میشود.

ریسک به خودی خود غیر قابل اجتناب است ولی میتوان آن را به اشخاص مختلف منتقل نمود. افزایش فزاینده ریسک بازار سرمایه و ریسک بازار محصول در سازمانهای مالی باعث شده است که بسیاری از مقامات اجرایی در صدد راه فرار و مصون ماندن از این ریسک برآیند.  به تازگی کاهش ریسک برای مشتریان و سازمانهای مالی، بعنوان یکی از فعالیتهای عمده مد نظر است.

ارزیابی سطح قابل قبول ریسک، حداکثر مقداری است که بتوان بدون به خطر انداختن موجودیت سازمانها آن را تحمل کرد و تحمل این ریسک باید همراه با دریافت مقدار مشخصی پاداش به صورت بازده اضافی باشد. میزان آن ریسک نباید آنقدر زیاد باشد که حیات سازمان را به خطر اندازد زیرا هنگامی که سازمان در قید حیات نباشد چه پاداشی را میتواند دریافت کند.

یکی از هدفهای اصلی سازمانهای مالی تعیین میزان مناسبی از ریسک است که قادرند در بازارهای مالی بپذیرند.  با انتقاال دادن ریسک به طرف دیگر، نمیتوان مدعی شد که ریسک از بین رفته است. از آنجا که سازمان های کارا که ریسک پذیر هستند بهای آن مقدار ریسک را تعیین میکنند بنابراین اقدامات استراتژیک مدیریت ریسک عبارتست از شناسایی سازمان هایی که در بهترین موضع یا موقعیت هستند و میتوانند ریسک را بپذیرند. سازمانهایی که با هزینه کم میتوانند ریسک را بپذیرند درنتیجه میتوانند از مزایای حاصل از این اقدام بیشترین سود را ببرند .[۲]

اجرای قرارداد آتی به تولید کنندگان اجازه خواهد داد تا در بازار نقش موثری در مدیریت ریسک بازی نمایند.

تولید کننده می توانند در زمانی که قیمتها روند کاهشی دارد، با فروش قرارداد آتی به قیمتی بالاتر از ریسک کاهش قیمتها در قرارداد آتی سود ببرد.

آنچه استفاده از هج ( پوشش خطر ) را سودمند می سازد این است که قیمتهای نقدی و قرارداد آتی برای یک کالا از گرایش افزایش یا کاهش برخوردار بوده و از این رو زیان وارده از یک قرارداد از طریق سود به دست آمده قرارداد دیگر خنثی و جبران گردد.

روش های پوشش ریسک

با به کارگیری روش های زیر، تا حدودی می توان ریسک ها را پوشش داده و یا منتقل ساخت:

• تشکیل سبد دارایی ( پرتفوی)
• هجینگ
• ابزارهای مشتقه ( آتی و اختیار معامله)
• سوآپ ( معاوضه)
• مشتقات اعتباری، آب و هوا، انرژی و بیمه
• بیمه اعتبارات صادراتی
• بیمه های خصوصی
• اخذ وثیقه
• بکارگیری روش های سندیکایی

چگونگی پوشش ریسک با استفاده آتی ها

با اینکه مدت زیادی از تاسیس بورس های آتی و عرصه انواع مشتقات مالی سهام در بازار            نمی گذرد اما مشتقات مالی چنان مورد استقبال قرار گرفته اند که امروزه تا چندین برابر خرید و فروش واقعی، معاملات کاغذی در بورس صورت می گیرد. معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می پذیرد و معامله گران کاغذی  وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت یکی از اهدافی است که معمولاً فروشندگان از آن بهره می برند و به وسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش می دهند، یکی از استراتژی های مناسب برای شرکتها یا معامله گرانی که نگران کاهش قیمتها هستند اقدام به فروش آتی ها است، در واقع استراتژی پوشش ریسک بر این اصل استوار است که معامله گران، موضعی در بازار آتی ها اتخاذ کنند که مخالف موضع آنان در بازار فیزیکال است تا بدین ترتیب ضرر احتمالی در بازار کالا با سود احتمالی در بازار آتی ها جبران شود. بدین ترتیب توفیق این استراتژی همسویی قیمت ها در دو بازار است.

-۱۸-۲تئوریهای پوشش ریسک

به منظور حل مساله پوشش ریسک، لازم است تا اطلاعات جمع آوری شده؛ شامل داده های مربوط به کالای مورد نظر ( سهام) و ابزار پوششی مورد استفاده ( قراردادهای آتی سهام) در قالب یک مدل پوششی ریسک تحلیل شوند. در این قسمت، ما ابتدا به بیان تعریفی از نرخ بهینه پوششی پرداخته و سپس تئوری های مهم پوشش ریسک و استراتژی های مربوطه را ارائه می کنیم.

-۱-۱۸-۲  نرخ بهینه پوششی ( [۱] OHR)

یکی از مسائل نظری اصلی در پوشش ریسک، تعیین نرخ بهینه پوششی می باشد. محاسبه این نرخ هنوز هم در ادبیات معاملات آتی ها قابل بحث می باشد. به منظور پوشش ریسک، پوشش دهندگانی که دارایی های نقدی در دست دارند، نیاز به داشتن مقدار مشخصی از قراردادهای آتی دارند، بنابراین با یک سوال کلیدی مواجه می باشند، و آن این است که چه تعداد از قراردادهای آتی باید به ازای هر واحد دارایی نقدی در دست داشته باشید و نرخ پوششی مناسب چگونه باید محاسبه شود؟ (یانگ ۲۰۰۱)[۲] . بنابراین نرخ پوششی مناسب به صورت نسبت موقعیت آتی به موقعیت نقد تعریف می شود.

نرخ بهینه پوششی: تعداد قراردادهای آتی لازم به ازای هر واحد دارایی نقدی می باشد.

۲-۱۸-۲- تئوری سنتی یک به یک [۳] ( ساده یا کامل)

در این تئوری هدف از پوشش ریسک، حداقل کردن آن است و پوشش دهندگان ریسک بی نهایت ریسک گریز هستند و می خواهند تمام ریسکی را که از قیمتهای نقد متحمل می شوند حذف کنند.

جهت رسیدن به این هدف موقعیتی متضاد اما از نظر مقدار برابر با موقعیت نقد در بازار آتی ها اتخاذ می کنند. از آنجایی که به میزان دارایی نقد در بازار آتی موقعیت گرفته می شود و تناظر یک به یک برقرار می باشد به این نام شهرت گرفته است. برای مثال، دارایی به میزان X واحد از یک کالا توسط فروش قرارداد آتی آن کالا به میزان  X واحد در برابر کاهش قیمت، و X واحد از آن کالا توسط خریدار قرارداد آتی آن کالا به همان میزان در برابر افزایش قیمت، پوشش ریسک داده می شود. این به آن جهت است که فرض می شود قیمتهای آتی و نقد با هم همبستگی کامل دارند ( کاسیلو ۲۰۰۵).

اما از آنجایی که موقعیت های آتی و نقد به طور کامل در جهان واقعی همبسته نیستند، لذا در این تئوری ریسک پایه ( مبنا ) بوجود می آید و تئوری ساده پوشش ریسک همه ریسک موقعیت نقد را حذف نمی کند، بلکه ریسک قیمت را به ریسک پایه تغییر می دهد. بنابراین استراتژی پوششی ساده برای کاهش ریسک یک استراتژی بهینه نمی باشد. بسیاری از مطالعات نیز روی این همبستگی ناقص تمرکز می کنند و تئوری های دیگر را توسعه دادند.

۲-۱۸-۳- نظریه بتا[۴] برای پوشش ریسک

این نظریه در امتداد نظریه قبلی مطرح شده است. نظریه بتا ضمن اینکه روش قبلی ( تئوری سنتی) را بطور کامل رد نمی کند، به نقوص و راهکارهای آن اشاره می کند. به عنوان مثال در نظریه بتا به این نکته اشاره می شود که توسط تئوری سنتی نمی توان توضیح داد که چرا در عمل برخی مواقع افراد زیادی و در برخی مواقع عده بسیار کمتری مایل به انجام پوشش ریسک هستند. همچنین مساله ریسک پایه که در تئوری سنتی نادیده گرفته می شود که اولاً تغییرات قیمتی در بازارهای نقد و آتی همیشه با هم مشابه نیستند و بنابراین فرض تغییرات یکسان قیمتها ( در تئوری سنتی) صادق نمی باشد. ثانیاً با توجه به این ناهمسانی تغییرات قیمت، افراد با این انتظار در بازارها شرکت می کنند که این تغییرات منجر به سود برایشان شود.

نظریه بتا انگیزه حداقل سازی ریسک – که اساس تئوری سنتی را تشکیل می دهد – را مردود دانسته و بر انگیزه حداکثر سازی سود در معاملات پوشش ریسک تاکید می کند. این نظریه فرض می کند گروهی که به منظور پوشش ریسک وارد معاملات آتی یک کالا می شوند بصورت فعال در بازارهای نقدی همان کالا حضور می یابد و بینش بالائی از وضعیت کلی بازار مربوط به آن کالا و نوسان های قیمتی آن دارند.

بر خلاف نظریه سنتی یک به یک – که توجهی به ریسک پایه نمی کرد- این نظریه از ‹‹ مبنا›› به عنوان ‹‹ متغیر تصمیم›› بهره می جوید. به طوری که نظریه بتا را می توان نظریه سفته بازی روی ‹‹مبنا›› نامید. اگر مبنا در شروع دوره کم یا منفی ( خیلی مثبت) باشد، پوشش دهندگان ریسک اقدام به خرید  ( فروش ) آتی ها به همان مقدار دارایی نقد می کنند  و در غیر اینصورت هیج موقعیتی نمی گیرند. لذا طبق این نظریه گرفتن موقعیت در بازار آتی ها برای پوشش ریسک، همانند روش سنتی از نرخ یک یه یک استفاده می شود. موفقیت این استراتژی در وجود رابطه منفی بین سطح پایه جاری و تغییرات آن در دوره بعدی می باشد. بنابراین اولین گام در استراتژی بتا تحقیق و بررسی در رابطه با وجود چنین رابطه ای است. گام بعدی تعیین مقدار پایه است که در آن، تصمیم به گرفتن موقعیت در بازار آتی می شود. انجام این مراحل با بهره گرفتن از مدلهای اقتصادسنجی امکان پذیر است( کاسیلو ۲۰۰۵).

۲-۱۸-۴- تئوری پورتفوی پوشش ریسک

هر کدام از تئوری های قبلی فقط یک جنبه حداقل کردن ریسک یا حداکثر کردن مطلوبیت را پذیرفته و اقدام به ارائه مدل کرده اند ضمن اینکه نواقص و معایب دیگری نیز داشتند. لیکن با مطرح شدن نظریه پورتفوی پوشش ریسک هم به مساله حداقل سازی ریسک مطرح شده در تئوری سنتی و هم به مساله حداکثر سازی سود مطرح شده در نظریه بتا توجه شده است. لذا می توان آن را جمع بندی دو نظریه قبلی دانست. از طرف دیگر برخلاف نظریه سنتی یک به یک که توصیه به پوشش ریسک کل دارایی می کرد و نظریه بتا که انتخاب بین دو حالت کاملاً پوشش داده شده و یا کاملاً بدون پوشش ریسک توصیه می نمود، این تئوری حالت بینابینی را در نظر گرفته و اقلام پوشش داده شده و بدون پوشش را در یک سبد دارایی به نام پورتفوی توجیه می کند.

معامله گران را می توان از نظر درجه قبول ریسک به دو دسته ریسک گریز و ریسک پذیر تقسیم کرد.

گروه اول از ریسک متنفرند و حاضر هستند به هر قیمتی از آن فرار کنند، اما گروه دوم ریسک را تا حدی می پذیرند، و بازدهی بیشتری نسبت به گروه اول بدست می آورند. از آنجایی که تئوری پورتفوی پوشش ریسک به هر دو جنبه حداقل ریسک و حداکثر مطلوبیت توجه دارند، لذا هر دو گروه می توانند از آن برای پوشش ریسک موقعیت های ریسکی بهره جویند. در اینجا استراتژی پوشش ریسک را در دو حالت حداقل ریسک و حداکثر کردن مطلوبیت شرح می دهیم.

۲-۴-۱۸-۱- حداقل کردن ریسک ( واریانس)

یکی از گسترده ترین کاربردهای پوشش ریسک، بر اساس حداقل کردن واریانس پورتفوی پوشش  ریسک است. نرخ پوششی به دست آمده از این روش ‹‹ نرخ پوششی حداقل واریانس [۶] MV ›› نامیده می شود که از لحاظ تخمین و درک ساده می باشد. نرخ پوششی MV به طور کامل از بازدهی مورد انتظار چشم پوشی می کند. جانسون (۱۹۶۰) و استاین (۱۹۶۱) نرخ پوششی حداقل واریانس را به وسیله حداقل کردن پورتفوی پوششی نتیجه گرفتند. ادرینگتون (۱۹۷۹) تئوری مذکور را توسعه داد. وی بیان کرد، شرکتی که قصد دارد ریسک خود را حداقل کند لزومی ندارد از استراتژی پوشش ریسک ساده استفاده کند. از آنجایی که ریسک در بازار نقدی می تواند به عنوان عدم قطعیت یا نوسان بازدهی تعریف شود، بنابراین می تواند توسط واریانس بازدهی مورد انتظار اندازه گیری شود.

سرمایه گذاری را در دو حالت زیر در موضع فروش در نظر بگیرید:

• معامله در بازار نقدی بدون استفاده از قراردادهای آتی
• پوشش ریسک تغییرات قیمت توسط قراردادهای آتی

۲-۱۸-۲-۴- حداکثر کردن مطلوبیت

ورکینگ ( ۱۹۵۳) بیان می کند که انگیزه اصلی پوشش ریسک، کاهش ریسک نیست بلکه کسب سود از تغییرات مبنا می باشد. جانسون (۱۹۶۰)، ابتدا بیان می کند که فعالیت های پوشش ریسک و سفته بازی می توانند در بازارهای مالی ترکیب شوند، اما یک چارچوب نظری برای پوشش دهندگانی که قصد دارند ریسک را کاهش دهند و اضافه ارزشی را نیز در بازارهای مالی بدست آورند ارائه می کند. تئوری پوشش ریسک پورتفوی بر اساس دو فرضیه بالا توسعه یافت. مطابق ادبیات موجود در این زمینه، پوشش ریسک می تواند به عنوان یک انگیزه کاهش ریسک در نظر گرفته شود اما همانطور که ورکینگ ذکر می کند، سطوح پوشش ریسک بوسیله سودهای مورد انتظار تعیین می شود.

منافع ERP :

ERP ها دارای دو فایده عمده می باشند: ابتدا این که یک نمای سازمانی منحصر بفرد از کسب و کار ترسیم می کنند بطوری که تمامی واحدها و وظایف را دربر می گیرند؛ و دوم این که یک بانک اطلاعاتی سازمانی را فراهم می کنند که کلیه تراکنش های کسب و کار در آن وارد، ذخیره، پردازش ، نظارت و مورد گزارش گیری قرار می گیرد. این نمای منحصر بفرد ضمن افزایش وسعت همکاری ها و هماهنگی های بین-دپارتمانی؛ شرکت ها را قادر می سازد تا به اهداف خود در خصوص ارتباطات و پاسخگویی  فزاینده نسبت به سهامداران خود دست یابند (دیلون، ۱۹۹۹). منافع دیگر ERP ها عبارتند از: یکپارچه سازی فراگیر، کاهش ورود اطلاعات، قابلیت بروزرسانی، قابلیت حمل[۱] و اعمال تجارب برتر به سازمان  می باشد. گزارش پانوراما (۲۰۱۰) در حوزه مدیریت تغییر و ERPها نشان می دهد که سه دلیل عمده استفاده شرکت ها از ERP در سال ۲۰۰۹؛ بهبود عملکرد کسب و کار ، یکپارچه سازی سیستم های میان واحدی و جایگزینی سیستم های قدیمی می باشد. این سه عامل در مجموع بالغ بر ۶۵ درصد دلایل استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پوشش می دهد. آلتکار (۲۰۰۴) منافع زیر را بعنوان دلایل محبوبیت کاربرد ERP ها عنوان می کند:

• توانایی بهبود عملکرد کسب وکار از طریق:
• کاهش زمان سیکل کاری و بین ایستگاهی
• افزایش چابکی کسب و کار
• کاهش موجودی
• بهبود تکمیل و پاسخ به سفارش/درخواست
• پشتیبانی از نیازمندی های رشد کسب و کار از طریق:
• محصول/محصولات جدید، مشتریان جدید
• احتیاجات جهانی شامل زبان ها و واحدهای پولی چندگانه

• فراهم آوری تصمیم یاری بلادرنگ، یکپارچه و منعطف از طریق بهبود پاسخگویی در سراسر سازمان

• رفع محدودیت های سیستم های قدیمیشامل:
• پراکندگی داده و پردازش
• انعطاف ناپذیری در مقابل تغییر
• فناوری های حمایت ناپذیر

بِرَدلی (۲۰۰۸) ضمن بررسی ۸ مطالعه موردی پیاده کننده ERP ، به طبقه بندی منافع پیاده سازی این سیستم ها می پردازد. در این مطالعه که مطابق با چارچوب شنگ و سدون (۲۰۰۲) صورت گرفت، برخی از منافع عنوان شده توسط شرکت ها عبارت بود از: کمک به مزیت رقابتی، پایایی بهتر سیستم های جدید، شفافیت عملکرد مالی و عملیاتی، بهبود تصمیم سازی در سطح سازمان، تبادل بهتر و اثربخش تر اطلاعات بین واحدهای سازمانی. آن ها این منافع را به پنج طبقه عملیاتی، راهبردی، مدیریتی، زیرساختاری فناور اطلاعات و سازمانی تقسیم کردند. ساتشاگلو (۲۰۰۹) ضمن بررسی فواید و منافعی که از ERP عاید سازمان می شود آن ها را در سه طبقه عملیاتی، مدیرتی، فنی و راهبردی طبقه بندی می کند. شش فایده ای که طبق نظرسنجی وی  بالاترین رتبه را از منظر کارکنان بدست آوردند، عبارتند از: مدیریت و کنترل بهتر وظایف، کنترل گردش مالی، کنترل گردش اطلاعات، ظرفیت فزاینده زیرساختار فناوری اطلاعات، کنترل گردش کالاها و تسریع روند زمان پاسخ اطلاعات. در بین این منافع حدود ۶۷% آن متعلق به طبقه بندی مدیریتی است؛ بعبارتی از منظر کارکنان، مهمترین فوایدی که از طریق پیاده سازی ERP متوجه سازمان می شوند عمدتاً جنبه مدیریتی دارند.

۳-۲) پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

پیاده سازی یک سیستم ERP از فعالیت هایی است که عموماً چالش برانگیز است. از یکسو بازه زمانی فرایند پیاده سازی ممکن است از یک تا پنج سال بطول بیانجامد و از سویی دیگر سازمان در این فرایند با عوامل متعددی مواجه شود که اگر نتواند بدرستی آن ها را هماهنگ سازد، ممکن است به وضعیت عملکردیِ بدتری نسبت به وضعیت قبلی خود دچار شود. تحقیقات متعددی در حوزه ERP ها صورت گرفته است که تراکم عمده آن ها معطوف به عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی است. دلیل اصلی این توجه این است که کنترل و مدیریت این عوامل، تاثیر بسزایی در موفقیت پیاده سازی ERP دارد.

۱-۳-۲) چرخه حیات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

برای پیاده سازی یک سیستم ERP لازم است تا سازمان درگیر فرآیندی موسوم به فرایند پیاده سازی شود. فرآیندی که متشکل از یکسری مراحل و فازهای اجرایی است که از آن به عنوان چرخه حیات ERP یاد می شود. پیش از آن که سازمان بتواند فازهای پیاده سازی یک سیستم  ERPرا پشت سر بگذارد؛ ممکن است درگیر موانع و مقاومت هایی گردد که خاص آن مرحله ی مربوطه باشد. محققین و پژوهشگران مختلف، مراحل متفاوتی را برای پیاده سازی یک سیستم ERP برشمرده اند. بَنکرافت و همکاران (۱۹۹۸) پنج مرحله را برای پیاده سازی پیشنهاد داده اند. این پنج مرحله و  فعالیت های مربوط به آن ها عبارتند از:

• تمرکز: شامل استقرار کمیته راهبری، انتخاب و تشکیل تیم پروژه، توسعه اصول راهنمای پروژه و طرح ریزی پروژه.
• وضعیت موجود: شامل تحلیل وضعیت فعلی فرآیندهای کسب و کار، نصب سیستم ERP، نگاشت[۲] به فرآیندهای کسب و کار و کارآموزی تیم پروژه.
• وضعیت مطلوب: شامل طراحی سطح بالا و تفصیلی به منظور پذیرش کاربران، نمونه سازی تعاملی[۳] و برقراری ارتباط پایدار با کاربران.
• ساخت و آزمایش: شامل توسعه پیکره بندی فراگیر، آزمایش نمونه با داده های واقعی، ساخت و آزمایش واسط کاربری، ثبت و آزمایش گزارشات و کاربرد کاربران.
• پیاده سازی واقعی: شامل ساخت شبکه ها، نصب بر سیستم های کاربران[۴] ، مدیریت آموزش و حمایت از کاربران.

راس (۱۹۹۹) مسیر پیاده سازی را مشتمل بر پنج مرحله می داند.

• طراحی: این مرحله از نگاه راس، به تصمیم سازیِ سازمان پیرامون تغییر فرآیندهای کسب و کار یا سفارشی سازی بسته ERP منجر می شود. اگر چه وی اشاره می کند که درجه ای از تغییر فرایند در پیاده سازی ERP اجتناب ناپذیر است.
• پیاده سازی: این مرحله به تعهد پایدار و مستمر سازمان در انجام فرآیندهای کسب و کار اشاره دارد. از نیازمندی های ضروری این مرحله؛ آموزش و کارآموزیدر این زمینه است که ERP چگونه فرآیندهای کسب و کار را تغییر می دهد. تعیین نوع استراتژی پیاده سازی، از تصمیمات اساسی ای است که سازمان باید در این مرحله اتخاذ کند. پیاده سازی مرحله به مرحله (phased) و پیاده سازی کل سیستم به یکباره (big bang) از مشهورترین استراتژی هایی است که سازمان ها برای پیاده سازی در نظر می گیرند.  البته راس (۱۹۹۹) تاکید می کند این که چه راهبرد پیاده سازی ای مناسب سازمان است؛ باید بر اساس اندازه سازمان، پیچیدگی، ساختار، منابع و نگرش کارکنان به تغییر ؛ تعیین شود.
• تثبیت[۵]: در این مرحله که ممکن است تا دوازده ماه پس از استقرار سیستم بطول بیانجامد؛ سیستم و فرآیندهای جدید سازمان مورد استفاده قرار می گیرند. طی این مرحله ضروری است که تیم پیاده سازی ضمن پشتیبانی از کاربران؛ ارتباط و تعامل نزدیکی با عرضه کننده و مشاور سازمان برقرار نماید تا اشکالات احتمالی در زمان اجرای سیستم را برطرف کند.
• بهبود مستمر: این مرحله پس از کسب منافع حاصل از عملیات سازمان آغاز می شود و شامل افزایش ماژول هایی است که بخش کارکردی سیستم را توسعه می دهد. علاوه بر این، برخی اقدامات اصلاحی همچون خودکار سازی فروش، پیش بینی فروش و تبادل الکترونیکی داده، جزء این فاز از چرخه حیاتERP محسوب می شوند.
• تحول[۶] : این مرحله شامل تغییرات پایدار در مورد سازمان هایی است که از فرصت بوجود آمده از ERP استفاده می کنند. این فرصت شامل تغییر مرزهای سازمانی، بازتعریفی فرآیندهای تصمیم سازی سازمان، افزایش سطح مشتری محوری، فرایند گرایی بیشتر و ارتقاء سطح ارتباطی و پیوند بین مشتریان، شرکاء و تامین کنندگان با سازمان است. اگر چه بسیاری از شرکت ها برنامه ریزی چنین تحولی را انجام می دهند، لیکن تعداد کمی از آن ها به این تحول دست می یابند.

مارکوس و تَنیس (۲۰۰۰) چهار مرحله را برای پیاده سازی ERP برمی شمارند:

• تصمیم به شروع[۷]: در این مرحله سازمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ERP تصمیم می گیرد. در صورت پذیرش؛ سازمان باید فرآیندهای انتخاب در حوزه تیم پیاده سازی، قهرمانان پروژه، نرم افزار، شرکای پیاده سازی را عملیاتی کرده و طرح ریزی پروژه به همراه برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.
• پروژه: در این مرحله سیستم اجرایی شده و مورد استفاده کاربران نهایی قرار می گیرد. فعالیت های کلیدی این مرحله شامل پیکره بندی و یکپارچه سازی سیستم، آزمایش، تبدیل اطلاعات، آموزش و کارآموزیو در نهایت Roll out کردن سیستم است.
• افت[۸]: در این فاز، سازمان ضمن برطرف سازی اشکالات بسته نرم افزاری؛ تمهیدات لازم را انجام می دهد تا سیستم کارکرد طبیعی عملیات خود را در پیداکرده و تثبیت شود. این مرحله، فاصله زمانی بین اجرای سیستم و عملیات طبیعی[۹] (کاربرد عادی) سیستم را در بر می گیرد. بازآموزی از دیگر مواردی است که ممکن است در این مقطع به آن نیاز باشد.
• پیشرفت[۱۰] : این مرحله شامل نگهداشت سیستم، پشتیبانی از کاربران، اکتساب نتایج، بروزرسانی و توسعه سیستم می باشد. در راستای انطباق با نیازهای در حال رشد کسب و کار؛ سازمان در این مرحله به ارتقاء سیستم ERP و فراگردهای کسب و کار خود می پردازد.

استوس و پاستور (۱۹۹۹) ضمن بررسی سیستم های ERP، چرخه حیات ۶ مرحله ای زیر را پیشنهاد کردند(شکل ۱-۲). از آن جا که چرخه حیات پیشنهادی استوس و پاسور (۱۹۹۹) مراحل پس از پیاده سازی را نیز دربر می گیرد؛ باید مدل پیشنهادی آن ها را مدلی دانست که از جامعیت بیشتری نسبت به سایر چرخه ها برخوردار است. این مراحل عبارتند از:

• تصمیم به انطباق: در این مرحله، مدیریت با توجه به چالش های کسب و کار و راهبرد سازمانی؛ در مورد پیاده سازی یا عدم پیاده سازی یک سیستم ERP تصمیم گیری می کند. این تصمیم تعریف نیازمندی ها، اهداف و منافع سیستم به همراه تحلیل تاثیر پذیرش ERP در سطوح کسب و کار و سازمان؛ را در بر می گیرد.
• اکتساب[۱۱] : اکتساب شامل انتخاب محصولی است که بیشترین تناسب را با سازمان داشته باشد، بنحوی که نیاز به کمترین سطح سفارشی سازی در سیستم ایجاد کند. در این مرحله ضروری است سازمان یک شرکت مشاور مناسب را انتخاب نماید تا سازمان را در پست سر نهادن سایر مراحل چرخه حیاتERP –بویژه مرحله پیاده سازی- یاری کند. فاکتورهایی چون قیمت، آموزش و خدمات نگهداری از مؤلفه هایی است که در این انتخاب سهیم هستند. تحلیل بازگشت سرمایه (ROI) و تنظیم قرارداد از دیگر اقدامات مرحله اکتساب هستند.
• پیاده سازی : در این مرحله سازمان درگیر سفارشی سازی،پارامتری کردن و پذیرش سیستم؛ مطابق با نیازهای خود می شود.
• کاربرد و نگهداری : شامل کاربرد سیستم جدید و حصول منافع مورد انتظار سازمان است. توجه به جنبه های کارکردی، رفع اشکالات، بهینه سازی و بهبود سیستم های عمومی از دیگر اقدامات این مرحله است.
• تکامل[۱۲]: شامل یکپارچه سازی توانایی های بیشتر در سیستم ERP است. این توانایی ها ممکن است در برگیرنده طرح ریزی و برنامه زمانبندی پیشرفته، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، گردش کار و توسعه همکاری با شرکای خارجی؛ گردد.
• بازنشستگی: با ظهور فناوری های نوین، توسعه نیازهای سازمان و ناکارآمد بودن  ERPفعلی؛ ممکن است مدیریت تصمیم بگیرد که سیستم  ERPفعلی را جایگزین نماید.

استوس و پاستور (۱۹۹۹) همچنین از ۴ فاکتور محصول، فرایند، افراد و مدیریت تغییر بعنوان ابعاد چرخه حیات یاد می کنند. این ابعاد نقاط دیدی هستند که باید در مراحل مختلف چرخه حیات مورد توجه و تحلیل قرار گیرند.

شنکس و همکاران (۲۰۰۰) با ترکیب مدل راس (۱۹۹۹) و مدل مارکوس و تنیس (۲۰۰۰) به یک مدل پیاده سازی چهار مرحله ای رسیدند. مراحل این مدل بترتیب عبارتند از:

• برنامه ریزی: این مرحله شامل تمرکز بر کسب و کار (برگرفته از فاز «تصمیم به شروع» مدل مارکوس و تنیس (۲۰۰۰) ) و تاکید بر جنبه های فنی (برگرفته از فاز «طراحی» از مدل راس (۱۹۹۹) ) است.
• پیاده سازی: این مرحله همان مرحله «پیاده سازی» از مدل راس (۱۹۹۹) را در بر می گیرد.
• تثبیت : این مرحله نیز مشابه مرحله تثبیت از مدل راس (۱۹۹۹) است. همکاری مبتنی بر رفع اشکال از فعالیت های حائز اهمیت این مرحله است.
• بهبود : این مرحله شامل اعمال هر دو نوع تغییر جزئی و رادیکال به فرآیندهای کسب و کار مطابق با مرحله پیشرفت مدل مارکوس و تنیس (۲۰۰۰) است.

[۱]- Portability

[۲] - Mapping

[۳] - Interactive Prototyping

[۴] - Installing Desktop

[۵] - Stabilization

[۶] - Transformation

[۷] - Chartering

[۸] - Shakedown

[۹] - Routine Use

[۱۰] - Onward and Upward

یکی از نیازهای اساسی پروژه های پیاده سازی ERP ، انتخاب اعضاء و تشکیل تیم پروژه است. اعضاء تیم بایستی صلاحیت فنی داشته باشند، سازمان و کسب وکار آن را بشناسند و از واحدهایی انتخاب شوند که بواسطه سیستم جدید ERP تحت تأثیر قرار می گیرند (وو، ۲۰۰۷). باید توجه داشت که جهت پیاده سازی موفق ERP بایستی اعضایی انتخاب گردند که از دانش متعادلی در دو  جنبه فنی و کسب و کار برخوردار باشند (بینگی و همکاران، ۱۹۹۹؛ آلن و همکاران، ۲۰۰۲؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۴؛ کینگ و برگز، ۲۰۰۶). اعضاء تیم باید بتوانند بصورت تمام وقت در پروژه مشارکت نمایند و سازمان بایستی با رهاسازی اعضاء تیم پیاده سازی از فعالیت های جاری و کم اهمیت سازمان؛ زمینه ی حضور تمام وقت آنان را در پروژه فراهم سازند (سیریجیندی، ۲۰۰۰). علاوه بر این، سازمان بایستی تصمیم سازان تیم پیاده سازی را در جهت اتخاذ تصمیم های اثربخش و سریع توانمند سازد (پار و شنکس، ۲۰۰۰؛ چن، ۲۰۰۱). نقش این تیم با شروع پروژه آغاز می گردد و پس از نصب سیستم کمرنگ شده و در نهایت از بین می رود. بعبارتی در مراحل اولیه نقش این تیم برجسته تر از سایر مراحل چرخه حیات سازمان می باشد (سامرز و نلسون، ۲۰۰۴).

۲-۴-۴-۲) قهرمانان پروژه

حضور قهرمانان پروژه تاثیر بسزایی در موفقیت فرایند پیاده سازی دارد (پار و شنکس، ۱۹۹۹). از آن جا که فرایند پیاده سازی ERP نیازمند صرف زمان و تلاش مضاعفی از سوی کارکنان است؛ به مثابه افزایش تراکم ساعات کاری و افزایش استرس بین کارکنان، این فرایند ممکن است با نوعی فرسایش در چرخه حیات خود همراه شود. در چنین موقعیت هایی است که قهرمانان پروژه ضمن مشارکت فعالانه و ترغیب سایر اعضاء تیم پیاده سازی می توانند از این بار منفی بکاهند. سامرز و نلسون (۲۰۰۴) بر این افراد بعنوان عوامل توانمندساز تاکید می کنند. نقش این افراد محدود به جنبه پروزه ای پیاده سازی ERP در سازمان نیست، بلکه آن ها از جایگاه ویزه ای در تحریک تغییر سازمانی (اِن گی و همکاران، ۲۰۰۸) و انگیزش اعضاء تیم پیاده سازی برخوردار هستند (بینگی و همکاران، ۱۹۹۹؛ ویلکاکس و استایکس، ۲۰۰۰؛ تریمر و همکاران، ۲۰۰۲). این دسته از افراد بایستی علاوه بر ویژگی های کسب وکار، فنی و مدیریتی- که در سایر اعضاء تیم پیاده سازی وجود دارد- از مهارت های رهبری قدرتمندی نیز برخوردار باشند (مندِل و گاناسکاران، ۲۰۰۳).

۳-۴-۴-۲)کمیته راهبری

یکی دیگر از ساختارهای مدیریت پروژه، کمیته راهبری[۱] است. این کمیته متشکل از مدیران ارشد بخش های وظیفه ای سازمان به همراه نمایندگان مدیر پروژه بوده و عموماً انتخاب سیستم، نظارتِ حین پیاده سازی و مدیریت مشاورین بیرونی سازمان را برعهده دارد. سامرز و نلسون (۲۰۰۳) تشریح می کنند که این کمیته ضمن بهبود ارتباطات بین مدیران فناوری اطلاعات و مدیران کسب و کار؛ در نهایت به تناسب بهتر میان راهبرد سازمان و سیستم سازمانی پیکره بندی شده منجر می شود. تاثیر این عامل در مراحل اولیه چرخه حیات بیشتر از سایر مراحل است (سامرز و نلسون، ۲۰۰۴).

۵-۴-۲) تطبیق پذیری متقابل

یکی از عوامل مهم حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP نیاز به انطباق پذیری و کاهش شکاف میان فرآیندها (یا رویه های جاری سازمان) با سیستم ERP (فرآیندهای مطلوب) است. این تطبیق پذیری از دو جنبه برخوردار است: جنبه اول در حوزه سیستم و انتخاب سیستم متناسب با سازمان و سفارشی سازی آن رخ می دهد و جنبه دوم نیز پس از خرید (مراحل اولیه پیاده سازی سیستم)؛ در حوزه تغییر و بازطراحی فراگردهای سازمانی محقق می شود. یک تناسب متقابل میان دو جنبه فوق، برای موفقیت پیاده سازی ERP حیاتی و ضروری است (هنگ و کیم، ۲۰۰۲).

۱-۵-۴-۲) انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم

انتخاب یک سیستم متناسب با شرایط کسب و کار و فراگردهای سازمان، از عوامل مهمی است که در پیشینه تحقیقات صورت گرفته به آن اشاره مکرری شده است (داونپورت، ۱۹۹۸؛ چن، ۲۰۰۱؛ هنگ و کیم، ۲۰۰۲). انجام یک تحلیل شکاف از نیازمندی های سازمان، مشخصات سیستم های مختلف و برقراری ارتباط متناظر میان این نیازها و مشخصات سیستم های موجود، می تواند به انتخاب عقلایی مناسب ترین سیستم کمک کند. طبیعی است هر چه شکاف سیستم انتخابی از نیازمندی های سازمان کمتر باشد، به همان میزان نیاز به صرف تلاش، هزینه و زمان برای آماده سازی سازمان در انطباق با سیستم یکپارچه جدید کمتر بوده و به همان میزان سطح مخاطرات پیاده سازی کاهش می یابد. بسته به نوع راهبرد تهیه ERP و متدولوژی پیاده سازی آن، هر سازمان ممکن است نیازمند سطح خاصی از سفارشی سازی پس از پیاده سازی باشد. پیاده سازی موفق ERP اغلب نتیجه سفارشی سازی حداقل است (سامرز و نلسون، ۲۰۰۴)؛ چرا که سفارشی سازی یک سیستم اطلاعاتی مستلزم صرف هزینه و زمان بوده و ممکن است منجر به عدم توانایی سازمان در بهره مندی از فراگردهای تعمیرات، نگهداشت و بروزرسانی عرضه کننده  سیستم گردد (داونپورت، ۱۹۹۶؛ اولسون، ۲۰۰۵).

۲-۵-۴-۲) بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

برخی از تحقیقات پیشنهاد کرده اند که بهبود عملکرد یک سازمان در گرو ساختاردهی مجدد فرآیندهای کسب و کار سازمان در جهت تناسب بهتر با نرم افزار است (همر، ۱۹۹۹؛ همر و چمپی، ۲۰۰۱). این عامل در کنار عامل پیکره بندی سیستم ERP سومین عامل حیاتی مهمی است که در پیشینه تحقیق پیاده سازی موفق ERP به آن اشاره شده است (ناه و همکاران، ۲۰۰۳؛ المشعری و همکاران، ۲۰۰۳؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۴؛ فاینی و کوربت، ۲۰۰۷). دلیل عمده رویکرد بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار[۲] ، شکاف بین فراگردهای سازمانی با فرآیندهای استانداردی است که در یک سیستم ERP مبتنی بر تجارب برتر شکل می گیرد (هلند و لایت، ۱۹۹۹؛ مندل و گاناسکاران، ۲۰۰۲؛ یوسف و همکاران، ۲۰۰۴). تجربه ثابت کرده که بطور عمومی پروژه پیاده سازی سیستم ERP در یک سازمان منجر به تغییر در فرآیندهای آن می گردد (گاتیکر و گودهیو، ۲۰۰۲) و معمولاً سطح خاصی از بازمهندسی فرآگردهای سازمانی- به مثابه میزان انطباق ناپذیری و شکاف بسته ERP انتخابی و سفارشی سازی شده با ماهیت فراگردهای سازمان؛ اجتناب ناپذیر است (بینگی و همکاران، ۱۹۹۹؛ ناه و همکاران، ۲۰۰۳؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۴). سامرز و نلسون (۲۰۰۴) اشاره می کنند که BPR، بطور خاص در مراحل اولیه چرخه حیات نسبت به مراحل تثبیت و اجرا شدن سیستم، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

۶-۴-۲) مدیریت تغییر

سیستم های ERP معمولاً  با تغییرات بنیادی همراه اند؛ تغییراتی که اگر به خوبی مدیریت نشوند می توانند منجر به مقاومت، آشفتگی، حجم مضاعف اطلاعات[۳] و خطا در سازمان گردند (سامرز و نلسون، ۲۰۰۴). مدیریت تغییر درگیر متعادل سازی تمایل کارکنان به تغییر و تمایل آنان به مقاومت می شود (استِبِل، ۱۹۹۲). از نظر دامنه پیاده سازی، فرایند مدیریت تغییر دو حوزه از عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی را پوشش می دهد. حوزه اول مربوط به آماده سازی کارکنان در زمینه پذیرش ERP بعنوان یک سیستم اطلاعاتی جدید و یکپارچه سازمانی است و حوزه دوم شامل آماده سازی آنان جهت مشارکت و پذیرش فرآیندهای بازمهندسی شده کسب و کار است. این فرایند همچنین دو جنبه مهم سازمانی را در بر می گیرد. جنبه اول مدیریت و آماده سازی برای تغییر کارکنان به عنوان اجزاء فردی سازمان را در بر می گیرد. یک فعالیت کلیدی در این زمینه، فراهم آوری یک نگرش مثبت در کارکنان است (پار و شنکس، ۲۰۰۰؛ راس و ویتال، ۲۰۰۰؛ کومار و همکاران، ۲۰۰۲؛ ابدینور-هلم و همکاران، ۲۰۰۳). دراین راستا باید سعی شود تا هزینه های پذیرش مطابق با چشم انداز تمام ذینفعان تا حد امکان کاهش یابد (العدوانی،۲۰۱). جنبه دوم مدیریت تغییر درگیر استراتژی های تغییر در حوزه گروه های سیاسی و غیر رسمی سازمان می شود، که هر یک دارای تمایلات و منافع خاص خود هستند. این نیاز وجود دارد که رهبر تیم پیاده سازی وارد مذاکره ای اثر بخش میان گروه های مختلف ذینفع شود (اسکاک و لگ، ۲۰۰۲). تفاوت دو جنبه اشاره شده در این است که در جنبه اول، سازمان درگیر مدیریت نگرش بعنوان عامل رفتاری کارکنان در سطح فردی می گردد منتهی در جنبه دوم درگیر مدیریت فرهنگ –با زیرشاخص های فرهنگ سازمانی و ملی- بعنوان عامل رفتاری کارکنان در سطح اجتماعی می شود. یکی از فراگردهای مهم دیگر در مدیریت تغییر، فرایند آموزش و کارآموزی است (اِن گی و همکاران، ۲۰۰۸). از آن جا که تنها بخشی از فرایند آموزش و کارآموزی به فرایند مدیریت تغییر اختصاص دارد؛ لذا در مطالعات انجام گرفته، این عامل بعنوان یک عامل حیاتی موفقیت مستقل مطرح شده است. مدیریت تغییر از همان مراحل ابتدایی چرخه حیات ERP برای سازمان حائز اهمیت است.

[۱] - Steering Committee