کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 



نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل، طی دهه های اخیر ابعاد جدیدی یافته است. در این سال ها نیاز به حضور زنان در فرایند تغییر رشد و توسعه بیش از حد محسوس بوده است. ارتقای استانداردهای زندگی درجوامع امروز با افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی، همگام با فرصت های برابر در تعلیم و تربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی و مالکیت پیوند دارد. تجربه ها نمایانگر این امر است که توسع

مقالات و پایان نامه ارشد

ه انسانی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی جامعه، باید نقش زنان را مورد توجه قرار دهد(وارر،29-1 :1992).




 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-10-01] [ 11:41:00 ق.ظ ]




چکیده فارسی………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………… 2

1-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………..  6

1-4) سوال تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-5)هدف تحقیق ……………………………………………………………………………. 7

1-6) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………. 9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….  9

1-8) نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………… 10

1-9) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………….12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………  12

1-9-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………..12

1-9-3) قلمرو زمانی ……………………………………………………………………….. 13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..  13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………….  13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ………………………………………………………. 14

1-14) تعریف اصطلاحات  ………………………………………………………………..14

1-15) ساختار تحقیق  ……………………………………………………………………18

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………. 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان……………………………………….. 22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران ………………………………………………… 23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………. 26

2-4-1)مفاهیم مالیات  ………………………………………………………………………… 26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها …………………………………………………………………… 29

 2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………  31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….  32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………. 32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………. 34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..  34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………. 37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………….. 39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد ……………………………………………………………40

 2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………  41 

گفتار سوم: مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ……………………………………… 55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی  …………………………….58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) ………………………………………………….59

2-9-1) روش های مختلف تامین مالی ……………………………………………………….. 59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………… 64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………  73

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….   79

3-3)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….79

3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق ………………………………………………………………..  80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………  81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه………………………………………………. 81

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………. 83

3-10)آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق………………………………………………  84

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………. 91

4-2) تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………… 92

 4-2-1) بخش اول ……………………………………………………………………………….. 93

4-2-2) بخش دوم ………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ………………………………………………………….103

5-3)نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول…………………………………………………106   

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………………………. 107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………  108

5-4-2)سایرپیشنهادها……………………………………………………………………………. 109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………… 109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….110

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها

پیوست الف……………………………………………………………………………………………. 116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..120

پیوست ج ……………………………………………………………………………………………… 126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..134

چکیده:

 سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات   سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه  تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.                                                                     

نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود. دوم اینكه مالیات به عنوان یک تثبیت كننده اقتصادی     مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش     می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )و در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.           

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

(کرمی ،1379،116-135).

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده  می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]




با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در برنامه های توسعه اقتصادی و تمرکز فعالیت­های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت­های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است.

این پایان نامه مزیت­های نسبی آشکار شده استان لرستان را درباره روند تغییرات ارزش افزوده در برنامه­­­­­­­ های سوم و چهارم توسعه بررسی می­ کند.  همچنین دورنمای توسعه اقتصادی استان لرستان را برای تعیین اولویت­ها در جهت توسعه پایدار مطالبه می­ کند.

نتایج تحقیق که با بهره گرفتن از شاخص ­های مزیت نسبی آشکار و تغییرات ساختاری و پرسش نامه به دست آمده است نشان که از معدن، گردشگری و کشاورزی فعالیت‌های آموزش، بهداشت، اداره عمومی و ماهیگیری دارای مزیت نسبی نسبت به سایر فعالیت­ها در استان لرستان در برنامه سوم و چهارم توسعه هستند. و سرمایه ­گذاری در این بخش­ها برای تسریع رشد و توسعه استان لرستان پیشنهاد می­ شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلّیّات تحقیق……………………………. 1

1-1 بیان مسأله…………………………… 2

1-2 حدود پژوهش……………………………… 3

1-3 سؤال‏های پژوهش‏…………………………….. 3

1-4 فرضیه ­های پژوهش……………………………… 4

1-5 اهداف پژوهش……………………………… 4

1-6 روش تحقیق……………………………. 4

1-7 گردآوری اطلاعات…………………………….. 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………….. 5

1-9 ساختار پایان‌نامه…………………………… 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق…………………………….. 7

2-1 مقدمه‌…………………………… 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش……………………………… 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو…………………………… 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون…………………………… 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی………………. 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی……………………………. 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر…………………………… 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا …………………………..16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA)………………… 17

۲-۳ برنامه ­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین……………………………. 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه ­ریزی در ایران…………………………… 20

2-۳-۲ ساختار برنامه ­ریزی منطقه­ای در ایران…………………………… 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه ­ریزی کشور…………………………… 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران…………… 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350………………. 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران……………………………. 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران………. 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش……………………………… 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه ­های آمایش……………………………… 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه ­ای……………………………. 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه ­ها…………………….. 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه ­ریزی آمایش سرزمین……………………………. 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی…………………………… 36

2-۵ مروری بر مطالعه­ های تجربی……………………………. 37

2-۵-1 مطالعه ­های انجام شده در سایر کشورها………………………….. 37

2-۵-2. مطالعه­ های انجام شده در ایران…………………………… 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان……………………………. 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی……………………………. 41

2-6-2 جمعیت…………………………….. 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی…… 42

2-6-3-1 کشاورزی……………………………. 42

۲-6-3-2 صنعت…………………………….. 44

2-6-3-3 معدن……………………………. 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی……………………………. 47

2-6-3-5 گردشگری……………………………. 48

2-7 جمع‌بندی……………………………. 50

فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 52

۳-1 مقدمه…………………………… 53

3-2 روش تحقیق……………………………. 54

3-2-1 روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای و پرسش‌نامه……….. 54

3-2-2 روش تحلیل ساختاری……………………………. 56

3-3 وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان……………. 59

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

3-3-1. بازار کار (اشتغال و بیکاری)………………………….. 59

3-3-2 تولید ناخالص داخلی……………………………. 61

3-4 جمع­بندی……………………………. 64

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها …………………………..65

۴-1. مقدمه…………………………… 66

4-2 تحلیل یافته­ ها …………………………..67

4-2-1 بررسی تغییرات ساختاری بخش­های اقتصادی استان لرستان………. 67

4-2-1 -1 یافته­ های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی……….. 68

4-2-1-2 یافته­ های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش عمده اقتصادی………. 69

4-2-2 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان…………… 71

4-2-2-1 یافته­ های مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی……..71

4-2-2-2. یافته­ های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخش­های اقتصادی به تفکیک 15 بخش اقتصادی…………..72

4-2-2-3 یافته­ های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 72 رشته فعالیت اقتصادی………75

4-3 جهت‌گیری آمایش در استان لرستان……………………………. 76

4-3-1 راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان………… 76

4-3-2 تحلیل مقایسه­ای مزیت های منطقه ­ای و جهت‌گیری‌های آمایش……… 78

4-5 جمع­بندی……………………………. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها …………………………..88

۵-1. مقدمه…………………………… 89

۵-2 خلاصه…………………………… 90

۵-3 نتیجه‌گیری……………………………. 91

۵-4 پیشنهادها………………………….. 94

پیوست­ها …………………………..97

منابع و مأخذ……………………..107

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

یافتن مزیت­های نسبی در بخش­های مختلف اقتصادی، گامی مهم در جهت اولویت دادن به سرمایه‎گذاری در مناطق مختلف و در نتیجه افزایش تقاضا و درآمد محسوب می‌شود. از این رو برای دستیابی به وضعیت مطلوب می­توان از مزیت نسبی در عرصه فعالیت­های اقتصادی بهره گرفت. شناسایی و طبقه ­بندی مزیت نسبی در عرصه اقتصادی به سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی در قطب­های دارای مزیت کمک خواهد کرد و به تدریج رفاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دارای مزیت گسترش خواهد داد.

از سوی دیگر آمایش سرزمین در پی شناسایی توانمندی­ها، قابلیت­ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل استان­های مختلف کشور است تا از طریق شناسایی آن­ها با توزیع فضایی مناسب سرمایه ­گذاری­­ها، زمینه را جهت توسعه مطلوب و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهره­وری عوامل تولید بنا نهد. بنابراین از آمایش سرزمین­ انتظار می­رود، شرایط تحقق آرمان­ها در بلند­مدت فراهم کند یعنی امکانات به نحوی تجهیز و طرح­ریزی شود که استراتژی­ها، امکان تحقق یابد..

با توجه به محدودیت سرمایه به‌ویژه در کشور­های در حال توسعه، توجه ویژه به برنامه ­ریزی منطقه­ای در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه ­های مختلف اقتصادی­- اجتماعی با نیازها و امکانهای محلی، در جهت نیل به پیشرفت و توسعه پایدار ضروری به نظر می­رسد. بدیهی است برنامه ­ریزی منطقه­ای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است و وجوه مشترکی با عامل جغرافیا و فضا، آمایش سرزمین و برنامه ­ریزی فضایی و کالبدی دارد. در واقع برنامه ­ریزی منطقه­ای باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام گیرد.

با توجه به اینکه استان لرستان، در حدود 7/1 درصد از وسعت کشور و 43/1 درصد جمعیت کشور را شامل می­گردد و دارای اقلیم­های متفاوت و تنوع گسترده اقلیمی و محیطی است، به عنوان استانی خاص مورد بررسی قرار می­گیرد.

این پایان‌نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیت­های مزیت­­دار از منظر ارزش­افزوده در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته­ های این تحقیق و جهت­گیری­های آمایش سرزمین در این استان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیت­های موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه منطقه، تعیین گردد.

2-1- حدود پژوهش

در این تحقیق به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان در برنامه‌های سوم (سال‌های ۸۳-۱۳۷۹) و چهارم توسعه (سال‌های ۸۸-۱۳۸۴) به تفکیک پرداخته می‌شود. در ادامه به مقایسه جهت‎گیرهای آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت­های موجود در این استان پرداخته خواهد شد.

3-1- سوال های پژوهش

1- وضعیت استان لرستان در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟

2- آیا مزیت­ نسبی ارزش افزوده­­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سال­های مورد نظر انطباق داشته است؟

3- آیا جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخش­های استان سازگار است؟

4-1- فرضیه های پژوهش

بین مزیت نسبی ارزش‌افزوده‌ای بخش­های اقتصادی استان لرستان و جهت­گیری­های سند توسعه آمایش سرزمین در این استان سازگاری وجود دارد.

5-1- اهداف پژوهش

۱- ارائه تصویر کلی از توزیع بخش­های اقتصادی مزیت­دار در سطح استان لرستان در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه

۲- بررسی وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه

۳- بررسی مغایرت­های بین وضعیت موجود فعالیت­های اقتصادی در استان لرستان با جهت­گیری­های آمایش سرزمین

6-1- روش تحقیق

این تحقیق از حیث روش، اسنادی و کتابخانه­ای بوده و از حیث هدف، توصیفی-کاربردی است. در این تحقیق با بهره گرفتن از آمار مستند و رسمی منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران، ارزش افزوده­ بخش‌های اقتصادی را براساس آخرین ویرایش حساب­های ملی SNA 93[1] تهیه کرده و سپس با بهره گرفتن از تکنیک‎های اندازه ­گیری مزیت نسبی برای هر یک از بخش­ها محاسبه می­ شود و در آخر نتایج حاصل با جهت­گیری­های بلندمدت سند توسعه استان و راهبرد­های آمایش سرزمین مقایسه می­ شود.

7-1- گردآوری اطلاعات

آمار و اطلاعات لازم در این تحقیق به روش کتابخانه­ای، یعنی با بهره گرفتن از آمار مستند و رسمی مرتبط با موضوع تحقیق یعنی انتشارات و مستندات رسمی مرکز آمار ایران که در سال 1391 منتشر گردیده، جمع‌ آوری‌شده استبا توجه به اینکه در این پایان نامه ، مزیت نسبی ارزش افزوده­ای فعالیت­های اقتصادی مد نظر هست، بنابراین داده ­های مورد نیاز از نشریات رسمی مرکز آمار ایران با عنوان حساب تولید استان­های کشور که از سال 1376 برای 6 استان و از سال 1379 برای تمامی استان­های کشور تهیه و منتشر گردیده، استفاده شده است. لازم به ذکر است مبنای محاسبات ارزش افزوده فعالیت­های اقتصادی در این نشریات براساس تقسیم ­بندی سیستم حساب­های منطقه­ای است.

8-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات که نتیجه آن تعیین فعالیت­های مزیت­دار از لحاظ ارزش افزوده­ در استان لرستان طی سال­های برنامه سوم و چهارم توسعه و مقایسه آن با راهبردهای بلندمدت استان (اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است) است، از روش مزیت نسبی آشکار که روشی شناخته شده و کاربردی در تعیین مزیت نسبی است، استفاده می­گردد. قبل از روش مزیت نسبی آشکار شده از روش متوسط تغییرات ساختاری برای بخش­های اقتصادی استفاده شده است تا مشخص شود به چه میزان بخش­های اقتصادی سهم خود را از ارزش افزوده از دست داده­اند یا به دست آورده­اند؟

در ادامه از روش پرسش­نامه­ای برای مشخص کردن سازگاری یا عدم سازگاری بین جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین با مزیت نسبی کل بخش­های استان.

9-1 ساختار پایان نامه

مطالب فصل اول به کلیات تحقیق، اهداف و لزوم مطالعه آن پرداخته است. فصل دوم با مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع تحقیق یعنی مباحث مربوط به مبانی نظری تحقیق و آمایش سرزمین، برنامه ­ریزی منطقه­ای و جایگاه آن در قالب نظام کلی ضوابط اقتصادکلان شروع شده و سپس به پیشینه تحقیق و برخی مطالعات خارجی انجام شده پرداخته است. در ادامه فصل به تحلیل وضعیت اقتصادی استان لرستان در دوره مورد بررسی پرداخته شده است.

در فصل سوم شرح کلی و تفصیلی تکنیک مورد استفاده در این مطالعه یعنی روش مزیت نسبی آشکار شده، با معرفی مستندات علمی آن­ها ارائه شده است.

مطالب فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­ های تحقیق اختصاص دارد که در این فصل اطلاعات برای مقاطع زمانی مورد بررسی و با بهره گرفتن از شاخص ­هایی که  مورد بحث قرار گرفتند، تجزیه وتحلیل شده ­اند.

در فصل پنجم نیز بطور خلاصه، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می­ شود.

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق

1-2- مقدمه

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می­گردد که سرمایه ­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه ­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می­گذارد. مادامی‌که این سرمایه ­گذاری­ در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس­انداز در جامعه به وجود نمی­آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه ­گذاری همزمان در همه بخش­ها موجب می­گردد که فعالیت­های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می ­تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه­ های تولید و داده ­های خود را کاهش دهد.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه ­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه ­گذاری هست.

در فصل پیش­رو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه ­ریزی منطقه­ای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه ­ریزی منطقه­ای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته می­ شود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه­های انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با بهره گرفتن از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه­های خارجی و داخلی پرداخته شده است.

در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره­ های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می­ شود.

2-2- مبانی نظری پژوهش

2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می­ کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون

نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمت­ها و هزینه­ های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدت­هاست که نظریه مزیت­های نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیت­های نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی می ­تواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری می ­تواند به صورت درون‌زا و با بهره گرفتن از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، 1387)

2 – Haberler

3- Heckscher – Ohlin

4- Leontief

5- Factor Endowments

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]




چکیده:

روشها و مدل­های مختلفی جهت اندازه گیری بهره وری توسط تحلیلگران بر حسب دیدگاهی که نسبت به بهره وری دارند، ارائه شده است­. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی تغییرات بهره­وری نیروی­کار در بخش ساخت وساز با بهره گرفتن از شاخص متوسط آراء پیش ­بینی شده (PMV)، بهره­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران در سال 86 و با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به 313 ایستگاه سینوپتیک درسه زیر بخش فعالیت های سبک، متوسط و سنگین محاسبه شده است .نتایج این مطالعه که از طریق نرم افزار MATLAB(R2009a) انجام گرفته حاکی از آن است که علاوه بر فشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا ،مقدار PMV و به تبعیت آن بهره­وری نیروی­کار نیز تابعی از میزان فعالیت در حال انجام و نوع پوشش کارگر می­باشد . همچنین نتایج  نشان می­دهدکه افزایش دما منجر به کاهش بیشتر بهره­وری نیروی­کار در این بخش گردیده که می­توان ادعا نمود تاثیرگذارترین متغییر حرارتی بر روی بهره­وری نیروی­کار در بخش ساخت وساز دمای محیط می­باشد.در قسمت­ آخر با تقسیم بندی مناطق مختلف ایران به دو ناحیه سرد و گرم این نتیجه به دست آمده که در مناطقی که از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای گرم می­باشند، هردو متغییر فشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا منجر به دور شدن میزان بهره وری از محدوده مطلوب شده است.در حالی که در مناطق دارای آب و هوای سرد­ کاهش درجه حرارت هوا در جابه جایی میزان بهره­وری نیروی­کار­ از محدوده مطلوب تا حدودی موثر ولی فشار بخار اشباع شده منجر به بهبود مقادیر بهره­وری نیروی­کار در  بخش ساخت و ساز گردیده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیروی­کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات ،هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. روش های اجرایی کارآمد­، تجهیزات و ابزار­کار سالم­، فضای­کار متعادل و از همه مهمتر نیروی­انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. روح فرهنگ بهبود بهره­وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می­دهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء بهره­وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره­وری نقشی محوری دارد در خواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا می­گذارد. (استادزاده، 1387­،ص6)

امروزه با پیچیده­تر شدن ساختار و عملکرد سازمانها­، سازماندهی محیط­کار و ایجاد محیطی آرام و بهره­ور در سازمانها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی­انسانی­، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی­، افزایش کیفت در کار­،کاهش افسردگی­ها­، رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهره­وری مورد نظر شود، از دغدغه­های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمان­ها است. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به نیروی انسانی­، نشان می­دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره­ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانها نقش به سزایی دارد. (طاهری،1376،ص12).

در­سال های اخیر مطالعات گسترده­ای در زمینه ارزیابی وضعیت زیست –اقلیمی به انجام رسیده است که عمدتاً رابطه این موضوع را با عوامل دیگر از جمله شرایط کاری و افزایش صدمات ناشی از کار، اتلاف انرژی­، شرایط اقلیمی، سابقه دمایی (به عنوان مثال مدت زمان در معرض حرارت روزانه

مقالات و پایان نامه ارشد

 قرار گرفتن و غیره )، میزان رطوبت، کاهش تمرکز در فعالیت های آموزشی­، و غیره بیان می­ کند.(صادقی روش،1389،ص10)

بر­خلاف بسیاری از صنایع تولیدی­، معمولاًساخت و ساز در محیط باز صورت می­­گیرد­، در نتیجه محیط فیزیکی از جمله محیط حرارتی بر روی آن تاثیرگذار می­باشد­،­محیط حرارتی که شامل چهار متغییر اصلی درجه حرارت­، رطوبت نسبی،­سرعت باد و همچنین میانگین دمای­تابشی می­باشد. بر بهره­وری نیروی­کار تاثیر می­گذارد و باعث تغییر بهره­وری آن می­ شود.(توماس و همکاران1999).

برخی از شرایط جوی به نظر می­رسد که اثر منفی بر بهره­وری نیروی­کار داشته باشد­.کاهش بهره­وری نیروی کار به علت ناراحتی­های ناشی از انواع مختلف محیط­های حرارتی قابل توجه است. به عنوان مثال­، اشعه نورخورشید باعث می­ شود که کارگران احساس خستگی کنند و به دنبال پناهگاه برای استراحت بروند.کارکردن در آب و هوای بسیار بد دارای اثرات فیزیولوژی و روانی برروی کارگران می­باشد که باعث کاهش بهره­وری آنها می گردد­، تحریک­پذیری آنها را افزایش و منجر به کم شدن اشتیاق آنها برای کارکردن می­ شود (شریف محمد، کرب سری ناوین­، 2005)، یک محیط خوب­، می ­تواند بر رشد ارزش­های پرسنل و افزایش توان و بهره­وری آنان اثر­گذار باشد­، به همین دلیل­علم­ مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد.(هلاندر،1375).

 ارگونومی یا همان مهندسی فاکتور­های انسانی[1]­علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها­، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی­های جسمی- فکری و محدودیت­ها و علائق انسان­ها طراحی می­نماید. این علم با هدف افزیش بهره­وری­، با عنایت بر سلامتی­، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است به جای هماهنگ نمودن انسان با محیط­، محیط را با انسان هماهنگ سازد. در این راستا سازمان بین ­المللی کار(ILO)[2] واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است (فروزانفر،1378،ص24).

باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار، نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمدی آن در جوامع بشری می­ شود بلکه مانع تحمیل بسیاری از هزینه­ های مالی بر اقتصاد کشورها و کاهش بهره­وری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق پیش ­بینی تغییرات بهره­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران (سال 86) با بهره گرفتن از شاخص میانگین آراء پیش بینی شده(PMV)[3] می­باشد.

2-1- بیان مسأله

اندازه ­گیری بهره­­وری بیشتر از آنکه متأثر از سطوح مختلف بهره­وری باشد از نوع نگرش به بهره­وری متأثر شده است و بطور عمده به چهار دسته یعنی روش اقتصاد­دانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم می­شوند. بدلیل اینکه در سطح بخشهای و فعالیتهای اقتصادی و ملی دیدگاه اقتصاد­دانان معمول می­باشد در اکثر تحقیقات از روش اقتصاددانان استفاده می­ شود این روش نه تنها سطح تغییرات بهره­وری را در طول زمان محاسبه می­ کند بلکه سعی می­ کند که اثرات تمام عوامل شناخته شده را برروی بهره­وری نمایان می­ کند. اقتصاددانان برای محاسبه بهره­وری از روش های نظیر روش روش شاخص[1]، روش تابع تولید[2] و روش داده – ستانده[3] را استفاده می­ کنند.

 تحلیلگران بهره­­وری بر حسب دیدگاهی­که نسبت به بهره­وری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازه ­گیری بهره ­وری ارائه کرده ­اند.­در یک تقسیم ­بندی­ کلی مدلهای اندازه ­گیری بهره­ وری را می­توان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیم­ بندی کرد.

با توجه به اینكه غالباً، در كشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیروی­كار است، عمدتاً بهره­­وری نیروی­كار مورد توجه می­باشد.­در واقع در صورت عدم امكان سنجش بهره­وری كل عوامل تولید، بهره­­وری نیروی كار می ­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری كل عوامل تولید باشد­­(بهره­وری نیروی­كار مشخص كننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیروی­كار و در­حقیقت تولید سرانه واحد نیروی­كار را اندازه ­گیری می­كند). لذا بهره­وری نیروی­كار را می­توان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازه ­گیری نمود (قبادی،1385، ص25).

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پر رقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره­وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه ­گذاری­های قابل توجهی انجام داده‌اند.­در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره­‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه­، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره­وری نیروی کار است. (میرزایی، 1391ص 23)

 روش های اندازه ­گیری بهره­وری نیروی کار به شرح ذیل می­باشند:

1- روش شاخص

در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی كار بهره وری متوسط نیروی كار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(∆Q/ ∆L) كه عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی كار محاسبه كرد. ولی معمولاً بهره­وری متوسط را از طریق شاخص و بهره­وری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می كنند(سلیمی فر، 1386 ،ص40) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهره­وری نیروی كاراز دو طریق استفاده می شود:

الف: محاسبه بهره وری فیزیكی:

 در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی كه تنها یک ستاده معین تولید می كنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی كه بیش از یک ستاده را تولید می كنند مشكل آفرین خواهد بود. این مشكلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینكه اندازه های فیزیكی تفاوت های كیفی را منعكس نمی كند و دیگر اینكه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.

ب: محاسبه بهره­وری ارزشی(کمی):

 چون در مورد محاسبه بهره­وری فیزیكی با مشكلات روبرو می­شویم اغلب بجای اندازه­ های فیزیكی از مقادیر ارزشی استفاده می­ شود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول می­باشد در این صورت محصول به وسیله یک سری قیمت­ها و با ضرب كردن مقادیر فیزیكی در یک سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده می­توان استفاده كرد ولی اغلب به دلیل امكان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمی­ شود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزش­های واقعی تولید شده بوسیله یک واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده می­ شود.

[1].Index Approach

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]




فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یک شركت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی كارهای روزانه شركت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام می دهد.در حالی كه حاكمیت شركتی مؤثر و كارآمد مسئول تمام كسانی است كه با ذینفعان ارتباط برقرار        می كنند، این هیات مدیره است كه در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می كند.

كلید ایجاد یک حاكمیت شركتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاكمیتی موجود در فضای كسب و كار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاكمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یكی از اركان حاكمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند كه بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاكمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شركت ها  یاد می شود. (هوس[2]،2007).

 اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالكان سهام انتخاب می شوند، در حالی كه در برخی سیستم های حاكمیتی نوین، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه كنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است كه مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم كردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شكلی شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره كه مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسك پذیری شركت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، كیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان كرد كه هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند كه حق نظارت ،كنترل، سیاست گذاری های كلان و “حاكمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم كاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملكرد مالی مناسب شركت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین كنند. 

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، تركیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نكته كلیدی در تركیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است كه افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه برای ایجاد تركیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر كلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).

2-1- موضوع و مسأله تحقیق

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

در این پژوهش سعی بر این است كه تأثیر تركیب تنوع هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك شركت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی كه این  تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است كه چه تركیبی از هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك تاثیر می گذارد؟

3-1- اهداف و ضرورت پژوهش

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی تركیب تنوع در هیات مدیره به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده  است. (پیتر و همکاران، 2012).هیات مدیره مهم ترین عامل دركنترل و نظارت بر مدیریت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،1983).

بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است كه یكی از اهداف گزارشگری مالی كمك به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و وركچیا[1] (1996)، فیرفیلز[2] و دیگران(1996)، ادمتی و پلیدرر[3](2000)، بارث و دیگران[4](2001)، ایسلی و اوهارا[5] (2003)و میخائیل و دیگران[6](2003)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری كیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی كنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و كیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(كوهن[7]،2004).

 به منظور حفظ و پایداری حاكمیت شركتی و دستیابی به موفقیت كسب و كار، مدیریت ریسك باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نكته كه مدیریت ریسك می بایست در نگرش مدیران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ی فرایندهای كسب و كار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است كه روندهایی كه توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسك، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،1391).

1- آمادگی ذهنی : شناسایی ریسك ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تكنولوژیكی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلكه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است كه بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).

2- به اشتراك گذاری ریسك : دلایل شكل گیری سرمایه گذاری مشترك در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلكه سهیم شده در ریسك موجود را نیز در بر می گیرد. ریسك ها نه تنها با شركای سرمایه گذار بلكه همچنین با مشتریان و تأمین كنندگان می توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).

3- تنوع : یكی از دلایل كلیدی در پیدایش بیشتر شركت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی كه ریسكهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسك است.كلید برخورداری از یک تنوع ریسك خوب، فعالیت كردن در صنایع مختلفی است كه چرخه ی كسب و كارشان همبستگی كمی با یكدیگر دارند. .(همان منبع).

4- تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت كمتر بدهی / خالص موجودی، تأكید بر دارایی نقدی و یا كاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند كه عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به كار گرفته می شوند. .(همان منبع).

محاسبه ریسك های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور كار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای كسب و كار، ریسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:

1) ریسک های مالی

2) ریسك های عملیاتی

3) ریسك های راهبردی ، ریسك های راهبردی به نوبه ی خود ممكن است به هفت گروه دسته بندی شوند:

1- ریسک پروژه

2- ریسک مشتری

3- ریسک تغییر مدیریت

4- ریسك رقیب

5- ریسك اعتباری

6- ریسك ساختار صنعت

7- ریسک اقتصادی

معمولاً هیات مدیره ها ریسك های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مكرراً پیگیری می كنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسك های بالقوه و همه برنامه های كاهش ریسك از نشانه های عملكرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

با توجه به اینكه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین تركیب تنوع هیات مدیره و كیفیت گزارشگری مالی و ریسك را مورد بررسی قرار دهد.

4-1- پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

[1]Baiman and Verrecchia

[2] Fairfielz

[3] Edmity and Plider

[4] Barth et al

[5] Easley and O’Hara

[6] Mikhail and et al

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم