چکیده:

جهانی‏شدن که از آن به‏عنوان فرایندی از ادغام سریع اقتصادی بین کشورها که شامل آزادسازی تجاری، جریان سرمایه‏گذاری و نیز تغییرات تکنولوژیکی است، یاد می‏کنند و آزادسازی تجاری به‏عنوان مهم‏ترین نیروی پیش‏برنده جهانی‏شدن محسوب می‏گردد . در این میان، یکی از پدیده‏هایی كه تحت تأثیر جهانی‏شدن قرار می‏گیرد بازار كار است. یكی از شاخص‏های کلیدی بازار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار کار است که با اختلاف نرخ بیکاری زنان و مردان اندازه‏گیری می‏شود و می‏تواند تحت تاثیر آزادسازی تجاری قرار گیرد، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور و شناسایی راهکارهای افزایش اشتغال زنان است. در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا برای سال‏های نمونه 85-1373 و طبقه‏بندی هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمی ISIC (104 مشاهده) استفاده گردید و نتایج بر این موضوع که آزادسازی تجاری پنجره فرصتی برای اشتغال زنان است دلالت دارد. نتایج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمایه فیزیکی به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثیر منفی و نسبت‏های سرمایه تحقیق و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده  تاثیر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت دیگر، نیروی كار زن با سرمایه تكنولوژیكی رابطه مكملی و با سرمایه فیزیكی رابطه جانشینی دارد. افزون بر این، نیروی كار زن و مرد در فعالیت‏های صنعتی مكمل یكدیگر هستند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

آمارهای رسمی نشان می‏دهد که فقط 11 درصد زنان نیروی کار جامعه را تشکیل می‏دهند و این وضعیت طی سال‏های 1335 تا 1375 تغییر چندانی نیافته ‏است[1]. همچنین، در گزارش‏های توسعه انسانی سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته‏اند. گرچه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‏دهند ولی سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود سی درصد و در برخی از کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می‏شود[2]. همچنین سوابق تحقیق، نشان می‏دهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سالهای اخیر در ایران به عنوان یکی از چالش‏های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمره مهم‏ترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی مطرح شده‏است[3].

زنان دربازار کار ایران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتی جهان، حضور یافته‏اند، این تاخیر تنها ماهیتی نیست، بلکه از لحاظ کمیت هم واجد نکات و جنبه‏ه ای منفی است. به سخن دیگر، آن دم که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش‏هایی از صنعت و خدمات پی برده‏اند و بدان متقاعد شده‏اند، تا زمانی که این حضور انبوه و متراکم شده‏است، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته‏ است زیرا شرایط برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد، تا مدت‏ها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشته‏ است. براساس آمارهای سال 2004 ، رتبه جنسیتی ایران در بین 144 كشور جهان كه هر ساله [4]UNDP منتشر می‏كند و مربوط به توسعه پایدار است، 82  می‏باشد. حتی در بین كشورهای همسایه از همه عقب‏تر هستیم. در همان سال، رتبه تركیه 70، اردن 76، مالزی 51، عربستان72  و بحرین 39 بوده است.
رتبه جنسیتی از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكیل شده است. وضعیت بهداشت و آموزش زنان در ایران هر سال رو به افزایش است. بنابراین وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ایران است كه كشورمان را در رتبه پایین‏تری قرار داده‏است.

جهان امروز با تنش‏های ناشی از بحران‏های اقتصادی، فرهنگی، قومی و سیاسی که خود را به صورت‏های گوناگون نشان می‏دهند همراه است. در جوامعی که غلبه بر بحران‏ها هدف سیاست‏گذاران است، توجه همه جانبه به نیروی کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار می‏گیرد، زیرا در عمل ثابت شده‏ است که بی‏اعتنایی به این نیرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏است .

خوشبختانه زنان در عرصه فعالیت‏های شغلی، فرهنگی، خانوادگی و سیاسی دیگر آن شی زینتی و تجملی نیستند که پیش از این به شمار می‏آمدند. در گذشته زنان دست‏آویزی می‏شدند تا احزاب و گروه‏های سیاسی برای زینت بخشیدن به شعارهای تبلیغاتی خود به آن‏ها بها بدهند. اما اکنون به رسمیت شناختن نیروی کار زنان در تمام امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواست و نیاز جوامعی است که قرن‏ها این نیرو را زیر انواع پوشش‏های اخلاقی و سنتی نادیده گرفته‏ اند.

1-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق

جهانی‏شدن، پدید‏ه‏ای چند بعدی است که دارای جنبه‏ه ای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. از جهانی‏شدن، به عنوان فرایندی از ادغام سریع

 اقتصادی بین کشورها، که شامل آزادسازی تجاری، جریان سرمایه‏گذاری و همچنین تغییرات تکنولوژیکی است، یاد می‏شود. در جایی دیگر، از جهانی‏شدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژیکی یا قانونی برای مبادله اقتصادی میان ملت‏ها صحبت شده‏ است. با وجود آنکه پدیده جهانی‏شدن دارای جنبه‏ه ای مختلفی، اعم از آزادسازی تجاری، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت و جابه جایی سرمایه است، اما در متون اقتصادی، هر جا که صحبت از جهانی‏شدن پیش می‏آید، بحث بیشتر روی تجارت و آزادسازی تجاری متمرکز می‏شود. آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه‏ها و سایر موانع تجاری تعریف شده ‏است ، مهم‏ترین نیروی پیش‏برنده جهانی‏شدن محسوب می‏شود. در دو دهه اخیر، افزایش سریع در جریان کالاها و خدمات میان مرزهای کشورهای مختلف، یکی از جنبه های قابل مشاهده افزایش در ادغام اقتصادی کشورها بوده‏ است.

به‏طور کلی، چنین تصور می‏شود که تجارت برای هر کشوری مفید است. منابع مختلفی وجود دارند که از طریق آن‏ها، می‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پدیده جهانی‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏ه ای مثبت و منفی بسیاری از جهانی‏شدن و به‏خصوص آزادسازی تجاری اشاره دارند. موافقان آزادسازی تجاری، معتقدند که در فرایند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطاف‏پذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش، و در نتیجه تجارت و مبادلات اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص در بخش‏هایی که به بازار جهانی راه یافته‏اند، افزایش می‏یابد. افزایش کارایی عوامل تولید، ارتقای سرمایه‏گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، رشد تولید در بخش‏هایی که از مزیت نسبی برخوردارند، شفاف شدن ارتباط میان کارگر و کارفرما، رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت عوامل تولید، از جمله کار و سرمایه، از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثرگذاری است. اما منتقدان آزادسازی تجاری نیز، به مشکلاتی از قبیل افزایش در بیکاری و نا‏برابری دستمزدها در کشورهای پیشرفته، افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه، افزایش در فقر ونا‏برابری جهانی و … اشاره می‏کنند. با وجود این موارد، اگر از چارچوب نظریه‏های تجارت بین‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگریسته شود، بدون تردید، این پدیده برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی کار فراوان‏اند، بسیار مثبت تلقی می‏شود.

گفتنی است،  آزاد‏سازی تجارت در كشورهای فقیر در مناطق ویژه اقتصادی شروع شده‏ است كه در آنجا تولید‏كنندگان می‏توانند مواد اولیه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالای نهایی را جهت صادرات آماده كنند[1] . كشورهای در حال توسعه به‏خصوص آن‏ها كه دارای نیروی كار بیشتری هستند، شامل سهم بالای استخدام زنان در صنایع صادراتی است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z) در كشورهای آسیایی ، به‏خصوص چین همگی موید این حضور پررنگ زنان بعنوان نیروی كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتی اغلب صنایع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونیک و اسباب‏بازی مورد توجه قرار می گیرد و این نوع صنایع کاربر که به مهارت زیادی نیاز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده ‏است. بنابراین اگر تحول مثبتی در این راستا رخ دهد زنان از آن بهره‏مند می‏شوند. تجارت در كشورهای با درآمد پائین نشان می‏دهد كه صنعتی شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نیز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزایش اشتغال و افزایش کارایی و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزایش در فرصت‏های اشتغال و افزایش دستمزد و کاهش تبعیض دستمزدی برای نهاده فراوان در آن کشورها (نیروی کار غیر ماهر) می‏شود.

با توجه به اینكه یكی از شاخص‏های كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و مردان اندازه‏گیری می‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته‏ است و به‏رغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آن‏ها به‏دلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته ‏است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده ‏است كه این  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان می‏دهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته‏ است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و  به روشنی بیان‏كننده محدود بودن فرصت‏های شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها می‏باشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایین‏تر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان به‏ویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگ‏تری با آزاد‏سازی تجاری است، احساس می‏شود، تا با بهره گیری از این دانسته‏ها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانی‏شدن و جلوگیری از ناهنجاری‏های ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.

شایان ذکر است که نرخ بیكاری زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزایش فاصله نرخ بیكاری بین زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهمیت بررسی این مسئله به‏عنوان یكی از معضلات و مشكلات ایران كاملاً نمایان می‏شود. با عنایت به اینكه آمارهای بیشتری در زمینه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏های بزرگ صنعتی وجود دارد (بویژه آمارهای دستمزد به تفكیک زنان و مردان) این بخش را انتخاب نموده‏ایم تا بتوان راهكارهای موثر برای افزایش اشتغال زنان را شناسایی نمود. افزون بر این، بخش صنعت بیش از بخش‏های دیگر از آزاد‏‏سازی تجاری تاثیر می‏پذیرد و شناسایی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است. 

بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان می‏دهد که اثر آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته ‏است . لذا می‏توان گفت بررسی تاثیر آزاد‏سازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران،  برای اولین بار است که مورد بررسی قرار می‏گیرد.

2-1- واژه های کلیدی

 آزاد‏سازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].

آزاد‏سازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجاری آزاد از طریق کاهش تعرفه‏ها و سایر موانع تجاری تعریف می‏شود، مهم‏ترین نیروی پیش برنده جهانی‏شدن محسوب می‏شود.

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وری می‌باشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد،  معیارها و روش‌های متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یک است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.

از جمله روش‌های مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP می‌باشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.

جنسیت[6]  عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوت‏های جنسیتی سبب تفاوت‏های دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.

تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.

Trade Liberalization-[1]

2- Openness

Gender- [3]

[4]- Wage Discrimination

5 – Sachs and Warner index

[6] – Sachs and Warner index.

[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.

2- EXPORT PROMOTION ZONES

[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………… 1

1-2- شرح وبیان مسأله پژوهش……………………………………… 2

1-3- هدف پژوهش……………………………………… 4

1-4- فرضیه ­های پژوهش……………………………………… 4

1-5- اهمیت و ارزش پژوهش……………………………………… 4

1-6- روش پژوهش……………………………………… 5

1-6-1- داده­ های استفاده­شده در پژوهش……………………………………… 6

1-6-2- ابزار گردآوری و تحلیل داده ­ها………………………………….. 6

1-7- واژگان کلیدی……………………………………. 7

1-8- جمع­بندی فصل……………………………………. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………… 8

2-1- رهیافت­های مختلف در تعریف پول…………………………………. 9

2-1-1- رهیافت­های نظری تعریف پول……………………………………. 9

2-1-2- رهیافت تجربی تعریف پول……………………………………. 13

2-2- وظایف پول……………………………………. 15

2-2-1- پول به عنوان وسیله مبادله…………………………………… 16

2-2-2- پول واحد حساب یا سنجش……………………………………… 16

2-2-3- پول به عنوان ذخیره ارزش……………………………………… 17

2-2-4- پول، وسیله­ای جهت پرداخت­های آتی………………………. 17

2-2-5- وظیفه و نقش پویای پول…………………………………… 17

2-3- نظریه ­های پولی……………………………………. 18

2-3-1- نظریه کلاسیک­ها………………………………….. 18

2-3-1-1- نظریه مقداری پول کلاسیک­ها …………………………………..21

2-3-1-2- نظریه کمبریج……………………………………. 23

2-3-2- نظریه نئوکلاسیک­ها………………………………….. 26

2-3-3- پول­گرایی……………………………………. 27

2-3-4- موریس اله: بیان مجدد نظریه مقداری پول…………………… 30

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………… 32

3-1- اصل نسبیتی……………………………………. 33

3-2- اصل موروثی……………………………………. 35

3-3- اصل منطقی بودن……………………………………. 40

3-4- فرمول­بندی اصول موضوعه…………………………………… 41

3-5- تفسیر اقتصادی نتایج حاصله…………………………………… 42

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه…………………………………… 44

4-1- پارامترهای ثابت الگو……………………………………44

4-1-1- توضیحاتی درباره نرخ بهره خالص…………………. 46

4-2- مقادیر نظری و داده ­های تجربی……………………………. 47

4-3- معیاری برای خوبی برازش…………………………………….. 58

4-4- جمع­بندی فصل……………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

 

 

5-1- مقدمه…………………………………… 62

5-2- نتایج پژوهش……………………………………… 63

5-3- آزمون فرضیه­ ها………………………………….. 64

5-4- محدودیت­های پژوهش……………………………………… 65

5-5- پیشنهادات …………………………………………… 65

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی …………………………………… 65

5-5-2- پیشنهادات کاربردی ………………………………………. 65

پیوست……………………………………..66

منابع و مآخذ……………………………………. 71

چکیده:

حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های کنترل تقاضا به­شمار می­رود. با این حال اختلاف ریشه­داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به­ کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­ های مختلفی ارائه­کرده ­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­ طوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیام­های نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاه ­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­ گیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفته­است.

داده ­های مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده­است و از نرم افزار Excel برای محاسبات ریاضی داده ­ها و به­ طور بسیار محدودی از نرم افزار MATLAB برای رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول ثابت نمی ­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته­است. بنابراین تنها در شرایط سکون[1]، نسبت  (ضریب کمبریج) ثابت است. رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. رشد قیمت­ها (نرخ تورم) تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول و تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمت­ها بیشتر خواهد­بود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کینز، دیدگاه ­ها در مورد روابط متغیرهای کلان و همچنین تاثیر پول بر این متغیرها تغییر کرد، تا اینکه در اواخر دهه 1960 و با شکل­ گیری مکتب پولی شیکاگو، نظریه مقداری پول مجدداً احیا شد.  اگرچه معادله مبادله ایروینگ فیشر-شکل کلاسیک نظریه مقداری پول- و مطالعه فریدمن –شکل نوین نظریه مقداری پول- معروف­ترین مطالعاتی هستند که در این زمینه انجام شده ­اند، اما از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­ پردازد.

این فصل به کلیات پژوهش خواهد پرداخت و در این زمینه به بیان مسأله پژوهشی، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه ­های پژوهش، روش تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده ­ها، داده ­های استفاده­شده در پژوهش و در نهایت به بیان تعریف کلید واژه ­ها می ­پردازد.

2-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی

در طول تاریخ دانش اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار پول بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­ هایی ارائه کرده ­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده­است. نطفه نظریه مقداری پول را می­توان در کتاب ژان بدن جستجو کرد. او این کتاب را در سال 1568 نوشت و در آن مسئولیت ترقی قیمت­ها را به عهده هجوم طلای خارجی انداخت. این دیدگاه در مورد ترقی قیمت­ها در نیمه دوم قرن هفدهم نیز توسط برخی دیگر از اندیشمندان بیان شد، که از میان آنان می­توان به بریسکوئه(1694) اشاره کرد. هیوم نیز در مقاله مهم خود، « در مورد پول»(1752) اشاره­ای آشکار به این قضیه داشته­است. در طی سالیان طولانی این قضیه همچنان در ذهن اندیشمندان مختلف بوده و بسیاری از آنان آن را مورد بازبینی و تغییر و تحول قرار داده­اند. از میان آنان می­توان به ریکاردو، پتی، لاک، کانتیلون، میل، مارشال، فیشر، پیگو، هایک و حتی کینز اشاره کرد. مثلا پتی، لاک و کانتیلون هر کدام در مورد مفهوم سرعت گردش پول بحث کرده ­اند. نتیجه کار نیوکامب و فیشر، رابطه معروف مبادله فیشر است که توسط اقتصاددانان کمبریج همچون پیگو مورد بازبینی قرار گرفت و رویکرد دیگری از این نظریه را تحت عنوان رویکرد کمبریج ارائه داده­اند.(شومپیتر، 1375و قدیری اصلی، 1334).

در واقع این اندیشمندان تلاش کرده ­اند تا ویژگی­هایی را مشخص کنند که به کمک آن­ها برابری جریانی از پرداخت­های پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان کنند. هرکدام از آن­ها تمرکز خود را بیش­تر بر روی یکی از متغیرهای معادله متوجه ساخته­اند (فرهنگ پالگریو[1]). از آخرین اقتصاددانانی که هرکدام به طریقی متفاوت به بیان این نظریه پرداخته­اند می­توان به فریدمن، موریس اله و کاگان اشاره کرد. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه مقداری پول را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن این نسبت و عوامل مؤثر بر آن توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

این موضوع که یک رابطه تابعی باثبات بین تقاضای مانده­های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین­کننده آن وجود دارد، نکته اصلی رویکرد نظریه مقداری جدید به تحلیل اقتصاد کلان می­باشد. اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آن­گاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می­توان تغییرات متناظر را پیش بینی کرد. فریدمن نظریه مقداری پول را چنین توصیف می­ کند:« تعمیم نتیجه تجربی آن است که مانده­های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول) معمولا به کندی و به تدریج حرکت می­ کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله­وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به­وجود­می­آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده­های حقیقی می ­تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به­وجود­آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت­ها یا درآمد اسمی تقریباً نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است ( راهنمای نوین اقتصاد کلان،ترجمه خلیلی عراقی و سوری، 1383).

از آن­جا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می ­پردازد. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا از طریقی متفاوت با کارهای دیگر، به بیان این نظریه و بازبینی پیام­های آن، تفاوت دیدگاه ­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­ گیری ذهنیت، و ریشه تورم پرداخته­شود. در واقع با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول و به­دست­آوردن روابط ریاضی بین این متغیرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار می­گیرد.

موریس اله به دنبال مقاله­ های پیشین خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روان­شناسی در اقتصاد و به­ویژه در حوزه اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول را معرفی کرد، آن­گاه تفاوت­های این نظریه را با دیگر نظریات پولی در چارچوب نظریه مقداری پول مقایسه کرد. اصول روان­شناسی فوق عبارت­اند از: اصل موروثی، اصل نسبیتی زمان، و اصل منطقی.

1-اصل موروثی[2]: تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخ­های رشد درآمد ملی اسمی است.

2-اصل نسبیتی[3]: با عنایت به­وجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روان­شناختی، مقیاس زمانی روان­شناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی می­باشد؛ به­ طوری که اگر  بیان­گر مقیاس زمانی روان­شناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:

(1-1)                                                                                            

به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیت فیزیکی زمان است.

3-اصل منطقی[4]: تقاضای واقعی پول، تابع لاجیت (لجیستیک)[5]  از میانگین وزنی نرخ رشد درآمد ملی اسمی است.

نتایج حاکی از این است که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمی ­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

3-1- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت ­اند از:

1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.

2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.

3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­ دست­ آمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.

4-1- فرضیه ها (سوالات پژوهش)

1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­دست­آمده از طریق الگوی نظری بیش­تر از مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران می­باشد.

[1] Palgrave dictionary

منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

فصل اول:كلیات تحقیق                                                                                               1

طرح تحقیق موضوع                                                                                   2

انگیزه انتخاب موضوع                                                                                  3

اهمیت و اهداف تحقیق                                                                                3

ادبیات و سوابق موضوع                                                                                4

سوالات تحقیق                                                                                         5

سوا ل اصلی                                                                                            5

سوال فرعی                                                                                             5

فرضیه‌ها                                                                                                5

متغیرها                                                                                                 5

اهداف تحقیق                                                                                          5

قلمرو تحقیق                                                                                           6

روش تحقیق                                                                                           6

فصل دوم:مبانی تئوریک تحقیق                                                                                  7

تعریف امنیت ملی                                                                                      8

دیدگاه های موجود در مورد امنیت ملی                                                              9

فصل سوم:امنیت ملی از دیدگاه ایران                                                                          11

تعریف امنیت ملی ایران                                                                               12

چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران                                                           14

رویارویی ایران و آمریكا                                                                                14

مبارزه برای نفت                                                                                       15

خطر مسابقه تسلیحاتی                                                                                15

فصل چهارم:امنیت ملی از دیدگاه  ایالات متحده                                                         17

چگونگی شكل گیری تعریف امنیت ملی در آمریكا                                                  18

فصل پنجم:آمریكا و اندیشه جهانی تك قطبی                                                             20

نظم نوین جهانی تحمیل اندیشه (یكجانبه گرایی)                                                   21

دكتر ین بوش و تهاجم به عراق                                                                       21

نكات محوری سیاست خارجی بوش                                                                  23

 

فصل ششم:رفتارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از دخالت آمریكا در عراق    26

آمریكا و ایران؛ واكنش فعال یا انفعالی                                                                27

ـ راهكار اصلی برای ایران چه می‌باشد؟                                                               31

آیا آمریكا پس از تصرف عراق، ایران را تحت فشار می‌گذارد؟                                       34

فصل هفتم:تاثیرات حمله آمریكا به عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران          39

بررسی پیامدهای سیاستهای آمریكا در منطقه در جمهوری اسلامی ایران                         40

تقابل آمریكا و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران                              41

حمله آمریكا به عراق و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران                                                  43

پیامدهای نظامی حمله آمریكا به عراق و محاصره 360 درجه‌ای ایران                             45

ـ روند تحولات و موضع گیریهای ایران و آمریكا از زمان قطع روابط تاكنون                       46

فصل هشتم:اثبات فرضیه و نتیجه‌گیری                                                                       49

نتیجه گیری                                                                                            50

فهرست منابع                                                                                          54

كتابنامه                                                                                                 55

مقالات                                                                                                  57

 

طرح تحقیق موضوع:
پس از تجزیه شوروی سابق شكل گیری هندسه جدیدی از قدرت در منطقه خاورمیانه بوجود آمد كه با ساختار قبلی كاملاً متفاوت است. در این راستا می‌توان به موضوع گسترش ناتو به شرق و در خاورمیانه به شكل گیری بلوكهای جدید اشاره نمود.
حمله آمریكا به كشورهای افغانستان و عراق و نقاط عطف مهمی در این شكل بندی جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود. آمریكا پس از پایان جنگ به عنوان یک قدرت برتر جهانی كوشید از ناتو در جهت توسعه منافع راهبردی كلان خود یعنی گسترش آن به شرق استفاده كند.
دولت جمهوری خواه آمریكا در پرتو تحولات به وقوع پیوسته 11 سپتامبر با مشی نظامی‌گری و مداخله جویانه در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ظاهر شد. موضوعات گوناگونی مانند مبارزه با تروریسم، به ویژه گروه القاعده و كنترل بحران افغانستان، تشدید سركوب فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل، بازرسی تسلیحاتی عراق كه نهایتاً به حمله نظامی و اشتغال آن كشور منجر شد، وجود تهدیدات مختلف و بالقوه در عربتان سعودی، و طرح مسایلی مانند بازرسی تسلیحاتی ایران، حمایت ایدوئولوژیک از مبارزه فلسطینیان و حمایت از تروریسم بین‌المللی كه به استمرار تنش در روابط ایران و آمریكا منجر شده است، مسایل امنیتی مربوط به حوزه خلیج فارس و ذخایر نفتی، باعث شده است تا خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در سیاست خارجی آمریكا احراز كرده و هر گونه تاثیر و نقش همسایگان عراق در روند تحولات آتی این كشور است. به اعتراف برخی كشورهای هم‌پیمان آمریكا در نظر گرفتن منافع مشروع همسایگان عراق، فرصت استفاده از نفوذ آنها را در بخش‌های جامعه عراق به مدیران، آتی این كشور می‌دهد. بدون شك تحولات عراق قابلیت تاثیرگذاری عمیقی در سطح منطقه به ویژه كشورهای همسایه خواهد داشت، بنابراین طبیعی است كه برقراری ثبات و آرامش و ایجاد بنیانهای مستحكم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق دغدغه اصلی همسایگان این كشور باشد.
حذف ایران از فرمولهای امنیتی منطقه باعث می‌شود كه هرگز به صلح و ثبات نرسد. ایران با توجه به پارامتر قدرت، جایگاه ژئوپولیتیک و معنوی اسلامی دارای موقعیت بسیار مهمی در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌باشد.
امروزه پس از اشغال عراق و سرنگونی طالبان در افغانستان، آمریكا این شائبه را به وجود آورده كه اكنون نوبت ایران است. اما اشتباه واشنگتن این است كه شرایط ایران با افغانستان و عراق بسیار متفاوت است و نمی‌توان به سادگی با آن مقابله نماید. ایالات متحده سخت می‌كوشید هر طوری شده با انواع راهكارهای مختلف، ایران را تحریم كرده و در سطح منطقه منزوی نماید، سیاستی كه پس از اشغال عراق با انگیزه و شتاب بیشتری در منطقه جلوه نموده است.
نكته آخر اینكه اگر كشورهای منطقه بخواهند كه به صلح و امنیت نایل آیند لازم است از طریق همكاری و ترتیبات درون منطقه‌ای عمل كنند و وضعیت فعلی و حضور آمریكا نخواهند توانست صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد.
در این پروژه سعی خواهیم كرد تا حدی آثار حمله به عراق را بررسی نموده و نتایج و بازتاب این حمله را بر امنیت ملی ایران مورد كنكاش و بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده امنیت از دیدگاه اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار گیرد. و با توجه به اینكه امنیت به شاخه‌های مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و … تقسیم می‌گردد و این كار نیاز به تحقیق بسیار دارد و از حد این تحقیق خارج است.
امید است تا سایر پژوهشگران سایر بخشهای امنیت را مورد تحقیق قرار داده و كار ما را تكمیل نمایند.

اهمیت و اهداف تحقیق:
با توجه به حمله آمریكا به عراق و تاثیرات عمیقی كه بر امنیت ملی كشورهای منطقه به ویژه ایران گذاشته است، هنوز بسیاری از دانش پژوهان و كارشناسان مطالعات امنیتی در پی تحلیل ریشه‌ها و چهره‌های گوناگون این حادثه و پیش‌بینی پیامدهای آتی آن هستند.
تجاوز به عراق به رهبری ایالات متحده در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و به ویژه ایران تاثیرات عمیقی بر ابعاد امنیت ملی ایران به جا گذاشته است. در این بین جمهوری ایران نیز به سبب برخورداری از موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و