هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

 

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این تحقیق در راستای تعیین میزان تأثیر تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید است این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. علاوه بر این، تحقیق جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش‌بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌کند که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

 

این پژوهش از دو منظر حائز اهمیت است. نخست اینکه با توجه به جستجوها و بررسی‌های صورت گرفته، ارتباط میان تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام تا کنون، در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش در نوع خود در کشور بدیع بوده و می‌تواند بستری را جهت تحقیقات آینده در این زمینه فراهم سازد. دوم، کمک به سرمایه‌گذاری، تحلیل گران و سازمان بورس اوراق بهادار و اقتصاد کشور در زمینه درک بهتر روابط بین عوامل موجود در بازار می‌باشد.

۱-۴- سؤالات پژوهش

 

با توجه به مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه شرح زیر است:

 

1. 1. آیا تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

 

1. آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

 

۱-۵- فرضیه‌ها

 

فرضیه اول: بین تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد.

 

۱-۶-روش‌شناسی پژوهش

 

روش‌های مختلفی برای پژوهشوجود دارد که هر یک متناسب با موضوع مورد بررسی و ماهیت زمینه تحقیق در پژوهش‌های علوم انسانی ارزشمند است. استفاده از هر یک از روش‌های تحقیق به ماهیت و زمینه تحقیق،فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف تحقیق بستگی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان همبستگی بین متغیر های عملیاتی در یک دسته شرکت‌های نمونه است که نوع داده های آن‌ ها تاریخی (پس رویدادی) می‌باشد و با توجه به اینکه محققین قصد دست‌کاری در متغیرها به جهت سنجش آثار آن روی متغیر دیگر ندارند (تحقیقات آزمایش و شبه آزمایش)، در نتیجه نوع روش تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون می‌پردازیم. ‌بنابرین‏، تحقیق حاضر از جمله تحقیقات علی نیز تلقی می­ شود. به دلیل مشاهده و تعمیم نتایج آن‌ ها، از نظر استدلال این تحقیق استقرایی است.

 

۱-۷-مدل پژوهش

 

چارچوب نظری، الگویی مفهومی و بنیادین است که تمام پژوهش بر روی آن بنا ‌می‌شود و از طریق آن پژوهشگر بین عواملی که در ایجاد مسئله پژوهش اهمیت دارند، ارتباط برقرار می‌کند و فرضیه‌های قابل آزمون خود را ایجاد می‌کند. مدل تحلیلی نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج‌شده از چارچوب نظری پژوهش است (خاکی، ۱۳۸۲).

 

تعداد دفعات معاملات

 

حجم معاملات سهام

 

عدم تقارن اطلاعاتی

 

تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت

 

هزینه حقوق صاحبان سهام

 

کل دارایی ها

 

اهرم مالی

 

ارزش دفتری به ارزش بازار

 

اندازه

 

قیمت سهام

 

برای بررسی فرضیه اول پژوهش بر مبنای پژوهش‌های فا و همکاران ( ۲۰۱۲) و لین و همکاران (۲۰۱۲) مدل زیر ارائه گردیده است:

 

 

 

عبارت است از عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در سال .

 

عبارت است از تعداد پیش‌بینی سود توسط مدیریت شرکت در سال .

 

عبارت است از حجم معاملات سهام (تعداد سهام معامله ‌شده) سهام شرکت در طول سال مالی تقسیم بر تعداد سهام شرکت مورد نظر در پایان سال مالی.

 

عبارت است از ریشه دوم تعداد دفعات معاملات سهام شرکت در سال ؛

 

عبارت است از اندازه (لگاریتم طبیعی ارزش بازار) شرکت در سال .

 

عبارت است از لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکت در سال .

 

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش، بر مبانی پژوهش‌های فا و همکاران ( ۲۰۱۲)، های و همکاران ( ۲۰۰۹) و زیائو فنگ، ۲۰۰۶ مدل تحلیل زیر ارائه گردیده است:

 

 

 

که در آن:

 

عبارت است از هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت در سال .

 

عبارت است از ارزش دفتری سهام شرکت در سال به ارزش بازار آن.

 

عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت در سال .

 

عبارت است از اهرم مالی (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) شرکت در سال .

 

عبارت است از خطای باقی مانده شرکت در سال .

 

۱-۸- جامعه آماری، دوره زمانی و حجم نمونه پژوهش

 

جامعه آماری (): جامعه آماری پژوهش جاری کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

قلمرو مکانی: مکان انجام این پژوهش بورس و اوراق بهادار تهران است.

 

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال‌های بین ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ را در بر می‌گیرد.

 

نمونه آماری (): نمونه آماری این پژوهش برای آزمون فرضیه تحقیق، مشتمل بر شرکت‌هایی است که از ویژگی‌های زیر همزمان برخوردار بوده‌اند:

 

1. 1. شرکت‌های مورد نظر جزو بانک‌ها، واسطه‌گری مالی، لیزینگ و شرکت‌های بیمه نباشند.

 

1. 1. پایان سال مالی شرکت، منطبق بر پایان اسفند ماه باشد.

 

1. 1. شرکت تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداشته باشد.

 

1. 1. سهام شرکت حداقل هر سه ماه یک بار معامله شده باشد.

 

1. 1. شرکت‌های مورد نظر از ابتدا تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار باشند.

 

1. تمامی داده های مورد نیاز آن‌ ها در طی ساله‌ای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ در دسترس باشد.

 

۱-۹-روش‌های گردآوری داده ها

 

برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به پژوهش به محل نگهداری صورت‌های مالی در بورس اوراق بهادار مراجعه شده و اطلاعات مورد نیاز با بررسی صورت‌های مالی ارائه شده و در برخی موارد با بهره گرفتن از لوح فشرده (که شامل اطلاعات صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به روند معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌باشد) یا سایت کودال گردآوری خواهد شد.

 

 

۱۲٫ در تحقیقی که توسط کمیته برنامه ریزی تربیت بدنی معاونت همکاری و برنامه ریزی برنامه بودجه استان اردبیل با موضوع بررسی وضعیت اماکن و تأسیسات ورزشی و نیروی انسانی آموزش و پرورش و کانون‌های فعالیت زنان و تربیت بدنی انجام شده است. مساحت سالن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی ۱۳۱۲۴ مترمربع و مساحت زمین‌ها روباز ۱۰۶۵۷۶ مترمربع برآورد شده است. از مجموعه سالن‌های ورزشی ۵۱/۶۰% در اردبیل و خلخال و ۵/۳۹% بقیه مربوط به دیگر شهرستانهاست. [۲۰]

 

۱۳٫ در گزارشی که سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ تا ۷۶ تهیه نموده علی رغم تصورات موجود استان‌های پر جمعیت کشور نظیر استان تهران از کمترین مکان‌های ورزشی به نسبت جمعیت خود برخوردار بوده و استان‌های کوچک و کم جمعیتی مانند یزد و سمنان بیشترین مکان ورزشی را به نسبت جمعیت در خود جای داده‌اند. [۱۲]

 

۱۴٫ طاهری در اجرای طرح بررسی وضعیت تربیت بدنی استان کهکیلویه و بویر احمد مقدار زمین‌ها و سالن‌های ورزشی استان را برآورد کرده و زیر بنای کل اماکن ورزشی را ۴۷/۳۲۰۵۴۷ مترمربع و سرانه ورزشی استان به ازای جمعیت کل استان معادل ۵۱/۰% مترمربع گفته است.

 

۱۵٫ ساداتی اشاره می‌کند که در بین شهرهای استان آذربایجان غربی شهر ارومیه نسبتاً از امکانات بهتری برخوردار است و علاقه به والیبال در این استان بیشتر است.

 

۱۶٫ آقای کوچکی به بررسی تأسیسات تربیت بدنی حوزه شمال غرب تهران پرداخته است.

 

۱۷٫ مجد به بررسی فضای ورزشی استان بوشهر پرداخته است.

 

۱۸٫ اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان به انجام تحقیقی با موضوع اماکن ورزشی در هرمزگان همت گماشته و تعداد فضای روباز و سرپوشیده را برآورد ‌کرده‌است.

 

در همه ی پژوهش ها در عین کمبود فضای ورزشی تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده کمتر از روباز بوده و برای احداث فضاهای سرپوشیده پیشنهاد شده است.

 

۱۹٫ مددی (۱۳۸۲) در اجرای طرح ملی شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور به بررسی وضعیت اماکن و تأسیسات ورشی شهرهای استان آذربایجان شرقی (شامل تبریز، خلخال، میانه و هشترود) پرداخته است که بخشی از نتایج حاکی از این است که:

 

الف) نسبت تعداد اماکن ورزشی به جمعیت و سرانه ورزشی اماکن شهرهای فوق به سرانه استاندارد ورزشی ناچیز است.

 

ب) هیچگونه تعادل نسبی از نظر تأسیسات ورشی در شهرهای فوق وجود ندارد. به طوری که قسمت اعظم اماکن ورزشی در شهر تبریز بنا شده است و شهرهای دیگر تأسیسات ورزشی اختصاصی برای ورزش های پایه چون ژیمناستیک، شنا، هندبال، دو و می‌دانی ندارد. به دلیل رشد روز افزون جمعیت ومحدود بودن امکانات و استفاده بیش از حد و خارج از ظرفیت از اماکن، عدم کیفیت و کاهش بازدهی اماکن ورزشی در آینده مشاهده خواهد شد.

 

۲۰٫ پورکیانی (۱۳۷۸) به بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشکده های سراسر کشور و میزان بهره گیری از آن ها پرداخته است. نتایج تحقیقات عبارتنداز:

 

– از مجموع ۸۴۵۳۷ دانشجوی استفاده کننده از فضای ورزشی در طول هفته تعداد ۲۱۵۹۰ نفر مربوط به دختران دانشجو و ۶۲۹۴۷ نفر مربوط به پسران دانشجو است.

 

– میانگین حداکثر ساعات بهره گیری از فضاهای ورزشی توسط دانشجویان دختر و پسر به تربیت ۴/۵ ساعت و ۶/۷ ساعت در روز است.

 

– از جمع ۵۵۹ فضاهای ورزشی، ۳۲ درصد سرپوشیده و ۶۸ درصد روباز هستند.

 

– سرانه ورزشی برای دانشجویان دختر ۸/۰ مترمربع و برای دانشجویان پسر ۳/۳ متر مربع می‌باشد.

 

– بیشترین تعداد (۲۷%) زمین های روباز به ورزش‌های بسکتبال و والیبال و کمترین تعداد (۱۰%) به ورزش تنیس اختصاص دارد.

 

– از مجموع رشته‌های ورزشی دایر در سالن‌های چند منظوره بیشترین میزان فعالیت با ۱۴% مربوط به ورزش والیبال و کمترین میزان فعالیت با ۱/۰ مربوط به ورزش دو و می‌دانی است. [۲۲]

 

– مساحت کلی فضاهای ورزشی دانشگاه ها ۶۵۵۰۷۰ مترمربع است که از این مقدار ۸۸۳۹۸ مترمربع آن سرپوشیده و ۵۶۶۶۷۳ مترمربع آن روباز است.

 

– بیشترین فعالیت ورزشی دختران دانشجو مربوط به رشته‌های والیبال، تنیس روی میز و شطرنج، پسران دانشجو مربوط به والیبال، شطرنج و فوتبال می‌باشد.

 

– از مجموع ۴۶ پروژه در حال ساخت ۱۲ پروژه (بیشترین تعداد) به احداث سالن‌های ورزشی و دو پروژه (کمترین تعداد) به ساخت پیست دو و می‌دانی اختصاص یافته است.

 

یافته های پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت فضاهای ورزشی مورد استفاده دانشگاه ها به ترتیب:

 

الف) سالن های چند منظوره (۹۷% قطعی- ۳% استیجاری)

 

ب) پیست های دو و می‌دانی (۹۲% قطعی- ۸% استیجاری)

 

ج) زمین های فوتبال (۹۸% قطعی- ۲% واگذاری)

 

د) سالن های اختصاصی والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک (۱۰۰% قطعی)

 

هـ) سالن کشتی (۸۸% قطعی و ۱۲% استیجاری) می‌باشد.

 

۲۱٫ عبدوی (۱۳۸۴) در بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاه های ورزشی قهرمانی و نحوه بهره برداری از آن ها در مراکز استانها ‌به این نتیجه رسیده است که از امکانات موجود در پایگاه های ورزشی قهرمانی، بهره برداری مناسب صورت می‌گیرد و بیشترین مراجعه کننده ‌به این پایگاه ها، قهرمانان استانها به ۹۹% می‌باشد. [۲۱]

 

۲۲٫ در تحقیقی که اسکندر زنجانی با عنوان بررسی برنامه های آموزشی و نیروی انسانی، اماکن و تأسیسات و بودجه از دیدگاه مدیران، مدرسین، دانشجویان مراکز تربیت معلم، تربیت بدنی انجام داد. نیروی انسانی (مدرسان) این مراکز دارای میانگین سنی ۴۳ سال هستند. از نظر برنامه های آموزشی ورزشی، مشکلات مدرسین همواره کمبود فضاهای ورزشی (۱۱%) وسایل و تجهیزات است و از دیدگاه دانشجویان، کمبود وسایل آموزشی (۸%) مشکلات بخش اداری و اجرایی و مالی و کمبود امکانات ‌و تاسیسات ورزشی و کمبود بودجه و اعتبارات ۱۵% و کمبود لوازم و وسایل بهداشتی (۱۰%) می‌باشد. [۲۳]

 

۲۳٫ در تحقیقی دیگر علی هاشمی در بررسی کمی و کیفی اماکن تأسیسات ورزشی یزد نتایج زیر را به دست آورد:

 

از نظر کمی سرانه ورزشی یزد در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی کمبود زیادی را نشان می‌دهد و از نظر کیفی نیز اماکن ورزشی در وضعیت مناسبی نیستند. [۲۴]

 

تحقیقاتی با عنوان بررسی وضعیت ورزش و اماکن ورزشی در کانون های ورزشی در مناطق آموزش و پرورش در اداره تربیت بدنی استانها و در اماکن دولتی ورزشی انجام شده است که چند مورد عبارتنداز:

 

۲۴٫ در تحقیق علی منوچهری در رابطه با وضعیت اماکن و نیروی انسانی (ورزشی) مناطق آموزش و پرورش با توجه به نتایج، سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز ۲/۰ فضای ورزشی می‌باشد.

 

۲

 

-۲-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت

 

۲-۲-۱-۵-۳ رجحان زمانی

 

مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

 

۲-۲-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی

 

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. ‌بنابرین‏ در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می‌کند(سودیپتو^[۲۰]، ۲۰۰۹).

 

۲-۲-۱-۵-۵ امکان نکول

 

ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

 

 

 

۲-۲-۱-۵-۶ تورم

 

هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

 

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می‌کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود(اسکات و ریچارد، ۲۰۰۶). بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده‌اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند. نرخ بهره وامهای بانکی از طریق مذاکره بین بانک و وام گیرنده نعیین می شود هرچه مخاطره اعطای وام بیشتر باشد یا وام گیرنده پر مخاطره تر باشد نرخ بهره نیز بالاتر می رود . با این حال بانک‌ها به مشتریان پر مخاطره وام نمی دهند . بهره وامهای بانکی ممکن است به سه روش پرداخت شود . شکل پرداخت بهره را توافق بین وام گیرنده و بانک مشخص می‌کند. و هزینه دریافت وام بستگی به شکل پرداخت آن دارد . در روش اول ، معمولا بهره عادی در سر رسید وام پرداخت می شود . دوم، پرداخت بهره پرداخت به شکل تنزیل اوراق بهادار شرکت است روش سوم، پرداخت بهره پرداخت بر اساس نرخ شناور است . در این حالت نرخ بهره وام با نرخ بهره پایه بانکی تغییر می‌کند، رابطه بین این دو نرخ در موافقتنامه وام مشخص می شود(کول و پینکاز^[۲۱]، ۲۰۰۸).

 

۲-۲-۲ اسناد تجاری

 

اسناد تجاری اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش در بازار هستند که شرکت‌ها آن ها را به سرمایه گذاران می فروشند سرمایه گذاران مذبور غالبا شرکت‌های دیگر، بانک‌های کوچک و نهادهای مالی هستند . اسناد تجاری، وام تضمین نشده اند و معمولا سر رسیدی از ۳۰ تا۱۸۰ روز دارند اسناد تجاری را غالبا در مؤسسات و نهادهای مالی منتشر می‌کنند . مهمترین مزیت اسناد تجاری بر وامهای کوتاه مدت بانکی، هزینه کمتر آن ها‌ است. نرخ بهره اسناد تجاری غالبا کمتر از نرخ پایه بانکی کوتاه مدت است.

 

۲-۲-۲-۱ وامهای تضمین شده

 

از شرکتهایی که دارای ارزش اعتبار بالایی نیستند تا بتوانند از وامهای تضمین شده و اسناد تجاری استفاده کنند در خواست می شود که بخشی از دارایی خود را برای تضمین وام به وثیقه گذارند(رمضانی، ۱۳۸۳).

 

۲-۲-۲-۲ حسابهای در یافتنی به عنوان وثیقه

 

حسابهای دریافتنی معرف پولیست که شرکت مورد نظر از افراد یا شرکتهایی که به آن ها اعتبار داده است طلب دارد به طور طبیعی حسابهای دریافتنی دارایی نسبتا ایمنی اند . به همین دلیل بهترین وثیقه برای وامهای شرکت هستند .تنها درصورتی وام دهنده نمی تواند وام خود را پس بگیرد که شرکت‌های بدهکار همرا با شرکت مذبور ور شکست شوند(نجفی، ۱۳۸۵). به منظور استفاده از حسابهای دریافتنی به عنوان وثیقه دو روش وجود دارد :

 

روش اول هزینه کمتر اما برای وام دهنده مخاطره بیشتری دارد .در این روش کل مانده حسابهای دریافتنی وثیقه وام مورد نظر قرار می‌گیرد . روش دوم : وام گیرنده ‌صورت‌حسابهای خود را به میران کافی به عنوان وثیقه ارائه می‌دهد .در این حالت وام دهنده می تواندبرخی از صورت حساب‌ها را به دلیل پر مخاطره بودن مشتری نپذیرد(رضایی، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۲-۳ حسابهای دریافتنی به جای وثیقه گذاری

 

بجای وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی برای دریافت وام، شرکت‌ها حسابهای دریافتنی خود را به مؤسسات مالی، که در این امر تخصص دارند می فروشند .فروش حسابهای دریافتنی(فاکتورینگ) نامیده می شود، فاکتور مؤسسه‌ خریدار، اسناد دریافتنی است( هلسی^[۲۲]، ۲۰۱۰).

 

۲-۲-۲-۴ موجودیها به عنوان وثیقه

 

بسیاری از اقلام موجودی به سادگی قابل فروشند وممکن است بخوبی نقش وثیقه را برای وامهای کوتاه مدت بازی کنند. گروهی از اقلام موجودیها نیز از نظر وام دهنده بی ارزش هستند . اساس ارزیابی موجودی ها به عنوان وثیقه ای مناسب برای اعطای وام قابل فروش بودن آن ها در بازار است . موجودی کالای در جریان ساخت وثیقه ای مناسب نیست زیرا نمی توان آن را در بازار فروخت(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).

 

۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین