۲-۵-۱- مفهوم ارزش از دیدگاه­ های متفاوت

امروزه، گرایش به مفهوم بازاریابی ارزشی با تأکید بر نیازهای مشتریان روشن است. این مفهوم که توسط سازمان­های مدرن مورد استفاده قرار می­گیرد به­منظور حفظ روابط بلندمدت با مشتریان و ارزش­آفرینی برای آنان به­کار می­رود. ارزش ادراک شده مشتری از خدمات یکسان نبوده و بسته به نوع فرهنگ، صنعت، زمان­های مختلف، معیارها و ابعاد گوناگونی را شامل­ شود (سوئینی و همکاران, ۱۹۹۹).

با­ بررسی در مباحث ادبیات مدیریت، سه گروه ارزش نمایان می­ شود:

• • ارزش از دید سهامدار، که اقتصاددانان و کارشناسان مالی طرفدار آن هستند،

• ارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن می­پردازند،
• و ارزش از دید ذی­نفعان سازمان.

 

مفهوم ارزش از دید سهامدار، در متون مالی و حسابداری تحت عنوان، افزایش قدرت و تأثیر بازارهای مالی مطرح شده است. راه­کار ارزش از دید سهامدار، در انتخاب استراتژی شرکت و استراتژی تجاری بر مبنای این عقیده است که استراتژی­هایی که خالق برترین ارزش از دید سهامداران شرکت باشند، بیشترین مزیت رقابتی پایدار را برای آن سازمان رقم خواهند زد و در نهایت به رضایت مشتری منجر خواهد شد (خلیفه، ۲۰۰۴).

اما در تجزیه ­و تحلیل نهایی، افزایش ارزش از دیدگاه سهامدار از روابط سودمند با مشتری حاصل می­ شود و نه مبادله­ سهام. منافع و عواید حاصل از رابطه با مشتری، حتی پس از پایان دوره زمانی ارتباط با او بر عملکرد مالی سازمان تأثیر قابل ملاحظه­ای می­گذارد که خواه ناخواه بر ارزش سهام سازمان می­افزاید (قودسوار، ۲۰۰۸). طرفداران ارزش از دید ذی­نفعان، سازمان­ها را مسئول خلق ارزش برای همه­ی ذی­نفعان آن شامل؛ پرسنل سازمان، مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهت­یابی­های آتی سازمانی که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان می­دانند. در تحقیقات انجام شده در زمینه خلق ارزش برای ذی­نفعان رابطه مستقیم و قوی بین سودآوری و رشد سازمان، وفاداری مشتری، رضایتمندی مشتری، ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مشتری، کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت­ها، توانمندی­ها، رضایتمندی و وفاداری پرسنل سازمان وجود دارد (خلیفه، ۲۰۰۴). اما ارزش از دید مشتری که پژوهش حاضر به آن می ­پردازد هر چند دیدگاه بازاریابان را منعکس می­سازد، مبنا و منبع دو نوعِ دیگر ارزش نیز محسوب می­ شود (نایب زاده، ۱۳۸۵).

 

ارزش از دید مشتری

ارزش از دید سهام­دار

ارزش از دید ذی­نفعان

شکل ۲- ۵ گروه­های ارزش  منبع: نایب زاده( ۱۳۸۵)

 

 

 

 

۲-۵-۱-۱- مفهوم ارزش درک شده مشتری 

طراحی و تبدیل ارزش مشتریِ برتر، کلید موفقیت استراتژی کسب و کار در قرن ۲۱ است. ارزش، نقش فرماندهیِ ارشد در بازار رقابت ایفا کرده، چرا که مشتریان بیشتر از ارزش دریافتی کالا و خدمات، پرداختی نخواهد داشت (جانسون و همکاران، ۲۰۰۳). اما ضعف اصلی موجود در شناخت کاراییِ ارزش درک­شده مشتری، عدم تطابق میان نتایج یافته­ های دانشمندان علم مدیریت و ارزش واقعی از نظر مشتریان است. محققان ارزش درک­شده را ارزیابی کلی مصرف­ کنندگان از چیزی که دریافت شده و داده شده می­دانند (کرونین، ۲۰۰۰). کاتلر معتقد است که مصرف­ کنندگان درک کیفیت را با درک هزینه ترکیب کرده و به ارزیابی از ارزش ادراک شده می­رسانند (کاتلر، ۲۰۰۶). ارزش از دید مشتری در بازار و به­وسیله ادراک مشتری از آنچه می ­پردازد و آنچه دریافت می­ کند، تعیین می­ شود و نه در کارخانه و از طریق تمایلات و مفروضات عرضه­کننده. ارزش آنچه تولید می­ شود نیست بلکه آن چیزی است که مشتری به­دست می­آورد.

مفهوم ارزش درک شده مشتری نه تنها در رشته­های مختلف نظیر مالی، مدیریت، حقوق، اخلاق و سیستم­های اطلاعاتی متفاوت است بلکه در شاخه­های ادبیات بازاریابی مانند بازاریابی رابطه­ای، رفتار مصرف ­کننده، قیمت­ گذاری و استراتژی بازاریابی با یکدیگر متفاوت است (خلیفه، ۲۰۰۴).

زیت­هلم(۱۹۹۸)، کیفیت ادارک­شده را به­عنوان ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول/ خدمت با توجه به هدفی که آن محصول/ خدمت داشته و نسبت به سایر محصولات/ خدمات موجود در بازار تعریف کرده است. ازین­رو برای خلق و مدیریت یک برند قدرتمند، باید کیفیت ادراک­ شده برند توسط مصرف­ کنندگان بررسی شده و تقویت شود (برمن و همکاران، ۲۰۰۹). در همین راستا، برخی از محققین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده ­اند که کیفیت ادراک شده از برند یکی از عوامل موفقیتِ تعمیم برند محسوب می­ شود؛ زیرا مصرف­ کنندگان تعمیم­های نشأت­گرفته از برندهای با کیفیت بالاتر را بسیار مطلوب­تر از تعمیم­های نشأت گرفته از برندهای با کیفیت متوسط ارزیابی می­ کنند (ولکنر و ساتلر، ۲۰۰۵). این مسئله یک الزام رقابتی است و بسیاری از شرکت­ها امروزه، کیفیت مشتری­مدار را به ابزار استراتژیک نیرومندی مبدل ساخته­اند. آن­ها رضایت و ارزش مشتری را از طریق برآوردن مداوم و سودمند نیازها و ترجیحات مشتریان در مورد کیفیت ارضا کرده ­اند.

کیفیت درک شده می ­تواند به­صورت درک مشتری از، کیفیتِ کلی و یا برتریِ محصول یا خدمت، با توجه به هدف مور انتظارش در مقایسه با گزینه­ های دیگر تعریف شود. در نهایت کیفیت ادراک­ شده، احساسِ کلی و غیرعینی (ناملموس) درباره نام و نشان تجاری است. به­هرحال، کیفیت ادراک­ شده معمولاً، مبتنی بر ابعادی کلیدی است که شامل مشخصات محصول مانند قابلیت اطمینان و عملکرد بوده، به­نوعی پیوست نام ونشان تجاری است. برای فهم کیفیت ادراک­ شده، شناسایی و سنجش ابعاد اصلی آن سودمند خواهد بود اما نباید فراموش کرد که کیفیت ادراک­ شده به­هرحال ، یک برداشت کلی است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۹؛ ۸۴).

 

 

 

بنا بر نظر آکر (۱۹۹۱) کیفیت ادراک­ شده، از پنج راه می ­تواند ایجاد ارزش کند:

1. دلیلی برای خرید
2. ایجاد تمایز/ موقعیت
3. اضافه پرداخت قیمت
4. تمایل اعضای کانال توزیع به استفاده از محصولات با کیفیت ادراک­ شده بالاتر
5. توسعه نام و نشان تجاری

 

تعاریف ارائه ­شده توسط صاحب­نظران مختلف را دررابطه با ارزش ادراک شده مشتری جمع­آوری کرده ­اند که به­صورت زیر تقسیم ­بندی گردیده­اند.

• ارزش ادراک­ شده متشکّل از تمام عوامل – کمی و کیفی، عینی و ذهنی است که به­صورت مشترک تجربه خرید یک مصرف ­کننده را شکل می­دهد.
• ارزیابی کلّ مصرف ­کننده از مطلوبیت یک محصول براساس ادراکات از دریافتی و پرداختی­ها است.
• نسبت بین منافع و هزینه­ های ادراک­ شده است.
• ارزش محصول برای یک مصرف ­کننده، مقایسه منافع محسوس کلّی و سطوح مکمل یک محصول و هزینه کلّ تولید و مصرف آن محصول می­باشد.
• توازن بین ویژگی­های مطلوب در مقایسه با ویژگی­های نامطلوب است.
• ارزش ادراک­ شده در واحدهای پولی مجموعه خدمات اقتصادی، فنّی و منافع اجتماعی دریافت­شده توسط یک مشتری در قبال قیمت پرداختی و با احتساب محصولات جایگزین موجود است.
• ارزیابی مشتریان از ارزش که باتوجه به توازن بین تمام منافع و هزینه­ های مربوطه در یک موقعیت مصرفی خاص توسط عرضه­کننده برای آن­ها ایجاد می شود.
• ارزش محصول برای یک مصرف ­کننده زمانی ایجاد می­ شود که منافع دریافتی او از یک محصول بیشتر از هزینه­ های بلندمدت مورد انتظار مصرف ­کننده برای آن باشد.
• ارزش مساوی کیفیت ادراک شده نسبت به قیمت است.

 

در بحث ارزش درک شده می­توان نتیجه گرفت، ارزش درک شده مشتری، تابعِ خدمات و کیفیت ارائه ­شده توسط فروشنده و هزینه­ های پرداختی وی است.

 

.Sweeney, et al.

.Khalifa

.Ghodeswar

.Business Success Strategy

.Johnson, et al.

.Cronin

.Zeithalm

باتوجه به بیان ارزش درک­شده از دید مشتری، ۴ مدل برای بررسی ارزش مشتری بیان شده است، اما هیچ­یک از این مدل­ها لزوماٌ جامع و کامل نیستند. هر یک، به یک­سری مفاهیم خاص پرداخته و در عوض از سایر مفاهیم غافل مانده­اند. اما می­توان با ترکیب هدفمند آن­ها به دیدگاه منسجم و جامعی در رابطه با ارزش از دید مشتری دست یافت.

 

۲-۵-۱-۳- چارچوب وسیله-نتیجه

در این چارچوب مشتریان کالاها و خدماتی را مورد استفاده قرار می­ دهند که نتایج مطلوبی را بدین­وسیله کسب کنند. می­توان گفت ویژگی­ها و خصوصیات کالا یا خدمت، نتایج و پیامدهای حاصل از مصرف آن و نیز ارزش­های شخصی مشتری شکل­دهنده فرایند تصمیم ­گیری او است. در تحقیقی که وودروف در سال ۱۹۹۷ انجام داده ارزش از دید مشتری یک رجحان نسبت داده شده از سوی وی به کالا است که تحت تأثیر ارزیابی مشتری از ویژگی­ها و خصوصیات کالا و خدمات و پیامدهای ناشی از مصرف آن در جهت تحقق اهداف وی است. چارچوب ارائه شده توسط این محقق سلسله مراتب ارزش مشتری نام دارد و همچنان­که در شکل زیر ملاحظه می­ شود ارزش مطلوب و مورد نظر مشتری در سه موقعیت منجر به رضایتمندی حاصل از ارزش دریافت شده توسط وی می­ شود (خلیفه، ۲۰۰۴).

 

رضایت بر مبنای ویژگی

رضایت بر مبنای پیامد

رضایت بر مبنای هدف

پیامدهای مطلوب مشتری در موقعیت استفاده

رضایت مشتری ناشی از ارزش دریافتی

ارزش مطلوب مشتری

ویژگی­های مطلوب محصول و رجحان ویژگی

اهداف مشتری

شکل ۲-۶ سلسله مراتب ارزش مشتری منبع: خلیفه،)۲۰۰۴)

 

 

 

 

در این سلسله­مراتب، حرکت در دو جهت بالا به پایین و برعکس صورت می­گیرد: زمانی مشتری به­دنبال کالایی با یک­سری ویژگی­ها و خصوصیات معین (که پیامدها و نتایج شناخته­شده­ای از مصرف آن کالا حاصل می­ شود) می­رود تا به هدفی خاص رسیده یا به رفع یک نیاز مشخص موفق شود. اما گاهی هم مشتری کالایی را خریداری و مصرف می­ کند که نتایج مطلوبی در راستای رفع یکسری نیاز عایدش می­ شود و یاد می­گیرد که از این پس برای رفع آن نیاز از این کالا استفاده کند؛ ارزشی که مشتری در هریک از این حالت­ها به کالا یا خدمت نسبت می­دهد و رضایتمندی او در هر موقعیت با توجه به شکل متفاوت است (خلیفه، ۲۰۰۴).

 

 

۲-۵-۱-۴- چارچوب مؤلفه ­های ارزش

به­طورکلی در مورد درک مشتری نسبت به ارزش یک کالا یا خدمت، سه مؤلفه­ی اصلی را به شرح ذیل می­توان مطرح ساخت:

 

• رضایت­بخش­ها: خصوصیات مورد انتظار و مورد خواست مشتری که وجود آن­ها موجب رضایت­مندی و گاهی مشعوف و خرسند شدن مشتری می­ شود. به­ طوری که نه تنها خود تمایل به استفاده مجدد از آن کالا یا خدمت دارد بلکه دیگران را نیز از طریق بازاریابی کلامی تشویق به خرید خواهد کرد.
• ناراضی­کننده­ها: خصوصیات مورد انتظار در یک کالا یا خدمت که عدم وجود آن­ها موجب آزردن و نارضایتی مشتری می­ شود ولی وجودشان برای مشتری خنثی عمل می­ کند.
• مشعوف­کننده­ها: خصوصیات جدید و نوآورانه­ای که خارج از انتظار مشتری بوده و باعث شگفت زده­شدن مشتری به بهترین وجه یا به عبارتی افزایش رضایت­مندی او تا حد شعف می­شوند. چراکه به شکلی نوآورانه یک نیاز پنهان وی را برآورده می­سازند. عدم­وجود این خصوصیات تا زمانی­که غیرقابل­انتظار و غیرقابل­ پیش ­بینی باشند، تأثیر منفی بر درک مشتری از ارزش دریافتی­اش ندارند بلکه وجودشان تأثیر مثبتی بر نظر مشتری خواهد داشت.

 

همان­طور که در شکل (۲-۷) نشان داده شده است؛ در این چارچوب بین انواع سه­گانه ویژگی­های محصول و میزان رضایت مشتری، ارتباط نزدیکی وجود دارد. زیر خط نقطه چین، منطقه وجود مشخصات لازم و ضروری (استانداردها) بوده و منطقه بالای این خط، نشان­دهنده­ی افزایش رضایت از یک حالت عادی (خنثی) تا حداکثر رضایت یعنی ایجاد شعف است.

 

 

 

دلشاد

ناراضی

عادی

عدم وجود

وجود

ویژگی­ها

سطح رضایت مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۷ مؤلفه ­های تعیین­کننده ارزش یک کالا یا خدمت از دیدگاه مشتری

منبع: سلیم خلیفه،(۲۰۰۴)

 

این چارچوب کمک شایانی در طراحی کالاها و خدمات جدید با خصوصیات و ویژگی­های مطلوب و مؤثر می­ کند. چرا که بیشترین توجه چارچوب به جذب مشتری و بهبود رابطه، بین او و عرضه­کننده کالا و خدمت است. ولیکن توجه بسیار کمی به سیکل فعالیت ذهنی مشتری از تشخیص نیاز تا خرید، استفاده، کنار گذاشتن یا صرف نظر از مصرف کالا و در مقابل تکرار خرید و بازاریابیِ دهان­به­دهان داشته و همچنین به مزایا (منافع) و مضراتی (هزینه­ها) که مشتری در کنار کسب ارزش به­دست می­آورد توجه بسیار کمی دارد (خلیفه، ۲۰۰۴).

 

۲-۴-۱-۵- چارچوب نسبت هزینه- منفعت

در این چارچوب ارزش در ارتباط با این مسئله که مشتری چه به­دست­آورده و چه چیزی را در ازای کسب آن می ­پردازد مطرح می­ شود. منافع حاصل از کسب کالا یا خدمت شامل موارد ملموس و ناملموس­شده و پرداختی­های وی نیز شامل موارد پولی و غیرپولی از قبیل پول، زمان، هزینه جستجو، هزینه یادگیری، هزینه روانی و ریسک­های مالی، روانی و اجتماعی است (هابر و همکاران، ۲۰۰۱).  در واقع ارزش ادراک شده مشتری بیانگر توازنی بین ارزیابی وی از منافع (آنچه به­دست می­آورند) و هزینه (آنچه از دست می­ دهند) می­باشد.

 

جدول ۲-۲: اجزاء تشکیل­دهنده مفهوم­سازی ارزش ادراک شده، به­صورت هزینه-منفعت

منبع: هابر و همکاران( ۲۰۰۱)

اجزاء منفعت	اجزاء هزینه
منافع اقتصادی	هزینه­ های قیمتی
منافع احساسی	هزینه­ های زمانی
منافع اجتماعی	هزینه­ های سعی و کوشش
منافع رابطه­ای	خطر

 

همانطور که در جدول (۲-۲) نشان داده شد، منافع مربوط به ارزش ادراک­ شده شامل موارد زیر می­باشند:

• منافع اقتصادی: به منافع پولی مصرف­ کنندگان، درخرید خدمات گفته می­ شود. مانند میزان حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار.
• منافع احساسی: بیانگر دستاورد عاطفی مصرف­ کنندگان از خرید خدمات خاص می­باشد. مانند دریافت پوشش حوادث راننده همراه خرید بیمه شخص ثالث.
• منافع اجتماعی: نشان­دهنده­ی دستاورد اجتماعی فرد در خرید آن خدمت است. مثلأ، افرادی که به خرید بیمه شخص ثالث می­پردازند در جامعه دارای فردی قانونمند وآینده­نگر دیده می­ شود.
• منافع رابطه­ای: بیانگر حالتی است که مصرف­ کنندگان خدمات­دهندگان را به­عنوان منبع ارزشمندی تلقّی کرده که به انتظارات آن­ها توجه کرده و نیازهای آن­ها را تأمین می­ کنند. به­عنوان مثال؛ اعتماد بیمه­ گذاران یک شرکت بیمه به کارکنان آن شرکت و قابلیت اعتماد به خدمات که منجر به رابطه بلندمدت با شرکت بیمه می­گردد.

 

 

از طرف دیگر، هزینه­ها شامل موارد زیر می­باشند:

• هزینه قیمتی: بیانگر هزینه پولی ادراک­ شده توسط مشتریان می­باشد. برای مثال، اگر مشتریان قیمت خدمات را بیشتر از قیمت مورد انتظار دریابند، باید تصمیم بگیرند که آیا هزینه اضافی به­صرفه است یا خیر.
• هزینه زمانی: شامل میزان زمانی است که مصرف­ کنندگان باید برای شناسایی؛ خرید یا مصرف خدمات صرف کنند.
• هزینه­ های سعی و کوشش: شامل انرژی فیزیکی می­ شود که افراد برای شناسایی، خرید یا مصرف خدمات اختصاص می­ دهند.
• هزینه خطر: شامل منافعی است که فرد ممکن است از خرید خدمات درجامعه از دست دهد. مثلاً در صورت خرید بیمه عمر خطر سوء قصد ذینفعان آن بیمه­نامه به جان فرد بوجود می­آید.

 

در هر سیستمی، عرضه محصول یا خدمات مستلزم صرف میزان معینی هزینه است که سیستم با توجه به این هزینه و اقدامات بازیگران خلق ارزش (افرادی مثل نیروی فروش که با رفتار و نوع برخورد مناسب با مشتری به خلق یا افزودن ارزش به محصول نهایی سازمان می­پردازند)، قیمتی را برای محصول نهایی تعیین می­ کند که تفاوت بین قیمت و ارزش ناخالص آن محصول نشان­دهنده ارزش خالص برای مشتری است (نایب زاده، ۱۳۸۵). به­طورکلی، ارزش ادراک شده مشتری پدیده­ای پویا بوده و بین افراد، فرهنگ و در طول زمان متفاوت است.

 

۲-۴-۱-۶- ابعاد کلیدی ارزش

شث و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به پنج بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:

• ارزش کارکردی که مرتبط با مطلوبیت اقتصادی و نشان­دهنده­ی منافع موجود در کالا یا خدمت از دید اقتصادی است و به کیفیت و ویژگی­های عملکردی محصول اشاره می­ کند.
• ارزش اجتماعی که بیانگر مطلوبیت اجتماعی و وجهه ناشی از دارابودن آن محصول در نزد دوستان و همکاران و سایر اعضای گروه مرجع از دید مشتری است.
• ارزش احساسی که به پیامدهای روانی و عاطفی محصول و توانایی و قابلیت محصول در برانگیختن احساسات و خلق موقعیت­های جذاب بر می­گردد.
• ارزش شناختی که به جنبه­ های نو و شگفت­انگیز محصول و میزان تازگی و نوظهوری آن اشاره می­ کند.
• ارزش موقعیتی که به مجموعه ­ای از موقعیت­هایی که مشتری در هنگام تصمیم ­گیری با آن­ها مواجه می­ شود بر می­گردد (چن و همکاران، ۲۰۰۵).

 

قابلیت عملیاتی­سازی و سهولت کاربرد مدل شث، باعث شد محققان متعددی به این مدل استناد کنند. از این دست می­توان به تحقیقی که در سال ۲۰۰۴ در تعدادی از سازمان­های خدماتی چین انجام شد اشاره کرد، که رفتار مصرف ­کننده و ارزش مشتری را در قالب چارچوب جامع و منسجمی مورد بررسی قرار دادند. هدف این محققان بررسی کاربردیِ ارزش از دید مشتری در ارتباط با عملکرد مدیریت رابطه با مشتری بود. بنابراین در مدل شث تغییراتی اعمال کردند. در مدل پیشنهادی آن­ها ابعاد کلیدی ارزش شامل؛ کارکردی، اجتماعی، احساسی و بعد چهارم هزینه یا خسارت پرداختی است. به­زعم این محققان، مدل شث با وجود دو بعد شناختی و موقعیتی ارزش به اندازه کافی جامع و درعین­حال کاربردی نیست. به­همین خاطر بعد چهارم را جایگزین این دو بعد کرده و معتقدند در بعد چهارم خسارت­های پولی و غیر پولی مشتری در جهت کسب کالا مثل هزینه­ های جستجو، یادگیری، نگهداری و نیز ریسک­های مالی و اجتماعی و زمان و انرژی صرف­شده از نظر مشتری، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت لحاظ می­ شود (یانگ و همکاران، ۲۰۰۴).

مدل شث در مورد ارزش مشتری در ارتباط با سایر مؤلفه ­های بازاریابی نیز مورد استفاده قرارگرفته است که از این بین می­توان به تحقیقی که جهت بررسی رابطه­­ی قیمت، برند و ارزش مشتری در بانک­های تایوان انجام شد اشاره کرد. هدف این تحقیق بررسی رابطه قیمت، نام تجاری محصول و ارزش از دید مشتری و توصیف تأثیری بود که قیمت و برند از طریق کیفیت خدمات و ریسک دریافتی بر ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری می­گذارند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر غیر مستقیم برند از طریق کیفیت خدمات بر ارزش مشتری و نیز تأثیر غیر مستقیم قیمت بر ارزش مشتری از طریق ریسک دریافتی بود و مدیران بانک­ها را برآن داشت تا از طریق سیاست­گذاری به­جا و شایسته در قیمت و موقعیت­یابی مناسب در زمینه برند به ارائه ارزش بالاتری برای مشتریان خود نایل شوند (چن و همکاران، ۲۰۰۵).

.Mikkonen

.The Results-handles Model

.Component Values Model

.The cost – benefit Model

.Huber, et al.

.Economic benefits

.Emotional benefits

.Social benefits

.Relational benefits

.Cost price

.The time costing

.Cost of attempt

.Cost of Risk

.Key aspects of the values model

.Sheth

.Functional value

.The social values

.Sentimental value

.Cognitive value

.Position value

.Chen, et al.

.Yang, et al.

مفهوم ریسک و مدیریت آن

ریسک[۱] جزئی جدائی ناپذیر از زندگی بشر می باشد و زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که شرایط عدم اطمینان[۲] بر کلیه امور، به علل مختلف تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. همه افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنائی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از ‌‌  خطری که به علت عدم اطمینان در مورد حادثه ای در آینده پیش می آید، و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است.

فرهنگ وبستر ( ۱۹۸۱) ریسک را  ‹‹ در معرض خطر قرار گرفتن ›› تعریف کرده است. فرهنگ هیلدرس (۱۹۸۸) نیز ریسک را ‹‹ زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل  محاسبه است›› می داند. گالیتز ( ۱۹۹۶) ریسک را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.

اولین بار هری مارکویتز (۱۹۵۲) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی [۳] را برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را ‍‹‹انحراف معیار چند دوره ای یک متغییر›› تعریف می کند.

در دیدگاهی دیگر هیوب (۱۹۹۸) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. بنابراین اجماع کلی بر تعریف ریسک اقتصادی وجود ندارد، اما می توان دو دیدگاه کلی برای آن ارائه کرد.

• دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده.
• دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده.

با توجه به بازارهای مالی و کالا، نوسانات قیمتها امری طبیعی است و هر کدام از فعالان اقتصادی با یکی از این دیدگاه ها، به نوسانات قیمتهای بازار نظر می کنند. کلیه آنها یا از ریسک فرار می کنند ( ریسک گریزند) و یا سطح قابل قبولی از ریسک را می پذیرند ( ریسک پذیرند).

ریسک در یک معنای عام عبارت است از تغییرات قیمت که خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عواملی است که هر یک به سطوح مختلف ریسک وارد می شوند. به همین علت و با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف ریسک به دو دسته کلی تقسیم می شود: دسته اول مربوط به ریسک بازار سرمایه است که در این حالت با توجه به ماهیت مالی متغییرها، سعی بر کنترل آن است ( مانند ریسک سیاسی، ریسک صنعت، ریسک نیروی انسانی و …). البته این تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست زیرا ریسک غیر مالی ( بازار محصول) بر ریسک های مالی ( بازار سرمایه) تاثیر زیادی دارند. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغییرهای مالی می گردند. مثلاً ریسک سیاسی ( ریسک غیر مالی) به راحتی به تغییرات نرخ ارز و در نتیجه ریسک نرخ ارز ( ریسک مالی) منجر می شود[۴].

ریسک لزوماً پدیده ای منفی نیست بلکه به همراه هر فرصتی، ریسک نیز وجود دارد و اصولاً     نمی توان کلیه ریسک ها را از بین برد؛ چرا که کلیه فرصتها نیز بدین صورت از بین خواهد رفت . بنابراین می بایست با مدیریت ریسک، به روشی بهینه در مقابل ریسک واکنش نشان داد.

مدیریت ریسک ضابطه ها و روشهایی را به دست داده که اشخاص، موسسه های اقتصادی( صنعتی و تجاری) و غیر انتفاعی و دولتها با بهره گرفتن از آن می توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی، کنترل و تامین مالی خسارتها انجام دهند. بر این پایه، مدیریت ریسک برخوردی نظام یافته با ریسک را سامان می دهد. بدین منظور همواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامدهای احتمالی آینده است. نخستین پرسش اینکه ‹‹ چه خواهد شد؟ ›› ودومی اینکه ‹‹ چه باید کرد؟ ›› مدیریت ریسک همواره در کار برنامه ریزی برای رویارویی با رویدادهای احتمالی آینده است.

مدیریت ریسک در اقتصاد مالی، بر آن دسته از انواع ریسک ها نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدوده کنترل باشند و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشند. این ویژگی ها شامل دسته اول ریسک، یعنی ریسک بازار سرمایه است و لذا منظور از ریسک در تعریف بالا این نوع می باشد. اما این بدان معنی نیست که نمی توان ریسک بازار محصول را کنترل کرد، زیرا ریسک دسته دوم در نهایت و به گونه ای به ریسک دسته اول تبدیل می شود. از آنجائی که هر فعالیت اقتصادی با ریسک همراه است لذا کنترل و مدیریت آن نیز لازم است که خود مراحلی دارد. در مدیریت ریسک ابتدا باید انواع ریسک ها را شناسایی کرد و سپس با محاسبه مقدار و تاثیر آن بر فعالیت اقتصادی، ابزار و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن ارائه داد. در ادبیات مالی پنج راهکار در مواجه با موقعیت های ریسکی و مدیریت آنها آمده است.[۵]

• در صورت امکان حذف ریسک بدون حذف فرصت های موجود، ریسک را حذف کرد.
• با ارزیابی دقیق اثرات سوء ریسک، بدون هیچ اقدام حمایتی، ریسک را قبول کرد.
• جهت بهره برداری هر چه بیشتر از موقعیت های موجود و با انگیزه های بورس بازی می توان به استقبال ریسک رفت.
• با ایجاد تنوع در ریسک ها و یا تنوع در نهاده ها و ستاده ها، ریسک را کاهش داد.
• با قبول ریسک دیگری که با ریسک اولیه همبستگی منفی دارد، آن را پوشش داد.

حذف ریسک موقعی امکان پذیر است که مدیریت ریسک از نوسان قیمتها مطمئن باشد و با اتخاذ موضع مناسب، که همان خرید یا فروش محصول مورد نیاز قبل از نوسان است به زعم خود، خود را از ریسک نوسانات مخالف مصون نگاه دارد. در قبول ریسک علی رغم اینکه نوسان احتمالی پیش بینی می شود. ولی این نوسانات مورد قبول واقع می شوند. در واقع با تکیه بر اصل ‹‹ خرید یا فروش هر موقع لازم بود›› معاملات انجام می گیرد. اما عمل حذف ریسک جز در موارد معدودی مقدور نبوده و قبول آن همچنان خسارت بار است که گاه به ورشکستگی می انجامد. لذا راهی جز کاهش یا پوشش ریسک  باقی نمی ماند. کاهش ریسک به وسیله تنوع سازی، بیشتر متوجه شرکتهای تولیدی و سهام داران بورس مالی می باشد؛ در حالی که معامله گران بازار کالا از استراتژی پوشش ریسک بهره بیشتری می برند.

برنامه مدیریت ریسک در صورتی در یک سازمان موفق خواهد بود که با برنامه استراتژیک و همچنین استراتژیهای مالی هماهنگ باشد. بنابراین مدیریت ریسک را افرادی در سازمان باید انجام دهند که با مسائل کلی آشنا باشند و اهداف استراتژیک سازمان را بدانند و علاوه برآن باید در حوزه مدیریت ریسک و استفاده از ابزار آن تجربه کافی داشته باشند، چرا که استفاده از ابزار مدیریت ریسک با خطراتی نیز همراه است که در صورت عدم دقت کافی به نتایج ناخوشایندی منجر خواهد شد. ابزار مدیریت ریسک گاهی به تیغ تشبیه شده است که در صورت استفاده صحیح نتایج مثبتی میتوان ازآن بدست آورد و استفاده نادرست از آن منجر به حوادث وحشتناکی خواهد گردید با این حال این توصیف نمیتواند دلیلی برای استفاده نکردن ازآن باشد.

 

عناصر اصلی در موفقیت ریسک عبارتند از :

۱- تشخیص منابع ریسک

٢ - اندازه گیری میزان ریسک

٣- ارزیابی تأثیر میزان ریسک مورد نظر بر کل سازمان و استراتژیهای مالی

۴- ارزیابی توانایی های سازمان در برنامه ریزی برای مدیریت ریسک یا استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

۵- انتخاب ابزارهای مناسب و مفید مدیریت ریسک

۲-۳- انواع ریسک:

بنگاه ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته ریسکهای تجاری و ریسک های غیر تجاری تقسیم کرد:

۲-۳- -۱ریسک تجاری

ریسک های تجاری آنهایی هستند که از دید بنگاه، برای سهامداران، مزیت رقابتی و ارزش افزوده ایجاد می کنند. ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می کند مربوط می شود. این بازار شامل: نوآوری های تکنولوژیک، طراحی محصول، و بازاریابی می شود. پذیرش منطقی ریسک تجاری یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می شود. فعالیت های تجاری همچنین با ریسک های اقتصاد کلان سر وکار دارند که ناشی از چرخه های اقتصادی و نوسان در آمد و سیاست های پولی است.

    ۲-۳-۲- ریسک غیر تجاری

سایر ریسک هایی که بنگاه بر آنها کنترلی ندارد، دسته ریسک های غیر تجاری را تشکیل می دهند. این دسته شامل: ریسک های استراتژیک می شوند که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند. برای مثال، از بین رفتن سریع تهدید اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه ۸۰ میلادی، باعث کاهش تدریجی بودجه دفاعی شد و مستقیما روی صنایع دفاعی تاثیر گذاشت. سلب مالکیت و ملی شدن هم جزء ریسک های استراتژیک محسوب می شود. پرهیز از این ریسک ها مشکل است، مگر با توسعه در کسب و کارهای گوناگون یا کشورهای متعدد.

۲-۳-۳- ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

از سوی دیگر، کل ریسک بازار را می توان به دو دسته ی کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.

ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله: نوع محصول، ساختار سرمایه، ترکیب سهامداران عمده و غیره می باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی باشد، به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید. طبق نظریه های پرتفولیو، با تشکیل سبد سهام، می توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد، ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری نوسانات بازده یک شرکت در مقایسه با بازده کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک است.

 

 

 

۲-۴- انواع ریسک های مهم

-۱-۴-۲ریسک اعتباری

به عدم توانایی قرض گیرنده در سررسید، نسبت به بازپرداخت اصل یا بهره وام دریافتی، و احتمال زیان به علت توانایی در بازپرداخت بدهی ها یا کاهش اعتبار شرکت ریسک اعتباری گفته می شود.

ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول یا قصور طرف قرارداد و یا در حالت کلی تر، از اتفاقی اعتباری به وجود می آید. بررسی تاریخی نشان می دهد که این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه رخ می داد، که این شکل که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم           می گویند. تاثیر این ریسک، با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده      می شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است.

برای اندازه گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد:

الف: احتمال نکول: احتمالی است که طرف قرارداد در مدت تعیین شده در قرارداد، به تمام تعهداتش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.

ب: میزان تعهد اعتباری: نشان می دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متاثر از نکول ( مانده تعهدات) قرار می گیرد.

ج: نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه های مختلف مثل وثیقه باز گردد.

د: رتبه اعتباری شرکت ها: بحث مهم دیگری که در اندازه گیری ریسک اعتباری مطرح می شود. رتبه بندی اعتباری شرکت ها است.

 

-۲-۴-۲ ریسک بازار

ریسک بازار به احتمال زیان ناشی از اتفاقات بازار ( تغییرات عرضه و تقاضا، قوانین، رسیدن اخبار جدید در مورد سرمایه گذاری شما یا مجموعه ی بازار و … ) گفته می شود.

ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی، دارایی های خود را به صورت های مختلف مانند: پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسک، طلا و سایر دارایی های با ارزش نگهداری می کنند. تمام این دارایی ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی ها ایفا      می کنند. بحران های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی، که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده اند، لزوم مدیریت یکپارچه ریسک مالی را با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری، بیش از پیش مطرح ساخته اند.

[۱] - Risk

[۲] - Uncertainty

[۳]- Numerical Index

ریسک نرخ ارز

تبدیل یک ارز ( ارز اولیه) به ارزی دیگر ( ارز ثانویه) و سرمایه گذاری ارز جدید، به منظور منتفع شدن از نرخ بازده بیشتر، ریسک نرخ تبدیل برای اصل و بهره تا زمان سررسید را به همراه خواهد داشت. اهمیت این ریسک، هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت، متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون، بر اساس وضعیت بازار ( سبد ارزی) باشد. در مورد بانک ها، حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود این است که بانک، مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا سپرده های ارزی دریافت نموده و تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

۴-۴-۲- ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی، احتمال زیان بر اساس عملکرد افراد، رویه ها یا سیستم ها می باشد. ریسک عملیاتی، عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی است. این ریسک شامل تقلب ( موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل      می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک اعتباری بازار شوند.

۵-۴-۲- ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی، درجه سهولت تبدیل یک نوع طلب یا دارایی به وجه نقد را بیان می کند. هر چقدر یک طلب ( دارایی) سریع تر و نزدیک تر به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل شود، ریسک نقدینگی آن کمتر است. واحد اندازه گیری این ریسک، فاصله بین خرید و فروش اعلام شده توسط شرکت کنندگان در بازار می باشد.

ریسک نقدینگی دو حالت مختلف دارد: ریسک نقدینگی دارایی و ریسک نقدینگی تامین مالی.

۴-۲-۵--۱ ریسک نقدینگی دارایی:

که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر می شود که با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد ( به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارزهای اصلی یا اوراق قرضه، بازارهای عمیقی دراند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.

۴-۲-۵--۲  ریسک نقدینگی تامین مالی:

که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می شود، به عدم توانایی در پرداخت تعهدات بر می گردد. این موضوع، مخصوصاً برای پورتفوهایی که متوازن شده اند و متعهد به پرداخت حاشیه سود به طلبکاران هستند معضل مهمی است. در واقع، اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط ارزش، بازار، نیاز به پرداخت داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پورتفو در قیمت پائین می شود. این چرخه ضررها که با حاشیه سود تعهد شده شدیدتر می شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می شود.

ریسک تامین مالی با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارد.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها، از محل سپرده های کوتاه مدت، تامین مالی می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب، نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی         می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.

۶-۴-۲- ریسک قانونی

ریسک قانونی احتمال زیان ناشی از مسائل قانونی با تفسیرهای غلط از قانون می باشد.  ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. این ریسک می تواند به صورت شکایت سهامداران علیه شرکتی که ضرر ده باشد ظاهر شود . ریسک های قانونی از طریق سیاست هایی که قسمت حقوقی موسسه، با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می کند، کنترل می شوند. موسسات باید مطمئن باشند قراردادها با طرفین، قابلیت اجرا دارد. با این حال، وقتی پای زیان های بزرگ در میان باشد، کشمکش های هزینه بر به وجود می آید زیرا منافع زیادی درگیر است.

ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می شود، یکی از ریسک های اثرگذار بر فعالیت شرکت ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تاثیرگذار هستند. عامل اول، ایجاد کننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری، و همچنین تغییرات قوانین می باشد. عامل دوم، ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است.

۷-۴-۲- ریسک نرخ بهره

احتمال نوسان نرخ بهره در بازار، بر خلاف میل و پیش بینی را ریسک نرخ بهره گویند.

۸-۴-۲- ریسک کشوری

ریسک کشوری، ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور به تمایل یا امکان انجام به موقع تعهدات می باشد. توجه به درجه یا رتبه بندی اعتباری یک کشور نقش به سزایی در کاهش این نوع ریسک دارد یعنی هر چه رتبه اعتباری کشوری بالاتر باشد ریسک کشوری کمتر خواهد بود و از طرف دیگر، اطمینان بیشتری به سرمایه گذاری در این کشورها وجود دارد.

۹-۴-۲- ریسک دولت

هنگامی که بخش عمومی متقاضی وام باشد، ریسک مشمول آن را ریسک دولتی می نامند. در این حالت، دولت مسئولیت نهایی بدهی را به عهده دارد.

۱۰-۴-۲- ریسک انتقال

این نوع از ریسک هنگامی ایجاد می شود که بخش خصوصی وام گیرنده است و از بعد اقتصادی و مالی قابل اطمینان بوده و توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد، لکن شرایط اقتصادی سیاسی و مقررات کشوری و جهانی ( از جمله تحریم سیستم بانکی یک کشور یا ناحیه از سوی شورای امنیت) مانع انتقال وجوه جهت تسویه بدهی و انتقال گردد.

     -۴-۲ ۱۱- ریسک قیمت

ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسایی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با بهره گرفتن از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می گیرد.

هنگامی که فرد یا شرکت تصمیم می گیرد با ورود در بازار آتی، ریسک مربوط به نوسانات نامطلوب قیمت را پوشش دهد، معمولاً هدف این است که با اتخاذ یک موضع معاملاتی، تا حد امکان ریسک مذکور را کاهش دهد و خنثی نماید.[۱]

بازارهای مالی از طریق ایجاد رابطه بین دو گروه پس‌انداز کننده (کسانی که مازاد درآمد دارند اما توانایی بهره‌برداری از آن را ندارند) و کارفرمایان (آنان که توانایی و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم برای ایجاد کسب و کار هستند)، تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش نقدینگی و روان سازی مبادلات و فراهم نمودن شرایط برای مدیریت ریسک، بستر را برای افزایش فعالیتهای مفید اقتصادی فراهم می‌کنند.

به هرحال اگر بخشهای کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیرکارآمد خواهند بود. برای دستیابی به این امر باید بتوان شرکتها و پروژه‌های کارا و سودآور را از شرکتها و پروژه های غیرسودآور تشخیص داد. در بازار مالی کار‌آمد این کار به راحتی انجام می‌شود. در اقتصادی که بازار مالی آن درست عمل کند، از یک سو حجم سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه‌گذاریها بیشتر می شود. افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینه‌های مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش می‌دهد. بازارهای مالی بزرگتر و کاراتر در راستای پوشش و مدیریت ریسک، به بنگاه های اقتصادی کمک می‌کنند و از اینجا باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شوند.در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.

اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی بطور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث واقع شده است. این فرضیه که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می‌شود به روش‌های گوناگون مورد آزمون قرار گرفته که عمدتا اثر مثبت معنادار تأیید شده است. یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد که بازارهای مالی از طریق انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأثیر دارند و در اقتصادهای پیشرفته، توسعه مالی باعث رشد بهره‌وری می‌شود.

تأثیر بهبود عملکرد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدلهای رشد برون‌زا و درون‌زا مورد تأیید واقع شده است.

یافته‌ها تأیید می‌کند که هم بازار بورس و هم سیستم بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار دارند. این رابطه در کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن قوی اما در آمریکا و انگلستان ضعیف است. بعلاوه این یافته‌ها نیز نشان می‌دهد که سیستم بانکی تأثیر بیشتری دارد.

همچنین مطالعات زیر نقش بازارهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد.

گلد اسمیت برای ۳۵ کشور بین سالهای ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۳ ارتباط متناسب بین رشد اقتصاد و گسترش بازار مالی پیدا کرد.

مکینون و شاو رابطه نزدیکی بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند.

راجان و زین گالس جهت رابطه علی را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه ۱۹۸۰ دریافتند که گسترش  بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.

کینگ و لوین در ۱۱۹ کشور توسعه یافته و در حال توسعه بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ نتیجه گرفتند که نمادهای گسترش بازار مالی بطور معناداری نمادهای رشد را پیش بینی می‌کنند.

لوین بیان می‌کند: «برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد.»

رابینی و مارتین مدلی را توسعه می‌دهند که نشان می‌دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می‌زند.

البته افرادی مانند رابینسون بر این باورند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عوامل که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می‌گذارند حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه‌های مالی تنها کانال هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری جستجو کرد. [۲]

به هر حال اکثر مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه به رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دست یافته‌اند.[۳]

بنابراین اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ایجاد و توسعه ابزارهای جدید مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی به مکانهای انسجام یافته، باید از اهداف واولویتهای کشورها باشد.

[۱] -Hall-john

تاریخچه بازارهای آتی

قدمت بازارهای آتی به قرون وسطی برمی گردد. هدف از ایجاد این بازارها، برآورده ساختن نیازهای کشاورزان و تاجران بوده است. فرض کنید الان ماه آوریل است، کشاورزی که محصول خود را در ماه ژوئیه برداشت می کند نسبت به قیمت دریافتی محصول خود نگران است. اگر عرضه محصول کم باشد و کشاورز عجله ای برای فروش نداشته باشد، به احتمال زیاد می تواند محصول خود را با قیمت بالایی بفروشد. اما در مقابل، اگر عرضه محصول زیاد باشد، به احتمال زیاد قادر نخواهد بود محصول خود را با قیمت مناسبی به فروش برساند. لذا کشاورز و خانواده وی با ریسک تغییرات نامطلوب در قیمت محصول مواجه اند.

شرکتی را در نظر بگیرید که برای انجام فعالیت خود به محصول کشاورز فوق نیاز دارد. این شرکت در معرض ریسک قیمت قراردارد. در سالهایی که عرضه غلات زیاد است، ممکن است بتواند، محصول مورد نیاز را با قیمت مناسبی تهیه کند. در غیر این صورت مجبور خواهد بود، بهای بیشتری برای همان محصول بپردازد. بنابراین، این راه حل، منطقی به نظر میرسد که شرکت و کشاورز، در ماه آوریل یا قبل از آن، ضمن مذاکره با یکدیگر بر قیمت خاصی توافق کنند؛ یعنی یک معامله از نوع قرارداد آتی، با یکدیگر انجام دهند. انجام این معامله، باعث میشود تا هر یک از طرفین خود را در مقابل ریسک تغییر نامطلوب، در قیمت غلات تحویل ماه ژوئیه مصون نماید.

ممکن است این سؤال مطرح شود که شرکت برای تهیه این محصول در بقیه ماه های سال چه کاری می تواند انجام دهد. اگر شرکت خود به ذخیره غلات اقدام نماید، با ریسک قیمت مواجه نخواهد بود، ولی متحمل هزینه های انبارداری می شود. اگر کشاورز یا هر شخص دیگری، به انبار کردن غلات اقدام کنند، با توجه به اینکه هم فرد ذخیره کننده و هم شرکت با ریسک قیمت آتی غلات مواجه هستند، نقش قراردادهای آتی در این حالت نیز مطرح میشود.

بورس شیکاگو( CBOT)

بورس شیکاگو[۱]در سال ۱۸۴۸، برای گردهم آوردن کشاورزان و تاجران تاسیس شد. در آغاز، مهمترین وظیفه آن، استاندارد کردن کمی و کیفی غلات مورد معامله بود. در همان سالهای اولیه قراردادهایی از نوع آتی ایجاد شد که می توان از آن، با عنوان قراردادهایی که سر می رسند یاد کرد. به سرعت، سفته بازان نیز به جمع معامله گران پیوستند و دریافتند، که معامله قراردادهای آتی غلات خیلی سودمندتر از معامله خود غلات است. امروزه، موضوع قراردادهای آتی را دارایی های مختلفی، همچون ذرت، گندم، جو، سویا، خوراک لوبیا، روغن، اوراق خزانه و اسناد خزانه تشکیل می دهد.

بورس تجاری شیکاگو ( CME)

بورس تجاری شیکاگو، با هدف ایجاد بازار برای کره، تخم مرغ، گوشت و سایر محصولات کشاورزی فاسد شدنی، در سال ۱۸۷۴ تاسیس شد. در سال ۱۸۹۸، معامله گران کره و تخم مرغ از این بورس خارج شدند، تا به طور مستقل، در بورس تخم مرغ و کره شیکاگو ( CBEB) وارد معامله شوند. این بورس در سال ۱۹۱۹، به بورس تجاری شیکاگو( CME)  تغییر نام داد و با سازماندهی جدید، زمینه رونق و افزایش معامله قراردادهای آتی را فراهم آورد. در حال حاضر، در این بورس، بازار آتی برای کالاهایی همچون گوشت خوک، گاو گوشتی،  گاو زنده و گوشت پستانداران ایجاد شده است. در سال ۱۹۸۲ بورس، قراردادهای آتی شاخص سهام ( استاندارد و پورز ۵۰۰) ( S&P500 ) را معرفی کرد. معامله آتی ارزهای خارجی، در بورس تجاری شیکاگو از سال ۱۹۷۲، آغاز شد. در حال حاضر، قراردادهای آتی در مورد انواع مختلف ارزها، شامل پوند انگلیس، دلار کانادا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، مارک آلمان، دلار استرالیا، پرو مکزیک، ریل برزیل، دلار نیوزیلند، روبل روسیه و یورو خرید و فروش می شود. در بورس تجاری شیکاگو، قرارداد آتی ( دلار اروپایی) که حجم زیادی از معاملات را تشکیل   می دهد نیز مبادله می شود.

درآغاز، قراردادهای آتی در تالار بورس و از طریق »سیستم حراج حضوری « معامله می شدند. حراج حضوری بدین گونه است که معامله گران و کارگزاران در تالار بورس حضور پیداکرده، با گفتگو و استفاده از »اشارات دستی « معاملات خود را انجام میدهند. این سیستم هنوز در بورس شیکاگو ( CBOT ) و بورس تجاری شیکاگو ( CME ) در طول ساعات اداری معامله، رواج دارد. در سالهای اخیر، سایر بورسها سیستم مبادلات الکترونیکی را با سیستم سنتی »حراج حضور«   جایگزین کرده اند. در این روش، معامله گران درخواستهای خود را از طریق صفحه کلید کامپیوتر وارد سیستم می کنند و این سیستم خریداران و فروشندگان را به هم مرتبط می سازد. هر یک از دو سیستم، حراج حضوری و دادوستد الکترونیکی، طرفداران خاص خود را دارد، ولی تقریباً تردیدی نیست که در نهایت، همه بورس ها مجبورند، از سیستم دادوستد الکترونیکی استفاده کنند.

۲-۶- مطالعات انجام شده:

اولین مطالعات در زمینه پوشش ریسک به وسیله قراردادهای آتی، با مطرح شدن نظریه سنتی یک به یک در سال ۱۹۲۰ آغاز شد. همانطور که در مبانی نظری شرح داده شد؛ طبق این نظریه، پوشش دهنده ریسک باید به ازای هر واحد دارایی پایه یک واحد قرارداد آتی تهیه کند. ورکینگ[۲]  در سال ۱۹۵۳ با انتقاد از نظریه قبلی، نظریه بتا را مطرح کرد.

پس از نظریه بتا، مارکویتز مبانی پرتفوی را بیان کرد و جوهانسون ( ۱۹۶۰ ) و استاین (۱۹۶۱) با بهره گرفتن از این مبانی تئوری و تعمیم آن به مساله پوشش ریسک، رویکرد جدیدی برای مبانی نظری آن ارائه کردند. جوهانسون یک چارچوب نظری برای پوشش دهندگانی که قصد کاهش ریسک و کسب اضافه ارزشی در بازارهای مالی را دارند، ارائه نمود. رتلج ( ۱۹۷۲) هدف پوشش دهندگان ریسک را حداکثرکردن مطلوبیت مورد انتظار معرفی کرد. همچنین ادرینگتون (۱۹۷۹) تئوری پورتفوی جوهانسون و استاین را گسترش داده و با دیدگاه متفاوتی نسبت به رتلج، تئوری پوشش ریسک حداقل واریانس را با یک مطالعه تجربی در مورد کالاهای کشاورزی بیان کرد. وی ثابت کرد که این نرخ از نسبت کوواریانس قیمت های آتی و نقد به واریانس قیمت آتی ها بدست      می آید.

رولفو )۱۹۸۰)، اندرسون و دانتینه ( ۱۹۸۱) نرخ پوششی بهینه را بوسیله حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار معامله گران محاسبه کردند، که این نرخ پوششی با در نظر گرفتن هردوی بازدهی مورد انتظار و واریانس پورتفوی پوششی تعیین می شود.

الدر و همکاران ( ۱۹۸۴) ثابت کردند چنانچه فرد پوشش دهنده بی نهایت ریسک گریز باشد و یا اگر بازار آتی ها نااریب ( بدون تبعیض) باشد و قیمتهای آتی یک ‹‹ روند مهاری[۳]›› را دنبال کنند، نرخ پوششی حداقل واریانس با نرخ حاصل از حداکثر سازی هم ارز است. این در حالی بود که محققانی از قبیل سیسچتی و همکاران  )۱۹۹۸) و کاستلین ( ۱۹۹۰) این هم ارزی را رد کردند. آنها استدلال کردند که برای محاسبه نرخ پوششی حداقل واریانس (MV) فرض می شود که بازدهی مورد انتظار قرارداد آتی صفر است؛ که این به معنای صرفه نظر کردن سرمایه گذار از یک مقدار بازدهی مورد انتظار زیاد در معامله، به خاطر ریسک جزئی است . و این برای اکثر سرمایه گذاران صدق نمی کند.

اکنون با ذکر یک مثال به بیان تاریخچه بازارهای آتی می پردازیم. سپس مطالعات اولیه مربوط به پوشش ریسک را مطرح کرده و پس از آن مطالعات تجربی صورت گرفته را به تفکیک موضوع بررسی خواهیم کرد. سرانجام مطالعات مربوط به سالهای اخیر و مطالعات داخلی را مطرح می کنیم.

۲-۷- مطالعات اخیر

کندن (۲۰۰۲) در یک کار تحقیقاتی تحت عنوان پوشش ریسک درآمدهای نفتی مبانی تئوری و عملی و موانع ساختاری استفاده از قراردادهای آتی و اختیارات را برای کشورش تشریح کرد و به منافع و هزینه های استفاده از این مشتقات پرداخت.

سوهاکر (۲۰۰۵) به بررسی پوشش ریسک قیمتههای نفت برای اقتصاد اکوادور طی دوره ۹۶-۱۹۹۱ پرداخت و به این نتیجه رسید که یک درصد کاهش در ریسک، بازده را ۶۹% درصد کاهش می دهد.

۸-۲- مطالعات داخلی

در زمینه مطالعات داخلی می توان گفت کارهای اندکی در این زمینه انجام شده است.

جدیدیان در پایان نامه کارشناسی ارشد (۱۳۸۱) تحت عنوان پوشش ریسک صادرات نفت از طریق بازارهای سلف به طور علمی و کمی، پوشش ریسک در آمدهای نفتی ایران را به وسیله ابزارهای مشتقه مالی بررسی کرد. در این پایان نامه ضمن بازبینی ادبیات مربوط به بازارهای نقد و سلف خصوصیات بازارهای جهانی نفت و تغییرات قیمتی نفت خام از لحاظ انطباق آن با نظریه بازارهای  کارا بررسی شده است. بدین منظور کارایی در بازار، از طریق آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته و وجود گام تصادفی نتیجه شده است. طبق مدل گام تصادفی نوسانات آینده قیمتها غیر قابل پیش بینی بوده و لزوم تثبیت نوسانات، امری مهم قلمداد می شود. سپس با بهره گرفتن از نظریه پورتفوی پوشش ریسک، نرخ پوششی بهینه در استفاده از قراردادهای سلف به روش رگرسیون کلاسیک به دست آمده و اثر اعمال چنین پوششی از لحاظ تغییرات ریسک و بازده مورد توجه قرار گرفته است. در پایان هم با مقایسه کارایی و هزینه کاهش ریسک در اثر استفاده از قراردادهای سلف برای دوره های مختلف، قراردادهای یک ماهه به عنوان بهترین قرارداد معرفی شده اند. در ضمن از قراردادهای بورس برنت به دلیل عدم وجود مشابه داخلی آن استفاده شده است.

جلالی نائینی و کاظمی منش (۱۳۸۳)، در مقاله ای با عنوان بررسی تغییرات نرخ بهینه پوشش ریسک در بازار نفت نرخ های پوششی ایستا و پویا را با بهره گرفتن از مدلهای اقتصاد سنجی OLS و GARCH دو متغیره در یک دوره پنج ساله و با بهره گرفتن از داده های آتی و نقد هفتگی نایمکس بدست آوردند. آنها به منظور بهینه سازی نرخ پوشش ریسک، پیش بینی قیمت نقد آتی بر اساس قیمت آتی را مهم دانسته و به بررسی شرط کارایی و مدل قیمتی آن پرداختند. سپس با توجه به بررسی های فوق در مرحله آخر ، تغییرات نرخ بهینه پوششی در طول زمان به وسیله مدل GARCH چند متغیره را بررسی و نرخ بهینه پوشش ریسک متغیر زمانی را بدست آورده و نتیجه گرفتند که در اثر افزایش طول دوره قراردادهای آتی، نوسانات نرخ پوششی بیشتر و به یک نزدیک شده و حتی از آن می گذرد.

ابراهیمی و قنبری (۱۳۸۵)، با بهره گرفتن از قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه بورس نفتی نایمکس و بکارگیری مدلهای اقتصاد سنجی OLS و BV-GARCH، نرخ بهینه پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت ایران را به دست آوردند و با محاسبه میزان ریسک و مطلوبیت هر یک از قراردادهای آتی نتیجه گرفتند قراردادهای آتی با سررسید طولانی تر کارایی بیشتری در کاهش ریسک نوسانات قیمت دارد.

قنبری (۱۳۵۸)، در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان تثبیت درآمدهای نفتی از طریق بازارهای آتی پوشش ریسک درآمدهای نفتی ایران را به وسیله قراردادهای آتی بررسی کرده است. وی نرخ های پوششی ایستا و پویا را با بهره گرفتن از مدل های اقتصاد سنجی OLS، VAR، VECM و GARCH دو متغیره برای آتی های یک تا چهار ماهه محاسبه نموده و به این نتیجه دست یافته  که قراردادهای آتی ریسک درآمدهای نفتی را کاهش می دهد و در میان آنها کارایی نرخ های پوششی ایستا پیشنهاد می گردد. همچنین آتی های چهار ماهه بهترین وع قرارداد در کاهش ریسک هستند. در ضمن از آتی های بورس نفتی آمریکا ( نایمکس) به دلیل عدم وجود مشابه داخلی و مزایای آنها استفاده شده است.

قنبری(۱۳۸۸)، در مقاله ای با عنوان پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با بهره گرفتن از بورس نفتی نایمکس و داده های آماری سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳ برای کرایی درون نمونه ای و سال ۲۰۰۵ برای محاسبه کارایی برون نمونه ای، مدلهای رگرسیون کلاسیک، VAR و VECM را تخمین زد. یافته ها با اصل ریسک بیشتر- بازدهی بیشتر همخوانی دارد و با طولانی شدن سررسید قراردادها نرخ پوششی کلیه مدل ها افزایش یافته و ریسک و بازدهی کاهش می یابد. و در هر قرارداد آتی، نرخ های پوششی مدل  VECM کمترین ریسک و بازدهی را دارند و بیشترین ریسک و بازدهی هم مربوط به مدل VAR می باشد که در آتی های یک ماهه استثناء بوده و مدل OLS چنین می باشد. لذا قراردادهای آتی چهار ماهه، با نرخ پوششی مدل VECM که می تواند ریسک نوسانات قییمت نفت خام را ۷/۹۶% کاهش دهد، مناسبترین گزینه است.

۲-۹- پوشش ریسک

بازارهای سهام با کالاهای متنوعی که در سرتاسر بازار فعالیت دارند دستخوش عوامل زیادی از قبیل عرضه و تقاضا، شرایط جغرافیایی، سیاسی و تصمیمات اتخاذ شده سایر کشورها ( تحریم)، تغییرات مالیاتها و سیستم های قانونی و …. بوده که بر قیمت آنها اثر میگذارد.

پس ضروری است که در طراحی مدیریت ریسک قیمت انرژی با برنامه تجاری آن از همه ریسک هایی که بازار درگیر آنهاست و از همه راههایی که آنها را به هم مربوط می کند آگاه باشیم.

نکته مهم این است که به یاد داشته باشیم که هر استراتژی پوشش ریسک که روی یکی از ریسکهای ممکن متمرکز می شود و از بقیه غفلت می ورزد، می تواند از نداشتن هر گونه استراتژی پوشش ریسک بدتر باشد. بنابراین، انگیزه اصلی برای پوشش ریسک، کاهش یا حذف نوسانات منافع و ثبات بخشیدن به ارزش دارایی ها در مقابل تغییرات بازار است.

پوشش ریسک در اختیار داشتن دو یا بیش از دو موقعیت در یک زمان می باشد که هدف از آن این است که زیانهای موقعیت اول را به وسیله سود حاصل از سایر موقعیت ها تعدیل کنیم.

تعاریف زیادی برای پوشش ریسک وجود دارد:

فارکویی و همکاران (۱۹۹۶) پوشش ریسک را به عنوان روش مدیریت ریسک های قیمت می داند که شامل خرید و فروش دارایی های مالی می باشد که ارزش های آنها به بازارهای کالاهای پایه مربوط است.( میتوس، ۲۰۰۵)

جیمز (۲۰۰۳) پوشش ریسک را به عنوان فرایندی تعریف می کند که در آن یک سازمان مواجه با ریسک قیمت انرژی به وسیله اتخاذ یک موقعیت در بازار مشتقات که معادل و مخالف موقعیت بازار فیزیکال است خود را در مقابل تغییرات نامطلوب قیمت محافظت می کند.( میتوس ۲۰۰۵).

پوشش ریسک می تواند توسط عوامل بازار که قصد خرید یا فروش کالایی را در زمانی در آینده دارند و همچنین توسط کسانی که مایل به دانستن قطعی تر قیمتی که می پردازند و یا دریافت می کنند، استفاده شود. پوشش ریسک مدیریت مالی و برنامه ریزی بهتر را فراهم می کند و به فروشندگان و خریداران کالاها اجازه می دهد که خودشان را در برابر عواقب فاجعه آمیز بالقوه تغییرات ناگهانی و پیش بینی نشده در شرایط بازار، محافظت کنند.( کامینسکی، ۲۰۰۴).

در کتاب مشتقات مالی اثر گوپنا ( ۲۰۰۶) چنین آمده است که، پوشش ریسک در وسیع ترین مفهوم آن عمل محافظت از خود در برابر زیان آتی می باشد.

پوشش ریسک به معنای اجتناب از ریسک نیست، بلکه به این معنی است که مدیر ریسک آگاهانه ریسک دیگری را قبول می کند که با ریسک اولیه همبستگی منفی دارد. همبستگی منفی به این معنی است که جهت های این دو ریسک مخالف هم است. معامله گری که در معرض ریسک قرارداد می تواند ریسک مفروض را به شخص دیگری که تمایل به قبول این ریسک دارد، منتقل کند. بنابراین معامله گر اول می تواند با پرداخت مبلغی به معامله گر دوم خود را در مقابل ریسک مفروض ایمن سازد. در حالی که معامله گر دوم با دریافت این مبلغ در مقابل ریسک جدیدی قرار می گیرد. لذا در پوشش ریسک هر گاه سودی عاید معامله گری شود، معامله گر دیگر دقیقاً به همان میزان زیان می بیند که این خصوصیات بر خلاف روال معمول در بازارهای مالی است. بازاری که امکان چنین معاملاتی در آن وجود دارد به بازار مشتقات[۴] معروف است و انواع مختلفی را شامل می شود که به آن مشتقه[۵]  می گویند. ( قنبری ۱۳۸۵).

پوشش ریسک موقعی موفق خواهد بود که مسیر تحول قیمت آتی ها و نقد[۶]یک سو باشد. در واقع استراتژی پوشش ریسک بر این اصل استوار است که معامله گران موضعی در بازار آتی ها اتخاذ می کنند که مخالف موضع آنان در بازار نقدی باشد، تا بدین ترتیب ضرر احتمالی در بازار کالا با سود احتمالی در بازار آتی ها جبران شود. بدین جهت توفیق استراتژی مستلزم قیمتها در هر دو بازار است. ( درخشان ،۱۳۸۳)

تفاوت قیمت نقد دارایی پایه با قیمت آتی آن را ‹‹مبنا[۷]›› می نامند، در بازاری که وضعیت عادی دارد قیمت آتی ها با قیمت نقد در تاریخ تحویل تقریباً برابر است، به عبارت دیگر هنگامی که به تاریخ سررسید قرارداد آتی ( تاریخ تحویل) نزدیک می شویم مقدار مبنا به سمت صفر میل می کند.

فلسفه پوشش ریسک به تصادفی بودن مبنا بر می گردد، مبنا که مرتباً در حال تغییر است، تابعی از متغیرهایی چون هزینه انبارداری، حمل و نقل، نرخ بهره، وضعیت روانی بازار و عملکرد نیروهای عرضه و تقاضاست، بنابراین هدف پوشش دهندگان ریسک آن است که دارایی پایه را در قبال تغییرات متغیر تصادفی مبنا به نحو مناسبی بیمه کنند.( درخشان، ۱۳۸۳)

۲-۱۰- مزایا و معایب پوشش ریسک

مطلوبیت اقدامات پوشش ریسک چنان بدیهی است که تقریباً نیازی به اقامه دلیل نیست. اکثر شرکت هایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده فروشی، عمده فروشی و ارائه خدمات فعالیت می کنند، در زمینه پیش بینی متغیر هایی همچون نرخ های بهره، نرخ برابری ارزها و قیمتهای کالا از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیرهای مذکور نمایند و از این طریق شرکت ها می توانند بر فعالیت های اصلی خود -که در آنها تخصص و خبرگی دارند- تمرکز نمایند. در واقع شرکت ها با بهره گرفتن از عملیات پوشش ریسک می توانند خود را در برابر رویدادهای غیر مترقبه ناخوشایندی همچون افزایش ناگهانی قیمت یک کالا ( و یا بر عکس آن) بیمه نمایند. البته عملاً ریسک های زیادی وجود دارد که نمی توان آنها را بیمه نمود. در ادامه به بررسی برخی از علل موضوع می پردازیم:

۲-۱۱- پوشش ریسک رقبا

اگر در صنعتی، پوشش ریسک معمول نباشد، انتخاب راهبرد پوشش ریسک توسط یک شرکت از بین شرکت های آن صنعت جهت متفاوت بودن با بقیه شرکت ها منطقی نخواهد بود. فشار رقبا در آن صنعت باعث خواهد شد تا قیمت محصولات یا خدمات با توجه به هزینه های مواد خام، نرخ های بهره و نرخ مبادلات ارزها و نظائر آن دستخوش تغییر و نوسان شود. شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه نکرده است می تواند انتظار داشته باشد که دارای حاشیه سود تقریباً ثابتی باشد. ولی شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه کرده است می تواند انتظار داشته باشد که حاشیه سود آن دارای نوسانات و تغییر شود. بنابراین همه تاثیرات تغییرات قیمت بر سودآوری شرکت را در هنگام طراحی و تدوین راهبرد پوشش ریسک تغییرات قیمت باید مد نظر قرارداد.

۲-۱۲– سایر نکات

درک این نکته نیز ضروری است که اقدام به پوشش ریسک با بهره گرفتن از قراردادهای آتی در مقایسه با موقعیت عدم اقدام به پوشش ریسک، می تواند منجر به کاهش یا افزایش میزان سود شرکت شود، یعنی ممکن است قیمتها در جهت دلخواه پوشش دهندگان ریسک حرکت کنند و یا بر عکس آن، در هر صورت سود ( زیان) در موضع های معاملاتی با زیان ( سود) به دست آمده در بازار نقدی جبران خواهد شد. برای افرادی که این راهبرد را اتخاذ می کنند از دست دادن فرصت کسب سود چندان اهمیتی ندارد. آنچه که برای آنها در وهله اول مهمتر است، این است که در نهایت از سرمایه گذاری اصلی یا سود حاشیه ای منظم حمایت کنند تا اینکه  بخواهند برای به دست آوردن مقداری سود اضافی اصل سرمایه را به خطر بیندازند، به عبارت دیگر ‹‹ حداقل ساختن ریسک مهمتر ا ز حداکثر ساختن سود است›› ولی ممکن است در برخی مواقع این موضوع به درستی درک نشود.

برای مثال، اگر قیمت نفت کاهش یابد، شرکت بابت فروش نفت خام متحمل زیان می شود. در مقابل اتخاذ موضع معاملاتی در قرارداد آتی به سود منجر می شود که زیان قبلی را پوشش می دهد. لذا مدیر به خاطر پیش بینی و تدارک عملیات پوشش ریسک مورد تشویق واقع می شود. اما اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، از محل فروش نفت، سود نصیب شرکت می شود، در حالیکه به خاطر اتخاذ موضع معاملاتی در قرارداد آتی متحمل زیان می شود که سود حاصل از فروش نفت را ازبین می برد، به عبارت دیگر اگر شرکت اقدام به پوشش ریسک نمی نمود، در وضعیت بهتری می بود. هر چند که تصمیم به پوشش ریسک، اقدامی کاملاً منطقی و معقول می باشد، ولی مدیر برای توجیه تصمیم خود با دشواری و مشکلاتی روبرو خواهد شد. به همین جهت اکثر مدیران از اقدام به پوشش ریسک، گریزان هستند. با اینکه پوشش ریسک باعث کاهش ریسک شرکت می شود، ولی این کار ممکن است موقعیت شغلی مدیران را به خطر بیندازد و مخصوصاً اگر سایر افراد درک کاملی از این راهبرد نداشته باشند. تنها راه حل این مشکل آن است که قبل از اقدام به پوشش ریسک، اطمینان حاصل شود که کلیه مدیران ارشد و اجرایی از ماهیت پوشش ریسک توسط هیات مدیره اتخاذ می شود و به طور کاملاً آشکار به مدیریت و سهامداران شرکت تفهیم می شود.

به کمیته مبادلات شیکاگو نیز ترجمه شده است.chicago board of Trade -[1]

[۲] -Working

[۳] - Martingle

[۴] -Derivatives

[۵] - قنبری، علیرضا ( ۱۳۸۵).  تثبیت در آمدهای نفتی از طریق بازارهای آتی“.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا