1- ضرورت تحقیق.. 1

2- سئوالات تحقیق.. 3

3- فرضیه‌ها 3

فصل اول: كلیات… 5

1-1- ماهیت بیمه. 7

1-1-1- تاریخچه بیمه. 8

1-1-2- معنای لغوی.. 10

1-1-3- معنای اصطلاحی.. 11

1-1-4- بیمه اشخاص…. 12

1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص…. 13

1-1-4-2- بیمه عمر. 14

1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر. 18

1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر. 18

1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر. 20

1-2- پیشینه تحقیق.. 26

فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه عمر. 31

2-1- نظریه توقیفی بودن عقود. 34

2-1-1- تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی بر فرض توقیفی بودن عقود. 37

2-1-1-1- بیمه عمر و ضمان. 37

2-1-1-2- بیمه عمر و صلح.. 46

2-1-1-3- بیمه عمر و هبه. 52

2-1-1-4- بیمه عمر و جعاله. 55

2-1-1-5- بیمه عمر و مضاربه. 58

2-1-1-6- بیمه عمر و حق عمری.. 63

2-2- نظریه عدم توقیفی بودن عقود. 66

2-2-1- استقلال عقد بیمه عمر بر فرض عدم توقیفی بودن عقود. 72

فصل سوم: اشکالات فقهی عقد بیمه عمر. 73

3-1- بیمه عمر و غرر. 75

3-1-1- معنای لغوی.. 76

3-1-2- معنای اصطلاحی.. 77

3-1-3- معامله غرری.. 78

3-1-4- چه نوع غرری موجب بطلان معامله است؟. 80

3-1-5- تحلیل غرر در بیمه عمر. 81

3-2- بیمه عمر و تعلیق.. 84

3-2-1- معنای لغوی.. 85

3-2-2- معنای اصطلاحی.. 86

 

3-2-3- بررسی ادله بطلان تعلیق.. 87

1. اجماع. 87

2. امتناع تعلیق انشاء. 88

3. منافات تعلیق با تنجیز. 89

3-2-4- تحلیل تعلیق در بیمه عمر. 90

3-3- بیمه عمر و قمار. 91

3-3-1- معنای لغوی.. 92

3-3-2- معنای اصطلاحی.. 93

3-3-3- ادله حرمت قمار. 95

3-3-4- تحلیل قمار در بیمه عمر. 97

3-4- بیمه عمر و شخصی بودن قراردادها 99

3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه. 100

3-4-2- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر. 103

3-5- بیمه عمر و ضمان مالم یجب… 105

3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم یجب… 106

3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب… 107

3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر. 110

3-6- بیمه عمر و ربا 111

3-6-1- معنای لغوی.. 112

3-6-2- معنای اصطلاحی.. 112

3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر. 114

نتیجه‌گیری.. 117

منابع و مآخذ. 119

چكیده

بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پر مخاطره امروز ، با استقبال رو به افزایشی رو به رو است و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی می باشد . آن چه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد ، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می نماید . راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود ، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا ، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود ، هموارتر است .

بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود نیز ، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت بریء بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم . برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر و تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه خواهیم بود .
مقدمه

1- ضرورت تحقیق

یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. با توجه به اینکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددی رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند ، صنعت بیمه یکی از پدیده هایی است که جوامع بشری در سبز فایل روز به روز استقبال بیشتری از آن می کنند و با زیر پوشش بیمه قرار دادن خود ، تأمین منبع مالی در شرایط سخت آتیه را تضمین می نمایند .

هر چه روابط اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر می شود ، تواتر و شدت خطراتی که زندگی انسانی را تهدید می کند افزایش می یابد ، زیرا تکنولوژی و یا هر وسیله جدیدی که وارد زندگی انسان می شود ، خطرات جدیدی را هم برای بشر به ارمغان می آورد و چه بسا همین خطرات ، که بشر قدرت جلوگیری از آن را ندارد ، باعث بروز فجایع غیر قابل جبرانی گردد .

انسان‌از آغاز پیدایش‌جوامع‌انسانی‌، در جستجوی‌غریزی‌به‌دنبال‌تأمین های‌جسمی‌، اقتصادی ‌، اجتماعی‌وسیاسی‌بوده‌است‌.  باتوجه‌به‌همین‌نیاز بوده‌كه‌شركت های‌بیمه‌با ارائه‌طرح های‌متفاوت‌و ابتكاری‌متناسب‌با نیازهای ‌جوامع‌انسانی‌درپی‌تأمین‌و تسهیل‌این‌غریزه‌ثبات‌مالی‌و اقتصادی‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفی‌و یا حادثه‌دیده‌بتوانند از مزایای‌این‌تأمین‌اقتصادی‌بهره‌مند شوند.

در میان انواع بیمه ، بیمه های اشخاص یکی از مهمترین عقدهای بیمه ای به شمار می آید که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می نماید . اصولا یکی از نشانه های پیشرفت جوامع بشری و شاخص های رفاه اجتماعی را می توان توسعه و گسترش بیمه های اشخاص دانست ، زیرا میزان حق بیمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهی بر رشد و پویایی آن است .

بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی ، پیرو اصل غرامت نیست . لذا بیمه های اشخاص دربرگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص باشد که این بار مالی به وسیله بیمه گر و بیمه گذار در زمان انعقاد قرداد بیمه به طور مقطوع تعیین می شود .

بیمه عمر که مهمترین نوع  بیمه های اشخاص است  را می توان نوعی سرمایه گذاری تلقی نمود که افراد برای مصون ماندن از هرگونه تشویش خاطر در خصوص تأمین زندگی و اضطراب تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده ، به آن روی می آورند .  بیمه عمر به طور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است و اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند . بیمه عمر عالی ترین تجلی روح همکاری و تعاون بین افراد بشر است و این سازوکار قادر است که ضرر و زیان های مالی ناشی از فوت نان آور خانوار را تا حدودی جبران نماید و در واقع تدبیری است که انسان می اندیشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کیان خانواده را از تنگناهای اقتصادی رهانیده و یا در زمان پیری منبع مالی مناسبی برای خود گردآوری نماید .

بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می نماید متعهد می شود که مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بیمه یا در صورت وفات شخص بیمه شده ( به ورثه متوفی ) یا در صورت زنده بودن بیمه شده ، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود و نحوه پرداخت مبلغ بیمه ای ، حسب توافق طرفین می باشد .

بیمه عمر یکی از عقود مستحدثه ای است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار دیگر انواع بیمه ، مورد بحث و بررسی قرار داده و برای تطبیق آن با موازین فقهی ، بر اساس مبناهای مورد قبول خود ، راه حل های مختلفی را برا ی تصحیح عقد بیمه عمر ارائه داده اند .

عده ای از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقیفی می دانند و معتقدند که عقود صحیح فقط منحصر در عقودی است که در زمان شارع بوده است و بنابراین تنها عناوینى از عقود كه در ادله به آن ها تصریح شده صحیح و مشروع‏اند و عقدهاى جدید با مضامین جدید باید به آن ها ارجاع داده شود . این عده بر اساس همین مبنای فقهی ، سعی کرده اند که عقد بیمه عمر را در چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی قرار داده تا در سایه آن عقد حکم به صحت بیمه عمر نمایند . از جمله عقودی که سعی کرده اند بیمه عمر را با آن تطبیق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه می باشد .

برخی از فقهاء و حقوقدانان نیز نظریه عدم توقیفی بودن عقود را قبول دارند و بر این اساس عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین فقهی ندانسته و هر نوع عقد و قراردادی که بین متعاقدین ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق یابد ، صحیح و مشروع می دانند ، هرچند که در قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده باشد .

از آنجایی که صحت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرایط عمومی قراردادها و بریء از موانع صحت عقد باشد ، عده ای از فقیهان و صاحب نظران حقوق اسلامی ، عقد بیمه عمر را دارای اشکالاتی می دانند که صحت آن را دچار تردید می سازد . غرر ، تعلیق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم یجب بودن و منافات با اصل شخصی بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتی است که در عقد بیمه عمر مطرح است .

در این تحقیق کوشش می شود که با تحلیل فقهی دو نظریه توقیفی بودن و عدم توقیفی بودن عقود ، بر اساس هر یک از این دو نظریه ، راه حل های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار بگیرد . بر این اساس پس از این که در فصل اول به بیان ماهیت بیمه و بیمه عمر پرداختیم ، در فصل دوم بر طبق نظریه توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عقود معهود فقهی تطبیق داده و میزان سازگاری بیمه عمر با آن عقود را بررسی می نماییم و در نهایت در فصل سوم بر طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل فقهی مطرح کرده و به تحلیل میزان سازگاری آن با عمومات و اطلاقات صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .

با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره این موضوع ، تبیین و مشخص می گردد . این