چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات  بی نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین  زاید استخدامی و توجه به فرایند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.

فهرست
1-1-مقدمه    12
1-1-1-بیان مسئله     12
1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     12
1-1-3-اهداف اصلی و فرعی     13
1-1-4-سوالات تحقیق     13
1-1-5-فرضیه های تحقیق     14
1-1-6-سوابق تحقیق     14
2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری     16
1-2-1-تعریف قانون     16
2-1-1-تعریف مقررات     16
3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص     18
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه     19
1-1-مقررات زدایی     19
1-2-پیشینه مقررات زدایی     20
2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی     20
2-3- تاریخچه مقررات زدایی     22
2-4-مبانی نظری مقررات زدایی     22
1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی     22
2-4-2-توزیع عادلانه ثروت     24
3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی     24
4-4-2-حذف فساد اداری     24
5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی     26
6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی     27
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی     29
1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین     29
2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها     31
6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات     32
1-6-2-قانون اساسی     32
2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور     33

3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)    39
1-3-6-2-برنامه اول     39
2-3-6-2-برنامه دوم     39
3-3-6-2-برنامه سوم     39
4-3-6-2-برنامه چهارم     40
5-3-6-2-برنامه پنجم     40
5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی     43
5-5-پیشینه خصوصی سازی     43
5-6-دلایل خصوی سازی     44
5-7-تعریف خصوصی سازی     45
5-8-اهداف خصوصی سازی     46
5-9-روش های خصوصی سازی     47
5-10-سازمان خصوصی سازی     52
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه     58
2-1-تعریف تورم قوانین     58
2-2-دلایل تورم تقنینی     60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی     61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا»     61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری     66
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام     67
2-3-2-شورای نگهبان     69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط     70
2-3-3-3-اصلاح قانون     70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     71
2-4- مجلس خبرگان     72
3-5-اصل 167 قانون اساسی     73
3-6-حکم حکومتی     73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی     75
3-8-شورای عالی اداری     76
3-9-«قانونگذاری قضایی»    78
3-10-آثار تورم در قوانین     78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه     78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه     79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه     81
3-11-راهکارهای خروج از تورم     81
3-11-1-حذف نهادهای موازی     81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری     83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    85
2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی     92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی     93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    97
3-5-ادغام سازمان های موازی     99
3-6-خصوصی سازی خزنده     100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     102