فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2- تعریف موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………..1
1-3- اهمیت بررسی موضوع…………………………………………………………………………………………….6
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضیات مساله………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7- حدود تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
1-8- محدودیتها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………..7
1-9- ساختار نگارش تحقیق……………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم : مبانی نظری و بر ادبیات موضوع………………………………………………………………..9
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………9
2-2- مخارج دولت…………………………………………………………………………………………………………9
2-2-1- مهمترین نظریات مربوط به مخارج دولت…………………………………………………………11
2-2-1-1- علل رشد هزینه های دولت………………………………………………………………………11
2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دندهای رشد دولت) …………………11
2-2-1-3- الگوی توسعهای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو) ……………………………………..12
2-2-1-4- قانون واگنر……………………………………………………………………………………………13
2-3- نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-1- انواع نامهای ارز…………………………………………………………………………………………….15
2-3-1-1- ارز دولتی………………………………………………………………………………………………15
2-3-1-2- ارز شناور………………………………………………………………………………………………15
2-3-1-3- ارز اکو………………………………………………………………………………………………….16
2-3-1-4- ارز بازرگانی………………………………………………………………………………………….16
2-3-1-5- ارز پشتوانه…………………………………………………………………………………………….16
2-3-1-6- ارز ذخیرهای………………………………………………………………………………………….16
2-3-1-7- ارز عمده ……………………………………………………………………………………………..16
2-3-1-8- ارز غیر رسمی……………………………………………………………………………………….17
2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17
عنوان صفحه
2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17
2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17
2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17
2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17
2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18
2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18
2-3-3- تعیین نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..18
2-3-4- منابع ارزی…………………………………………………………………………………………………….19
2-3-5- مصارف ارزی………………………………………………………………………………………………..19
2-3-6- کنترل ارز………………………………………………………………………………………………………20
2-3-7- قابلیت تبدیل ارز……………………………………………………………………………………………20
2-3-8- نظامهای ارزی……………………………………………………………………………………………….20
2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت………………………………………………………………………………….20
2-3-8-2- نظام نرخهای متعدد………………………………………………………………………………..21
2-3-8-3- نظام نرخهای شناور………………………………………………………………………………..22
2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز………………………………………………………………………………………….22
2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز…………………………………………………………………….23
2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………24
2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت…………………………………………………………..25
2-4- تورم و مخارج دولت……………………………………………………………………………………………..27
2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت………………………………………………………………………30
2-6- دولت و دیدگاه های موجود…………………………………………………………………………………….31
2-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..31
2-8- بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………..35
2-8-1- پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………………35
2-8-2- پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
3-2- توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………47
3-3- اندازهگیری نااطمینانی…………………………………………………………………………………………….52
3-3-1- الگوی آرچ……………………………………………………………………………………………………52
3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن…………………………………………………………………………………..53
3-3-2-1- الگو گارچ نمایی…………………………………………………………………………………….54
3-3-2-2- الگوی گارچ همانباشته……………………………………………………………………………54
3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره………………………………………………………………………….54
3-3-2-4- الگوی دادههای تابلویی با رویکرد گارچ……………………………………………………54
3-4- داده های تابلویی…………………………………………………………………………………………………….55
3-4-1- مزایای استفاده از داده های تابلویی……………………………………………………………………56
3-4-2- الگوی داده های تابلویی…………………………………………………………………………………..57
3-4-3- روشهای برآورد الگوی داده های تابلویی………………………………………………………….57
3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) ………………………………………………………..57
3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ………………………58
3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) ………………………………………………………………59
3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی………………………………………………………………………60
3-4-4- آزمونهای الگوی داده های تابلویی…………………………………………………………………..60
3-4-4-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………….60
3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………62
3-4-4-3- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………..63
3-4-5- آزمون ایستایی در داده های ترکیبی……………………………………………………………………64
3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ………………………………………………………………..65
3-4-6- آزمونهای همجمعی داده های تابلویی……………………………………………………………….66
3-5- معرفی الگوی اقتصادسنجی…………………………………………………………………………………….68
فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………….72
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..72
4-2- آزمونهای تشخیص بر روی داده ها………………………………………………………………………….72
4-2-1- آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………….72
4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند………………………………………………………………………….73
4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها…………………………………………………………………………..74
4-3- برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………….74
4-3-1- نتایج آزمونها………………………………………………………………………………………………..75
4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب………………………………………………………………………….76
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….79
5-1- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….79
5-2- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………..79
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….80
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………81
الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….82
ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………84
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..87
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
جدول3-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980………………51
جدول4-1- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو…………………………………………………….73
جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu……………………………………………74
جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………..75
جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….76
جدول4-5- برآورد الگو……………………………………………………………………………………………………..76
نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8………………………………………………………….52
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئلهای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیشروی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاستهایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولتها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. درواقع این سیاستها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی میشود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاستهای دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.
1-2- تعریف موضوع تحقیق
از زمانی که کنت آررو (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه میگذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که برای نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیتهای اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهههای آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیتهای اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگیهای شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصه های دانش اقتصاد به ویژه در حوزه های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتنابناپذیر نه تنها در حوزه های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینه های سایر علوم، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند و از این بابت تحلیلهای ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیم گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل میدهد]23[.
ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایه گذاری خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می کند. اگر سرمایه گذاریهای عمرانی دولت با ایجاد بیثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهای درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بیثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمتهای نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر می شود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می کند، نظریه های زیادی را پیشنهاد کرده اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاك و ژاك وایزمن ، اثر چرخ دندهای را معرفی می کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر نامگذاری شده است، بیان می کند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و روستو موسوم به الگوی توسعهای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه هزینه های توسعهای میداند.
به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می کند.
از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمی آید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری به نظر میرسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخشهای تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی میباشد.
سیاستهایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولتها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. درواقع این سیاستها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی میشود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتنابپذیر هستند، درحالی که سیاستهای دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولتها با اندازههای متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعالتر دولتها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمتهایی را برای رشد اقتصادی بوجود میآورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس میتوان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل میگیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیتهای اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج میشود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی می شود.
ولی بزرگترین منبع زیانهای ناشی از فعالیتهای دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت باز میگردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاههای اقتصادی و افراد نمیتوانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیتهایی سود آور و چه فعالیتهایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.
عدم اطمینان به حالتی گفته میشود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجهایی که بدست آمده یا میآید ممکن نیست]24 .[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را میتوان به عدم توانایی کارگزاران در پیش بینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضای آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینههایی برای دولت میشود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص های نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاستهای پولی یا مالی متحمل هزینههایی میشود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) میشود]1[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.
بنابراین برای بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهای تحقیق حاضر، براساس موجودی داده های بانک جهانی میباشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 [دی 8] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمانهای منطقهای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایهگذار گروه D8 نجمالدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلامگرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو در تیرماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در 15ژوئن 1997 از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.