تصویر بردار– تصویر بردار کسی است که تخیل کارگردان را به تصویر می کشد و از حیث زیبا شناختی اثر مسئول است. در ساخت برنامه تلویزیونی تصویر بردار نقشی اساسی داشته و بی شک او در ابتدا عکاس ماهری است که با بینش هنری ، سرعت عمل و آگاهی های لازم از مسائل روز (در زمینه هنری ، اجتماعی ، سیاسی و …. ) در نهایت حاصل کار گروه برنامه ساز را به تصویر می کشد.^[۱۱۱]

صدا بردار^[۱۱۲] – کسی است که در هنگام فیلم برداری ، مسئول ضبط صداست. در تلویزیون صدابردار حرفه ای کسی است که ضمن شناخت کیفیت هنری صدا ، با کاربرد وسایل و دستگاه های صوتی آشنا باشد. او باید بداند که چگونه به بهترین وجه صدا را در استودیو و خارج از آن ضبط کند تا صدا شفاف دقیق و متوازن باشد. این بخش علاوه بر صدا بردار ، شامل دستیاران صدا نیز هست ، برای مثال کسی که میکروفون را با فاصله ای مناسب بالای سر بازیگران نگه می‌دارد یا کسی که ابزار صدابرداری را آماده و تنظیم می‌کند.^[۱۱۳]

نورپرداز^[۱۱۴]– کسی است که در تصمیم گیری کارگردان و مدیر فیلم برداری درباره نوع نورپردازی صحنه مشارکت می‌کند و سرانجام منطبق با تصمیم گرفته شده ، نور صحنه را با ابزار و وسایل لازم تامین می‌کند. او برای انجام این کار ممکن است از یک یا چند دستیار و همچنین برق کار استفاده کند. طراحی نور و صحنه جزء نخستین عوامل تشکیل تصویر تلویزیونی هستند.^[۱۱۵]به طور کلی نورپردازی بر برداشت بیننده نسبت به برنامه تلویزیونی هم از لحاظ اثر مستقیم دارد.

طراح لباس^[۱۱۶]– کسی است که با توجه به نوع فیلم و ویژگی های آن و امکانات ضبط تلویزیونی و فیلمبرداری ، لباس هایی را طراحی می‌کند ، در سازمان های بزرگ تولید کننده برنامه های تلویزیونی ، انتخاب لباس بازیگران از مسئولیت های متخصصان است.

طراح صحنه ^[۱۱۷]– مسئولیت طراحی و خلق فضای کلی صحنه ای که قرار است فیلم برداری شود ، به عهده طراح صحنه است. او همچنین مسئول طرح نقشه ها و تعیین ویژگی های هر دکور و مسئول تزئین صحنه و انتخاب لوازم صحنه است. در تلویزیون طراح صحنه ، به کسی گفته می شود که مطابق با نیاز سناریو و نظر کارگردان و سایر اعضای درجه اول کادر تهیه فیلم ( احتمالاَ تهیه کننده و تصویر بردار ) دکورهای فیلم و اماکنی را که داستان فیلم در آن ها می گذرد طرح ریزی می‌کند و تصاویری با زوایای مختلف از طرح مورد نظر خود تهیه می‌کند. همچنین در فیلم هایی با دکورهای عظیم ، ماکتی از دکورها تهیه کرده و ارائه می‌دهد که بعدها با نظارت او این اماکن ساخته می شود. طراحی صحنه در تلویزیون باید به گونه ای باشد که با جنبه‌های مختلف هنری ، اصول صحنه پردازی و مختصات دوربین فیلم برداری منطبق باشد. صحنه تلویزیونی ، پیشینه سینمایی دارد که به مرور زمان متحول شده و در مسیر این تحول نباید خصوصیات و محدودیت های رسانه تلویزیون را فراموش کرد.^[۱۱۸]طراحی صحنه خود به نوعی روایتگر داستان فیلم یا برنامه تلویزیونی می‌باشد ، زیرا با فضاسازی مؤثر زمان و مکان داستان را بیان می‌کند و از طرف دیگر موجب می شود تا بازیگران با توجه به صحنه آرایی خود را در فضای موردنظر قرار داده و بتوانند فیلمنامه را به شکل مورد قبول ارائه دهند.

چهره پرداز ^[۱۱۹]– کسی است که بازیگر را اصطلاحاً گریم کرده و برای بازی آماده می‌کند. به چهره پرداز ، گریمور هم گفته می شود. اصول و اجرای گریم تلویزیونی تقریباً با روش سینمایی آن مشابه است ، اما چون اجرای نقش برخلاف سینما مداوم و بدون وقفه است ، خصوصیات اجرای تلویزیونی مانع تغییرات و اصلاحات نما به نمای گریم می شود که در سینما رایج است. برای دست یافتن به اهداف مشخص نمایش تلویزیونی ، برنامه ریزی و اجرای دقیق فعالیت های مربوط به گریم ضروری است.^[۱۲۰]

بازیگران^[۱۲۱]– در تقسیم بندی بازیگران یک فیلم می توان گفت : بازیگرانی که نقش های مهم فیلم را بر عهده دارند ؛ به ویژه نقش های اول و دوم ، بازیگران اصلی و به بازیگرانی که نقش کوچکی در فیلم داشته و بازی آن ها معمولاً با ذکر یک یا دو جمله همراه است ؛ بازیگران نقش جزئی می‌گویند. اما به بازیگری که در جمع یا تصادفی در صحنه حضور می‌یابد ، بدون آنکه حرفی به زبان آورد یا برخلاف بازیگر نقش جزئی نامش در عنوان بندی ذکر شود ، سیاه لشگر می‌گویند. بدل‌کار کسی است که پیشه اش انجام کارهای نمایشی خطرناک در فیلم‌ها به جای هنرپیشه اصلی است. بازی گردان نیز کسی است که مسئولیت انتخاب بازیگران را بر عهده دارد ، نقششان را به آن ها تفهیم می‌کند و با آن ها تمرین می‌کند و سر انجام آن ها را برای بازی نهایی جلوی دوربین آماده می‌کند. از طرف دیگر قالب بیشتر برنامه های تلویزیونی بر محور یک مجری تنها می‌چرخد. این شخص در نقش معرفی کننده برنامه ها ،‌ میزبان ، مجری ، گزارشگر ، مفسر ، گرداننده مراسم بزرگ ، گوینده اخبار ، مربی ،‌ کارشناس ،‌ معلم یا استاد ظاهر می‌گردد.

بند اول ) صاحبان حقوق در آثار تلویزیونی

در قانون فعلی مالکیت فکری ایران علی رغم حمایت از اثر سمعی و بصری به هر نحو اعم از پخش از وسایل ارتباط جمعی نظیر سینما به صورت اثر سینمایی ، رادیو و تلویزیون به عنوان اثر رادیویی و تلویزیونی از صاحبان حقوق و دست اندر کاران این قسم آثار سخنی به میان نیامده است. هر چند با تعریفی که در همان قانون از اثر مشترک^[۱۲۲] به عمل آمده ؛ باید تمامی عوامل را صاحب حقوق دانست که این رویه در عمل ایجاد مشکل خواهد کرد. کنوانسیون برن نیز در این زمینه تعیین مولفان اثر مشترک و جمعی را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است. اما در قوانین خارجی می توان دسته بندی های را مشاهده کرد که به موجب آن تنها برخی از دست اندر کاران صاحبان حق شناخته شده اند :

الف) کارگردان : در اینکه کارگردان در اغلب موارد مؤلف اثر سمعی و بصری باشد و صاحب حق شناخته شود ، تردید کمتری وجود دارد ، هر چند این بدان معنا نیست که کارگردان همیشه مؤلف اثر سمعی و بصری باشد ، زیرا در برخی آثار کارگردان نقش اساسی و مبتکرانه ای از خود بروز نمی دهد. برای مثال در سریال های سطحی و کم ارزش که تنها به موضوعات احساسی می پردازد^[۱۲۳]یا برخی تبلیغات بازرگانی کارگردان را نمی توان صاحب حق دانست.^[۱۲۴]

• • قانون کشوری که کالا در آنجا تهیه شده؛ در صورتی که محصول در آن کشور عرضه شده باشد.

• • قانون کشوری که در آنجا خسارت وارد شده است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا عرضه شده باشد.

• • هرگاه خوانده دعوای زیان، از لحاظ عرف انتظار نداشته که محصول زیان بار یا محصولی ازآن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ رعف در آنجا اقامت دارد.

• • هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین بر آید که مسئولیت زیان بار یا محصولی از آن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ عرف در آنجا اقامت دارد.

  

• هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین برآید که مسئولیت غیر قراردادی، با قانون کشوری غیر از موارد فوق ارتباط بیشتری دارد، قانون آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. مبیّن بودن ارتباط بیشتر از جمله می‌تواند ناشی از رابطه قبلی طرفین، از قبیل قراردادی باشد که بیشتر از سایر عوامل مؤثر در تعیین قانون حاکم، با مسئولیت غیر قراردادی در ارتباط است.

بند «۲۰ » دیباچه دستورنامه رم دو هدف از وضع این قواعد خاصی را برای حل تعارض قوانین در مسئولیت در قبال محصول، توزیع عادلانه مخاطرات غیر قابل اجتناب در جوامع پیشرفته امروزی، حمایت از سلامت مصرف کنندگان، تشویق نوآوری و ابتکار، تضمین رقابت سالم و تسهیل تجارت اعلام ‌کرده‌است.

بررسی ها نشان می‌دهد که ماده «۵ » دستورنامه رم دو در رسیدن به اهداف مذکور چندان موفق نبوده است. ادعا شده که این ماده به قدری دارای ابهام است که باید در مقایسه با سایر مواد دستورنامه رم دو از این حیث به آن مدال افتخار داد. این نظر را نمی توان پذیرفت، چرا که ارائه قواعد حل تعارض جایگزین (ترتیبی) لزوماًً به معنای ابهام و تردید نیست. به علاوه، جهانی بودن عرضه محصولات – به صورت الکترونیکی یا سنتی – پیچیدگی خاصی را اقتضا می‌کند که باید مقررات منطقی برای ضابطه مند کردن آن اندیشیده شود.

‌بنابرین‏، می توان اظهار داشت که علی الاصول قانون حاکم بر مسئولیت حصول، قانون کشوری است که شخص زیان دیده از لحاظ عرف در آنجا اقامت دارد. البته این راه حل مشروط بر آن است که محصول در آن کشور با رضایت شخصی که ادعای مسئولیت او شده (خوانده) به فروش رسیده باشد. در صورت فقدان چنین رضایتی، قانون محل اقامت خوانده قابل اجرا خواهد بود. این ماده از سه جهت قابل توجیه به نظر می‌رسد:

1. 1. تولید کننده یا عامل فروش با آگاهی از مفاد ماده و مبنایی که مقرر داشته، ملزم به کنترل محصول و عوامل فروش خود و مسئول عواقب آن به موجب قانون کشوری است که مصرف کننده در آنجا اقامت دارد.

1. 1. پذیرش این مبنا، نوعی قابلیت پیش‌بینی قانون برای زیان دیده فراهم می‌کند و از سردرگمی او جلوگیری می‌کند که این امر خود در پیشرفت اقتصادی، ایجاد رقابت و اعتماد مصرف کنندگان مؤثر است.

1. در مواردی که فروش محصول بدون اجازه خوانده (تولید کننده یا عاملان مُجاز از ناحیه او) صورت گرفته باشد، قانون محل اقامت خوانده می‌تواند با حمایت از او، حقوق وی را محفوظ دارد.

البته مبنای مذکور از حیث بی توجهی به قانون محل اقامت شرکت تولید کننده، محل وقوع مدیریت شرکت و محل توزیع عمده ممکن است با ایراد روبه رو شود که این ایرادها به دلایلی که ذکر شد، منتفی به نظر می‌رسد.

در مواردی که زیان دیده، محصول را در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود، برای مثال به هنگام جهانگردی خریداری می‌کند، دو فرض را میتوان مطرح کرد: اولی این است که کالای مذکور در کشور محل اقامت وی نیز به فروش می‌رسد، در آن صورت به آن دلیل که تولید کننده احتمال خرید محصول از سوی شخص خارجی در آن کشور و اعمال قانون کشور زیان دیده را پیش‌بینی می‌کند و مصرف کننده نیز از آن آگاه است، قانون محل اقامت زیان دیده مجری خواهد بود.

دومین فرض آن است که فروش کالایی که زیان دیده در خارج خریداری کرده، در کشور محل اقامت او غیر قانونی باشد. به دلیل امکان تحقق همین فرض است که کمیسیون تدوین دستورنامه رم دو، تنها به محل اقامت مصرف کننده (زیان دیده) اشاره کرده و لذا باید در این حالت او را مختار دانست که به موجب قانون کشور زیان دیده یا قانون کشور شخصی که وی علیه او ادعا کرده، اقامه دعوی کند.

سکوت ماده به نوعی ابهام منجر شده است؛ چرا که می توان گفت، تولید کننده یا عامل او انتظار نداشته است که محصولش در کشوری که فروش آن مُجاز است توسط شخصی خریداری و مصرف شود که خارجی بوده و فروش آن در کشور متبوع وی مجوز تولید کننده یا عامل او ندارد. ‌بنابرین‏ دلیلی بر حکومت قانون محل اقامت زیان دیده وجود ندارد و اساساً اعمال قانون مذکور برای خوانده قابل پیش‌بینی نبوده است.

محتوای ماده «۵ » به گونه ای است که نوعی حمایت مساوی از تمامی مصرف کنندگان به عمل آورده و زمینه رقابت عادلانه را از طریق تضمین تبعیت همه رقبای تجای از معیارهای ایمنی یکسان، فراهم می‌کند. عبارت «شخصی که ادعای مسئولیت او شده» (خوانده) لزوماًً شخص تولید کننده کالا نیست؛ بلکه این شخص ممکن است که سازنده قطعات محصول یا حتی واسطه و یا خرده فروش باشد. هر یک از اشخاصی که اقدام به وارد ساختن محصولی به اتحادیه می‌کند، با شرایطی خاص، همانند تولید کننده، مسئول ایمنی آن به شمار می‌آیند.

ب) قانون حاکم در رقابت ناعادلانه و منع رقابت

اگر رقابت به صورت غیر عادلانه و توام با فریب درآید، به موجب رویه ای که در هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی پذیرفته شده، می توان علیه خاطی طرح دعوا کرد. در این باره دادگاه ها و حقوق ‌دانان بیشتر به اعمال قانون محل دادگاه تمایل دارند تا دادگاه به موجب قانون خود رقابت ناعادلانه را تشخیص و مورد حکم قراردهد.

هدف از وضع قاعده علیه رقابت ناعادلانه آن است که از رقابت ناعادلانه به وسیله متعهد ساختن تمام رقبا به عمل بر طبق قواعد یکسان حمایت شود. تبلیغات موهن، فروش های اجباری، تحریم کالای مشخص یا تبلیغ علیه آن ها، انحصار و …. مسائلی هستند که مانع از رقابت عادلانه می‌شوند و به هیچ وجه جنبه قراردادی ندارند.

به موجب ماده « ۶ » دستورنامه رم دو، « ۱٫ قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از عمل رقابت ناعادلانه، قانون کشوری خواهد بود که در آن روابط رقابتی یا منافع جمعی مصرف کنندگان به طور قطع یا احتمالاً به طور عینی متاثر می شود.

۲٫ اگر عمل رقابت ناعادلانه، استثنائاً منافع رقیب خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، ماده « ۴ » مجری خواهد بود».

۳-۲-۷- فرهنگ : تفاوت‌های فرهنگی در شادی و احساس بهزیستی به طور قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. به عنوان مثال، در پرتقال ۱۰ درصد مردم و در هلند ۴۰ درصد بیان داشتند که بسیار شاد هستند (اینگل‌هارت، ۱۹۹۰؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱). ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که فرهنگ در مطالعات مربوط به بهزیستی باید مورد توجه دقیق قرار گیرد ؛ زیرا نه تنها مفهوم بهزیستی و شادکامی در جوامع مختلف فرق می‌کند، بلکه تعریف «خود فرهنگی»^[۲۱۵] نیز بر حسب فرهنگ از جامعه ای به جامعه ای دیگر فرق می‌کند. برخی فرهنگ‌ها بر غم برخی بر شادمانی و برخی نیز بر تعادل و تناوب آن ها (مثلاً در بین جوامع جمع گرا) بیشتر تأکید دارند.

مفهوم بهزیستی همچنین با ابزار و شیوه های متداول در یک فرهنگ در ارتباط است. برخی بهزیستی را در ارضای لذت‌ها و لذت‌های بدنی و مادی خلاصه می‌کنند، حال آنکه جوامعی بهزیستی را در ترک لذت‌های آنی و غلبه بر نفس جستجو می‌کنند (آرجیل؛ ترجمه‌ی بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳). ‌بنابرین‏ بررسی بهزیستی بدون توجه به عناصر ذکر شده، دید روشن و واقع بینانه فراهم نخواهد ساخت. در زیر به ابعاد مختلف بهزیستی و فرهنگ پرداخته خواهد شد.

تحقیقات از جمله داینر، داینر و داینر (۱۹۹۴)؛ نقل از کرمی نوری و مکری (۱۳۸۱) نشان داده است که حتی زمانی که درآمد، به عنوان عاملی دخالت کننده، کنترل می‌شود، تفاوت‌های قابل ملاحظه ای در شادی میان کشورهای گوناگون می‌توان مشاهده کرد. این تحقیقات همچنین نشانگر آن است که بهزیستی در جوامع فردگرا^[۲۱۶]و جمع گرا ^[۲۱۷] به گونه‌های مختلف مفهوم سازی شده است و همبسته‌های آنان نیز متفاوت است. فردگرایی الگوی فرهنگی است که در آن فرد آزاد است، در حالی که در فرهنگ جمع گرا تأکید بیشتر روی اهمیت گروه می‌باشد. افراد در فرهنگ‌های فرد گرا می‌توانند لذت‌هایشان را دنبال کنند؛ با کسی که می‌خواهند، ازدواج کنند؛ جایی که دوست دارند، زندگی کنند و کاری را که می‌خواهند، انجام دهند (داینر و اسکلن، ۲۰۰۳). در جوامع فرد گرا، افراد تمایل دارند، زمانی که هدف‌های شخصی و هدف‌های گروهی با هم در تعارضند، هدف‌های شخصی را مقدم بر هدف‌های گروهی قرار دهند (داینر، بیسواس داینر و تامیر، ۲۰۰۴).

فرهنگ‌های فرد گرا معمولاً بر خودمختاری و انگیزش افراد و به ویژه انگیزه درونی تأکید دارد. در جوامع فرد گرا، بهزیستی عمومی در سطح بالایی گزارش شده و رضامندی در حیطه‌هایی مانند ازدواج بسیار بالا می‌باشد. با وجود این، میزان خودکشی و درجات طلاق نیز در این جوامع بالا می‌باشد (داینر، سا و ایشی، ۱۹۹۷).

در جوامع جمع گرا، تصمیمات در رابطه با مسائل زندگی به وسیله دیگران برای فرد گرفته می‌شود. در این جوامع، خانواده های گسترده، ساختاری را ایجاد می‌کنند و از افراد اطراف خود، حمایت می‌کنند (داینر و اسکلن، ۲۰۰۳). سا (۲۰۰۰) دریافت که در جوامع فرد گرا، یک ارتباط منطقی بین افراد با سطح بهزیستی آن ها وجود دارد ؛ در حالی که در جوامع جمع گرا، خانواده های منسجم و دوست داشتنی ملاک مهمی برای رضامندی از زندگی می‌باشند (نقل از داینر و اسکلن، ۲۰۰۳).

فرهنگ‌های جمع گرا، بر هماهنگی (سازگاری ) اجتماعی تأکید دارند و تمایل دارند تا هدف شخصی را فدای هدف‌های گروهی کنند، بخصوص زمانی که هدف‌های شخصی و گروهی در تعارض باشند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴). در این جوامع انگیزه ها و هیجانات فردی پس از انگیزه ها و هیجانات دیگران اهمیت پیدا می‌کند، از این رو نیز، بیان آزادانه افکار و خواسته‌ها مقبول تلقی نمی شود و افراد بیشتر به همدلی با دیگران ترغیب می‌شوند (داینر، سا و ایشی، (۱۹۹۷).

در جوامع جمع گرا یک ساختار حفاظتی از طریق افراد اجتماع و خانواده ها ایجاد می‌گردد که باعث می‌شود، شادی و افسردگی افراد در حالت تعادل نگه داشته شود (داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷).

یافته جالب دیگر این است که جوامع فرد گرا و جمع گرا، به شیوه های مختلف احساس بهزیستی را درک می‌کنند. جمع گراها برای به دست آوردن سطوح بالاتر بهزیستی، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که باعث تسلط و هماهنگی گروهی شود (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴) و قضاوت‌های رضامندی از زندگی و احساس بهزیستی را هم بر پایه هیجانات و هم ارزش‌های فرهنگی قرار می‌دهند (داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷)؛ در حالکیه فرد گراها این قضاوت‌ها و احساس بهزیستی را عمدتاًً بر پایه تجارب هیجانی خود پایه ریزی می‌کنند و در بیان عواطف مثبت و منفی خود از جمله ابراز خود و ارزشمندی خود از آزادگی و گشودگی بیشتر سود می‌جویند. حال آنکه این وضع در جوامعی که بر گروه تأکید دارد، کمتر مشاهده می‌گردد (داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷).

علاوه بر آنچه مطرح شد، ملت‌ها و کشورهایی که حقوق مدنی و سیاسی بیشتری دارند، از احساس بهزیستی و رضامندی بالاتری نیز برخوردارند، ‌دلایل آن، این است که ملت‌هایی که افراد آن احساس می‌کنند، کنترل بیشتری بر سرنوشت فردی و جمعی خود دارند، خود کارآمدی بیشتری نیز در خود احساس می‌کنند ؛ و نیز در ملت‌هایی که افراد حقوق بیشتری دارند. تجربه امنیت بیشتر است و سرانجام اینکه، مردم در کشورهایی با حقوق مدنی و سیاسی بیشتر، بهتر می‌توانند نیازهایشان را برآورده کنند، زیرا قادر خواهند بود به طیف گسترده ای از اعمال و رفتارها دست پیدا کنند. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی به افراد کمک کند تا به اهداف گوناگون نایل شوند (داینر و داینر، ۱۹۹۵).

عامل بسیار مهم دیگر در بهزیستی و تفاوت‌های فرهنگی، روابط اجتماعی می‌باشد. در بسیاری از جوامع، به خصوص جوامع جمع گرا، داشتن روابط اجتماعی صمیمی و خوشبینانه برای شادی و احساس بهزیستی اهمیت دارد. مقایسه شاد ترین افراد با آنهایی که کمتر شاد هستند. نشان می‌دهد که افراد شاد تمایل به داشتن کیفیت بالای دوستی، حمایت خانوادگی و روابط عاشقانه دارند. شاد ترین افراد، دلبستگی اجتماعی قوی دارند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴). از روابط اجتماعی با دیگران راضی هستند و زمان کوتاه را نسبت به متوسط افراد در تنهایی می‌گذرانند (داینر و سلیگمن، ۲۰۰۲).

رابطه صمیمانه با دیگران، به سلامتی بیشتر، وضعیت عاطفی و فیزیکی بهتر منجر می‌گردد. سهیم شدن احساس لذت با دیگران در یک رابطه صمیمانه، به خصوص اگر فرد یا جامعه ای که فرد در آن به سر می‌برد، این گونه روابط را به عنوان ارزش مطرح کند و بر آن صحه گذارد، می‌تواند آن احساس را تشدید کند (آنومی موس، ۱۹۹۳).

در این فرض ، در صورت پذیرش این نظریه ، متعهدله که قبل از متعهد می باید به تعهد خود عمل می کرده ، حق دارد حسب مورد قرارداد را فسخ یا اجرای تعهد را معلق کند .

نقض احتمالی قرارداد ، به دو صورت صریح و ضمنی قابل تصور است ، زمانی که متعهد اعلام می‌کند که در موعد اجرای قرارداد ، تعهد قراردادی خود را انجام نخواهد داد ، نقض صریح است ، اما به عنوان مثال ، هرگاه فردی تعهد کند که کالای معینی را در آینده بفروشد ، ولی قبل از تاریخ معین آن را به دیگری بفروشد ، نقض ضمنی صورت گرفته است .

بدین‌سان می توان گفت که نقض قرارداد یک مفهوم عام است و ممکن است قبل ، همزمان یا بعد از موعد قرارداد حادث شود . در حالی که نقض واقعی قرارداد ، ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معین و نقض احتمالی قرارداد ناظر بر احراز عدم انجام تعهد از سوی متعهد قبل از فرا رسیدن زمان اجرای آن است .

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد

بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جا هر کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که از فسخ قرارداد اجتناب کنند . هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود و یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کامل قرارداد ممکن نیست . در عین حال تحقق نقض قرارداد ، منوط و مشروط به عدم اجرای کلیۀ تعهدات قراردادی نیست .

در هیچ یک از مواد کنوانسیون قراردادهای تجزیه پذیر^[۱۴] و تجزیه ناپذیر^[۱۵] تعریف نشده است .

در فرهنگ حقوقی قراردادهای قابل تجزیه ‌به این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین قابل

تفکیک و مستقل از یکدیگر می‌باشند »^[۱۶]

یکی از حقوق ‌دانان ایران نیز تعهد غیر قابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد قابل تجزیه میان بدهکاران و طلبکاران نباشد. ^[۱۷]

قبل از هر چیز ، باید ‌به این نکته را یادآور شد که با توجه به مادۀ ۶ کنوانسیون و پذیرش حاکمیت ارادۀ طرفین در عرصه ی تجارت بین الملل، اصل اساسی و تعیین کننده در باب تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر بودن قرارداد قصد مشترک طرفین است . طرفین می‌توانند قراردادهایی را که علی الاصول و به طور متعارف تجزیه پذیر هستند را با توافق خویش ، غیر قابل تجزیه اعلام کنند اما مشکل بیشتر در جائی ظهور پیدا می‌کند که طرفین در خصوص این مورد توافقی نمی کنند و از اوضاع و احوال و سایر امارات و قرائن نیز نمی توان آن را احراز کرد.

معیار هایی در خصوص تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون ارائه شده است که دو معیار مهم تر آن عبارتند از :

« پیش‌بینی اقساط در قرارداد» که حکم آن در ماده ۷۳ مقرر شده است و « تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد » که ماده ۵۱ کنوانسیون درصدد بیان آن آمده است .

یکی از معیار های مهم تشخیص تأثیر نقض یک قسمت از قرارداد در سایر اجزای قرارداد این است که ببینیم آیا بخش فاقد مطابقت با اوصاف قرارداد در قابلیت استفاده یا فروش باقی ماندۀ کالا مؤثر است یا خیر ؟

در خصوص قرارداد اقساطی نیز مادۀ ۷۳ در بند ۱ پس از بیان قاعدۀ تأثیر نقض برخی اقساط نسبت به کل قرارداد ، در بند ۳ موضوع مذبور را مورد تأکید قرار داده است . به عبارت دیگر در برخی از قراردادهای اقساطی هیچ یک از اقساط به طور کامل هدف مورد نظر قرارداد را تأمین نمی کند و اقساط به گونه ای واحد ، مجموعاً برای نیل به هدف مشخص به کار می‌روند . به موجب بند مذکور خریداری که قرارداد را در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده فسخ نماید می‌تواند اقساطی که تا به حال تسلیم نشده یا اقساط آتی را نیز فسخ کند ، مشروط بر این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده ، استفاده کرد .

بنا به اظهار نظر های حقوق ‌دانان و همچنین رویه ی قضائی موجود در کشور ، عموماً قراردادها اعم از اقساطی یا غیر آن قابل تجزیه بوده ولی نقض یک قسط یا بخشی از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ نسبت به کل آن نخواهد شد ، مگر از مجموعه اوضاع و احوال و قرائن وحدت و تجزیه ناپذیری قرارداد و پیوند میان اقساط و اجزای آن احراز گردد . یعنی همان راه حلی که از جمع مواد ۵۱ و ۷۳ کنوانسیون به دست می‌آید .

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران

در حقوق ایران طبق مواد ۲۳۷ قانون مدنی ‌در مورد شروط ضمن عقد و ماده ۴۷۶ قانون مدنی ‌در مورد اجاره در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین و قرارداد باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است جز در برخی موارد استثنا مانند خیار تأخیر ثمن ( ماده ۴۰۲ قانون مدنی) به محض نقض قرارداد . طرف دیگر حق فسخ خواهد داشت ‌بنابرین‏ هم در متون فقهی^[۱۸] و هم در حقوق موضوعه ایران^[۱۹] در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما ، در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد ، شکل و کیفیت خاص خود را دارد .

در حقوق ایران در یک تقسیم بندی کلی ، قراردادها به سه دسته تقسیم می‌شوند :

الف – قراردادهایی که موضوع آن فعل یا ترک فعل است بدون اینکه نقل و انتقالی صورت گیرد.

ب – قراردادهایی که موضوع آن انتقال مالکیت و تسلیم عین کلی است .

ج – قراردادهایی که موضوع ان نقل و انتقال و تسلیم عین معین است .

از آنجا که قانون گذار در ارتباط با چگونگی و مبنای فسخ ، قراردادهای دسته نخست را از قراردادهای موضوع بند ب و ج جدا ‌کرده‌است . لذا به تبیین جایگاه نقض اساسی در این دو نوع قرارداد می پردازیم .

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین

همچنین، شواهدی مبنی بر اینکه روابط عمودی- افقی یا تفاوت‌گذاری موقعیتی با سبک یادگیری ارتباط دارد، به دست آمده است. یادگیرندگانی که پختگی کمتری دارند، روابط سلسله‌مراتبی شدیدی را نسبت به افراد متخصص در یک زمینه معین نشان می‌دهند. آن ها در ارتباط با باورهای معرفت‌شناختی تصور می‌کنند که دانش توسط فردی صاحب‌نظر که در آن زمینه همه چیز را می‌داند، به آن ها ارائه می‌شود. به همین دلیل، به صورت دریافت‌کنندگان منفعل دانش عمل می‌کنند. این در حالی است که یادگیرندگانی که پختگی بیشتری دارند، خود را با افراد متخصص در آن زمینه معین در سطحی یکسان می‌بینند و به همین دلیل، قادرند با آن ها ارتباط لازم را برقرار کنند. آن ها بر این باورند که دانش از به دست آوردن دلیل و مدرک تجربی حاصل می‌شود و این فعالیتی است که خود آن ها قادر به انجام آن هستند (بلنکی و همکاران، ۱۹۸۶؛ کیچنر و کینگ، ۱۹۸۹).

‌در مورد رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی نیز شواهدی وجود دارد. در این زمینه تحقیقی درون فرهنگی^[۱۱۵] توسط گیانکارلو (۱۹۹۶) رابطه ارزش‌های فرهنگی «احترام به بزرگترها» و «جهت‌گیری جمع‌گرایی» را با گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان دبیرستانی دارای زمینه فرهنگی امریکای لاتین مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ارزش فرهنگی «احترام به بزرگترها» که در فرهنگ‌های دارای روابط عمودی از اهمیت زیادی برخوردار است، با گرایش دانش‌آموزان به تفکر انتقادی رابطه منفی دارد و ارزش فرهنگی «جهت‌گیری جمع‌گرایی» با گرایش به پختگی شناختی در قضاوت‌ها که یکی از هفت گرایش تفکر انتقادی است، رابطه مثبت دارد. ‌به این ترتیب که افراد دارای «جهت‌گیری جمع‌گرا»، به دلیل تجربیات بیشتر خود با دیگران و توجه بیشتر به افرادی که تحت‌تأثیر تصمیمات آن ها قرار دارند، در قضاوت‌های خود پختگی بیشتری نشان می‌دهند.

در تحقیقات کیفی صورت گرفته در فرهنگ‌های جمع‌گرا نیز موضوعی^[۱۱۶] تحت عنوان «درنظر گرفتن دیگران به هنگام تصمیم‌گیـری» مطرح شده است. به طور مثـال، دانشجویـان دارای زمینـه فرهنگی جمع‌گرا در مصاحبه های خود با کاکای بیان کرده‌اند: «برای حفظ روابط درازمدت خود با دیگران باید نشان دهیم که به نظرات آن ها توجه داریم»، «باید در نظر گرفت که تصمیم‌های ما بر دیگران چه تأثیری دارد»، «اگر گفتن نظرات ما احساسات کسی را جریحه‌دار می‌کند، نباید آن ها را بگوییم» (کاکای، ۲۰۰۱، ص. ۱۰۳).

به دلیل تأکید شومر- ایکینز بر تأثیر دو متغیر فرهنگی روابط عمودی- افقی و جهت‌گیری فردگرا- جمع‌گرا بر فرایندهای شناختی فرد و نیز تأیید این تأثیرات توسط تحقیقات کیفی و کمّی پیشین (به طور مثال، بلنکی و همکاران، ۱۹۸۶؛ بوند و اسمیت، ۱۹۹۶؛ گیانکارلو، ۱۹۹۶؛ کاکای، ۲۰۰۱؛ کیچنر و کینگ، ۱۹۸۹) تصمیم گرفته شد تأثیر ترکیب تعاملی این دو متغیر فرهنگی که توسط تریاندیس (۱۹۹۷) و تریاندیس و گلفند^[۱۱۷] (۱۹۹۸) در قالب چهار نوع متغیر فرهنگی جمع‌گرایی افقی، جمع‌گرایی عمودی، فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی مفهوم‌سازی شده‌اند، بر گرایش‌های تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گیرد و این متغیرها در بخش ارزش‌های فرهنگی یا سطح اول مدل پیشنهـادی تحقیــق حاضر وارد شوند. در سطح دوم مدل عوامل مربوط به ارتباطات خانـوادگی و دانشگاهی وجود دارند که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند.

۱-۱-۲-۲- عوامل ارتباطاتی خانوادگی و دانشگاهی

در بخش کیفی تحقیق کاکای (۲۰۰۱) در ارتباط با مقوله «بینش‌های فرهنگی ‌در مورد گرایش به تفکر انتقادی» دو خرده‌مقوله تحت عنوان‌های «نگرش ‌در مورد رفتارهای ارتباطات کلامی^[۱۱۸]» و «نگرش ‌در مورد مراجع قدرت^[۱۱۹]» پدیدار شده‌اند. در این تحقیق مصاحبه‌شوندگان بر این باور بوده‌اند که زمینه فرهنگی افراد با رفتارهای ارتباطات کلامی آن ها همچون جرئت‌مندی^[۱۲۰] و بحّاث^[۱۲۱] بودن ارتباط دارد. به طور مثال، یک دانشجوی ژاپنی – آمریکایی در این ارتباط بیان ‌کرده‌است: «دوست ندارم با دیگران بحث کنم… دوست ندارم [با این کار] برای خود دشمن درست کنم…» (ص. ۹۹). علاوه بر این، در ارتباط با خرده‌مقوله «نگرش ‌در مورد مراجع قدرت» تمام مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند که وقتی آن ها با نظرات مراجع قدرت (به طور مثال، استادان) موافق نیستند، نباید مخالفت با مراجع قدرت برای آن ها مشکل‌ساز باشد. با این حال، در پاسخ ‌به این سؤال که آیا آن ها در چنین مواقعی نگران عواقب مخالفت خود می‌شوند یا خیر، با اینکه همگی اعتقاد داشتند مخالفت کردن با مراجع قدرت کاری ناشایسته نیست، بعضی از آن ها به عنوان مثال، یک دانشجوی اروپایی و یک دانشجوی ژاپنی – آمریکایی بیان می‌کردند که در چنین مواقعی نگران چیزی نمی‌شوند. در حالی که بعضی دیگر بیان می‌کردند احساس خوبی ‌در مورد مخالفت با مراجع قدرت ندارند. به طور مثال، دانشجویی با زمینه فرهنگی میکرونزیایی در مصاحبه خود چنین گفت:

«در کشـور زادگاهـم مخالفت با کسی بزرگ‌تر از خودت یـا در مرتبه‌ای بالاتر از خودت،

بی‌ادبی و گستاخی به حساب می‌آید و کار بدی است… در آمریکا وضع فرق می‌کند… وقتی تو با نظرات مردم مخالفت می‌کنی این به معنای آن نیست که تو نسبت به آن ها بی‌ادبی، تو فقط داری نظر خودت را می‌گویی. به همین خاطر، من نظرم را آزادتر از کشور خودم می‌گویم» (کاکای، ۲۰۰۱، ص. ۱۰۱).