مشارکت مردمی، باعث ایجاد تعهد، مسئولیت پذیری، همدردی، اعتماد و وفاداری در افراد جامعه نسبت به حکومت، دولت و جامعه شده و احساس مالکیت و تلاشگری را افزایش می‌دهد.

 

مشارکت باعث تقویت بنیانهای اعتقادی و عامل بروز و شکوفایی افکار و ایده های بدیع (خلاقیت و نوآوری) در عرصه جامعه می شود.

 

مشارکت، تضادها، تعارض ها و تنگ نظری ها را در درون جامعه کاهش می‌دهد و موجب افزایش وفاق، همدلی، همگرایی، انسجام و انتقادپذیری می شود.

 

مشارکت انگیزش را نیرومند می‌سازد و با ارضای نیازهای معنوی افراد جامعه، آن ها را ترغیب می‌کند که بیش از پیش در راستای اهداف راهبردی و بلند مدت جامعه تلاش بکنند(نژاد ایرانی، ۱۳۷۵).

 

مشارکت، حاشیه نشینی را از بین می‌برد. یکی از دشواری های عمده اکثر کشورهای در حال توسعه این است که اکثریت بی تفاوت در کنار اقلیتی دست اندرکار و مسئول قرار دارند، فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت مردم در سرنوشت خویش، راهکارهای برای بدر آمدن ار بی تفاوتی و مبارزه با حاشیه نشینی است.

 

مشارکت، فرهنگ سکوت را درهم می شکند و موجب به میدان کشیدن شدن گروه‌ها و قشرهای محروم جامعه شده و باعث می‌گردد آنان نیز پای به میدان فعالیت بگذارند و علاوه بر یافتن کرامت خود دوشادوش دیگران به تولید بپردازند.

 

مشارکت، ناتوانان را توانمند می‌سازد. ناتوانی یک امر عرضی است و نا ماهوی؛ بسیاری از مزدم در زندگی به ناتوانی گرفتارند چرا که بخت پروردن توانایی‌های خود را نیافته اند. مشارکت انسان را به راه توانمندی هدایت کرده و توانایی‌های بالقوه آنان را به شکوفایی می رساند(طوسی، ۱۳۷۱).

 

۲-۲-۶- دیدگاه امام راحل (ره) درباره مشارکت در فرهنگ جهادی

 

پس از انقلاب اسلامی، طرح ایده همبستگی و مشارکت عمومی برای همدلی مسلمانان، وحدت و یکپارچگی آنان، از ضروریات جهان اسلام و مه مترین استراتژی برای مقابله با توطئه های استکبار جهانی است. انقلاب اسلامی که شدیداً استکبار جهانی و سکولاریسم را به چالش کشانده، برای حفظ هویت خویش نیازمند، فاصله گرفتن از آن و تثبیت موقعیت و تحقق آرما نهای خویش است. از این رو، ایده همبستگی، وحدت و مشارکت عمومی به عنوان یک استراتژی همواره موضوعی بکر و تازه م یباشد. حضرت امام (ره) با اعتقاد راسخ به آیه (امام در سخن خود از مشارکت در تمام امور از جهت سیاسی و اقتصادی و شرکت در طراحی و اجرای امور و دانشجوهای عزیز، متخصصان، مهندسان، بازاریان و کشاورزان و همه قشرهای ملت ». ساختن کشور سخن گفته است داوطلب برای این است که ایران به طور مخروبه به دست ما آمده است را بسازند. از این جهت ما به یک جهاد نیاز داریم.

 

در این سخن از همه نیروها درخواست مشارکت شده است و از طرفی حوزه فعالیت نیروها را فقرزدایی و ساختن نقاط دور دست و محروم می‌داند.

 

۲-۲-۷- مبانی فلسفی مشارکت

 

به طور کلی مبانی فلسفی مشارکت از چهار دیدگاه قابل بررسی است که خلاصه آن ها در جدول شماره۲- ۱ ارائه شده است.

 

جدول ۲-۱ : اهداف و نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه دموکراسی نگرش انسانی ابزار مدیریتی دیدگاه ایدئولوژیکی دموکراسی کاری

 

برابری قدرت

 

مسئولیت جمعی

 

جمع گرایی

 

حقوق بشر

رشد انسانی

 

نیازهای روحی و روانی

 

کار با معنی

 

بهداشت روانی

بهبود انسانی

کیفیت

 

رضایت

 

عملکرد

 

تعهد

 

بهروه وری

امور اخلاقی

 

اولویت سیاسی

 

ارزش مذهبی

 

تقاضای اجتماعی

 

لحن جهانی

(منبع: رهنورد، ۱۳۷۸)

 

مشارکت^[۴] یکی از بهترین روش ها برای انتقال خواسته های سطح محلی به برنامه ریزان و مدیران شهری است. از دیدگاه ارنشتاین مشارکت دارای سطوح متفاوتی است. این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا کنترل شهروندی ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلکانی توصیف ‌کرده‌است که از بی قدرتی شهروند شروع شده تا اختیار و قدرت تفویض شده شهروندی کشیده می شود.

 

 

 

دو پله اول ,اصلا شکلی از مشارکت مردمی را دارا نیست و فقط جنبه‌های ‌فریب‌کاری و دستکاری مردمی را در خود دارد. سطح میانی که سه پله دارد به انتقال اطلاعات و دریافت پیشنهادات می پردازد, اما ضمانتی بر اعمال نظرات و پیشنهادات وجود ندارد و شکل یک طرفه ای دارد. اما مرحله سوم که کنترل شهروندی را شامل می شود شامل شراکت, تفویض اختیار و کنترل شهروندی است. در این مرحله شهروندان به کار مسئولین شهری نظارت و مدیریت دارند.

 

نکته مهم این است که ایجاد مشارکت شهروندی به صورت پله ای و سلسله مراتبی است و بودن در هر مرحله دلیلی بر حرکت رو به رشد پله های مشارکتی است.

 

مشارکت از مؤلفه‌ های با اهمیت توسعه پایدار است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد. مشارکت پذیری محلی یکی از ظرفیت های با اهمیت اجتماعات انسانی است و به عنوان یکی از نتایج مطلوب سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

از سویی مشارکت مردمی یکی از ابزار های با اهمیت مقتدر سازی است. مقتدر شدن مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن از آن ها به وسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و شهری ممکن خواهد شد (سعادت، ۱۳۷۲).

 

۲-۲-۸-پیش‌شرطهای مشارکت^[۵]

 

شرایط و زمینه‌های آماده برای مشارکت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، پیش‌شرطهای‌ملی یا کلان و پیش‌شرطهای سازمانی خرد.

 

الف-پیش‌شرطهای ملی(کلان) : در فرایند مردمی کردن نظام اداری از آنجا که هدف حساس‌کردن مردم نسبت به سرنوشت حکومت و از بین‌بردن حالت بی‌تفاوتی در آن ها‌ است، باید ابتدا زمینه‌های مشارکت فراهم شود. افزایش ظرفیت‌نظام حکومتی مستلزم تامین زیر‌ساخت‌های‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مشارکت است. در این راه بحرانهایی وجود دارد که پس از پشت سر گذاشتن آن ها می‌توان به‌مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ‌و سیاسی امید بست. بحرانهایی مانند بحران‌ هویت، بحران وحدت، بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران ارتباطات و بحران‌ مشارکت. در این فرایند سه جریان عمده نیز باید محقق گردد که عبارتند از نهادی کردن مشارکت، جامعه‌پذیری و درونی کردن.

 

بر اساس بحران‌های فوق شرایطی را که وجود آن ها، زمینه‌ساز تحقق مشارکت مردم در نظام‌اداری است به شرح زیر است:

 

*متشکل شدن جماعات و گروه‌های مختلف ‌جامعه. در این صورت افراد و گروه‌ها از عزلت‌گسیختگی و لا قیدی خارج شده و در قالب ‌تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هویت پیدا می‌کنند و از عناصری ‌بی‌هویت و خودباخته به اعضایی دارای نقش و اقتدار تبدیل می‌شوند.

 

*برقراری رابطه مورد قبول بین رهبران و مردم. این شرط که می‌توان از آن تحت عنوان‌مشروعیت و مقبولیت یاد کرد، گرچه خود تا حدودی ناشی از گسترش مشارکت واقعی‌مردم است اما تا حدود زیادی نیز منشاء بروز و ظهور مشارکت مردم است. این شرط بیانگر وجود رابطه بین قدرت و نظام ارزشی جامعه‌است. هرچه این رابطه قوی‌تر باشد مشروعیت‌مورد نیاز شرکت مردم در حکومت و مدیریت نیز قوی‌تر است.

 

و بالاخره مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخه ۲۸/۶/۱۳۶۶ که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ازتاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۷ در سراسر کشور اجرا شد و همچنان ادامه دارد ، اختلاس اموال دولتی را در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم دانسته و مقرر داشته است ؛

 

«هر یک ‌از کارمندان و کارکنان اداری و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات ‌یا حواله ها یا سهام و اسناد ‌و اوراق بهادار ‌یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را که به حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید ، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد …»

 

چنان که ملاحظه می‌شود این ماده اولا ، جامع تر از سایر قوانین گذشته درباره اختلاس می‌باشد و ثانیاً ، اموال نهادهای انقلابی را جزو اموال عمومی و مأموران رسمی وغیر رسمی نهادها که بعد از انقلاب تحت عناوین واسامی مختلف تشکیل و فعالیت می‌کنند را جزو مأموران دولتی تلقی ‌کرده‌است و خلاهای موجود بالاخص در خصوص نهادهای انقلاب که با توجه به گسترش آن ها وتوسعه فعالیت آن­ها بالاخص در زمینه اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان و در اختیار گرفتن اموال زیاد و داشتن اختیارات بی حد در زمینه‌های اقتصادی را پرنمود و آن ها را تابع ضوابط و شرایط مقرر قرار داد . تعدی چنین افرادی به اموال متعلق ‌به این نهادها که در حقیقت متعلق به عموم مردم می‌باشد ، اختلاس محسوب و قابل مجازات می‌باشد .

به علاوه این قانون شامل نیروهای مسلح نیز شده است که با توجه به لایحه قانونی اعاده صلاحیت دادگاه های دادگستری مصوب ۱۱/۸/۵۸ که ضمن آن دادگاه های انتظامی صلاحیت خود را در رسیدگی ‌به این جرایم از دست داده بودند و نیز به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و دیوان کیفر کارکنان دولت گردیده بود . با این کیفیت افسران و درجه داران و ‌هم‌ردیفان نظامی و کادر مسلح درنیروهای انتظامی و نظامی را در ردیف مأموران رسمی و غیر رسمی دولت به حسب مورد و با توجه به مقتضای شغل و منصب آن ها قرار داده و آن ها را نیز با سایرین یکسان قابل مجازات دانسته و بر آن ها نیز عنوان مختلس را با داشتن شرایط مقرر قانونی اطلاق کرده ، به علاوه نسبت به ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی و کیفرارتش این قانون دارای این مزیت است که ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی و ماده ۷۵ قانون تعزیرات ، کادر نیروهای مسلح و کارکنان و پرسنل نظامی را ازحیث خیانت به اموال و وجوهی که متعلق به اشخاص بوده ، حسب وظیفه به آن ها سپرده شده باشند ، مشمول عنوان اختلاس دانسته و از این حیث اشخاص مذکور را قابل مجازات دانسته است ، درادامه در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای تشدید مبارزه با اختلاس به تصویب رسید .

 

با عنایت به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب ، روشن شد که از هنگام شروع به تدوین قانون کیفری ایران و حکومت قانون مدون در این کشور تاکنون عمل اختلاس جرم تلقی گردیده ، مرتکبین به مجازات مقرر ، محکوم می‌گردیده اند .

 

ب) حقوق عراق

 

باب ششم قانون عقوبات عراق، مصوب ۱۹۶۹، با عنوان ((الجرائمالمخلهبواجباتالوظیفه )) ، از ماده ۳۰۷ تا ماده ۳۴۱ ، به جرایمی چون رشوه ، اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اضرار به اموال دولتی ، اختصاص دارد. در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق که ، جرم اختلاس، اینچنین تعریف شده است: « هر شخص موظف یا متعهد به خدمات عمومی، مال، متاع و اوراقی را که مثبت حقی برای غیر است، اختلاس و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم می شود.»

 

این تعریف مختصر از اختلاس در قانون عقوبات عراق، از شفافیت کافی برخوردار نیست و شباهت چندانی با اصول و قواعد جرم انگاری ندارد.در این ماده، همان طور که ملاحظه می‌گردد هیچ اشاره ای به عنصر مادی و رفتار مجرمانه لازم برای تحقق جرم اختلاس نشده است. همچنین هیچ اشاره ای نیز به عنصر معنوی لازم برای این جرم نشده است و از این جهت قابل انتقاد می‌باشد.

 

گفتار دوم: رکن مادی

 

نیت و افکار افراد، هرچقدر هم که سوء و مضر برای دیگران و حتی کلیت جامعه باشد، از حیث حقوق کیفری ، جرم و قابل مجازات نیست.^[۳۲]در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.^[۳۳] ‏ لذا عنصر مادی، صرف اندیشه و قصد مجرمانه نیست و می توان آن را تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه ( اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل جرم دانست.^[۳۴]

 

در جرم اختلاس نیز عنصر مادی ، عمدتاً، تصاحب و برداشت ، با لحاظ سایر شرایطی که در ماده ۵ قانون تشدید بیان شده است، ‌می‌باشد . به عبارت دیگر، مرتکب نباید نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند ،لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست وعمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد . با مقایسه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت«مامور دولت» و «برحسب وظیفه» را به جرم خیانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است^[۳۵]. به عبارت دیگر یکی از فروض جرم خیانت در امانت به معنای اخص ، جرم اختلاس می‌باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت بوده ، نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده ، به حسب شغل یا مأموریت‌ نزد وی می‌باشد ، مرتکب خیانت می‌شود^[۳۶].

 

الف) رفتار مرتکب

 

۵- دخالت گروهی: انجام بعضی تمرین‌های ساده و کوچک مشخص شده و درجه بندی شده با اعضای خانواده می‌تواند کمک کند تا بیمار بتواند در راه تعلیم موفقیت‌های گروهی که باید از آن استفاده نماید گام‌هایی مؤثری بردارد و در ارتباط با اعضای گروه از نتیجه و بازتاب رفتار خود در گروه آشکار شود.

 

۶- ایجاد مهارت‌های شناختی: ‌افراد افسرده معمولاً دارای افکار منفی و بیهوده هستند و از آینده خود رنج می‌برند. بسیاری از این بیماران معیارهای رفتار، موفقیت بالا و سختگیرانه‌ای برای خود دارند. لذا، مهارت‌های اجتماعی و شغلی فعلی خود را برای رسیدن به آن‌ ها کافی نمی‌دانند. تغییر دادن اصلاح این جنبه‌های ذهنی یا شناختی مورد توجه رفتارگرایان است.

 

۷- روش فرافکنی زمان لازاروس: اساس این روش عبارت است از تصویر یا تجسم حوادث و فعالیت‌های مثبت و مطبوع در آینده مواقعی که احساس افسردگی به بیمار دست می‌دهد. این فعالیت‌های لذتبخش از کارهای ساده‌ای چون خوردن یک غذای لذیذ یا گرفتن دوش آب گرم تا فعالیت‌های فکری، کوشش و صحبت با دوستان مورد علاقه را می‌تواند در بر گیرد(اکبری، ۱۳۸۹، صص۲۲۶-۲۲۵).

 

دارو درمانی

 

هرچند روان درمانی های اختصاصی اختلال افسردگی اساسی را تحت تأثیر قرار داده است. اما رویکرد درمان دارویی برای اختلالات خلقی موجب متحول شدن درمان آن ها و تأثیر شگرف بر سیر اختلالات خلقی و کاهش هزینه ها گردیده است. در این رابطه، درمان های مؤثر و اختصاصی مانند داروهای سه حلقه ای برای درمان اختلال افسردگی اساسی حداقل از چند دهه قبل فراهم بوده است. با کشف داروهای جدید افسردگی در اواسط ۱۹۵۰، پیشرفت عظیمی در درمان افسردگی به وجود آمد. در این رابطه، نخستین علائمی که در اختلال افسردگی اساسی در دارودرمانی بهبود می‌یابند، بدخوابی و بی اشتهایی است(کاپلان، ۱۹۹۴؛ ترجمه ی پورافکاری، ۱۳۷۵، ص۲۶۰).

 

داروهای ضد افسردگی به دو دسته تقسیم می‌شوند: داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و داروهای مهار کننده مونوآمین اکسیداز.این داروها در ایجاد انباشت و رها سازی ناقل های عصبی گوناگون در مغز که تصور می شود با افسردگی همبسته هستند اثر می‌گذارند. علت نامگذاری ضد افسردگی سه حلقه ای این است که دارای ساختار شیمیایی سه حلقه ای هستند. ایمی پرامین که در سال ۱۹۵۷ کشف شد، اولین داروهای سه حلقه ای بود که برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار گرفت. این داروها را با میزان اندک شروع می‌کنند و میزان آن ها را به تدریج افزایش می‌دهند تا آنکه به میزانی که تأثیر لازم را بر جای می‌گذارد برسند. معمولا این مقدار ۱۵۰ میلی گرم در روز است.این داروها به خوبی مورد آزمایش قرار گرفته اند و در کمک به افراد افسرده جهت رفع علائم افسردگی مؤثر واقع شده اند. با مصرف آن ها خلق بهبود می‌یابد، الگوی خواب به حالت اولیه خود بر می‌گردد، تمرکز، اشتها، تمایلات جنسی و علائق معمول و دیگر علائم بهبود می‌یابند. در کل این داروها بیشتر برای افسردگی هایی که علائم جسمانی در آن ها غلبه دارد از جمله اشکال در خواب، اشتها، تمایلات جنسی و کندی حرکات یا تحریک پذیری مؤثرند. در مجموع، شواهد و قرائن حاکی از آن است که تقریبا ۷۵% این گونه افراد افسرده با تجویز داروهای سه حلقه ای بهبود می‌یابند. مهار کننده های مونو آمین اکسیداز، دومین گروه اصلی داروهای ضد افسردگی را تشکیل می­ دهند. مونو اکسیداز نوعی آنزیم است که در بافت های معینی از بدن و همین طور در مغز یافت می­ شود. این آنزیم به در هم شکستن ناقل های عصبی همچون نورآدرنالین و هیدروکسی تریتپامین ۵ کمک می‌کند که در تنظیم هیجان و کارکردهای دیگری که افسردگی را متأثر می‌سازند، نقش دارند .این مهار کننده ها باعث مهار یا کند شدن این فرایند می‌شوند. اثرات جانبی مونو آمین ها نه اعتیاد آورند و نه باعث ایجاد عادت می‌شوند. اما بر خلاف داروهای سه حلقه ای نباید همراه با داروهای مخصوص و همچنین غذاهای مشخصی که سرشار از ماده شیمیایی تیرامین هستند، مصرف کرد. از جمله مواد غذایی تیرامین دار برخی انواع پنیر، شراب، نمک، ترشی را نام برد. مصرف غذای تیرامین دار همراه با مونوآمین باعث می شود که فشار خون به طور خطرناکی افزایش یابد(بلاک برن، ۱۳۸۲، ص۴۳-۴۰).

 

قابل توجه است که داروهای ضد افسردگی بر مغز نیز اثر می‌گذارند و موجب فعالیت سیستم عصبی می‌شوند. زیرا مغز در اصل نظامی الکتریکی است و اعصاب که حکم سیم رابط را دارند، علائم الکتریکی را به کمک آمین های پیغام به مغز منتقل می‌کنند. با کاهش سطح آمین های مغز، امور احساسی و ذهنی دچار نوعی ایستایی می شود. ایستایی احساسی، با افسردگی رابطه مستقیم دارد. اما با تشدید فعالیت و عملکرد سیستم عصبی، افزایش می‌یابد(برنز، ۱۳۸۱، ص۴۱۰).

 

شوک درمانی

 

شوک درمانی(E.C.T) یا درمان به وسیله شوک الکتریکی اولین بار در دهه ی ۱۹۳۰ به عنوان روش درمانی برای بیماری های روانی مطرح شد. اگرچه طی ده الی پانزده سال گذشته مورد تأکید کمتری بوده است. با این حال، اثر بخشی آن در افسردگی کاملاً محرز شده است. در حال حاضر فقط برای افسردگی های شدید تجویز می شود. مانند مواردی که فرد مبتلا دارای هذیان باشد و یا حالت بی قراری و بی تابی شدیدی داشته باشد، وزنش به شدت کاهش یافته باشد، بی خوابی شدید به خصوص سحرخیزی غیر عادی داشته باشد و همچنین خلق ناشاد یکنواختی پیدا کرده باشد که به موقعیت های شاد واکنشی نشان ندهد. همچنین، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرد به درمان­های دارویی ضد افسردگی هیچ گونه پاسخی ندهد یا در صورتی که به دلیل وجود بیماری جسمانی دیگری همچون وضعیت وخیم قلبی نتوان دارویی برای او تجویز کرد(بلاک برن، ۱۳۸۲، ص۴۶). در شوک درمانی، به منظور کاهش تشنجات محیطی ناشی از این نوع درمان و کاهش عوارضی که این تشنج را ایجاد می‌کند، امروزه این روش را توأم با بهره گرفتن از داروهای که عوامل دپورلاریزان عصبی عضلانی هستند مانند ساکین سل کولین که تشنج ناشی از الکتروشوک را کاهش می‌دهد، به کار می‌برند. در صورتی که الکتروآنسفالوگرافی در دسترس باشد، می‌تواند با مقادیر زیاد این دارو، تشنج محیطی را حذف کرد (قرچه داغی، ۱۳۷۷).

 

شناخت درمانی

 

شناخت درمانی که آرون بک(۱۹۶۷) پدید آورنده ی آن است، بر دگرگونی های شناختی که فرض می شود در اختلال افسردگی اساسی وجود دارد، متمرکز است. این دگرگونی ها مشتمل بر توجه انتخابی به جنبه‌های منفی موقعیت ها و استنباط های بیمارگونه غیر واقع گرایانه ‌در مورد پیامدها هستند. هدف شناخت درمانی، رفع دوره های افسردگی و پیشگیری از عود آن ها از طریق شناسایی و آزمایش شناخت های منفی، ایجاد روش های تفکر متفاوت، مثبت و انعطاف پذیر، و نیز تمرین پاسخ های شناختی رفتاری است(کاپلان، ۱۹۹۴؛ ترجمه ی پورافکاری، ۱۳۷۵، ص۲۵۴).

 

 

الگوی شناختی افسردگی بک که به عنوان یکی از اساسی ترین و بانفوذ ترین دیدگاه شناختی

 

۵-شخصیت مجموعه ای از مشخصات مشترک وهمچنین منحصر به فرد است هر فردی در بعضی از مشخصات با دیگران مشترک و در جنبه‌های دیگر متفاوت است.

 

۲-۲-۱-۳ نظریه های شخصیت :

 

شخصیت^[۲۳] را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست؛ زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات، هوش ومواردی از این قبیل است. در این قسمت سعی شده است نظریه های دانشمندان و متخصصان امور شخصیت عرضه شود(شاملو،۱۳۸۲).

۲-۲-۱-۳-۱٫ زیگموند فروید

 

از دیدگاه فروید روان با شخصیت انسان به مثابه تکه یخ قطبی بسیار بزرگی است که تنها قسمت کوچیکی از آن آشکار است، این قسمت سطح آگاه را تشکیل می‌دهد . بخش عمده دیگر آن ، زیر آب است که ناخوداگاه را تشکیل می‌دهد. بخش ناخودآگاه، جهان گسترده ای از خواسته ها، تمایلات، انگیزه ها و عقاید سرکوب شده است که انسان از آن ها آگاهی ندارد. در حقیقت تعیین کننده اصلی رفتارهای بشر، همین عوامل ناخودآگاه او هستند که از سه قسمت عمده تشکیل می‌شوند: نهاد ، خود ، فراخود . این سه عنصر اساسی شخصیت همواره و به صورتی متقابل ، بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، اما از لحاظ ساختار، کنش، عناصر تشکیل دهنده و پویایی، به طرز مشخصی با یکدیگر تفاوت دارند. از نظر فروید رفتار یا روان یا شخصیت انسان، همیشه محصول ارتباط متقابل متعامل و یا متعارض این سه عامل است(شاملو،۱۳۸۲).

 

نهاد:

 

بخشی از دستگاه روانی است، که از بدو تولد به صورت ارثی در انسان موجود است. نهاد رامی توان منبع تمام نیروی روانی دانست. این منبع باعث به کار انداختن دو قسمت دیگر دستگاه روانی یعنی خود و فراخود می‌گردد؛ که از نهاد منشعب می‌شوند. نهاد به نوبه خود ؛ نیروی خود را از دستگاه های جسمانی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر نهاد شامل تمام انگیزه های خام و تشکل نیافته حیوانی ، یا به اصطلاح قدما نفس اماره می شود؛ انگیزه هایی مانند غریزه جنسی و پرخاشگری که هیچ قانونی را نمی شناسد و از هیچ اصلی به غیر از «اصل لذت» تبعیت نمی کند(شاملو،۱۳۸۲).

 

خود:

 

فرایند نخستین نهاد، به تنهایی نمی تواند تنش موجود را کاهش دهد، به عبارت دیگر فقط با تصور وتخیل نمی توان نیازها را برطرف کرد به همین علت ، قسمتی از نهاد از آن منشعب می شود و به صورتپاره دوم شخصیت که خود نام دارد، در می‌آید. خود به انسان کمک می‌کند تا از تنش درونی خود بکاهد و نیازهایش را ‌بر اساس واقعیت و در ارتباط با آن و با بهره گرفتن از امکانات واقعی برآورده سازد؛ بنابرین خود از اصل واقعیت تبعیت می‌کند و از روش هایی استفاده می‌کند که به آن ها فرآیندهای ثانویه می‌گویند.فرآیندهای ثانویه همان طرز تفکر واقع بینانه است(شاملو،۱۳۸۲).

 

فراخود:

 

فراخود آخرین قسمت از شخصیت انسان است که از نهاد منشعب می شود در واقع نماینده درونی ارزش های فرهنگی ، اجتماعی و اخلاقی است، که توسط خانواده به کودک منتقل می شود و جایگزینی و پایداری آن از طریق پاداش و تنبیه صورت می‌گیرد(شاملو،۱۳۸۲).

 

۲-۲-۱-۳-۲٫کارل گوستاو یونگ

 

یونگ^[۲۴] شخصیت را مرکب از چندین سیستم یا دستگاهروانی می‌داند که جدااز یکدیگرند ، ولی در یکدیگر تاثیر متقابلدارند. این سیستم‌ها عبارتند از :

 

– من یا خود آگاه

 

– ناخودآگاه فردی

 

– ناخود آگاه همگانی با مفاهیم کهن

 

– ماسک(چهره ساختگی)

 

– جنبه‌های مردی و زنی (آنیما و آنیموس)

 

– سایه

 

– توجه شخصیت و کنش های آن: خود(شاملو،۱۳۸۲).

 

۱ – من :

 

همان شعور یا ضمیر خودآگاه است که از احساسات و خاطره ها و افکار و تمایلات و عواطف و به طور کلی از هر آنچه که معلوم شخص است، یا می‌تواند معلوم او باشد تشکیل یافته و علم شخص را به وحدت

 

و هویتش میسر می‌سازد(شاملو،۱۳۸۲).

 

۲ – ناخودآگاه شخصی و عقده های آن

 

ناخودآگاه شخصی به اعتقاد یونگ از همه کیفیات و خصوصیاتی تشکیل یافته است، که زمانی خودآگاه بوده اند ولی به دلایلی واپس زده و طرد گردیده یا فراموش شده اند و یا اینکه مورد غفلت قرار گرفته اند؛ و همچنین از کیفیاتی که در آغاز ظهور بسیار ضعیف بوده و نتوانسته اند تاثیری روی شخص بگذارند.

 

عقده^[۲۵] : گروهی از احساسات، خاطره ها، اندیشه ها، عاطفه ها که در پیرامون مرکزی گردآیند و با آن منظومه ای را تشکیل دهند مرکز این منظومه یا سازمان قوه ی جاذبه ای دارد که وضع و حال و نگرش مخصوصی به شاخص می‌دهد و فعالیت های او را رهبری می‌کند(شاملو،۱۳۸۲).

 

۳ – ناخود آگاه جمعی و مفاهیم کهن:

 

گنجینه ای است از خاطره آثاری که آدمی از نیاکان بسیار دوردست و حتی غیر انسانی (حیوانی) خود به ارث بردهاست. مفاهیم کهن تجارب و معلوماتی هستند، که از نیاکان به ارث رسیده و ناخودآگاه جمعی ما از آن ها تشکیل یافته است؛ که احساس و ادراک و اندیشیدن فرد تا حدی مطابق این مفاهیم کهن صورت می‌گیرد(شاملو،۱۳۸۲).

 

۴ – برسونا:

 

واژه یونانی است و به معنی ماسک یا صورت ساختگی است، که در قدیم بازیگران برای ایفای نقش مربوط به صورت می زدند. یونگ این واژه را ‌به معنی وضع و حال و قیافه ای که آدمی باآن در اجتماع ظاهر می شود؛ بهکار می‌برد. ولی غالباً این اجتماع است که با آداب ورسوم و سنت های خود این قیافه را به او تحمیل می‌کند(شاملو،۱۳۸۲).

 

۵ – آنیما و آنیموس:

 

اصل دو جنسی بودن آدمی، یعنی این اصل که هر آدمی ذاتاً ، هم جنبه زنی دارد و هم جنبه مردی؛ بیش از آنکه قبول عام یابد از طرف یونگ اعلام گردید. یونگ این دو جنبه زنی مرد آنیما و جنبه مردی زن را آنیموس می‌خواند(شاملو،۱۳۸۲).

 

۶ – سایه:

 

جنبه وحشیانه و خشن غرائز؛ یعنی جنبه حیوانی طبیعت انسان را یونگ سایه نامیده است. سایه مجموعه ای از غرائز است که از اجداد حیوانی به ارث رسیده و در ناخودآگاه همگانی جای دارند، تشکیل یافته است(سیاسی،۱۳۷۴).

 

۷ – خود:

 

یکی از مفاهیم کهن به اعتقاد یونگ خود است، و آنمعرف کوشش هایی است که برای عدول از پراکندگی وکثرت ووصول به اعتدال و وحدت از آدمی سر می زند(سیاسی،۱۳۷۴).

 

۲-۲-۱-۳-۳٫ کارل راجرز

 

مفهوم خویشتن مهمترین پدیده و عنصر اساسی در نظریه راجرز است. به نظر راجرز انسان عوامل محیط خود را درک می‌کند و در ذهن خود به آن ها معنی می دهدو مجموعه این سیستم ادراکی و معنایی، میدان پدیداری روانی فردزا می‌سازد . خویشتن عبارت است از الگوی سازمان یافته ای از ادراکات انسان ، خویشتن شامل آن قسمت از میدان پدیداری می شود، که فرد آن را با مفاهیم خویشتن من و خود بیان می‌کند. خود ایده آن خودپنداره ای است که انسان دوست دارد از خود داشته باشد اگر چهخویشتن دائماً تغییر می‌کند. لیکن همیشه در هر فرد ،‌نوعی سازمان، هماهنگی و ثبات، تجانس و شکل یافتگی خاصی خود را دارد.خودپنداره شخص ، جریانی آگاهانه مداوم ونسبتاً ثابت است . راجرز بیشتر برای روند، کنش و پویایی شخصیت ارزش قائل بود. او انسان را علاقه‌مند به آینده می‌دانست که در نتیجه این علاقه از سویی همواره در صدد لذت طلبی و کاستن تنش و از سوی دیگر در جست و جوی تکامل و پیشرفت و در نهایت رسیدن به خودشکوفایی است(شاملو،۱۳۸۲).

 

۲-۲-۱-۳-۴٫ دالارد و میلر

 

لایحه جدید قانون تجارت ‌به این امر توجه داشته و مسئولیت تضامنی متعهدها در تعهدات مشترک را پذیرفته و نقص موجود در قانون تجارت فعلی را جبران ‌کرده‌است.

 

در ماده ۲۸۵ لایحه مذکور می‌خوانیم: «صادر کننده یا صادرکنندگان و ظهرنویس­ها در مقابل دارنده سفته، مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سفته در صورت عدم تادیه می‌تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس­ها نسبت به صادرکننده و ظهرنویس های ماقبل خود دارند». ‌بنابرین‏ ملاحظه می‌کنیم در این ماده در صورتی که صادرکنندگان سفته متعدد باشند همگی به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه سفته هستند.

 

با توجه به آنچه گفته شد خلاصه مطالب به شرح زیر است:

 

۱- در روابط تجاری و قراردادها و تعهدات مشترک تجاری اصل بر تضامن بین متعهدها است

 

۲- طبق ماده ۴۰۳ ق.ت. یکی از منابع تضامن قانون است. پس در این قانون بر خلاف قانون مدنی مسئولیت تضامنی در قراردادها مورد پذیرش واقع شده است.

 

۳- شیاع در علم اصول فقه از امارات محسوب می‌شود. همان‌ طور که ملاحظه می‌شود در قوانینی که پایبندی به فقه در آن ها کمتر مشاهده می‌شود، از جمله قانون تجارت تضامن شیاع داشته و نمی‌توان برای نفی اصل تضامن در قانون تجارت واثبات اصل تساوی در تعهدات مشترک به قاعده فقهی «اصل دلیل حیث لا دلیل له» استناد نمود چرا که شیاع جزء امارات محسوب می‌شود. لذا مانع از ظهور اصل می‌شود.

 

۴٫ عرف و عادت در روابط تجاری نیز دلالت بر این امر دارد که، بازرگانان برای انجام دادن اعمال تجاری بیشتر به دنبال اطمینان هستند. و تضامن بین متعهدهای مشترک تضمین چنین اطمینانی محسوب می‌شود. لذا این تضامن به ‌عنوان وثیقه‌ای در معاملات تلقی می‌شود.

 

نتیجه:

 

در تعهدات مدنی اصل بر تساوی مسئولیت متعدها در تعهدات مشترک است، قانون مدنی چنین اصلی را صراحتاً مقرر نکرده است. ولی با توجه به پشتوانه فقهی و نیز برخی مواد که حاکی از پذیرش این اصل در قانون مدنی است، قابل استنباط است در حقوق مدنی «تضامن یک اصل حقوقی نیست زیرا تضامن، وثیقه است و پیدایش آن محتاج به دلیل است»^[۱۲۶]. رویه قضایی نیز با توجه به فقه و قانون مدنی و وجود برخی اشتباهات قانونی متمایل به همین نظر است.اما در حقوق تجارت با توجه به وجود خصیصه تجاری بودن تعهدات، قانون‌گذار در بیشتر موارد مسئولیت تضامن را صراحتاً پذیرفته است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن است. ماخذ حقوق تجارت که حقوق تجارت فرانسه می‌باشد نیز این اصل را در تعهدات تجاری خود پذیرفته است.و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز در تعهدات مشترک مسئولیت متعهدها را تضامنی تلقی ‌کرده‌است. از طرفی لایحه جدید قانون تجارت نیز در توجه به همین نیازها و متاثر از حقوق خارجه اصل تضامن را با صراحت بیشتری مورد پذیرش قرار داده است. ‌بنابرین‏ نمی‌توان گفت که در تعهدات تجاری تضامن خلاف اصل است.

 

مبحث دوم: ضمانت اجرای تخلف از تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

 

هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می‌کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانون‌گذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است.

 

مع الوصف در این مبحث مقررات حاکم بر تعیین ضمانت اجرا را در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت با نگاهی به قوانین خارجی و در اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی و کنوانسیون وین و حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

لذا جهت روشن موضوع بناچار مقدمتاً کلیت بحث از جمله، انواع ضمانت اجراها در قوانین داخلی و خارجی را بررسی می­کنیم و نهایتاًً در مبحث دوم ضمانت اجرای پذیرفته شده در حقوق مدنی و حقوق تجارت را بیان خواهیم کرد.

 

گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها

 

طبیعت روابط افراد جامعه بگونه­ای است؛ که همیشه احتمال بروز اختلاف و عهد شکنی وجود دارد. لذا جامعه شناسان و حقوق ‌دانان همیشه در اندیشه مقرر کردن قوانین خاصی برای جلوگیری از این عهد شکنی­ها بوده ­اند. در روابط اخلاقی و عاطفی موجود بین افراد معمولاً نمی توان ضمانت اجراهای مادی در نظر گرفت، لذا باید از جنس خود این روابط ضمانت اجراهای خاصی را مقرر کرد که در این موارد معمولاً ندای وجدان را ضامن اعمال خویش قرار می‌دهند.

 

بر عکس در روابط اقتصادی نمی­ توان ضمانت اجرای غیر مادی را وسیله تامین و تضمین انجام تعهد به حساب آورد. وجدان و اخلاق هر چند پسندیده است ولی در روابط اقتصادی جایگاه خاصی ندارد. لذا حقوق ‌دانان بحق ضمانت اجراهای عادی را برای نقض و عهد شکنی در چنین روابطی مقرر دانسته ­اند.

 

مع الوصف وضع همین ضمانت اجراها و نحوه استفاده از آن ها در همه نظامهای حقوقی به طور یکسان نیست. چرا که اندیشه تنبیه کردن متخلف از انجام تعهدات خویش طبعاً از فرهنگ بومی هر کشور و مذهب رایج در آن کشور نشأت ‌می‌گیرد. لذا بالطبع با گونه­گونی این فرهنگ‌ها و مذاهب ضمانت اجراهای گوناگونی نیز لازم می‌آید. در این قسمت نیز ما به تسری از این اندیشه انواع ضمانت اجراهای موجود در حقوق مدنی و حقوق تجارت در حقوق ایران و حقوق خارجه را بررسی می‌کنیم تا مقدمه بحث هر چند به طور مختصر، کامل شود.

 

بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات در حقوق مدنی ایران

 

در این قسمت نگاهی به انواع ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و حقوق بیگانه می­کنیم.

 

توجه ‌به این نکته لازم است، که ما در مقام شرح و تشریح هر یک از این ضمانت اجرا در حقوق بیگانه به طور کامل نیستیم، بلکه در حد بسیار مختصر به آن اشاره می‌کنیم.اما با این حال جهت بررسی انواع ضمانت اجراها در کامن­لا اجراهای مقرر در حقوق انگلیس را با تفصیل بیشتری در بحث آتی بررسی می­کنیم.

 

الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند

 

نخستین گروه از ضمانت اجراء، حقوق یا اختیاراتی هستند که در قانون برای متعهدله به رسمیت شناخته ‌شده‌اند. یعنی در صورتی که متعهد به میل و رغبت خود و یا پس از مطالبه متعهدله از ایفاء تعهد سرپیچی کند، قانون از حقوق و اختیاراتی را برای متعهدله در نظر گرفته که با اعمال آن ها بتواند به عین موضوع تعهد یا بدل آن دست یابد. بر همین اساس ضمانت اجراهای مقرر در قانون یه شرح زیر بیان می­ شود.

 

۱-حق اجبار به اجرای عین تعهد^[۱۲۷]

 

اجبار به اجرای عین تعهد، اولین حقی است که متعهدله در سایه آن می ­تواند،متعهد را ملزم به اجرای مفاد قرارداد کند و بموجب این حق هر گاه متعهد از وفای به عهد خودداری کند، متعهد­له حق دارد با بهره گرفتن از قوای عمومی و مثلاً با بهره گرفتن از اجرائیه صادره از سوی دایره ثبت یا قرار و حکم صادره از سوی دادگاه متعهد را ملزم به اجرای عین تعهد بنماید.