در پرونده « Karter v. Boom »، قاضی این نکته را روشن نمود که « احتیاجی نیست بیمه­گر از اوضاع و احوالی که خطر پیش ­بینی شده در بیمه ­نامه را کاهش می­دهد، مطلع شود. اگر بیمه­گر خطری را برای سه سال بیمه می­ کند، لازم نیست اطلاعاتی که این خطر را به دو سال تقلیل می­دهد، به آگاهی او رسانده شود. یا اگر کشتی با امکان انحراف از مسیر بیمه شود، احتیاجی نیست بعدا به بیمه­گر اطلاع داده شود هیچ­گونه انحراف مسیری انجام نخواهد شد.»^[۱۱۶]

گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات به لحاظ زمانی نیز قابل تحدید است. در انعقاد قراردادهای جدید این وظیفه در طول مذاکرات طرفین تا هنگامی که قرارداد به صورت قطعی منعقد شود وجود دارد. در اصلاح یا تمدید اعتبار قراردادهای موجود نیز قلمروی این وظیفه محدود به افشای حقایق جدید و تغییرات به وجود آمده نسبت به شرایط گذشته می­ شود.

در مرحله بعد از انعقاد قرارداد نیز تکلیف افشای حقایق همچنان وجود دارد، لیکن این وظیفه متفاوت از بیان حقایق هنگام انعقاد قرارداد است، این وظیفه نسبت به آن دسته از موضوعاتی خواهد بود که در طول اجرای قرارداد ایجاد می­شوند.

بند اول : انعقاد قرارداد

وظیفه افشای حقایق از زمانی که متقاضی تقاضای صدور بیمه­نامه می­ نماید، شروع شده و در طی مذاکرات مقدماتی تا زمانی که قرارداد با قبول بیمه­گر منعقد شود، ادامه می­یابد. پس از تقاضای اولیه که با تکمیل فرمی که در اختیار متقاضیان قرار ‌می‌گیرد تحقق می­یابد، تا زمان انعقاد نهایی قرارداد، ممکن است تغییراتی در شرایط و اوضاع احوال اعلام شده از سوی طرفین روی دهد. مثلا به موجب آیین­ نامه شورای عالی بیمه که پس از مذاکرات اولیه و قبل از انعقاد نهایی قرارداد لازم الاجرا شده است، شرایط جدیدی برای جبران خسارت از سوی شرکت­های بیمه در نظر گرفته شود که با شرایط اعلام شده به متقاضی متفاوت باشد.

در خصوص اینکه قرارداد بیمه چه زمانی منعقد شده محسوب می­ شود، قانون بیمه ایران ساکت است. مطابق قواعد عمومی قراردادها عقد با ایجاب و قبول منعقد می­ شود. لذا زمان قبول قطعی بیمه­گر را باید زمان انعقاد قرارداد بیمه دانست. ماده ۲۱ قانون بیمه دریایی انگلستان در این خصوص مقرر نموده است « زمانی که پیشنهاد بیمه­گذار از سوی بیمه­گر پذیرفته شد قرارداد بیمه منعقد شده تلقی می­ شود اعم از اینکه بیمه­نامه همان موقع یا بعد از آن صادر شده باشد.»^[۱۱۷]

‌بنابرین‏ تا زمانی که قرارداد منعقد نگشته این وظیفه برای طرفین همچنان وجود دارد، به ویژه اگر بیمه­نامه موقت صادر شده و هنوز بیمه­نامه اصلی تحت مذاکره باشد و در این حین موضوعی که دارای اهمیت عمده است اتفاق بیفتد، باید به طرف مقابل اطلاع داده شود، در غیر این صورت ضمانت اجراهای نقض وظیفه ارائه اطلاعات قابل اعمال ‌می‌باشد.

در موردی که یک طرف از برخی شرایط موضوع قرارداد مطلع نبوده و یا پس از انعقاد قرارداد پی به وجود آن ها می­برد، یا اطلاعات دیگری به دست ‌می‌آورد، آیا ملزم است آن اطلاعات جدید را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اینکه تعهد ارائه اطلاعات با انعقاد قرارداد پایان می­یابد؟

تعهد افشای اطلاعات به صرف انعقاد قرارداد پایان نمی­پذیرد. اطلاعات جدید ممکن است مبتنی بر این باشد که آنچه در گذشته به طرف قرارداد گفته شده است، بر خلاف واقع بوده، هر چند در زمانی که ارائه شده درست بوده یا تصور می­شده که درست بوده. توجیه این تکلیف می ­تواند این باشد که طرف قرارداد بر اطلاعات قبلی ارائه شده اعتماد کرده و از طرف دیگر متعاقبا این فرصت ایجاد شده است که اتکای به وجود آمده تصحیح و تعدیل شود. امتناع از این کار می ­تواند ایجاد مسئولیت نماید.^[۱۱۸]

در پرونده شرکت « Nijer insurance corporation v. Gardian insurance corporation » که به حمل کالا از انگلستان به افریقا مربوط می­شد، در نتیجه فقدان فضای کافی تراکم کالا به وجود آمده بود. بیمه­نامه در ژانویه ۱۹۱۶ منعقد شده و موضوع تراکم چند روز بعد از انعقاد قرارداد ایجاد شده بود. زمانی که از بیمه­گر مطالبه خسارت شد، یکی از دفاعیات او این بود که بیمه­گذار وجود تراکم در چیدن کالاها را به او اطلاع نداده است، ‌بنابرین‏ بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از حمل کالا که به علت تراکم بیش از حد ایجاد شده بود، نیست. مجلس اعیان انگلستان این دفاع بیمه­گر را مردود اعلام کرد و خواسته بیمه­گذار را محق تشخیص داد، ‌به این دلیل که هیچ عدم افشایی وجود نداشته است. عدم افشای حقایق موضوعی بوده که تا زمان انعقاد قرارداد مطرح بوده و بعد از آن دیگر چنین چیزی ضرورت ندارد.^[۱۱۹]

قاضی «لرد سامنر» در قسمتی از رأی‌ خود مقرر داشته «افشای حقایق عبارت است از اینکه حقایق عمده مربوط به موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد به اطلاع رسانده شود به­گونه ­ای که او با توجه ‌به این حقیقت مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه کرده یا از امضای قرارداد امتناع ورزد. به نظر من این غیر اصولی است که بگوییم هر گونه تغییری در قرارداد بیمه سبب بروز موقعیتی می­ شود که به موجب آن افشای حقایق امری اجباری در می ­آید چرا که قرارداد تغییر یافته همان قرارداد دست نخورده نیست و ‌بنابرین‏ تغییر یاد شده معامله جدیدی است که به موجب آن قرارداد بیمه جدیدی به وجود آمده است … .»^[۱۲۰]

بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد

اگر تغییر یا اصلاح بیمه­نامه موجود به­نحوی صورت بگیرد که به طور کلی ماهیت آن را تغییر دهد، مانند آنکه نوع پوشش بیمه یا خطر موضوع بیمه تغییر نماید، قرارداد سابق خاتمه یافته و یک قرارداد جدید شکل گرفته است، ‌بنابرین‏ مانند یک قرارداد جدید وظیفه ارائه اطلاعات در آن وجود خواهد داشت.^[۱۲۱]

اعمال تغییراتی که بعد از انعقاد قرارداد َبه دلیلی در بیمه­نامه ایجاد می­ شود، از طریق صدور نوشته­ای به نام الحاقیه انجام می­پذیرد که به بیمه نامه ضمیمه می­گردد و جزء جدایی ناپذیر آن تلقی می­ شود. شرایط الحاقیه عبارت است از اینکه اولا بین طرفین بیمه­نامه کامل و معتبری وجود داشته باشد. دوما تغییرات پیشنهادی به­گونه ­ای باشد که طرفین در انتخاب یا رد آن آزاد باشند و روشن، دقیق و کامل تنظیم شوند. سوما هر دو طرف با اعمال آن ها در بیمه­نامه موافقت نمایند.

اگر تغییرات به­نحوی باشد که بدون تغییر ماهیت صرفا اصلاح یا گسترش بیمه­نامه تلقی شود، یک وظیفه محدود در ارتباط با موارد جدید اعمال شده در قرارداد به وجود می ­آید، و اگر واقعیت عمده­ای به وجود آمده باشد باید به اطلاع طرف مقابل برسد.^[۱۲۲]

بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد

بحث دیگری که در خصوص تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از انعقاد قرارداد مطرح می­ شود، مسئله تجدید قرارداد است. به استثنای برخی از انواع بیمه عمر، اکثر بیمه­نامه­ ها شرایط ثابتی دارند و معمولا بعد از یکسال بیمه­نامه تجدید می­ شود. اگرچه این فرایند به عنوان تجدید قرارداد مورد اشاره قرار ‌می‌گیرد، اما وضعیت حقوقی آن روشن است؛ قراردادی جدید منعقد می­ شود که می­بایست اطلاعات لازم به طرف مقابل منتقل شود. ‌بنابرین‏ تعهد به افشای حقایق اساسی به همان صورت که بر درخواست اولیه برای بیمه اعمال می­ شود، بر تجدید قرارداد هم اعمال می­ شود.^[۱۲۳]