پایان نامه : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه 2

1-2- مفهوم متحول توسعه 4

1-2-1- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه 4
1-2-2- نظریه نوسازی. 7
1-2-3- بحران در مفهوم توسعه 12
1-2-4- تحول در مفهوم توسعه 14
1-2-5- توسعه، واقعیت و ارزش‌ها 16
1-2-6- توسعه پایدار 20

1-3- توسعه انسانی. 23

1-3-1- توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد 23
1-3-2- مشخصه‌ های اساسی راهبرد توسعه انسانی. 25
1-3-3- توسعه‌ی انسانی به عنوان یک وسیله 27
1-3-4- نقش دولت.. 30
1-3-5- شاخص توسعه انسانی. 31
1-3-6- محاسبه شاخص توسعه انسانی. 33

1-4- نقدی بر شاخص توسعه انسانی. 35

1-5- ادبیات پژوهش… 38

1-6- اهمیت و هدف پژوهش… 49

1-7- روش انجام پژوهش… 51

فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی 54

2-1- مقدمه 55

2-2- تعریف انسان شناسی. 56

2-3- تاریخچه انسان شناسی. 61

2-3-1- مفاهیم عمده ظهور انسان شناسی در غرب.. 64
2-3-2- ظهور مفهوم شخص… 72
2-3-3- تهدیداتی نسبت به مفهوم شخص… 74
2-3-4- انسان شناسی فلسفی- الهی. 75
2-3-5- انسان شناسی مسیحی. 76
2-3-6- انسان به جای خدا یا انسان شناسی فلسفی الحادی. 76

2-4- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی. 77

2-5- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی. 78

2-5-1- مرز انسان و حیوان (دیدگاه: یواهان گوتفرید هردر، آدولف پورتمان، آرنولد گهلن و هلموت پلسنر) 78
2-5-2- انسان ؛ موجودی روحانی (دیدگاه: افلاطون، رنه دکارت، ماکس شلر و ژان پل سارتر) 79
2-5-3- انسان؛ موجودی طبیعی (دیدگاه: پل تیری دهولباخ، شوپنهاور، هانس فردریش کارل گونتر و بورهوس ف. اسکینر) 79
2-5-4- انسان؛ موجودی اجتماعی (دیدگاه: ارسطو، توماس هابز، ژان-ژاک روسو، کارل مارکس) 80
2-5-5- انسان؛ موجودی منفرد (توماس آکوینی، ایمانوئل کانت، ماکس شتیرنر و تئودور و. آدورنو) 81

2-6- تجمیع دیدگاه‌های اندیشمندان غربی ذیل جریان های فکری غربی. 82

2-7- تحلیل مبانی توسعه در غرب.. 88

2-7-1- تحلیل مبانی هستی شناسی. 88
2-7-2- تحلیل مبانی انسان شناختی. 90
2-7-3- تبیین مبانی جامعه شناسی. 94

2-8- نگاهی انتقادی به مبانی توسعه در غرب.. 100

2-8-1- معضلات و دشواری‌های دوگانه نوسازی و توسعه 100
2-8-2- روش شناسایی فردگرایانه و پیش فرض عقلانیت ابزاری. 104
2-8-3- انسان اقتصادی و پیش فرض های انسان شناختی آن. 106
2-8-4- ملاحضات روش شناختی. 108
2-8-5- پیوند اقتصاد با فلسفه، جامعه شناسی، اخلاق، و مذهب.. 109

فصل سوم: معرفی انسان کامل و ترسیم ابعاد و مولفه‌های توسعه انسانی بر مبنای آموزه‌های تمدن اسلامی 113

3-1- مقدمه 114

3-2- تمایز مطالعات اسلامی با مطالعات غربی. 117

3-2-1- موضوع. 117
3-2-2- مسائل. 118
3-2-3- روش.. 119
3-2-4- هدف.. 120

3-3- ویژگی های تفکرات اندیشمندان جهان اسلام 121

3-3-1- تفاوت در مبانی. 121
3-3-2- آرمانگرایی. 122
3-3-3- همنشینی دانش و ارزش.. 123
3-3-4- فضای فرهنگی ویژه 123
3-3-5- بیطرفی علمی. 124

3-4- ویژگی‌های توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 124

3-4-1- فراگیری. 124
3-4-2- تعادل. 125
3-4-3- واقع‌گرایی. 126
3-4-4- عدالت.. 127
3-4-5- مسئولیت.. 128
3-4-6- كفایت.. 130
3-4-7- انسان‌گرایی. 130

3-5- توسعه مبتنی بر انسان در اندیشه اسلامی. 131

132
3-5-1-2-الف- فراهم آوردن زمینه همبستگی اجتماعی و تحقق مشاركت مردمی. 134
3-5-1-2-ب- برقراری امنیت و نظم. 136
3-5-1-2-ج- پرداختن به فعالیتهای حیاتی. 137
3-5-2-ج-آ- كشاورزی. 137
3-5-2-ج-ب- بازرگانی. 137
3-5-2-ج-پ- صنعت.. 139
3-5-2-ج-ت- خدمات.. 139
3-5-1-3-الف- جایگاه توسعه در وظایف دولت.. 141
3-5-1-3-ب- سیاست توسعه اقتصادی. 142
3-5-1-3-ج- چارچوب توسعه 143
3-5-2- ابویوسف‌ انصاری‌ کوفی‌(113- 182ق) 144
3-5-3- فارابی (257-339ق) 145
3-5-4- اخوان الصفا (395ق) 153
3-5-5- شیخ الرئیس ابو علی سینا (370-428ق) 157
3-5-6- ابوالحسن‌ ماوردی (364-450ق)‌ 160
3-5-7- خواجه نظام الملک طوسی (408-485ق) 162
3-5-8- ابو حامدمحمد غزالی (450-505ق) 165
3-5-9- شهاب الدین سهروردی (546-587ق) 169
3-5-10- فخر‏الدین‏رازی (536-606ق) 171
3-5-11- خواجه نصیرالدین طوسی (598-672ق) 173
3-5-12- تقی‏الدین احمد‏بن عبد‏الحلیم ابن‏تیمیه (661-728ق) 177
3-5-13- ابوعبدالله ابن‏جماعه کنانی (639-733ق) 178
3-5-14- ابن خلدون (732-808ق) 180
3-5-15- ملاصدرا (979-1050ق) 184
3-5-16- سیدجمال‌الدین اسدآبادی (۱۲۵۴-1314ق) 191
(1287-1356ق) 194
3-5-18- سید قطب (1288-1385ق) 198
(1338-1399ق) 204
3-5-19-4-الف- آثار درون دینی. 208
3-5-19-4-ب- آثار برون دینی. 210
(1353-14700ق) 219
3-5-20-7-الف- مذهب اقتصادی اسلام 226
3-5-20-7-ب- نظام اجتماعی اسلام 229
3-5-20-7-ج- نظام اقتصادی اسلام 231
3-5-20-7-د- علم اقتصاد اسلامی. 232
(1321-1402ق) 235
(1320-1409ق) 249
258
273

3-6- جمع‌بندی و خلاصه مولفه‌های توسعه و پیشرفت.. 294

3-6-1- حضرت علی‌ابن ابی‌طالب امیرالمومنین علیه‌السلام 294
3-6-2- ابویوسف‌ انصاری‌ کوفی‌ 295
3-6-3- فارابی. 295
3-6-4- اخوان الصفا 296
3-6-5- ابن سینا 297
3-6-6- ابوالحسن‌ ماوردی‌ 297
3-6-7- خواجه نظام‌الملک طوسی. 297
3-6-8- ابو حامدمحمد غزالی. 298
3-6-9- شهاب الدین سهروردی. 298
3-6-10- فخر‏الدین‏رازی. 298
3-6-11- خواجه نصیرالدین طوسی. 298
3-6-12- تقی‏الدین احمد‏بن عبد‏الحلیم ابن‏تیمیه 299
3-6-13- ابن‏جماعه کنانی. 299
3-6-14- ابن خلدون. 299
3-6-15- ملاصدرا 300
3-6-16- سیدجمال‌الدین اسدآبادی. 300
3-6-17- شهید مدرس.. 301
3-6-18- سیدقطب.. 301
3-6-19- شهید مطهری (ره) 302
3-6-20- آیت الله سید محمد باقر صدر 303
3-6-21- علامه سید محمد حسین طباطبایی. 303
3-6-22- امام خمینی (ره) 304
3-6-23- آیت الله جوادی آملی. 304
3-6-24- مقام معظم رهبری. 306

فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص‌سازی ترکیبی و تبیین نحوه تدوین یک شاخص قابل اندازه‌گیری برای مفاهیم کیفی 310

4-1- مقدمه 311

4-2- جایگاه شاخص‌ها در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 313

4-2-1- برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 314
4-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 318
4-2-3- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 321
4-2-4- برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 324
4-2-5- برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 329

4-3- مروری بر الزامات بکارگیری شاخص های ترکیبی. 332

4-4- بررسی ادبیات پژوهش… 334

4-5- روش‌شناسی جامع ساخت و ارزیابی شاخص‌های تركیبی. 336

4-5-1- مراحل ساخت شاخص تركیبی. 336
4-5-1-4- الف- گروه‌بندی اطّلاعات و داده‌ها بر اساس شاخص‌های بعد. 341
4-5-1-4-الف-آ- آنالیز اجزای اصلی. 341
4-5-1-4-الف-ب- تحلیل عاملی. 342
4-5-1-4-الف-پ- ضریب آلفای كرونباخ. 344
4-5-1-4-ب- گروه‌بندی اطلاعات و داده‌ها بر اساس افراد (كشورهای) مورد بررسی. 345
4-5-2- مراحل ارزیابی شاخص تركیبی. 351

4-6- شاخص‌سازی تركیبی و جایگاه آن در كمّی‌سازی مفاهیم در اقتصاد اسلامی. 352

4-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 356

فصل پنجم: ارائه شاخص ترکیبی توسعه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و رتبه بندی کشورهای منتخب 358

5-1- مقدمه 359

5-2- گام اول: تبیین چارچوب نظری جامع و یكپارچه 360

5-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده متناسب با ابعاد و مولفه‌های مربوطه 361

5-4- گام سوم: اسناد داده‌های مفقود با مقادیر جایگزین. 365

5-5- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند‌متغیره بر روی داده‌ها و شاخص‌های منفرد 372

5-5-1- بُعد اجتماعی – فرهنگی. 376
5-5-2- بُعد اقتصادی – رفاهی. 382
5-5-3- بُعد مذهبی – اخلاقی. 388
5-5-4- بُعد علمی – آموزشی. 392
5-5-5- بُعد سیاسی – حکمرانی. 395

5-6- گام پنجم: نرمال‌سازی داده‌ها 397

5-7- گام ششم: وزن‌دهی و تجمیع ابعاد و شاخص‌های عاملی‌نهایی. 398

5-7-1- فرایند تحلیل شبکه‌‍‌ای (وزن‌دهی ابعاد) 398
5-7-2- مدل‌سازی پویای رشد اقتصادی (رویکرد اول در وزن‌دهی مولفه‌ها) 412
5-7-3- فرایند سلسله مراتبی (رویکرد دوم در وزن‌دهی مولفه‌ها) 446

5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج‌ رتبه‌بندی شاخص‌تركیبی‌نهایی. 451

5-9- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 454

فصل ششم: جمع‌بندی بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 455

6-1- خلاصه روند شاخص‌سازی‌ترکیبی. 456

6-2- خلاصه و جمع‌بندی روند شاخص‌سازی‌ترکیبی توسعه‌انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 464

6-3- نتایج و پیشنهادات.. 481

6-4- ملاحظات و محدودیت‌های مفهومی پژوهش… 485

6-5- ملاحظات و محدودیت‌های تکنیکی و مدل‌سازی پژوهش… 487

پیوست‌ها 490

پیوست شماره (1): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. 490

پیوست شماره (2): نتایج برآورد مدل‌های 5 گانه 502

فهرست منابع 509

1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه

پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،1383، ص20). از اواخر دهه های1940و 1950 که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،1383، ص 25)

نظریه مراحل رشد اقتصادی یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرایند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، 1366، ص 116).

استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،1382، ص 127)

با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،1383، ص34) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)

محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،1376 ،ص17)

در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، 1383، ص36)

در طی دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثی که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.

پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، 1383، ص38).

سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه یافتگی، در جهت توسعه کشورها تا کنون رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است كه آخرین آنها از سال 1991 آغاز شده است. با مروری بر آنها در می‌یابیم كه رویكرد‌های اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بوده است. درگزارش توسعه انسانی سال 1991 سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: “توسعه انسانی روندی است كه طی آن امكانات افراد بشر افزایش می یابد. هرچند این امكانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، اما دركلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی كه برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امكان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود”.

در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً كه اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین‌المللی به شكل سالانه برای كشورهای مختلف جهان اعلام می گردد.

1-2- مفهوم متحول توسعه

از اواخر دهه های 1940 و 1950 که دست یابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و هدف اساسی برنامه های آن کشورها قلمداد گردید، تا به امروز که هنوز بسیاری از آن کشورها خود را ناکام یافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته، دچار تحولات زیادی شده است. این تحول، از سویی به جهت ارائه نظریه های گوناگون درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از سوی دیگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غایی جوامع در حال توسعه بوده است. مروری فشرده بر بعضی از دیدگاه ها و نظریه های توسعه و پیگیری تحولات مفهومی آن به منظور دریافت تعریف و تصویری همه جانبه تر از توسعه، راهی است که می تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدین لحاظ، در ادامه به سیر چنین تحولی اشاره می کنیم(عربی و لشکری، 1383، ص24).

1-2-1- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، به دلیل آن که ابزار فکری مورد نیاز، برای تحلیل جریان رشد اقتصادی در کشورهایی را که دارای ساختار روستایی و کشاورزی و فاقد ساختارهای جدید بودند، در اختیار نداشتند، دچار نوعی غافل‌گیری شدند. تنها دست مایه های آنان ، میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه تازه برنامه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود و با تکیه بر آنها، می خواستند تا با طرح دیدگاه های نوین، ماهیت و علل عقب ماندگی اقتصادی و عوامل کلیدی روند توسعه اقتصادی را روشن کنند (عربی و لشکری، 1383، ص25).

مرکز ثقل و محور این مباحث، حتی پس از آن که مباحث توسعه، دارای الگوهای نظری متفاوتی گردید و تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است. در این مورد، می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ برای مثال، تلاش های اقتصاددانان آمریکای لاتین در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرایی انجامید، رشد اقتصادی را هدف خود قرار داده بود. آنان در پی تحقق رشد در کشورهای خود، ساختار درونی اقتصاد آن کشورها را بررسی کرده و با معرفی ویژگی ها و لزوم تغییر در آن، ادبیات جدیدی را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن این خصوصیات، مانند وجود بخش کشاورزی سنتی یا تکنولوژی و بهره‌وری پایین در کنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و عدم انعطاف‌هایی که مانع تعدیل آسان عدم تعادل‌هاست و با کشش‌پذیری درآمدی بالا در کشورهای اقمار برای وجود واردات کالاهایی ساخته شده و کشش پایین درآمدی تقاضا در کشورهای مرکز برای واردات مواد اولیه و …، موانع پویایی رشد داخلی را نیز معرفی کردند. آنان برای این که گره کوری که بازرگانی خارجی در فرایند توسعه ایجاد کرده بود گشوده شود، سیاست جایگزینی واردات را همراه با اقداماتی منتخب و معتدل در حمایت از بازرگانی، معرفی کردند. بدین ترتیب، مشکلات ناشی از وخیم‌تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی تامین گردید (مایر و سیرز، 1382، ص238-245). بنابراین، ساختارگراها اگرچه میان رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلی مطالعات آنان بود. هم‌چنین رویکرد آنان در سیاست‌های حمایتی، نمایانگر ویژگی مهم تحلیل‌های اقتصاددانان توسعه در دهه‌ های آغازین، یعنی مردد دانستن الگوی نئوکلاسیک‌ها و تلقی مثبت از دستاوردهای انقلاب کینزی بود.

تعمیم نظریه اشتغال کوتاه مدت کینز به یک نظریه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[4] نیز از نمونه های بارز نفوذ تفکر کینز و در عین حال، محوریت رشد اقتصادی است. در این معادله، رشد اقتصادی برابر با کسری از نسبت پس انداز به درآمد ملی و نسبت سرمایه به تولیدات است و به صورت (که در آن g نماینده رشد، s نماینده نسبت پس انداز به درآمد ملی و k نماینده نسبت سرمایه تولید است) نشان داده می‌شد. این معادله، متضمن این معنا بود که میزان رشد را می‌توان با به حداکثر رساندن پس اندازهای ناشی از رشد تولید و به حداقل رساندن نسبت یا ضریب سرمایه به تولید،[5] به اوج رساند (مایر و سیرز، 1382، ص36). از همین رو، مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته، قابل تشخیص بود: در اکثر کشورهای فقیر، مانع و یا محدودیت اصلی توسعه، سطح نسبتاً پایین تشکیل سرمایه جدید است. این مدل، کاملاً موثر بود و مقبولیت گسترده ای یافت و اثرات آن تا به امروز باقی ماند و حتی عده ای باور کرده‌اند که اقتصاددانان چنین می اندیشند که سرمایه، کلید توسعه اقتصادی است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را برای ورود مباحث جدیدی تحت عنوان دایره شیطانی فقر یا دایره باطل فقر[6] به ادبیات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[7] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاین ـ رودان[8] که در آن، مانند آدام اسمیت، بر اهمیت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنایعی که نیاز به ایجاد تقاضا برای محصولاتشان داشتند تاکید کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهای توسعه نیافته تحت تاثیر دو عامل، اسیر دور باطلی از رکود و فقر هستند. این دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثیر فزاینده ای بر یکدیگر دارند، عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب