بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………… 2

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. 3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3

پیشینه‌تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5

فصل نخست (تحلیل مفاهیم و کلیات)

1-1- مفهوم دیه………………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- معنای لغوی دیه……………………………………………………………………………….. 7

1-1-2- معنای اصطلاحی دیه……………………………………………………………………. 8

1-1-3- مفاهیم مرتبط با دیه……………………………………………………………………. 15

1-1-3-1- مفهوم ارش…………………………………………………………………….. 15

1-1-3-1-1- معنای لغوی ارش………………………………………………………………. 15

1-1-3-1-2- معنای اصطلاحی ارش……………………………………………………. 16

1-1-3-2- مفهوم حکومت……………………………………………………………. 19

1-1-3-2-1- معنای لغوی حکومت…………………………………………………….. 20

1-1-3-2-2- معنای اصطلاحی حکومت………………………………………….. 20

1-1-3-2-3- روش محاسبه حکومت…………………………………………………… 21

1-1-3-2-4- شرایط وجوب حکومت………………………………………………….. 24

1-2- مشروعیت دیه و حکمت تشریع آن……………………………………………. 25

1-2-1- مشروعیت دیه……………………………………………………………………. 25

1-2-2- حکمت تشریع دیه………………………………………………………………. 29

1-3- پیشینه­ی تاریخی دیه………………………………………………………………… 29

1-3-1- دیه در میان ملل مختلف………………………………………………………… 30

1-3-2- دیه در شریعت‌های الهی………………………………………………………….. 33

1-3-3- دیه در اسلام……………………………………………………………………….. 34

1-4- مفهوم عضو داخلی……………………………………………………………………… 34

1-4-1- مفهوم عضو………………………………………………………………………….. 36

1-4-1-1- معنای لغوی عضو………………………………………………………………… 36

1-4-1-2- معنای اصطلاحی عضو………………………………………………….. 37

1-4-2- مفهوم جوف و جائفه……………………………………………………………. 37

1-4-2-1- معنای لغوی جوف و جائفه…………………………………………………. 38

1-4-2-2- معنای اصطلاحی جوف و جائفه…………………………………………… 40

1-4-3- تعریف عضو داخلی………………………………………………………………… 43

فصل دوم (اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت)

2-1- اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس – کمتر از نفس)…………….. 46

2-1-1- قتل……………………………………………………………………………………. 46

2-1-2- جنایت بر کمتر از نفس………………………………………………………… 48

2-1-2-1- از بین بردن عین عضو…………………………………………………………. 49

2-1-2-2- از بین بردن منفعت عضو………………………………………………………. 63

2-1-2-3- شجاج…………………………………………………………………………….. 71

2-1-2-4- جراح………………………………………………………………………… 73

2-1-2-5- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید…………………… 74

2-2- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس………. 75

2-2-1- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر)……………………. 75

2-2-1-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………… 75

2-2-1-2- امامیه………………………………………………………………………… 84

2-2-2- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت)…………………………………….. 89

2-2-2-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………….. 89

2-2-2-2- امامیه……………………………………………………………………………… 90

 

 

فصل سوم (دیدگاه فقهاءو دلایل آن‌ ها درباره‌ دیه‌ی ‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی)

3-1- دیدگاه مذاهب اربعه و سبب اختلاف آن‌ ها……………………………………. 92

3-1-1- دیدگاه مذاهب اربعه……………………………………………………………. 92

3-1-2- اسباب اختلاف…………………………………………………………………… 93

3-1-2-1- قیاس در مقدّرات شرعی……………………………………………………. 94

3-1-2-1-1- معنای مقدّر………………………………………………………………….. 94

3-1-2-1-2- معنای قیاس…………………………………………………………….. 94

3-1-2-1-3- حکم قیاس در مقدّرات شرعی…………………………………………. 95

3-1-2-1-3-1- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات………………… 97

3-1-2-2- دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ ها معلوم نیست و مشکوک است… 99

3-2- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف…………………………………………………… 100

3-2-1 دیدگاه امامیه……………………………………………………………. 100

3-2-2- سبب اختلاف………………………………………………………………….. 100

3-2-3- اقوال امامیه و دلایل آن‌ ها…………………………………………………… 101

3-3- جنایت بر جوف…………………………………………………………………… 103

3-3-1- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا……………………………. 103

3-3-2- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه…………………….. 104

3-4- دیه‌ی منافع مربوط به اعضای داخلی……………………………………… 105

3-5- دیه‌ی اعضا و منافعی که با وجود فقدان آن‌ ها طول بقا قابل تصور نیست… 109

3-6- دیه‌ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامی…………………………….. 109

3-6-1- ایران…………………………………………………………………………….. 109

3-6-2- سایر کشورهای اسلامی………………………………………………………. 110

فصل چهارم (جمع‌بندی و نتیجه گیری)

4-1- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………… 112

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 116

پیوست …………………………………………………………………………………. 128

چکیده:

دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌شود. دیه‌ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌گردد. دیه‌‌ی غیر مقدر حکومت نامیده می‌شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه‌ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می‌شود.

مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آن‌ ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ی مقدر در آن‌ ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.

مقدمه:

حمد و سپاس، فقط شایسته‌ی خداوندی است که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته کرد و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود بی پایان بر فرستاده‌ی او محمّد مصطفی پرچمدار صلح و نجات و درود و سلام بر آل و اصحاب او و بر پویندگان راه او تا روز قیامت.

شریعت اسلام برای رعایت مصالح بندگان در معاش و معاد آمده است، در هر زمان و مکان هر‌چند شرایط یا طبیعت زندگی تغییر کند، روح تشریع با تغییرات زمان و مکان همراه می‌شود و مسائلی را که برای بشر رخ می‌دهد مطابق مصالح بندگان در سایه‌ی منهج شریعت، روشن می‌سازد. از مهم‌ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایت و حفظ آن آمده است، حفظ نفس است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا».[إسراء/ آیه 33] حفظ نفس از ضروریات خمس است که خداوند متعال به حفظ آن‌ ها دستور داده است. از جمله احکامی که برای حفظ نفس یا بعضی از آن از هلاکت تشریع شده است، قصاص و دیات و ارش جنایات است.عمل به این احکام صیانت از نفس و عمل نکردن به آن موجب هلاکت نفس است. از این رو لازم است احکامی که در راستای حمایت از نفس انسان تشریع شده‌اند مورد توجه ویژه واقع شوند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.

بیان مسأله:

دیه از لحاظ لغوی مالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولی دم پرداخت می‌شود. در اصطلاح شرع مال واجبی است که به سبب جنایت بر شخص آزاده در نفس یا کمتر از آن پرداخت می­ شود.

 هدف و حكمت تشریع دیه، جبران خسارت و زیان وارده به خانواده‌ی مقتول و جلوگیری از كینه و نفرت و دشمنی احتمالی و حفظ خون انسان‌ها از پایمال شدن است. فقهای مذاهب اسلامی در مورد تعلق دیه به اعضای ظاهری و خارجی مانند دست، پا، بینی و گوش و غیره تقریباً اتفاق نظر دارند و این موضوع را در تألیفات فقهی خود در باب دیه مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در مورد دیه‌ی اعضای داخلی بدن سخنی جامع و مورد توجه به میان نیاورده‌اند و وجه تمایز اعضای ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ تعلق یا عدم تعلق دیه را به طور واضح روشن نساخته‌اند. منظور از عضو داخلی اعضایی است كه در داخل گلو، قفسه‌ی سینه، شكم، پهلو‌ها و لگن خاصره قرار دارد، نظیر نای، قلب، كلیه، طحال، روده‌ها و سایراعضا.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به محدودیت‌های علمی و پزشكی كه در گذشته وجود ‌داشت، فقهای پیشین تعریفی دقیق از اعضای داخلی و میزان كاركرد و منفعت آن‌ ها در بدن نداشته‌اند و بدیهی است كه چنین مسئله‌ای به گونه­ ای که امروزه مطرح است در آن زمان سوال برانگیز نبوده‌است، شاید بتوان گفت از جمله علل عدم تعرض فقهای متقدم به دیه­ی اعضای داخلی امور زیر بوده است:

1- در آن زمان جنایت بر اعضای داخلی که منجر به از بین رفتن کامل منفعت عضو یا جدا شدن آن شود، به ندرت روی می‌داد به دلیل سادگی وسایل نقلیه و کم بودن حوادث مرتبط با آن و عدم وجود مواد شیمیایی یا مواد تشعشعی که منجر به تلف شدن این اعضا شود.

2- در آن زمان به دلیل ضعف امکانات پزشکی،در صورت از بین رفتن این اعضا احتمال مرگ مجنی علیه زیاد بود در نتیجه دیه‌ی نفس واجب می‌شد.

3- حتی اگر تفویت یک عضو داخلی منجر به مرگ مجنی علیه نمی‌شد امکانات پزشکی آن زمان این امکان را به آن‌ ها نمی‌داد تا به شکل قاطع نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مشخص کنند تا در نتیجه برای آن دیه تعیین کنند.

 اما، امروزه با توجه به پیشرفت­های چشم­گیر علم پزشكی، امكان شناسایی دقیق این اعضا و میزان كاركرد و نقش آن‌ ها در حفظ حیات انسان فراهم شده­است، در نتیجه این ضرورت ایجاد می­ شود كه به صورت دقیق‌تر و موشكافانه جنایات وارده نسبت به این اعضا مورد بررسی واقع شود و حكمی كه به موازین و اصول شرع و مقاصد شریعت نزدیك­تر است برای این اعضا صادر گردد؛ به ویژه که شیوه­ زندگی انسان تغییر کرده و جنایت بر این اعضا بیشتر روی می­دهد.

اهداف تحقیق:

1- بررسی سیر تاریخی دیه.

2- تبیین مناط تعلق دیه به عضو.

3- تبیین وجوه افتراق و اشتراک اعضای داخلی و خارجی.

4- تبیین دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه در این زمینه و بیان دلایل و مستندات آنان.

5- بررسی وضعیت حقوقی کشورهای اسلامی و رویه‌ی قضایی موجود در این زمینه و برخی دیگر از مباحث مربوطه از اهداف این پژوهش است.

سوالات تحقیق:

1- علت وضع دیه­ی مقدر و غیر مقدر (حکومت) چیست؟

2- وجوه افتراق عضو داخلی با عضو خارجی کدام است؟

3- آیا قیاس عضو داخلی بر عضو خارجی صحیح است؟

4- وضعیت فقهی و حقوقی فقهای مذاهب خمسه و نظر حقوقدانان اسلامی نسبت به دیه‌ی اعضای داخلی به چه صورت است؟

پیشینه تحقیق:

در کتب فقهای متقدم، بحثی در مورد چگونگی دیه‌ی اعضای داخلی بدن وجود ندارد، تنها مبحثی که در آن جنایت بر عضو داخلی مورد توجه قرار گرفته مبحث جائفه است. در این مبحث برخی از فقهاء آسیب وارده بر اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه را معتبر شمرده‌اند و اعضای داخلی را به عنوان اعضایی مستقل که باید ضمان مستقل داشته باشند، مورد توجه قرار داده‌اند. اما، در میان معاصرین موضوع دیه‌ی اعضای داخلی تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب و نوشته‌هایی که در این زمینه وجود دارد به شرح زیر است:

1- کتاب «شرح اخصر المختصرات» تألیف«ابن جبرین». ایشان در این کتاببه صورت بسیار مختصر و بدون بیان ادله و نظر مذاهب، تنها به این مطلب اشاره می‌کند که در میان فقهای معاصردر مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و به بیان دیدگاه خود در مورد موضوع اکتفا می‌کند.

2- «الشرح الممتع علی زاد المستقنع»:مؤلف این کتاب،«محمد صالح العثیمین» تنها به این امر اشاره می‌كندکه جنایت بر دو کلیه بر طبق قاعده‌ی اعضای یکی و دو تایی موجب دیه‌ی کامل است.

3- «أحکام الجنایة علی طحال الآدمی»: در این مقاله که نوشته‌ی«محمد القحطانی» است حکم جنایت بر طحال در حالت عمد و خطا مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که جنایت خطا بر طحال اگر موجب از بینرفتن آن شود دیه‌ی کامل دارد و اگر باعث زخمی شدن آن گردد ارش غیر مقدر ثابت می‌گردد.

4- مقاله‌ی «دیة ما فی جوف الإنسان من الاعضاء» نوشته «أحمد الجعفری». در مورد تعلق یا عدم تعلق دیه‌ی مقدر به اعضای داخلی دو قول را مطرح می‌کند و در پایان قول به وجوب دیه‌ی مقدر را ترجیح می‌دهد. نقصی که در این مقاله وجود دارد این است که دیدگاه مذاهب خمسه را به طور کامل و تفصیلی بیان نمی‌کند.

5- مقاله­ حاجی ده آبادی در سال 1382 با عنوان “قاعده­ی دیه­ی اعضا در فقه امامیه و اهل سنت”. ایشان پس از طرح و بررسی مستندات قاعده­ی دیه به این نتیجه رسیده ­است که اکثر علمای معاصر و مراجع شیعه معتقدند که به اعضای داخلی بدن دیه کامل تعلق می­گیرد. اما نقصی که در این مقاله وجود­ دارد این است که موضوع دیه­ی اعضای داخلی را از دیدگاه اهل سنت و مذاهب چهارگانه به طور دقیق و تحقیقی بررسی نکرده ­است.

بنابراین می­توان ادعا کرد که مطالعه­ تطبیقی در زمینه­ دیه­ی اعضای داخلی در مذاهب خمسه و بیان ادله و استنادات آنان و ترجیح و تضعیف آرای آنان موضوعی است که تاکنون به آن پرداخته نشده­است. آن چه از نصوص اهل سنت بر می ­آید این است که مهم­ترین علت وجوب دیه­ی مقدر در اعضایی که در مورد آن‌ ها نص وارد شده این است که آن عضو دارای منفعت باشد و نقصان منفعت در خلقت آدمی نوعی ضرر است که طبق قاعده لاضرر منع شده­است؛ البته علل دیگری هم به عنوان علت وجوب دیه ذکر شده ­است، از جمله زیبایی، و این­که عضو از تمامیت خلقت آدمی باشد و قطع کردن آن باعث ایجاد درد شود و در جنایت بر آن خطر مرگ وجود داشته باشد و این‌که زیان وارده باعث ورود آسیب بدنی، روحی، روانی و عاطفی گردد. پس بر این اساس هر عضوی که این علت در آن تحقق یابد دیه­ی مقدر در آن واجب می­ شود، در غیر این صورت حکومت یا ارش غیر مقدر به آن تعلق می­گیرد. لازم به ذکر است که جمهور